لبحث الحرب على غزة.. الرياض تستضيف اجتماعا وزاريا تحضيريا للقمة العربية
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
بدأ وزراء الخارجية العرب، الخميس، اجتماعهم للإعداد والتحضير للدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، والمقرر عقدها السبت، في الرياض، بناءً على طلب فلسطين والسعودية.
ويبحث الاجتماع التحضيري للقمة، الذي يعقد برئاسة وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، ومشاركة وفود وزارية من الدول العربية والأمين العام للجامعة العربية أحمد أبوالغيط، سبل وقف العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
وقال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية حسام زكي، إن الاجتماع مخصص لتحضير مشروع القرار الذي سيعرض على القادة العرب المتعلق بالبند الوحيد على جدول الأعمال وهو العدوان الإسرائيلي على غزة.
وأضاف زكي أن مشروع القرار الذي سيصدر في ختام القمة "سيعبر عن الموقف العربي الجماعي من الحرب الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني وكيفية التحرك العربي على الساحة الدولية لوقف العدوان ودعم فلسطين وشعبها وإدانة الاحتلال الإسرائيلي ومحاسبته على جرائمه".
اقرأ أيضاً
السعودية تؤجل قمة عربية أفريقية وتحتضن اثنتان عربية وإسلامية بشأن غزة
وهذا الاجتماع هو الثاني في أقل من شهر لوزراء الخارجية العرب، بعد الاجتماع الأول الذي انعقد بشكل طارئ في مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، في 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بطلب من فلسطين.
ويجتمع السبت المقبل في السعودية، قادة وزعماء الدول العربية الـ22 لعقد دورة غير عادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القادة، للتشاور والتنسيق وبحث سُبل مواجهة التصعيد المستمر في الأراضي الفلسطينية.
ومنذ 34 يوما، يشن الجيش الإسرائيلي حربا على غزة، استشهد خلالها أكثر من 10 آلاف و812 فلسطينيا، من بينهم 4412 طفلا، و2918 سيدة و676 مسنا، فضلا عن إصابة أكثر من 27 ألفا.
وتجاوزت حصيلة القتلى في إسرائيل 1500 شخص، فيما أصيب أكثر من 5 آلاف.
اقرأ أيضاً
السعودية تستضيف قمة للتعاون الاسلامي لبحث العدوان على غزة
المصدر | الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: قمة عربية وزراء خارجية عرب قمة الرياض السعودية الرياض الحرب على غزة الدول العربیة على غزة
إقرأ أيضاً:
أخنوش يترأس اجتماعا لتفعيل قانون العقوبات البديلة
ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش، الأربعاء بالرباط، اجتماعا حضره كل من وزير العدل، والمندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، والمدير العام لصندوق الإيداع والتدبير، تمت خلاله مناقشة آليات تفعيل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، والصادر في الجريدة الرسمية بتاريخ 22 غشت 2024، حيث تم تدارس الاحتياجات التدبيرية والإدارية والمالية لتنزيل هذا الورش الإصلاحي، الرامي إلى الحد من الآثار السلبية للعقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة، وتفادي الإشكالات المرتبطة بالاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية.
وتم الاتفاق في هذا الاجتماع، على التصور وطريقة الاشتغال الكفيلة بتنزيل قانون العقوبات البديلة، من خلال تشكيل لجنة للقيادة ولجان موضوعاتية ستنكب على دراسة الإشكاليات التقنية والعملية المرتبطة بهذا الورش الطموح، في أفق إخراج المراسيم التنظيمية المتعلقة بالعقوبات المذكورة، داخل أجل لا يتعدى خمسة أشهر، وذلك في احترام تام لأجل الدخول حيز التنفيذ المنصوص عليه في القانون المشار إليه.
كما جرى كذلك وضع الإطار العام للاتفاقية التي ستجمع بين صندوق الإيداع والتدبير، والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، التي سيكون من بين مهامها تتبع تنفيذ العقوبات البديلة، مركزيا أو محليا.
وينسجم التفعيل القضائي للعقوبات البديلة، مع التوجيهات الملكية السامية، الداعية إلى “نهج سياسة جنائية جديدة، تقوم على مراجعة وملاءمة القانون والمسطرة الجنائية، ومواكبتهما للتطورات”.
وحضر هذا الاجتماع أيضا كل من ، الكاتب العام لرئاسة النيابة العامة، ورئيس قطب القضاء الجنائي بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ومدير الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة بوزارة العدل، ومدير التجهيز وتدبير الممتلكات بوزارة العدل، ومدير الميزانية بوزارة الاقتصاد والمالية.