خالد تاج الدين لمصطفى كامل: «نفسي تعرف إنك رئيس نقابة هدفها تدافع عن حقوق الفنانين»
تاريخ النشر: 4th, July 2023 GMT
وجه الشاعر خالد تاج الدين، رسالة لنقيب الموسيقين مصطفى كامل، بسبب الأزمة التي تعرض لها الفنان أحمد سعد، في حفله الأخير بتونس، مشيرا إلى أنه يجب أن يدافع عن الفنانين وليس العكس.
أخبار متعلقة
أحمد سعد ناعيا علاء عبدالخالق «وداعا يا أستاذ هتفضل في القلوب»
أول رد من أحمد سعد بعد بيان مصطفى كامل ومطالبته بالاعتذار لمنظمة حفل تونس
بعد أزمة حفله في تونس.
وكتب خالد تاج الدين، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعى «فيس بوك»، قائلا: «نفسي مصطفى كامل بيه باشا يعرف انه رئيس نقابة هدفها تدافع عن حقوق الفنانين مش العكس».
أضاف: «احمد سعد مغلطش في أي حاجه هو مشكلته مع منظمة حفلات تونسيه مش مع سيدات تونس!! وهى اللي بدأت بالاسلوب المستفز وهو كان بيتكلم بعقل وبهدوء وحتى لما قالها اسكتي قالها بهدوء.. يا استاذ مصطفى كامل.. بيه».
اقرأ أيضا: تفاصيل
نقابة المهن الموسيقية تلزم أحمد سعد بالاعتذار لسيدات تونس.. ما القصة؟
أحمد سعد الفنانأحمد سعد ازمة أحمد سعد ازمة حفل أحمد سعد في تونس خالد تاج الدين خالد تاج الدين مدافعا عن أحمد سعدالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: أحمد سعد ازمة أحمد سعد أحمد سعد
إقرأ أيضاً:
مذكرة تفاهم لتعزيز حماية حقوق الأطفال في اليمن
الثورة / عبدالواسع احمد
وقعت نقابة المحامين اليمنيين والمدرسة الديمقراطية – اليمن (الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال) مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون والشراكة لحماية حقوق الأطفال في اليمن.
وتهدف المذكرة إلى تحقيق شراكة حقيقية وفعالة بين الطرفين من خلال التنسيق المشترك في مجالات العون القانوني والتدريب والتوعية، بما يساهم في تحسين واقع الطفولة والدفاع عن حقوق الأطفال المحرومين من حريتهم.
ووقع الاتفاقية عن نقابة المحامين اليمنيين الأستاذ المحامي عبد الله محمد راجح نقيب المحامين اليمنيين، وعن المدرسة الديمقراطية الأستاذ جمال عبد الله الشامي رئيس المدرسة الديمقراطية.
وتنص المذكرة على تكليف محامين لتقديم العون القانوني في قضايا الأطفال، وتنفيذ دورات تدريبية وورش عمل حول القوانين الدولية الخاصة بالأطفال والمساعدة القانونية لهم. كما تشمل المذكرة التنسيق في مجالات الرصد والتوثيق والمناصرة المتعلقة بقضايا الطفولة.
يُذكر أن مذكرة التفاهم تأتي في إطار الجهود المستمرة لتعزيز التعاون بين المؤسسات المجتمعية والحقوقية، بهدف توفير بيئة آمنة للأطفال، وفق القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الطفل.