البيت الأبيض يقول إن الجيش الإسرائيلي سيوقف القتال لمدة 4 ساعات يوميا في شمال غزة لخروج المدنييين
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
أعلن منسق الاتصالات الإستراتيجية في البيت الأبيض جون كيربي أنه سيتم فتح ممرين إنسانيين لمغادرة المدنيين مناطق القتال في شمال قطاع غزة عبر هدنة لمدة 4 ساعات يوميا هناك.
وأشار كيربي إلى أنه "يصل إلى قطاع غزة يوميا نحو مائة شاحنة (مساعدات إنسانية)، ومن المتوقع أن يرتفع عددها قريبا إلى 150".
وقال: "من المقرر أن تعقد إسرائيل هدنا إنسانية يوميا لمدة أربع ساعات في عدة مناطق بغزة اعتبارا من 9 نوفمبر، ولن يكون هناك أي قتال خلال هذه الفترة".
يتبع..
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: البيت الأبيض الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة تل أبيب حركة حماس قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
قطاع السياحة الإسرائيلي يخسر 80% من دخله بسبب الحرب
تكبد الاقتصاد الإسرائيلي خسائر كبيرة جدا بسبب الحرب المتواصلة على غزة حيث أوقفت عشرات شركات الطيران رحلاتها إلى تل أبيب، وتلقّى قطاع السياحة ضربة قاصمة.
ووصف موقع "كالكاليست" الإسرائيلي حال قطاع السياحة بأنه يعيش حالة انهيار واحتيال وخصوصا في الجليل ومناطق الشمال التي لم تعد تستقبل أي زوار.
ووفقا لمكتب الإحصاء المركزي، فقد دخل إسرائيل 288 ألف سائح بين يناير/كانون الثاني وأبريل/نيسان 2024 مقارنة بـ1.3 مليون زاروها نفس الفترة من 2023، مما يعني أن قطاع الاقتصاد خسر 80% على أساس سنوي.
واستقبلت إسرائيل 3 ملايين سائح العام السابق للحرب ضخوا ما يصل إلى 5 ملايين دولار باقتصادها، قبل أن تتسبب الحرب في وقف العمل بمعظم القطاعات المرتبطة بالسياحة.
وقد أوقفت معظم شركات الطيران العالمية رحلاتها إلى مطارات إسرائيل، في حين اكتظت الكثير من الفنادق بالنازحين من أماكن القتال.
وقد تم تفعيل قانون -فور بدء الحرب- يتيح للشركات الصغيرة والمتوسطة في إسرائيل تلقي تعويضات تغطي النفقات الثابتة وجزءا من الرواتب بين أكتوبر/تشرين الأول وديسمبر/كانون الأول من العام الماضي، بشرط توافر معايير محددة.
وقدرت قيمة التعويضات بنحو 300 مليون دولار حصلت عليها أكثر من 33 ألف شركة ومنشأة. لكن القانون الذي انتهت صلاحيته بنهاية العام الماضي خلف وضعا معقدا حيث اعتمد على خرائط الجيش الإسرائيلي لتحديد مناطق القتال التي تغطيها التعويضات.
ولا يمنح القانون الشركات -التي تخرج عن مناطق القتال التي يحددها الجيش ولو بكيلومتر واحد- تعويضات، وهو ما خلف حالة من التضارب حيث يطالب أصحاب الشركات باستمرار التعويضات حتى لا تنهار البنية التحتية بإسرائيل في ظل تراجع احتمالات عودة قطاع السياحة إلى ما كان عليه قبل الحرب.