أردوغان: لا أتدخل في عمل وزير المالية
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
أنقرة (زمان التركية) – قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إنه لا يتدخل في عمل وزير الخزانة والمالية التركي، محمد شيمشك، وأكد أن الوزير يقرر بنفسه كل شيء.
خلال اجتماع اللجنة الإدارية المركزية لحزب العدالة والتنمية برئاسة أردوغان، حول الانتخابات البلدية، قال الرئيس التركي: “لن يكون لأي منا، بما فيهم أنا، مصالح شخصية، لا ينبغي أن يحدث هذا في حزبنا، قضيتنا فوق المصالح الشخصية وكل شيء آخر، لقد بدأنا مرحلة الانتخابات” البلدية.
وخلال الاجتماع، ذكر أحد أعضاء اللجنة الإدارية المركزية في الاجتماع أن محصول الحمضيات كان الأعلى خلال الثلاثين عامًا الماضية، لكن التكاليف زادت كثيرًا ويجب تقديم الدعم.
وعندها قال الرئيس أردوغان: “أين محمد بك؟ أنا لا أتدخل في عمل السيد محمد -شيمشك-، فهو يقرر بنفسه، تاركاً الكلمة لوزير الخزانة والمالية محمد شيمشك.
وذكر شيمشك أن منتجي الحمضيات حصلوا على الدعم لسنوات عديدة، مضيفا: “سنبذل قصارى جهدنا، ولكن يجب تنظيم هذا الأمر”.
وبعد تدخلاته في عمل وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية بالحكومات السابقة، تسبب الرئيس أردوغان، المعروف بمعارضته لأسعار الفائدة المرتفعة، في أزمة تضخم وتراجع حاد في قيمة الليرة.
وكان هناك قلق من تدخل أردوغان في قرارات وزير المالية شيمشك، الذي كان يدعم زيادة أسعار الفائدة منذ توليه منصبه، ومؤخرا زُعم أن أردوغان حذر شيمشك عندما تم رفع سعر الفائدة إلى 40%، لكن الرئاسة نفت هذا الادعاء.
Tags: أردوغانالانتخابات البلديةتركيامحمد شيمشكالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: أردوغان الانتخابات البلدية تركيا محمد شيمشك فی عمل
إقرأ أيضاً:
اليابان تجهز موازنة قياسية بقيمة 734 مليار دولار للسنة المالية الجديدة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تعتزم الحكومة اليابانية، إعداد موازنة قياسية بقيمة 734 مليار دولار للسنة المالية المقبلة التي تبدأ خلال أبريل، وذلك بسبب ارتفاع تكاليف الضمان الاجتماعي وخدمة الدين؛ مما يضيف عبئا إضافيا على الدين العام الياباني.
ووفقا لمنصة إنفستنج المالية المعنية بالشأن الاقتصادي العالمي، تأتي الموازنة في وقت يتجه فيه بنك اليابان نحو إنهاء برنامج التحفيز النقدي الذي استمر لعقد من الزمن؛ وهو تحول يعكس عدم قدرة الحكومة على الاعتماد بعد الآن على أسعار الفائدة المنخفضة للغاية أو على البنك المركزي لتمويل الدين بشكل غير مباشر.
ورغم هذه التحديات، تسعى الحكومة لإظهار إرادتها لتحسين المالية العامة من خلال تقليص إصدار السندات الجديدة في العام المالي المقبل إلى 28.6 تريليون ين مقارنة بالخطة المبدئية البالغة 35.4 تريليون ين للعام الحالي، وذلك بفضل نمو الإيرادات الضريبية، بحسب ما أوضحته المسودة.
جدير بالذكر أن هذه هي المرة الأولى التي ينخفض فيها إصدار السندات الجديدة في اليابان إلى أقل من 30 تريليون ين منذ 17 عاما.
وتقدر الإيرادات الضريبية بمستوى قياسي يبلغ 78.4 تريليون ين، ويُعزى ذلك جزئيا إلى تعافي أرباح الشركات.
ومن المتوقع أن ترتفع نسبة الفائدة المفترضة إلى 2% للسنة التي تبدأ في أبريل مقارنة بـ 1.9% في السنة الحالية؛ مما يزيد من تكاليف خدمة الدين الخاصة بدفع الفوائد وسداد الديون إلى 28.2 تريليون ين مقارنة بـ 27 تريليون ين للسنة الحالية.
ونما الاقتصاد الياباني بمعدل سنوي بلغ 3.1 بالمئة في الربع الثاني من العام الجاري ليتعافى من ركود في بداية العام بفضل ارتفاع قوي في الاستهلاك، مما يدعم الحجة لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى في الأمد القريب.
وتوقع بنك اليابان - في وقت سابق - أن يساعد التعافي الاقتصادي القوي في بلوغ التضخم هدفه البالغ 2 بالمئة بشكل مستدام؛ مما يبرر رفع أسعار الفائدة مرة أخرى بعد أن رفعها الشهر الماضي في سعيه المستمر للخروج من سنوات من التحفيز النقدي الضخم.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية