قيادي بحزب الحرية: الرئيس السيسي ما زال متمسكا بفقه الأولويات
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
ثمن الدكتور عيد عبد الهادي، الأمين العام المساعد بالأمانة المركزية للمجالس الشعبية والمحلية بحزب الحرية المصري، إعلان حملة المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي توجيهاته بتخفيض تكاليف الدعاية الانتخابية له نظرا للظروف التي تمر بها البلاد، وكذلك دعوة كافة الأحزاب والجهات المؤيدة للحملة التي كانت تنوى إلي دعم الحملة أو التبرع لها بأموال بتوجيهها لأهالي قطاع غزة، قائلا إنها مواقف إنسانية تؤكد جدية الدولة المصرية في دعم القضية الفلسطينية وأنها ما زالت تستحوذ على أولوية قصوى على أجندة القيادة السياسية.
وأضاف عبد الهادي، في بيان، أن تخفيض تكاليف الدعاية تؤكد المنهج الثابت الذي دائما ما يقوله ويعمل به الرئيس تجاه ضرورة ترشيد الإنفاق ووضعه في مكانه الصحيح، ومراعاة ظروف الدولة المصرية الراهنة في ظل توترات عدة على الجانب الاقتصادي جراء التداعيات الاقتصادية العالمية التي تمر بالعالم أجمع.
ولفت إلى أن توجيهات المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، تؤكد احترامه دائما وحسن تقديره للموقف في ظل كل هذه التوترات سواء على المستوى الداخلي من أزمة اقتصادية، أو خارجي ما تتعرض له المنطقة من أزمات تؤثر على عملية إرساء سبل السلم والسلام، ولعل أبرزها ما يحدث للأشقاء في فلسطين من جرائم وانتهاكات من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، والقصف المستمر الذي راح يحصد الأرواح بطرق شنيعة وبشعه تتنافى مع الأديان والأخلاق والقوانين الدولية.
وأضاف عيد عبد الهادي، أن الرئيس السيسي ما زال متمسكا بفقه الأولويات في إدارة الدولة المصرية والتزامه بكافة الوعود الخاصة بأن كل جنيه ممكن تحصيله يكون لصالح التنمية والتعمير واستكمال خطى بناء الجمهورية الجديدة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حملة المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي القضية الفلسطينية القيادة السياسية الدولة المصرية التداعيات الاقتصادية العالمية
إقرأ أيضاً:
قيادي بـ«الشعب الجمهوري»: الإصلاح الاقتصادي أدى لحماية مصر من الأزمات الدولية
قال عياد رزق، عضو لجنة الخطة والموازنة بالأمانة المركزية لحزب الشعب الجمهوري، إن مصر عانت قبل عام 2016 من السياسات الاقتصادية غير المتسقة، وتراكم الاختلالات الكبيرة التي أدت إلى عجز الميزانية وارتفاع معدلات التضخم وغياب استقرار الأسعار، وانخفاض في احتياطات النقد الأجنبي وارتفاع مستويات الدين العام، إلا أن الدولة المصرية وتحت رعاية القيادة السياسية تمكنت من وضع برنامج إصلاحي شامل ومتكامل في سبيل إنقاذ الاقتصاد الوطني.
معالجة الأوضاع الاقتصادية واستعادة الاستقرار جاء على رأس أولويات البرنامج الإصلاحيوأكد رزق، في بيان له اليوم، أن معالجة الأوضاع الاقتصادية الكلية واستعادة الاستقرار الاقتصادي جاء على رأس أولويات البرنامج الإصلاحي لمحاولة العبور من الأزمة من خلال رؤية متكاملة تسعى ليست فقط للاستقرار، وإنما للدفع بالدولة نحو التنمية المستدامة وعلاج مشكلة البطالة، واستعادة التوازن والقضاء على مشكلة نقص النقد الأجنبي وكبح جماح التضخم وعجز الميزاني، والعمل على زيادة الناتج القومي المحلي، والاهتمام بتوطين الصناعة وتعزيز الإنتاج الوطني وإحلال الصادرات محل الواردات.
وأشار عضو لجنة الخطة والموازنة بالأمانة المركزية لحزب الشعب الجمهوري، إلى أن نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري ساهم في حماية الدولة المصرية من تداعيات الأزمات الدولية المتلاحقة، والتي بدأت بتفشي وباء كورونا ثم اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية واحتدام الصراع العربي الإسرائيلي في المنطقة، والتي باتت تهدد الأمن القومي والأوضاع الاقتصادية في المنطقة، نتيجة التصعيد المستمر.
الإنجازات طالت كل القطاعات خلال السنوات العشرة الأخيرةوشدد عياد رزق على أن جهود الدولة المصرية في تعزيز قوة الاقتصاد المصري، جعله أكثر صلابة وقوة بفضل الإجراءات المتلاحقة، في مواجهة الأزمات والتداعيات التي تشهدها المنطقة والتي باتت تهدد أمن واستقرار الجميع، مؤكدًا أن الإنجازات طالت كل القطاعات خلال السنوات العشرة الأخيرة، ما انعكس على حياة المواطنين والأوضاع الاقتصادية، وساهم في تعزيز الرعاية والحماية الاجتماعية بشكل كبير.