الأزمي يطالب بتولي الحكومة تسقيف أسعار غاز البوتان وليس تحريره تفاديا للريع والاحتكار
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
حذر إدريس الأزمي الإدريسي، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، من رفع الدعم عن غاز البوتان بدون أن يرافقه تقنين وتحديد ثمنه من طرف الدولة.
واعتبر أن قطاع الغاز يعرف احتكارا ولا يمكن تحريره، مشيرا إلى أن الحكومة قالت بأنها سترفع سعر القنينة الواحدة بـ10 دراهم كل سنة، إلى حدود 2026. وقال “هناك غموض في خطة الحكومة لإصلاح المقاصة”.
وأشار الأزمي، أثناء ندوة صحافية نظمها حزبه حول مشروع قانون المالية 2024، اليوم الخميس، إلى أن هناك غيابا لرؤية واضحة لإصلاح صندوق المقاصة من طرف الحكومة الحالية، داعيا إلى ضرورة الإبقاء على غاز البوتان ضمن قائمة الخدمات والأسعار الخاضعة للتقنين لقطع الطريق على استمرار الريع الذي تستفيد منه الشركات.
وأضاف أن إصلاح المقاصة الذي قامت به حكومة ابن كيران هو الذي جعل الحكومة الحالية توجه الدعم المباشر للمواطنين “رغم أن أخنوش عارض في 2016 تقديم الدعم المباشر للمواطنين وجعل ذلك شرطا لدخول الحكومة”، متسائلا: “لماذا اليوم تقدمون الدعم المباشر رغم أن ذلك يعارض توجه حزبكم، حيث كنتم تقولون لنا إننا نشجع المنطق الإحساني في التدبير”.
وقال الأزمي، يجب على أخنوش أن يعترف ويصرح أن مبادرة العدالة والتنمية بإصلاح صندوق المقاصة إجراء في محله، وأنه ساهم في تعبيد الطريق لإطلاق برامج اجتماعية موجهة للمواطنين.
المصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
برلماني من المعارضة يدعو الحكومة إلى الكف عن مهاجمة مؤسسات الحكامة
دعا أحمد العبادي عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، الحكومة، إلى تفادي التهجّم على المؤسسات الدستورية والرسمية للحكامة.
واعتبر العبادي في الجلسة العامة المتعلقة بمناقشة والتصويت على مشروع قانون مالية 2025، اليوم الخميس، أن هذه المؤسسات تقوم بعملها مع جميع الحكومات المتعاقبة.
وكانت الحكومة انتقدت كلا من المجلس الاقتصادي والاجتماعي، والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، بسبب تقريرين لهما.
من جهة أخرى تساءل العبادي عن جدوى إصرار الحكومة على الاستمرار في تقديمِ الدعم والامتيازات الضريبية والجمركية، بشكلٍ سخٍيّ لفئة قليلة، بدون أثرٍ إيجابي على المواطن، (مثلاً أرباب النقل ومستوردو الأبقار والأغنام)؛ ودون إرادةٍ في ربط الدعم بتسقيف الأسعار؛ ودون مكافحةٍ حقيقية للمضاربات؛ ودون تدخلٍ لضبط هوامش الربح، ودون إرادةٍ في رفع الضريبة على الفاعلين في سوق المحروقات والاتصالات.
كما حث العبادي، الحكومة، على أن تعترف بأنها فشلت في تعميم التغطية الصحية. والدليل على ذلك هو أنَّ 7 ملايين شخصاً من المهنيين المستقلين ومن الذين صنَّفَتهم الحكومة قادرين على الأداء، يُوجَدُونَ خارجَ نظام التغطية الصحية. كما لم يتجاوز معدَّل تحصيل الاشتراكات 36%. وذلك دون الحديث عن التخوفات من أن تجعل الحكومةُ القطاعَ الصحي الخصوصي هو المستفيد الفعلي الأول من هذا الورش الاجتماعي، على حساب إصلاح المستشفى العمومي.
كلمات دلالية أحمد عبادي التقدم والاشتراكية مؤسسات الحكامة