نحو 44 يوما مرت على إقالة مليشيات الحوثي حكومتها غير المعترف بها ولا تزال لم تر النور إثر الصراعات بين أجنحة الانقلاب.

وكان زعيم المليشيات عبدالملك الحوثي اضطر إلى إقالة حكومة الانقلاب في صنعاء التي يترأسها عبدالعزيز بن حبتور في 27 سبتمبر/أيلول الماضي، وكلفها بتصريف الأعمال فقط لحين تشكيل حكومة جديدة، وهو ما لم يحدث حتى اليوم.

وتدور صراعات محتدمة في الكواليس بين قيادات مليشيات الحوثي وأجنحتها منذ أكثر من شهر، وذلك على تسمية ممثلين لهذه الأجنحة في حكومة الانقلاب التي يعتزم زعيم المليشيات تشكيلها، حسب مصادر أمنية في صنعاء.

وكشفت المصادر أن الأسماء التي رفعت حتى الآن إلى زعيم المليشيات الحوثية من قبل قيادات حوثية تمثل أجنحة متصارعة وصلت إلى 340 اسما في رقم قياسي يكشف مستوى الصراع والتسابق بين قيادات المليشيات للظفر بحصة في التشكيل الانقلابي الجديد. التأكيدات بوجود خلافات عاصفة تضرب كيان الانقلابيين أكده سياسيون وباحثون يمنيون، كشفوا فيها الحجم المهول لصراعات باتت تهدد بنية المليشيات الهشة، نتيجة توسع المواجهات بين الأجنحة المتباينة في مشاريعها وفقا لما نقلتة العين الاخبارية

. الخوف من الشعب

وقال الناشط السياسي اليمني باسم الحكيمي إن الحوثي كان قد عزم على إجراء تغييرات شاملة تطال البنية القانونية للنظام الجمهوري اليمني، وتغييرات حكومية تضمن الإطاحة بالوزراء المحسوبين على حزب المؤتمر الشعبي العام واستبدالهم بعناصر سلالية شديدة الولاء له.

وأكد الحكيمي، أن “زعيم الحوثيين عبدالملك الحوثي تحدث عن هذه التغييرات في خطاب متلفز له قبل أسبوع من الذكرى الـ62 لثورة 26 سبتمبر/أيلول بشكل واضح وصريح”.

وأضاف: “لكن انفجار الشارع في صنعاء وخروج الناس إلى الساحات للاحتفال بذكرى ثورة 26 سبتمبر/أيلول، وموقف قيادة المؤتمر الشعبي جناح صنعاء وأبرزها موقف القيادي صادق أمين أبوراس، الرافضة بشكل قاطع لإحداث أي تغيير في بنية النظام الجهوري، كل ذلك أربك الحوثيين وجعلهم يتراجعون خطوة إلى الوراء ويكتفون فقط بتغيير حكومة الانقلاب”.

ولذلك، فإن الحوثيين -وفق باسم الحكيمي- أصبحوا غير قادرين على تشكيل حكومة جديدة من عناصرهم وغير قادرين على إجراء التغييرات في النظام الجمهوري؛ خوفا من انفجار الشارع الغاضب واتساع الهوة بينهم وبين المؤتمر الشعبي العام جناح صنعاء الذي له القدرة على قيادة الشارع وتأليبه ضدهم.

تأثير المستجدات

من جانبه، يرى الصحفي والباحث اليمني ماجد العدني أن التأخير في إعلان الحوثيين تفاصيل الحكومة الجديدة يعود إلى المستجدات الإقليمية والدولية المرتبطة بحرب غزة الجارية حاليا.

وأضاف العدني أن احتجاجات الشارع اليمني ضد الحوثيين في صنعاء مؤخرا هي من دفعت مليشيات الحوثي إلى إقالة الحكومة السابقة، والحديث عن تشكيل حكومة جديدة، غير أن الوضع الحالي تغير كثيرا بالنسبة للانقلابيين مع حرب غزة، التي منحتهم فرصة جديدة للتأجيل والمماطلة، واستغلال تعاطف الشعب اليمني مع ما يجري في غزة، وكسب مزيد من الوقت.

بل إن “المليشيات تسعى إلى اكتساب بعض من الشعبية بعد الأزمات التي كان بينها مطالب المعلمين والموظفين في مناطق سيطرة الحوثيين بمرتباتهم التي تنهبها المليشيات منذ ثماني سنوات”، بحسب الصحفي ماجد العدني. وتابع: ”قد تكون الخلافات داخل الجماعة الانقلابية سببا رئيسيا وأوليا لتأخير إعلان الحكومة الجديدة، لكن لا يجب أن نغفل أن المليشيات تعتاش على الأزمات، سواءً المحلية أو الإقليمية، وهي تمضي في توظيف حرب غزة لمصلحتها والهروب من التزاماتها بإعلان حكومة جديدة، أو حتى صرف مرتبات الموظفين، ومحاولة إيحاء اليمنيين بأن ما يجري في غزة أكبر من تشكيل الحكومة”.

وكانت مليشيات الحوثي أقالت حكومتها غير المعترف بها في صنعاء برئاسة عبدالعزيز بن حبتور في 27 سبتمبر/أيلول الماضي، وكلفتها بتصريف الأعمال لحين تشكيل حكومة جديدة. وشكلت مليشيات الحوثي حكومة “بن حبتور” المقالة في 2 أكتوبر/تشرين الأول 2016، واتخذتها كواجهة لتمرير مخططاتها في مؤسسات الدولة، كما كانت مجرد حكومة شكلية تخضع كليا تحت تصرف وإدارة القيادي الحوثي أحمد حامد، ذراع زعيم المليشيات الطولى في صنعاء.

المصدر: مأرب برس

كلمات دلالية: تشکیل حکومة جدیدة زعیم الملیشیات ملیشیات الحوثی حکومة الانقلاب سبتمبر أیلول بن حبتور فی صنعاء

إقرأ أيضاً:

بن جفير: حكومة نتنياهو تواصل انتهاك الوعود والمبادئ التي أعلنتها كجزء من صفقة التبادل

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن وزير الأمن القومي الإسرائيلي المستقيل إيتمار بن جفير، قال إن حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو تواصل انتهاك الوعود والمبادئ التي أعلنتها كجزء من صفقة التبادل.

وأجرى د. بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة اتصالاً هاتفياً مع كايا كالاس الممثلة العليا للشئون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبى مساء الأحد، في إطار التشاور والتنسيق المتواصل بين مصر والاتحاد الاوروبى.


وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية أن الوزير عبد العاطى أشاد بالعلاقات المتميزة بين مصر والاتحاد الأوروبى والحرص المتبادل على تنفيذ محاور الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبى، معرباً عن تطلعه لمواصلة الممثلة العليا دعمها للشراكة بما يحقق المصالح المشتركة للجانبين، وتمرير الشريحة الثانية من الحزمة المالية بقيمة ٤ مليار يورو. 
 

واستعرض الوزير عبد العاطى الجهود الدؤوبة التى تبذلها مصر لتحقيق الامن والاستقرار بالمنطقة فى ظل تحديات جيو-سياسية جسيمة بالإقليم، واطلع الوزير عبد العاطى المسئولة الأوروبية على آخر مستجدات تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مشددا على أهمية استدامة الاتفاق وتثبيته وتنفيذ مراحله الثلاث، وضرورة بقاء الشعب الفلسطينى على أرضه واحترام حقه فى تقرير المصير. 
 


وأضاف المتحدث الرسمى ان السيد وزير الخارجية اكد ايضا على اهمية ضمان نفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بوتيرة مكثفة ومتسارعة على نحو يلبى احتياجات سكان القطاع فى ظل الظروف الإنسانية الكارثية التى يعانى منها، ودعا وزير الخارجية المسئولة الأوروبية مواصلة دعم الجهد الإنساني من الاتحاد الاوروبى إلى قطاع غزة من خلال مضاعفة المساعدات الإنسانية والإغاثية، فضلا عن التعاون لبدء مشروعات وبرامج للتعافى المبكر واعادة الإعمار، وبشكل يضمن بقاء الفلسطينيين على أرضهم فى القطاع، مشددا على محورية دور الاتحاد الأوروبي خلال المرحلة المقبلة خاصة وأن الاتحاد يعد أكبر طرف مانح للسلطة الوطنية الفلسطينية.

 

مقالات مشابهة

  • بن حبتور يعزي في استشهاد القائد محمد الضيف ورفاقه
  • “صنعاء” تستنكر تمديد “حكومة عدن” اعارة قطع أثرية نادرة لمتحف أمريكي 
  • تشكيل حكومة الاقليم.. اجتماع الحزبين يفضي إلى اتفاق مبدئي وتحويله للجنة العليا
  • تستمر 15 يوما.. تعرف على إجراءات التقدم بطلبات التظلم في الشهادة الإعدادية بالإسماعيلية
  • حكومة الجزيرة: تشغيل جميع الخدمات في المناطق والمدن التي تم تحريرها
  • نائب وزير “في حكومة عدن”: نحن فاشلون
  • بن جفير: حكومة نتنياهو تواصل انتهاك الوعود والمبادئ التي أعلنتها كجزء من صفقة التبادل
  • اليمن: استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب «الحوثي» أولوية
  • موجة خسائر حوثية.. تشييع ستة من قادة المليشيا في صنعاء
  • حكومة الإقليم تشكر الكتل السياسية التي ساهمت بتمرير تعديل الموازنة