مصر تتسلم 63000 طن قمح من روسيا لصالح القطاع العام
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً، جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية عدد 10 سفن، بينما غادر عدد 10 سفن، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 31 سفينة، منها السفينة «WADI ALARAB» والتي ترفع علم مصر، ويبلغ طولها 225 مترا، وعرضها 32 مترا، القادمة من روسيا وعلى متنها حمولة تقدر بـ63000 طن من القمح لصالح القطاع العام، يأتي ذلك تأكيداً على جاهزية مرافق ميناء دمياط لاستقبال ناقلات القمح.
بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 22643 طنا تشمل 4300 طن يوريا و2007 طن جبس معبأ و5399 طن أسمنت معبأ و2480 طن رمل و420 طن ملح معبأ و4250 طن علف بنجر و3787 طن بضائع متنوعة.
كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 29125 طنًا تشمل 7128 طن خردة و5176 طن حديد و4091 طن ابلاكاش و4013 طن ذرة و8717 طن قمح.
بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 813 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 274 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 5011 حاوية مكافئة.
رصيد صومعة الحبوب والغلالووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 69642 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 419460 طنًا.
كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2606 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا وبنى سويف، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5121 شاحنة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: ميناء دمياط السفن البضائع الحاويات
إقرأ أيضاً:
فضيحة رقمية.. الحكومة اليمنية تستخدم نطاقات تجارية بينما الحوثيون يسيطرون على الدومين الرسمي
انتقد الناشط وائل البدري تقاعس الحكومة الشرعية عن استعادة السيطرة على نطاق المستوى الأعلى لليمن (.YE)، والذي يُمثل جزءًا أساسيًا من السيادة الرقمية للبلاد، متهمًا الحكومة بالإهمال والتراخي في مواجهة سيطرة جماعة الحوثي على البنية التحتية الرقمية لليمن.
وقال البدري، في منشور على صفحته في فيسبوك: "من غير المعقول أن تعتمد الشرعية على الخارج في محاربة الحوثيين ماليًا، بينما تمتلك بيدها أدوات فعالة تستطيع من خلالها توجيه ضربات قاصمة لهم، ومنها استعادة النطاق الرسمي للجمهورية اليمنية (.YE).
وتساءل: "كيف يمكن أن تكون مواقع الحكومة الشرعية بدومينات تجارية مثل .COM و.ORG، بينما مؤسسات الحوثيين تستخدم الدومين الرسمي للدولة؟ هذه فضيحة بكل المقاييس!".
وأكد البدري أن وزارة الاتصالات في الحكومة الشرعية لم تتخذ أي خطوات قانونية لاستعادة نطاق اليمن من خلال رفع قضية نزاع لدى المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO)، رغم أن ذلك من صميم اختصاصها.
وأضاف: "حتى عندما أوقفت جماعة الحوثي تصدير النفط، لم تحاول الحكومة الضغط عليها من خلال السيطرة على قطاع الاتصالات، رغم أن بإمكانها إدارة شركة YEMEN TELECOM من أي مكان في العالم وإجبار الحوثيين على التفاوض بشروطها. لكن للأسف، الشرعية في سبات عميق، بينما الحوثيون يبنون بنية تحتية رقمية تُصعب استعادة السيطرة عليها مستقبلاً."
مخاطر فقدان السيطرة على نطاق اليمن (.YE)
وأوضح البدري أن التخلي عن نطاق اليمن الرسمي لصالح الحوثيين له تداعيات كارثية على الأمن القومي والاقتصاد والسيادة الرقمية، ومن أبرز هذه المخاطر، فقدان السيادة الرقمية الذي يمثل ccTLD جزءًا لا يتجزأ من الهوية الوطنية، والتفريط به يعني تسليم جزء أساسي من سيادة اليمن الرقمية لجماعة غير شرعية.
ووفقا للبدري فإن ذلك يمثل تمكين الحوثيين من التلاعب بالفضاء الإلكتروني ويمنحهم ذلك قدرة على نشر دعايتهم، والتجسس، وشن الهجمات الإلكترونية، إضافة لحجب المواقع الحكومية والمعارضة وقد تقوم الجماعة بحجب مواقع الشرعية أو تغيير معلومات تسجيل النطاقات لمنع الوصول إليها.
ولفت إلى أن ذلك قد يؤثر على الاقتصاد ويزعزع الثقة في الاقتصاد الوطني، ويهدد الأعمال التجارية، ويخلق بيئة غير آمنة للشركات والمؤسسات على الإنترنت.
وأشار إلى أن ذلك أيضا يعد تهديداً للاعتراف الدولي بالشرعية وقد يُنظر إلى فقدان السيطرة على النطاق الرسمي كتنازل عن السلطة، مما يضعف موقف الحكومة اليمنية دوليًا.
وطالب البدري الحكومة الشرعية بسرعة التحرك لاستعادة نطاق اليمن الرسمي، مؤكدًا أن هذا الملف يجب أن يكون أولوية في أي مفاوضات أو تحركات دولية، قائلًا: "إذا كانت الشرعية عاجزة عن استعادة نطاق الإنترنت الرسمي للدولة، فكيف يمكنها أن تستعيد اليمن بأكمله؟!".
فضيحة دولية.. تفاعل مع ظهور مكة محمد صلاح في كامل العد++