«الأشغال» ردا على سؤال للنائب عبدالأمير: نعمل على حزمة من مشاريع البنية التحتية في «سابعة العاصمة»
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
أكدت وزارة الأشغال في ردها على السؤال النيابي المقدم من سعادة السيدة زينب عبدالأمير خليل عضو مجلس النواب حول مشاريع البنية التحتية بالدائرة السابعة في محافظة العاصمة، بأنها تعمل على تنفيذ حزمة من خدمات البنية التحتية وتطويرها بما يواكب متطلبات التنمية الشاملة والمستدامة، ويحقق التطلعات المنشودة.
وفيما يتعلق بمشاريع إنشاء شبكات الصرف الصحي بمحافظة العاصمة، أوضحت وزارة الأشغال بأن نسبة تغطية شبكة الصرف الصحي تبلغ حوالي 94.
وذكرت وزارة الأشغال بأن الدائرة السابعة في محافظة العاصمة تتضمن 5 مجمعات، من بينها 3 مجمعات موصلة بشبكة الصرف الصحي بشكل كلي وهم مجمع 816 بمدينة عيسى، ومجمع 733 بالناصفة، ومجمع 729 بجرداب، فضلاً عن مجمعين موصلين بصورة جزئية وهما مجمع 721 بجدعلي، ومجمع 709 بالكورة.
وبخصوص إنشاء وتطوير الطرق في المناطق الداخلية، قالت وزارة الأشغال إنها تحرص على إنشاء البنية التحتية وتطوير شبكة الطرق من خلال مشاريع تحسين الحركة المرورية، ورصف الطرق الترابية، وصيانة الطرق وغيرها من خدمات ضمن برنامج عمل الوزارة.
وأردفت الوزارة بأن من أبرز مشاريع تحسين الحركة المرورية بالمحافظة هو مشروع تطوير شارع 77 بين شارع أبوظبي وشارع 33 في جرداب، والذي هو حالياً في مرحلة إجراءات طرحه للمناقصة، بالإضافة إلى مشروع المرحلة الثانية والثالثة من تطوير شارع 23، والذي من المؤمل أن يتم الشروع في تنفيذه خلال العام القادم بعد استكمال كافة الإجراءات اللازمة.
وحول مشاريع إعادة تأهيل الطرق بالمناطق السكنية، بينت وزارة الأشغال بأن من بينها مشروع إعادة تأهيل عدد من طرق مجمع 816 في مدينة عيسى، والذي يهدف إلى المحافظة على الأصول وشبكة الطرق لضمان استدامة الخدمة وتسهيل حركة التنقل بكل يسر وأمان.
أما بخصوص مشاريع صيانة عدد من الطرق بالدائرة السابعة في محافظة العاصمة، ذكرت الوزارة بأنه تم إنجاز مجموعة من مشاريع صيانة وتأهيل عدد من الطرق، منها إعادة تأهيل عدد من الطرق بمجمع 721 في جدعلي، حيث انتهت من المرحلتين الأولى والثانية، والتي تضمنت عدد من الطرق منها 2142،2141،2148، أما المرحلة الثالثة والتي تشمل على الطرق 2141،2143،2150،2152 فسيتم البدء فيها فور الانتهاء من كافة الإجراءات اللازمة. كما أضافت وزارة الأشغال بأنه قد تم الانتهاء من رصف عدد من الطرق الترابية بمجمع 733 في منطقة جرداب، مشيرة إلى أنه من المخطط أن يتم تنفيذ مشروع تطوير شارع 5 بمنطقة الكورة والذي يعد أحد الطرق الرئيسية في المنطقة، ومبينة في الوقت ذاته بأنها تعمل على مشروع لتطوير الطرق الداخلية المتبقية لمنطقة الكورة بمجمع 709 مع توفير شبكة لتصريف مياه الأمطار
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا البنیة التحتیة عدد من الطرق الصرف الصحی السابعة فی
إقرأ أيضاً:
القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية يحبط مشاريع قوانين
سول "أ ب": استخدم القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية اليوم حق النقض ضد مجموعة من مشاريع القوانين المثيرة للجدل التي يرعاها حزب المعارضة الرئيسي، مما يعمق الصراع السياسي في أعقاب تصويت البرلمان على محاولة عزل الرئيس يون سوك يول.
ويتشاحن الحزب الحاكم وأحزاب المعارضة حول مدى السلطة التي يتمتع بها رئيس الوزراء هان داك سو، المسؤول الثاني في البلاد، منذ أن صوتت الجمعية الوطنية (البرلمان) التي تسيطر عليها المعارضة السبت الماضي، على تعليق صلاحيات يون الرئاسية بسبب الأحكام العرفية التي فرضها في 3 ديسمبر والتي لم تستمر طويلا.
ومن المقرر أن تحدد المحكمة الدستورية ما إذا كانت ستقرر رسميا إقالة يون كرئيس أو إعادته إلى منصبه.
وتحقق سلطات إنفاذ القانون أيضا بشكل منفصل فيما إذا كان فرض يون للأحكام العرفية يرقى إلى مستوى التمرد.
وتم بالفعل اعتقال وزير دفاع يون وقائد الشرطة والعديد من القادة العسكريين الآخرين على خلفية هذه القضية.
وكانت أربعة من مشاريع القوانين الستة التي استخدم هان حق النقض ضدها تهدف إلى تقديم برامج مساعدة مالية أكبر من الدولة للصناعات الزراعية والسمكية في البلاد.
وأكثر مشروع قانون إثارة للنزاع هو قانون إدارة الحبوب الذي سوف يلزم الحكومة بشراء فائض الأرز في حال تراجع الأسعار بشدة لحماية القطاع الزراعي في البلاد وتعزيز سيادتها الغذائية. وقال هان إن مشروع القانون سوف يتسبب في أعباء مالية "هائلة" على الحكومة وفي النهاية سوف يؤدي إلى زيادة التراجع في أسعار الأرز.
ومن بين مشاريع القوانين الأخرى المثيرة للجدل هو قانون تقييم شهادات الجمعية الوطنية الذي من شأنه أن يمنح النواب المزيد من الصلاحيات للطلب من الشعب حضور جلسات الاستماع في البرلمان وتقديم وثائق. وبموجب القانون المقترح، لن يعود بمقدور الأفراد رفض مثل تلك الطلبات بالاستشهاد بحماية الأسرار التجارية والمعلومات الشخصية.
وقال الحزب الديمقراطي إن مشروع القانون ضروري لتحديد التفاصيل الكاملة لمرسوم قانون يون للأحكام العرفية. ولكن هان قال إن مشروع القانون سوف ينتهك على الأرجح خصوصة أفراد الشعب وأن هناك مخاوف بين قادة الأعمال من إمكانية تسرب أسرار التكنولوجيا والشركات المهمة.