مصر توقع 3 اتفاقات إطارية ملزمة لبدء تجميع السيارات محليًا
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
وقعت الحكومة المصرية 3 اتفاقات إطارية لتصنيع السيارات داخل البلاد، وذلك بين ثلاثة أطراف حكومية هي: "الهيئة العامة للاستثمار"، و"صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة"، و"وحدة صناعة السيارات" التابعة لوزارة التجارة، و3 شركات تعمل في مجال تجميع السيارات محليا، هي "مصانع عز السويدى للسيارات"، و"الدولية للتجارة والتسويق والتوكيلات التجارية – إيتامكو"، و"المصرية لتصنيع وسائل النقل - غبور مصر".
وشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، الخميس، بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم التوقيع.
وبهذه المناسبة، قال الدكتور مصطفى مدبولي: تأتي الاتفاقات الثلاثة في ضوء اهتمام الحكومة بتطوير وتنمية صناعة السيارات في مصر وخاصة السيارات صديقة البيئة وصدور قانون رقم 162 لسنة 2022 بإنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة بهدف تطوير وتنمية قطاع صناعة السيارات في مصر، وتنمية الموارد اللازمة لتمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، وهي المركبات الآلية التي لا ينتج عنها انبعاثات أو آثار سلبية على البيئة، أو تلك التي تنتج آثاراً أو انبعاثات أقل ضرراً على البيئة من المركبات التي تستخدم وقوداً أحفورياً وفقاً لمعايير الانبعاثات المٌنظمة.
وأضاف رئيس الوزراء أن هذا التعاون يأتي أيضًا في ظل صدور "البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات AIDP" الذي يعد بمثابة سياسة متكاملة وشاملة لصناعة السيارات والصناعات المُغذية لها والتي توفر منظومة مستقرة تتوافق مع جميع الالتزامات الدولية، ويعتمد البرنامج بالأساس على القطاع الخاص كمحرك لعملية التنمية، بينما تقوم الحكومة بتوفير بيئة مواتية لتعزيز ازدهار صناعة السيارات على المدى الطويل عبر ربطها مع النظام العالمي للإنتاج والتجارة.
واتفق أطراف الاتفاقات الإطارية الثلاثة على التعاون المُلزم فيما بينهم بما يحقق أهداف البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات AIDP، وفي ضوء الحوكمة الإجرائية لصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة.
وتجدر الإشارة إلى أن توقيع الاتفاقات الإطارية يتزامن مع الإطلاق الفعلي للمنصة الإلكترونية للبرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات خلال فعاليات المعرض الأفريقي للتجارة البينية IATF 2023 خلال الفترة من 9 إلى 15 نوفمبر الجاري.
وألزمت الاتفاقات الإطارية الشركات الثلاث بقواعد وشروط البرنامج دون قيد أو شرط، كما ألزمتها بالحصول على موافقة وحدة السيارات كـ "شركة تجميع معتمدة" بصورة رسمية وفقاً لشروط وإجراءات مُحددة، كما ألزمت الاتفاقات الشركات بالإفصاح عن جميع المستندات اللازمة لاحتساب الحافز من قِبل وحدة السيارات أو صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة.
وعلى هامش التوقيع، قال عبد الرحمن سلطان، الرئيس التنفيذي لشركة مصانع عز السويدى للسيارات، إن صناعة السيارات في مصر تشهد تحركات حكومية جادة من أجل التوسع في الإنتاج المحلي، موضحًا أن هذه الشراكة تعد بمثابة خطوة مهمة لدعم السوق المصرية.
وأضاف أن استثمارات "مصانع عز السويدي" تتخطى الـ 15 مليون دولار، بطاقة إنتاجية تصل إلى 50 ألف سيارة خلال السنوات المقبلة، حيث تعمل الشركة على إنتاج سيارات الوقود التقليدية والسيارات الكهربائية للسوق المحلية وكذلك التصدير لدول أخرى والذي سيبدأ مباشرة مع بداية الإنتاج.
ويُعد هذا المشروع من أكبر المشروعات في مجال صناعة السيارات في مصر، حيث ستشهد تصنيع سيارات بروتون الماليزية في "مصانع عز السويدي".
ووفقاً لعقد التصنيع، سيتم إنتاج السيارة في مصر بأسعار تنافسية، وذلك بهدف المساهمة في طرح سيارة للسوق المصرية بأسعار مناسبة للمواطنين وكذلك التصدير لمختلف دول العالم.
وفي غضون ذلك، قال رامز أديب، ممثل شركتي "الدولية للتجارة والتسويق والتوكيلات التجارية -إيتامكو" و"الشركة المصرية لتصنيع وسائل النقل - غبور مصر": يتم تشييد مصنع في السادات حاليًا بتكلفة استثمارية تبلغ 2 مليار جنيه، مع تجهيزات متخصصة للموديلات تبلغ تكلفتها 20 مليون دولار.
وأضاف: من المتوقع أن تصل الطاقة الإنتاجية إلى 50 ألف وحدة، بالإضافة إلى 50 ألف وحدة إضافية لمصنع بريما.
وتابع: تُسهم إدارة مصنع أبو الفتوح بـ 30 ألف وحدة إنتاجية، وبالتالي، يُمكن أن يتجاوز الإنتاج الإجمالي للمصانع 100 وحدة، بدعم من فريق عمل مكون من 4 آلاف موظف، إلى جانب الاستثمارات في الصناعات المغذية.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات مصطفى مدبولي مجلس الوزراء المصري الحكومة صناعة السيارات صديقة البيئة مصر البيئة السيارات صناعة السيارات والسيارات السيارة الاستثمارات اقتصاد مصر الاستثمار في مصر فرص الاستثمار في مصر صناعة السيارات محليا مصطفى مدبولي مجلس الوزراء المصري الحكومة صناعة السيارات صديقة البيئة مصر البيئة السيارات صناعة السيارات والسيارات السيارة الاستثمارات أخبار مصر صناعة السیارات فی مصر
إقرأ أيضاً:
حماس: نتنياهو ينقلب على اتفاق غزة وندعو لبدء مفاوضات المرحلة الثانية
قالت حركة حماس، الأحد، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ينقلب على اتفاق وقف إطلاق النار في غزة باعتماده مقترحا أمريكيا لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق، داعية الوسطاء إلى الضغط لبدء مفاوضات المرحلة الثانية.
جاء ذلك في بيان أصدرته الحركة، تعليقا على إعلان مكتب نتنياهو موافقته على خطة لتمديد المرحلة الأولى من اتفاق غزة ادعى أنها صادرة عن مبعوث الرئيس الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، غير أن الأخير لم يعلنها، كما أنه سبق وأن أجل زيارته إلى المنطقة عدة مرات في الأسبوعين الأخيرين.
وأفادت الحركة، بأن "البيان الصادر عن مكتب رئيس حكومة الاحتلال الإرهابي نتنياهو، بشأن اعتماده لمقترحات أمريكية لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق، وفق ترتيبات مخالفة لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة، هو محاولة مفضوحة للتنصل من الاتفاق والتهرب من الدخول في مفاوضات المرحلة الثانية منه".
وأضافت أن قرار نتنياهو وقف المساعدات الإنسانية لغزة "ابتزاز رخيص وجريمة حرب وانقلاب سافر على الاتفاق".
والأحد قررت الحكومة الإسرائيلية وقف إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، عقب ساعات من انتهاء المرحلة الأولى من الاتفاق.
وقال مكتب نتنياهو في بيان على "إكس": "مع انتهاء المرحلة الأولى من صفقة المختطفين، وفي ضوء رفض حماس قبول مخطط (مبعوث الرئيس الأمريكي للشرق الأوسط ستيف) ويتكوف لمواصلة المحادثات ـ الذي وافقت عليه إسرائيل ـ قرر رئيس الوزراء أنه ابتداء من صباح (الأحد) سيتوقف دخول كل البضائع والإمدادات إلى قطاع غزة".
وطالبت حماس الوسطاء والمجتمع الدولي بالتحرك "للضغط على الاحتلال الإسرائيلي ووقف إجراءاته العقابية وغير الأخلاقية بحق أكثر من مليوني إنسان في قطاع غزة"، وفق البيان.
وقالت حماس إن سلوك نتنياهو يخالف بوضوح ما ورد في البند 14 من الاتفاق والذي ينص على أن جميع الإجراءات الخاصة بالمرحلة الأولى تستمر بالمرحلة الثانية.
وأكدت حماس وفق البيان أن مزاعم إسرائيل بشأن انتهاك الحركة لاتفاق وقف إطلاق النار هي ادعاءات مضللة لا أساس لها و"محاولة فاشلة للتغطية على الانتهاكات اليومية والمنهجية للاتفاق".
وأوضحت أن الانتهاكات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار أدت إلى مقتل أكثر من 100 شخص بغزة وتعطيل البروتوكول الإنساني ومنع إدخال وسائل الإيواء والإغاثة وتعميق الكارثة الإنسانية.
وأشارت إلى أن "نتنياهو يحاول الانقلاب على اتفاق وقف إطلاق النار الموقع، خدمة لحساباته السياسية الضيقة على حساب الأسرى الإسرائيليين في غزة وحياتهم".
ودعت الوسطاء إلى "الضغط على الاحتلال لتنفيذ التزاماته بموجب الاتفاق، بجميع مراحله، وتنفيذ البروتوكول الإنساني، وإدخال وسائل الإيواء ومعدات الإنقاذ إلى قطاع غزة.
وحملت الحركة "نتنياهو وحكومته المتطرفة المسؤولية عن تعطيل المضي بالاتفاق أو أي حماقة قد يرتكبها بالانقلاب عليه بما في ذلك التبعات الإنسانية المتعلقة بأسرى الاحتلال".
وأكدت أن "السبيل الوحيد لاستعادة أسرى الاحتلال هو الالتزام بالاتفاق، والدخول الفوري في مفاوضات بدء المرحلة الثانية والتزام الاحتلال بتنفيذ تعهداته".
وجددت حماس تأكيدها الالتزام بتنفيذ الاتفاق الموقّع بمراحله الثلاثة واستعدادها لبدء مفاوضات المرحلة الثانية من الاتفاق.
وعند منتصف ليل السبت/الأحد، انتهت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار رسميا والتي استغرقت 42 يوما، دون موافقة إسرائيل على الدخول في المرحلة الثانية وإنهاء الحرب.
وعرقل نتنياهو ذلك، إذ كان يريد تمديد المرحلة الأولى من صفقة التبادل للإفراج عن أكبر عدد ممكن من الأسرى الإسرائيليين في غزة، دون تقديم أي مقابل لذلك أو استكمال الاستحقاقات العسكرية والإنسانية المفروضة في الاتفاق خلال الفترة الماضية.
فيما ترفض حركة حماس ذلك، وتطالب بإلزام إسرائيل بما نص عليه اتفاق وقف إطلاق النار، وتدعو الوسطاء للبدء فورا بمفاوضات المرحلة الثانية بما تشمله من انسحاب إسرائيلي من القطاع ووقف الحرب بشكل كامل.
وليلة الأحد، قال مكتب نتنياهو إن "إسرائيل وافقت على الخطوط العريضة لخطة اقترحها المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف لوقف مؤقت لإطلاق النار خلال شهر رمضان وعيد الفصح اليهودي (12-20 أبريل/ نيسان)"، فيما لم يصدر بعد عن ويتكوف أي إعلان رسمي عن هكذا خطة.
وحسب البيان الإسرائيلي، سيتم بموجب الخطة، إطلاق سراح نصف المحتجزين الإسرائيليين في غزة، الأحياء والأموات، في اليوم الأول من الهدنة المقترحة.
وأضاف البيان: "وفي حال التوصل إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار يجري الإفراج عن النصف الثاني من المحتجزين في غزة".
وتقدر تل أبيب وجود 62 أسيرا إسرائيليا بغزة (أحياء وأموات)، بحسب إعلام عبري، فيما لم تعلن الفصائل الفلسطينية عدد ما لديها من أسرى.
وأضاف أنه في حال عدّلت الحركة موقفها، ووافقت على خطة ويتكوف، فإن إسرائيل ستدخل فورًا في مفاوضات بشأن تفاصيل الخطة.
وفي 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، بدأ اتفاق لوقف إطلاق النار بقطاع غزة وتبادل أسرى بين حماس وإسرائيل، يتضمن 3 مراحل تستمر كل منها 42 يوما، بوساطة مصر وقطر ودعم الولايات المتحدة.
وبدعم أمريكي، ارتكبت إسرائيل بين 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 و19 يناير 2025، إبادة جماعية في غزة خلفت نحو 160 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا