قيادي بحركة فتح لـعربي21: نرفض العودة لحكم غزة على دبابة إسرائيلية.. والمقاومة لن تنهار
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
أشاد القيادي في اللجنة المركزية لحركة التحرر الوطني الفلسطينية "فتح" اللواء الدكتور توفيق الطيراوي، أبو حسين "بصمود المقاومة الفلسطينية بكل مكوناتها في قطاع غزة وفي الضفة الغربية والقدس المحتلة وفي كامل الأراضي الفلسطينية".
وتوقع أبو حسين، في مقابلة خاصة مع "عربي21" أن تصمد المقاومة الفلسطينية في غزة وكل المناطق الفلسطينية لعدة أشهر وربما لعدة سنوات، حتى "إنهاء الاحتلال".
ومنذ 34 يوما، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا على غزة "دمر خلالها أحياء سكنية على رؤوس ساكنيها"، وقتل 10 آلاف و812 فلسطينيا، بينهم 4412 طفلا و2918 سيدة وفق وزارة الصحة في غزة.
واستدل عضو مركزية حركة "فتح" بالصمود الأسطوري لكل الوطنيين من مختلف الفصائل الفلسطينية خلال "انتفاضة الأقصى" ما بين 2000 و2005. وكان أبو حسين من بين القياديين البارزين الذين حاصرتهم القوات الإسرائيلية مع الزعيم ياسر عرفات في مكاتب السلطة في رام الله حتى استشهاده رافضا الفرار من فلسطين أو الاستسلام أو الخيانة الوطنية.
سيناريوهات وقف إطلاق النار
اللواء توفيق الطيراوي استبعد إعلانا قريبا عن وقف شامل لإطلاق النار رغم التصريحات التي توهم بذلك الصادرة عن عدد من كبار المسؤولين الأمريكيين وبينهم الرئيس الأمريكي جو بايدن ووزير خارجيته بلينكن اللذين وصفهما بـ "الكذابين".
وقال إنهما زارا تل أبيب والقدس المحتلة وحضرا اجتماعات "مجلس الحرب" مع نتنياهو وكبار جنرالاته، ودافعا مرارا عن سلطات الاحتلال وقصفها لمئات آلاف مساكن المدنيين وإبادتها الجماعية لعائلات كاملة ولآلاف الأطفال والنساء والشيوخ والعجائز وللشباب المؤمن بحقه في تحرير وطنه من الاحتلال وفي غلق "المستوطنات" التي تقر كل القوانين الدولية بعدم شرعيتها.
وحمل الطيراوي الرؤساء والملوك العرب والمسلمين المشاركين في قمتي الرياض العربية والإسلامية عن فلسطين مسؤولية "الضغط بقوة على حلفائهم وأصدقائهم في الولايات المتحدة والدول الأطلسية من أجل وقف فوري وشامل لإطلاق النار".
واستطرد قائلا: "لا نتوقع من غالبية قادة الدول الإسلامية والعربية اليوم دعما عسكريا وماديا واضحا لحركة التحرر الوطني الفلسطيني، لكن نطالبهم باحترام الملايين من المواطنين الذين نزلوا إلى الشوارع في كل البلدان الإسلامية والعربية دعما لفلسطين وعروبة القدس والمسجد الأقصى وللمطالبة بقوة بوقف "إطلاق النار" و"إنهاء الحصار وفتح المعابر" وتقديم مساعدات طبية وغذائية وإنسانية فورية لأكثر من مليوني فلسطيني في قطاع غزة وملايين الفلسطينيين المضطهدين وضحايا القمع في الضفة الغربية والقدس المحتلتين.. نريد منهم موقفا سياسيا قويا وواضحا وتحركا ديبلوماسيا دوليا لوقف حرب الإبادة".
لا للعودة على دبابة قوات الاحتلال
الطيراوي عقب قائلا: "نحن في قيادة حركة فتح مع وحدة فلسطين وضد الفصل بين مواطني الضفة وغزة والقدس، لكننا نرفض كل السيناريوهات التي تروج لإثارة الفتنة، بينها سيناريو تسليم قطاع غزة لسياسيين من السلطة الوطنية يدخلون القطاع على دبابات قوات الاحتلال.. هذا السيناريو نرفضه ولن ينجح أبدا.. لا مجال لذلك.. لكن من حق القيادات الوطنية من كل الفصائل المقاومة للمحتل أن تتوج كفاحها بما تراه صالحا".
وشكك أبو حسين في "جدية وساطات بلينكن الذي صرح منذ بدء العدوان الشهر الماضي بكونه يزور المنطقة بصفته يهوديا قبل أن يكون وزيرا للخارجية في بلاده، فأكد أنه غير محايد وليس مؤهلا للعب دور الوساطة والتنسيق الديبلوماسي".
رفض حرمان غزة من المال
اللواء توفيق الطيراوي عقب على سؤالنا قائلا: "نحن في مركزية فتح نعارض هذا الخيار وقد طالبت شخصيا الحكومة الفلسطينية في رام الله برفضه".
وتابع: "أموال المقاصة حق فلسطيني خالص وكل اقتطاع سابق أو لاحق قرصنة خبيثة يجب التصدي لها وعدم القبول بتمريرها خاصة في هذا الظرف الذي أبلى فيه شعبنا في غزة وفي الضفة بلاء حسنا في مقاومة الاحتلال والتصدي لقواته وقصفه بالصواريخ لقطاع غزة وبالمسيرات والمدفعية للضفة الغربية".
وأوضح الطيراوي أن "مخصصات قطاع غزة خدمية بالدرجة الأولى تذهب للصحة والتعليم ولرواتب الحد الأدنى لقطاع من الموظفين ".
التنسيق ميدانيا بين الفصائل
وأشار الطيراوي إلى أن "آلاف الأطفال والنساء والمدنيين الذين قتلتهم قوات الاحتلال في غزة ومئات الشهداء الذين سقطوا واعتقلوا في الضفة والقدس هم جميعا ضحايا سياسات الاحتلال والاستيطان بعيدا عن كل الاعتبارات الأيديولوجية والسياسية والحزبية".
وأكد أن "التنسيق قائم ميدانيا في كل مدن الضفة وغزة والقدس بين مختلف مكونات حركة التحرر الوطني الفلسطينية". واستدل بكون ثلثي الـ 250 ممن استشهدوا خلال المواجهات في الضفة والقدس العام الماضي كانوا من حركة "فتح". ومنذ 7 أكتوبر الماضي تجاوز عدد شهداء الضفة الـ 160 من مناضلي عدة حركات كانوا يتحركون دوما معا لتحيا فلسطين وتنتصر على الاحتلال.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية مقابلات الفلسطينية المقاومة غزة الاحتلال الحرب احتلال فلسطين غزة المقاومة حرب مقابلات مقابلات مقابلات مقابلات مقابلات مقابلات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة فی الضفة أبو حسین فی غزة
إقرأ أيضاً:
WP: السلطة الفلسطينية تسعى لدور في غزة وتواجه مسلحين في الضفة الغربية
تواصل الأجهزة الأمنية الفلسطينية منذ أسبوعين عملية بمخيم جنين للاجئين تحت اسم "حماية وطن"، حيث تؤكد السلطة الفلسطينية أنها تستهدف "الخارجين عن القانون".
وقالت صحيفة "واشنطن بوست" في تقرير لها إن السلطة الفلسطينية التي يدعمها الغرب، أطلقت أكبر عملية مسلحة لها وأكثرها تسليحًا في ثلاثة عقود من عمرها لإحباط "التمرد المتنامي في الضفة الغربية ضد القيادة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي.
وأضافت الصحيفة أن السلطة تحاول إثبات قدرتها على إدارة الأمن في المناطق المحدودة من الضفة الغربية التي تسيطر عليها بينما تسعى أيضًا إلى حكم قطاع غزة بعد الحرب.
وأوضحت أن "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو استبعد عودة السلطة إلى غزة، وقد دفعت شخصيات رئيسية في ائتلافه اليميني المتطرف إلى ضم جزء أو كل الأراضي الفلسطينية، ولكن في الجولة الأخيرة من مفاوضات وقف إطلاق النار، وافقت إسرائيل على السماح للسلطة بتولي إدارة معبر رفح بين غزة ومصر لفترة قصيرة، وفقًا لمسؤول مصري سابق تحدث بشرط عدم الكشف عن هويته لمناقشة هذه المسألة الحساسة".
وأشارت إلى أن "السلطة أطلقت العملية لاستعادة السيطرة على مخيم جنين من خلال استهداف الخارجين عن القانون وأولئك الذين ينشرون الفوضى والاضطراب ويضرون بالسلم الأهلي"، قال المتحدث باسم قوات الأمن أنور رجب للصحيفة.
وقال رجب "كل هذه الإجراءات والسياسات تقوض عمل السلطة الفلسطينية، وتعطي هذه الجماعات إسرائيل ذريعة لتنفيذ خططها في الضفة الغربية"، معتبرا أن "إنجازات" العملية شملت اعتقال أكثر من عشرين مسلحًا مطلوبًا، وإصابة آخرين، وتفكيك العشرات من المتفجرات و"التقدم على محاور مهمة" داخل مخيم اللاجئين.
وبينت الصحيفة أن "قوات الأمن قتلت ثلاثة أشخاص: مقاتل، وأحد المارة يبلغ من العمر 19 عامًا على دراجة نارية، وصبي يبلغ من العمر 14 عامًا، بينما وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية أن أول قتيل من قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية هو ساهر فاروق جمعة من جهاز حرس الرئيس".
وأوضحت "يبدو أن الجانبين يتحليان بقدر نسبي من ضبط النفس، فقد أسفرت الغارة الإسرائيلية التي استمرت أياما في جنين في أيلول/ سبتمبر عن مقتل 21 شخصاً على الأقل، وفقاً لوزارة الصحة التابعة للسلطة الفلسطينية، والتي لا تميز بين المقاتلين والمدنيين، أما قوات الدفاع الإسرائيلية فقد قالت إنها قتلت 14 مسلحا".
واعتبرت أن "السلطة تصطدم بشكل دوري مع المسلحين؛ حيث قتلت قوات الأمن 13 فلسطينيًا، من بينهم ثمانية في جنين، منذ هاجمت حماس إسرائيل في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023".
وقال صبري صيدم، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، الحزب الذي يسيطر على السلطة الفلسطينية، لصحيفة واشنطن بوست: "لا نريد أن نرى قطرة دم واحدة تُراق. ما نود تحقيقه هو حالة من الهدوء، والجلوس مع الفصائل المختلفة والاتفاق على الطريق إلى الأمام".
وقرر رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أن السلطة الفلسطينية "ستفرض سلطتها ولا عودة إلى الوراء"، كما قال مسؤول فلسطيني مقرب من الرئيس تحدث بشرط عدم الكشف عن هويته للكشف عن المناقشات الخاصة.
وأكدت الصحيفة أنه "بعد أسبوعين من الحملة، لا يزال المسلحون يتجولون بحرية في مخيم جنين، وتدوي أصوات إطلاق النار ليلًا ونهارًا، وقد علقت وكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين الدراسة في المدارس، وأغلقت الشركات، وفي حيي دماج وحواشين، اللذان تضررا بشدة في الغارة الإسرائيلية في سبتمبر، ظلت بعض العائلات بدون كهرباء وماء لأيام".
وقال مسؤول في المستشفى تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لمناقشة هذه المسألة الحساسة إن قوات الأمن التابعة للسلطة المقنعة "تقوم بدوريات حول مستشفى جنين الحكومي على حافة المخيم، كما يتمركز القناصة على السطح لمنع المسلحين من الدخول للاختباء".
وأكدت الصحيفة أن "الغضب على قوات الأمن في الضفة الغربية مرتفع بالفعل، فهي تعمل في مساحة متقلصة باستمرار بسبب الاحتلال الإسرائيلي، وبموجب الاتفاقيات الأمنية، قد لا تتدخل لوقف عنف المستوطنين الإسرائيليين أو الغارات العسكرية القاتلة، ويرى العديد من الفلسطينيين أن هذه القوات هي مقاولون من الباطن لإسرائيل وأداة عباس للفساد وقمع المعارضة الداخلية".
وقال أرواد، 35 عاماً، الذي تحدث شريطة حجب اسمه الأخير خوفاً من الانتقام من السلطات الفلسطينية والإسرائيلية: "الناس يريدون القانون والنظام، ولكن إذا طبقوا القانون بشكل صحيح، فسوف يقف الناس إلى جانبكم. عندما يأتي الجنود والجيبات الإسرائيلية إلى هنا، أين القانون؟".
وذكرت الصحيفة أن "قوات الأمن هي من بين الخيوط الأخيرة التي تربط اتفاقات أوسلو، التي تم توقيعها في تسعينيات القرن العشرين لإنشاء دولة فلسطينية من الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة وشرق القدس، وفي العقود التي تلت ذلك، وسعت إسرائيل ورسخت سيطرتها على الضفة الغربية، مما أدى إلى تآكل اختصاص السلطة".
وأشارت إلى أن آخر مرة واجهت فيها الفصائل الفلسطينية بعضها البعض في الشوارع كانت في عام 2007، عندما أطاحت حماس، المنافس الإسلامي لفتح، بالسلطة في غزة وأقامت حكومتها الخاصة، ومنذ ذلك الحين، استثمرت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بشكل كبير في إصلاح وتدريب قوات الأمن الفلسطينية، وعُرضت على المتشددين السابقين مناصب في قوات الأمن إذا سلموا أسلحتهم".
ومع ذلك، تظل قوات الأمن تعاني من نقص التمويل المزمن وغير مجهزة لتحمل المسؤوليات التي تتصورها واشنطن للضفة الغربية وقطاع غزة بعد الحرب.
واعتبرت الصحيفة أنه بينما يتزايد الغضب العام ضد حماس في قطاع غزة بسبب الحرب، فإن شعبيتها في الضفة الغربية تتزايد بعدما سئم الناس من عباس والاحتلال".
واعتبر رجب أن "عملية جنين كانت تستهدف المشتبه بهم المطلوبين بتهم جنائية، بما في ذلك إطلاق النار على المستشفيات وإعداد العبوات الناسفة، لكن العملية تصاعدت بعد أن استولت السلطة الفلسطينية على بعض أموال المسلحين، واستولى المسلحون على سيارتين لقوات الأمن وطافوا بهما في المخيم، وفي وقت لاحق، انفجرت سيارة مفخخة بالقرب من مركز للشرطة".
ووفقا لفراس أبو الوفا، الأمين العام لحركة فتح في جنين، حاول زعماء المجتمع المحلي، بما في ذلك "آباء مقاتلي جنين الذين قتلوا على يد القوات الإسرائيلية، التوسط في هدنة بين المقاتلين وقوات الأمن، لكن السلطة رفضت التنازل".
ويأتي ذلك بينما أكد صبري صيدم أن المحادثات مستمرة و"الأجهزة الأمنية مصرة على فرض القانون والنظام".
والثلاثاء الماضي، لمدة بضع ساعات توقف صوت إطلاق النار، قبل الساعة الثانية ظهراً بقليل، وافقت السلطة الفلسطينية ونشطاء لواء جنين على وقف القتال، وأفرجت السلطات عن جثتي قيادي في كتيبة يزيد جعايصة التذي قتلته السلطة الفلسطينية، والطفل محمد عامر البالغ من العمر 14 عاماً، وكلاهما قُتلا في 14 كانون الأول/ ديسمبر".
ومع غروب الشمس، خرج المسلحون من الأزقة للعودة إلى مواقعهم.
ودعت حركة حماس والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين السلطة إلى "وقف الحملة الأمنية في جنين على الفور، والتي لا تخدم سوى العدو الإسرائيلي".
وقالت تهاني مصطفى، المحللة المختصة بشؤون الأراضي الفلسطينية في مجموعة الأزمات الدولية ومقرها بروكسل، إن العملية "ستنزع الشرعية عن السلطة الفلسطينية وقاعدتها الشعبية من حركة فتح"، لكن وجود السلطة ليس مهددًا، لأنها تعتمد على الغرب، وليس شعبها، في التمويل.
وقالت إن جنين فريدة من نوعها، لأنه لا توجد مستوطنات يهودية غير قانونية في المناطق المجاورة مباشرة، مضيفة أنه في أماكن أخرى، "توجد جيوب من السكان الفلسطينيين ولكن لا يوجد مكان لتعبئة [قوات الأمن] جسديًا في مجموعات كبيرة، ومن غير المرجح أن تسمح إسرائيل بتصعيد هذا الأمر".