نائب: الحوار الوطنى رسم خريطة الاستثمار فى مصر
تاريخ النشر: 4th, July 2023 GMT
قال النائب أيمن محسب، مقرر لجنة أولويات الاستثمار وسياسة ملكية الدولة بالحوار الوطنى، إن الاستثمارات العامة هي حجر الأساس لوجود الاستثمار في مصر، موضحا أن الاستثمارات العامة هي التي تقوم بها الحكومة وتؤمن احتياجات المواطن من مأكل وملبس ودواء، ومرتبطة بالصحة والتعليم وكافة المناحى التي يحتاجها المواطن.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية بقناة إكسترا نيوز، الاستثمار العام هو مسئولية الدولة والقطاع الذي يعبر عن مدى اهتمام الدولة بالمواطن، لافتا إلى أن الدولة شهدت تطورا ملحوظا لم تحظى به عبر 50 سنة ماضية، حيث تم إنشاء بنية تحتية كبيرة ومحطات مياه ومشروع حياة كريمة، ومد مرافق للصرف الصحى ومراكز شباب.
وأوضح «محسب» أن الدولة شهدت سهولة مرورية نتيجة الإنفاق الكبير في شبكة الطرق، وإنشاء المونوريل، وأصبحت مصر فرصة ذهبية سانحة لأن تستقطب الاستثمار وخاصة الاستثمار الأجنبى المباشر.
وأكد مقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، أنه لم تكن هناك قبل الحوار الوطنى خريطة للاستثمارات العامة في مصر، وكنا نعمل بشكل أقرب للعشوائية، كما أن الحوار الوطنى رسم خريطة الاستثمار في مصر وحدد الأماكن التي تحتاج للاستثمار.
أخبار متعلقة
عضو مجلس الأمناء: الرئيس السيسي أكد أن الحوار الوطني يكمل ما بدأناه بـ30 يونيو
رئيس حزب: لا يوجد خطوط حمراء في الحوار الوطني
خبير: الحوار الوطني يهدف إلى إزالة المعوقات التي تواجه رواد الأعمال
النائب أيمن محسب مقرر لجنة أولويات الاستثمار وسياسة ملكية الدولة بالحوار الوطنىالمصدر: المصري اليوم
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يستعرض عددا من التحديات التي تواجه بعض المستثمرين وسبل حلها
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم؛ المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، حيث تم استعراض ومتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالتأكيد على حرص مختلف أجهزة الدولة المعنية على المساهمة في تهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات في مختلف القطاعات، مشيراً إلى استمرار الدولة في إتاحة المزيد من التيسيرات، تشجيعاً وجذباً للمستثمرين المحليين والأجانب لاستغلال الفرص الاستثمارية المتاحة بمصر في العديد من القطاعات الواعدة.
واستعرض الوزير ما يتم اتخاذه من خطوات وما يتم تطبيقه إجراءات، بهدف إتاحة المزيد من التيسيرات لقطاع المستثمرين في العديد من المجالات، لافتا إلى ما يتم اتخاذه من إجراءات تتعلق بخفض التكاليف، و الوقت الخاص بالإفراج الجمركي، منوها إلى ما تم إعداده من تعديلات تشريعية في قانون الجمارك، وأخري خاصة بالصادرات والواردات، بما يسهم في تحقيق مستهدف خفض التكلفة والوقت.
وصرح المستشار محمد الحمصانى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن اللقاء تطرق لمتابعة مشروعات صندوق مصر السيادي، كما تم استعراض عدد من التحديات التي تواجه بعض المستثمرين، وما تم اتخاذه من جانب وزارة الاستثمار من إجراءات وخطوات لحل هذه المشكلات والتعامل مع هذه التحديات، بما يسهم في تهيئة بيئة مواتية للاستثمار، وجذب المزيد من المستثمرين.
ولفت المستشار محمد الحمصاني إلى أن اللقاء، تناول الإجراءات المتخذة في إطار الرؤية التي طرحتها وزارة الاستثمار، ووافق عليها مجلس الوزراء مؤخراً بشأن تنظيم سوق السيارات في مصر، والتي تستهدف العمل على تنشيط الاستثمار في السوق المحلية، منوها بأن وزير الاستثمار أشار إلى ما تم عقده من اجتماعات ولقاءات مع عدد من مسئولي التوكيلات العالمية في مصر، حيث أكد خلال هذه الاجتماعات على اهتمام الدولة بوضع رؤية تستهدف توافر سيارات بالسوق المحلية مطابقة للمواصفات، وتكون لها مراكز خدمة معتمدة توفر قطع الغيار، وذلك بما يضمن أن تكون هناك منافسة عادلة، وتحقيق لمزيد من التوازن في الأسعار.