حصيلة شهداء غزة تقترب من 11 ألفا ومزيد من المستشفيات تخرج عن الخدمة
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
أعلنت وزارة الصحة في غزة -اليوم الخميس- أن حصيلة الحرب الإسرائيلية المستمرة منذ أكثر من شهر اقتربت من 11 ألف شهيد، وأكدت توقف المزيد من المستشفيات والخدمات الطبية في القطاع المحاصر.
وقال المتحدث باسم الوزارة أشرف القدرة -في مؤتمر صحفي بمجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة- إن عدد الشهداء ارتفع في اليوم الـ34 من الحرب على غزة إلى 10 آلاف و812 بينهم 4412 طفلا و2918 امرأة و667 مسنا، بالإضافة إلى نحو 27 ألف مصاب.
وأضاف القدرة أن وزارة الصحة تلقت 2650 بلاغا عن مفقودين، منهم 1400 طفل ما زالوا تحت الأنقاض.
وارتفعت حصيلة الشهداء بعد تسجيل سلسلة من المجازر الإسرائيلية في قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية.
وكانت وزارة الصحة الفلسطينية أكدت في وقت سابق أن أكثر من 70% من الشهداء من الأطفال والنساء، مشيرة إلى أن الجيش الإسرائيلي ارتكب أكثر من ألف مجزرة خلال شهر من القصف المتواصل على مدار الساعة.
وأعلن المتحدث باسم وزارة الصحة في قطاع غزة عن توقف مستشفيي العيون والصحة النفسية وكل الخدمات الطبية الخاصة بالأطفال.
كما أعلن القدرة بدء العد التنازلي لوقف الخدمة بالمستشفى الإندونيسي ومستشفيات أخرى خلال 24 ساعة.
وأوضح المتحدث الفلسطيني أن الانتهاكات الإسرائيلية أدت إلى استهداف 130 مؤسسة صحية وخروج 18 مستشفى و46 مركزا للرعاية الأولية عن الخدمة، قائلا إن الاحتلال يستخدم سلاح التجويع بحق الجرحى والمرضى بالمستشفيات.
ووجه القدرة نداء لإدخال الوقود إلى مستشفيات قطاع غزة قبل حدوث الكارثة التي قال إنها باتت محققة، وخاصة بعد خروج عدد من مستشفيات شمال القطاع ومدينة غزة عن الخدمة وقرب خروج ما تبقى عن الخدمة.
كما دعا للعمل على توفير ممر إنساني آمن لدخول المواد الطبية والوقود والطواقم الطية وخروج آلاف الجرحى بشكل عاجل، قائلا إن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) أدارت ظهرها لسكان القطاع عموما وتركت الأطفال فيه دون تطعيم وذوي الأمراض المزمنة دون متابعة أو علاج.
استهداف الطواقم الطبية
وقال القدرة إن الاحتلال كثف هجماته على المستشفيات والطواقم الصحية، مشيرا إلى أنه استهدف فجر اليوم مجمع الشفاء الطبي ومستشفى النصر للأطفال بقذائف مدفعية مما أدى إلى إصابة 7 من النازحين بجراح مختلفة.
وأكد أن 195 من أعضاء الطواقم الطبية استشهدوا منذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة، مشيرا إلى استشهاد طبيبين في وقت مبكر اليوم إثر استهداف الاحتلال سيارتهما بينما كانا عائدين إلى مستشفى الشفاء بغزة.
وقال المتحدث باسم وزارة الصحة إن 900 ألف من سكان غزة وشمالي القطاع باتوا بلا مأوى ولا دواء ولا حماية.
وأوضح أنه حتى الآن تم نقل 99 جريحا فقط خارج غزة، مشددا على أن هذا لا يتناسب مع الأعداد الكبيرة للحالات الخطيرة والتي لا يتوفر لها أي علاج بالقطاع.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: وزارة الصحة عن الخدمة
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة: قانون المسؤولية الطبية يضمن تحسين بيئة عمل الفريق الصحي وحقوق المرضى
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، أن قانون تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض، والذي تقدمت به وزارة الصحة والسكان، بالاشتراك مع وزارة العدل، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتحسين بيئة العمل الخاصة بالأطباء والفريق الصحي، ويرتكز على ضمان توفير حق المواطن في تلقي الخدمات الطبية المختلفة بالمنشآت الصحية، وتوحيد الإطار الحاكم للمسؤولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولو المهن الطبية، بما يضمن عملهم في بيئة عمل جاذبة ومستقرة.
ولفت الدكتور خالد عبدالغفار، إلى أن القانون تمت صياغته من خلال هيئة مستشاري مجلس الوزراء، بعد مراجعة ما يقرب من 60 دراسة قانونية في الجوانب المختلفة للمسئولية الطبية، والاطلاع على 18 نظاما قانونيا عربيا وأجنبيا، وعقد العديد من الاجتماعات تم فيها الاستماع والمناقشة مع جميع الوزرات المعنية والجهات المختصة وكافة نقابات المهن الطبية المعنية.
وأوضح أن القانون الذي حصل على موافقة مجلس الوزراء، يُلزم مقدمي الخدمات الطبية بتسجيل وتدوين كافة الإجراءات الطبية المتعلقة بحالة متلقي الخدمة الطبية تفصيلياً في الملف الطبي الخاص به، واستخدام الأدوات والأجهزة الطبية المناسبة لحالته الصحية، فضلاً عن الالتزام بتعريفه بطبيعة مرضه ودرجة خطورته والمضاعفات الطبية التي قد تنجم عن خطوات علاجه، وتبصرة المريض قبل الشروع في العلاج.
وتابع أن القانون يحظر الانقطاع عن تقديم العلاج لمتلقي الخدمة الطبية دون التأكد من استقرار حالته الصحية، وحظر إفشاء أسرار المرضى التي يتم الاطلاع عليها أثناء تقديم الخدمة، فضلاً عن الإلزام بضرورة توفير التأهيل المناسب للمريض وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة والحصول على الموافقة المستنيرة قبل إجراء أي تدخل جراحي للمريض، مع كفالة حق متلقي الخدمة الطبية بالخروج من المنشأة الصحية حال سماح حالته بذلك.
ولفت الوزير، إلى أن مشروع القانون أكد ضرورة تبصير متلقي الخدمة الطبية بكافة عواقبها، والحصول على الموافقة المستنيرة المكتوبة عند إجراء التدخلات الجراحية والخروج من المنشآت الطبية بعد تحسن الحالة الصحية للمريض، وكذلك ضمان حقه في الرفض المستنير لأي إجراء طبي، بعد تبصيره.
وأكد الدكتور خالد عبدالغفار، أن القانون يحدد بدوره الالتزامات الأساسية لكل من يزاول المهن الطبية داخل الدولة، على أن يؤدي كل منهم واجبات عمله بما تقتضيه المهنة من أمانة وصدق ودقة، وكذلك الارتقاء بمستوى العمل، حفاظاً على سلامة وصحة المرضى، والسعي إلى القضاء على احتمالية حدوث الأخطاء الطبية، مؤكداً مسؤولية مقدم الخدمة والمنشأة الطبية، عن تعويض الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية حال وقوعها.
وأضاف الوزير، أن القانون ينص على إنشاء لجنة عليا تتبع دولة رئيس مجلس الوزراء، تحت مسمى «اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وحماية المريض» على أن تتولى تلك اللجنة إدارة المنظومة من خلال آليات محددة، حيث يعتبر القانون تلك اللجنة بمثابة جهة الخبرة الاستشارية المتعلقة بالأخطاء الطبية، وهي معنية بالنظر في الشكاوى، وإنشاء قاعدة بيانات، وإصدار الأدلة الإرشادية للتوعية بحقوق متلقي الخدمة، بالتنسيق مع النقابات والجهات المعنية، موضحاً إمكانية التوسع في عمل اللجنة مستقبلاً بعد تقييم التجربة وقياس نتائجها.
وتابع أن القانون ينص على وضع نظام للتسوية الودية بين مزاولي المهن الطبية ومتلقي الخدمة، تتولاه لجنة خاصة برئاسة عضو جهة أو هيئة قضائية، تحت إدارة اللجنة العليا للمسؤولية الطبية، بهدف تقليل مشقة ومعاناة متلقي الخدمة المضرور أو ذويه، والإسراع من تسوية المنازعات وضمان حقوق المريض في الحصول على التعويضات وتحقيقاً للأمن الاجتماعي.
وأشار الدكتور خالد عبدالغفار، إلى أن القانون يتيح كفالة نظام التأمين الإلزامي للمنشآت الطبية ومقدمي الخدمة من مزاولي المهن الطبية، وذلك من خلال إنشاء صندوق تأمين حكومي يتولى المساهمة في التعويضات المستحقة عن الأخطاء الطبية، فضلاً عن إمكانية قيام الصندوق بالمساهمة في تغطية الأضرار الأخرى التي قد تنشأ أثناء تقديم الخدمة الطبية وليس لها صلة بالأخطاء الطبية.
وأكد، أن القانون ينص على توحيد الإطار الحاكم للمسؤولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولو المهن الطبية، بما يكفل الوضوح في هذا الشأن ويراعي صعوبات العمل في المجال الطبي، لافتاً إلى حرص القانون على منع الاعتداء على مقدمي الخدمة الصحية، وتقرير العقوبات اللازمة في حال التعدي اللفظي أو الجسدي أو إهانة مقدمي الخدمات الطبية، أو إتلاف المنشآت، مع تشديد العقوبة حال استعمال أي أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى.
الإعدام للمتهمين بقتل مسنة لسرقة ذهبها في شبرا الخيمة