أفضل الطرق لتقييم شركتك الناشئة.. تعرف عليها
تاريخ النشر: 4th, July 2023 GMT
يقصد بتقييم الشركة الناشئة معرفة سعرها في حال قرر صاحبها بيعها، ولا يعتبر تقييم الشركات الناشئة أمرا سهلا خاصة في مراحلها المبكرة، ويحتاج صاحب كل شركة ناشئة إلى التعرف على أدوات تقييم الشركات الناشئة تحديدا إذا أراد الحصول على تمويل.
ونشر موقع "إنفستوبيديا" (Investopedia) تقريرا كتبه بن مكلور تحدث فيه عن أهمية أن يكون رائد الأعمال على دراية بتقييم شركته الناشئة، لأن ذلك يساعده على التفاوض الفعال مع المستثمرين والتخطيط المستقبلي للشركة والوقوف على أفضل الطرق للحصول على التمويل اللازم.
وأشار الكاتب إلى ما يعرف بوثيقة تقييم يتم إنشاؤها من أجل تحديد القيمة الحقيقية للشركة الناشئة عبر إجراء تحليل مالي خاص يتنبأ بالتوقعات المالية للشركة في مراحلها المبكرة.
وبشكل عام، يحصل أي مستثمر على جزء من ملكية الشركة في مقابل تمويل محدد، أي أن التمويل هو عملية شراء ولذلك يجب على الطرفين -المستثمر والمؤسس- الاتفاق على سعر محدد لتحديد نسبة المستثمر مقابل تمويله.
ويعتمد تقييم الشركة على حجمها الحالي ومراحل تطورها ونموها المحتمل في المستقبل، والسعر الذي يتم تحديده يمكن تعديله لاحقا وفقا لعوامل ومؤشرات جديدة مثل التدفقات النقدية أو حجم المبيعات.
العوامل المؤثرة في تقييم الشركات الناشئةتوجد العديد من العوامل التي تؤثر في تقييم الشركة الناشئة، وقد أشار الكاتب إلى أن التقييم يعتمد على اتجاهات السوق والبدائل الأخرى للمستثمر، بالإضافة إلى مجموعة من العوامل من أهمها:
نمو التدفقات النقدية المستقبلية: كلما كانت توقعات الشركة تشير إلى إمكانية تحقيق تدفقات نقدية سنوية مستقبلية إيجابية ومعدلات نمو متسارعة، كان ذلك مفيدا في تقييم الشركة. تحقيق عائد على الاستثمار يفوق تكلفة رأس المال: كلما زاد العائد على الاستثمار عن معدل تكلفة رأس المال بالشركة، أسهم ذلك في تعظيم قيمتها، والشركة الرابحة هي تلك التي تستطيع أن تحقق عائدا على الاستثمار يفوق كلفة رأس المال. المزايا النسبية التي تمتلكها الشركة: الشركات الرابحة التي تحصل على تقييم عال، هي تلك التي تملك مزايا نسبية عالية تجعلها فريدة وذات قدرة تنافسية أعلى من المنافسين في تحقيق مبيعات وأرباح عالية، ويمكن تعريف المزايا النسبية على أنها أصول ذات قيمة عالية يصعب توافرها في باقي المنافسين. نظرة المستثمرين المتفائلة لقيمة الشركة: كلما كانت نظرة المستثمرين أكثر تفاؤلا لقيمة سهم الشركة، أسهم ذلك في تحسين قيمتها، وتتأثر نظرة المستثمر بعدة عوامل أهمها العائد الاستثماري المتوقع، ومستوى المخاطرة المتوقع بالمشروع بالإضافة إلى نتائج المؤسسة المتمثلة بتحقيق أرباح والنمو المستقبلي. القيادة الفذة: وهي تمثل لأي شركة الأساس في نجاحها وتحقيق معدلات نمو وعوائد استثمارية عالية.
وفي تقرير آخر نشره موقع "ستارت أب" (startups) المعنِي بالشركات الناشئة، ذكرت الكاتبة إيما ماكجوان أن هناك العديد من الأدوات عبر الإنترنت التي تساعد المؤسسين في تقييم شركاتهم الناشئة، وتوفرها مواقع مثل "إيكويتي نت" (EquityNet) أو "كايكون" (Caycon) أو"إنتربرياس مانكي" (EnterpriseMonkey).
وتستخدم العديد من شركات وادي السيليكون في الولايات المتحدة الأميركية هذه الأدوات، ولكن يجب أن تضع في اعتبارك أن بلد الشركة الناشئة يلعب دورا مهما في التقييم. إلا أن هذه المواقع بشكل عام تعتبر مفيدة في الحصول على تقدير تقريبي ولكنها ليست دقيقة بالدرجة الكافية لأخذ جميع العوامل في الاعتبار.
وأشارت الكاتبة إلى أن هناك 8 أدوات رئيسية يمكنك استخدامها لتقييم شركتك الناشئة وهي كالتالي:
طريقة التدفق النقدي. طريقة رأس المال الاستثماري. طريقة بطاقة قياس الأداء. طريقة المعاملات المقارنة. طريقة "تقييم ديف بيركوس" (Dave Berkus Appraisal Method). طريقة جمع عوامل الخطر (RFS). طريقة التقييم النوعي. طريقة التقييم الكمي.وأشارت الكاتبة إلى أن شركات الويب أو التقنية الناشئة تختلف في تقييمها عن الشركات الأخرى، لأنه يجب أن تضع في اعتبارك عوامل أخرى، مثل التكنولوجيا التي تستخدمها وتأثيرها على المجتمع وهل يمكن اعتبارها ذات قيمة كبيرة أم لا.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية: إعفاء الشركات التي تستورد خامات الإنتاج من القيد بسجل المستوردين
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن هدف تعديل قانون سجل المستوردين، يستهدف إلزام كل مستورد بغرض الاتجار أن يتم تقييده في سجل المستوردين.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع القانون المقدم من الحكومة والمحال من مجلس النواب بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين2024.
وأوضح الوزير، أنه تم تحديد الاشتراطات للقيد، وحدد كذلك العقوبات، قائلا: لا يمكن أن يباشر أحد الاستيراد بغرض الإتجار، إلا بعد التسجيل في سجل المستوردين.
وأشار الوزير، إلى أن هذا النوع من القوانين يحتاج المراجعة بشكل مستمر، بهدف تحسين مناخ الاستثمار، وإزالة العقبات، فضلا عن تسهيل الإجراءات.
وأشار المستشار محمود فوزي، إلى أن المبالغ التي كانت مقومة لتسجيل الشركات بالجنيه المصري، فضلا عن أن هناك شركات يتم تغيير شكلها القانون أو رقمها، وكذلك حالات الوفاة وما يترتب عليه من حاجة الورثة في استكمال عمليات الاستيراد.
وأكد أن الحكومة تسعى لمواكبة وحل أي مشكلات موجودة، قائلا: لا أحد يقول أننا لا نريد استيراد، ولكن علينا الاستفادة من السوق الذي يستوعب كافة المنتجات، وعلينا الاستعاضة عنها من خلال التوسع في التصنيع المحلي.
وأكد الوزير، أن تعديل قانون سجل المستوردين لا يمس الشركات المسجلة التي تزاول نشاطا إنتاجيا أو خدميا في حدود ما تستورده من خامات، لصالح الإنتاج.
وقال المستشار محمود فوزي: أي شركة تستورد أي منتجات أو خامات لصالح الإنتاج معفاة من القيد في سجل المستوردين، مستشهدا على سبيل المثال بالفنادق التي تحتاج إلى استيراد العديد من الخامات والتي قد يعتبرها البعض سلعا استفزازية.
وزير الاستثمار يستعرض أمام مجلس الشيوخ سياسات الدولة الهادفة لتيسير حركة التجارة الخارجية
بدء الجلسة العامة لمجلس الشيوخ
غدا.. مجلس الشيوخ الأمريكي يصوت على تشريع يحظر مبيعات أسلحة لإسرائيل
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر