أكدت وزارة الأشغال في ردها على السؤال النيابي المقدم من سعادة السيدة زينب عبدالأمير خليل عضو مجلس النواب حول مشاريع البنية التحتية بالدائرة السابعة في محافظة العاصمة، بأنها تعمل على تنفيذ حزمة من خدمات البنية التحتية وتطويرها بما يواكب متطلبات التنمية الشاملة والمستدامة، ويحقق التطلعات المنشودة.

وفيما يتعلق بمشاريع إنشاء شبكات الصرف الصحي بمحافظة العاصمة، أوضحت وزارة الأشغال بأن نسبة تغطية شبكة الصرف الصحي تبلغ حوالي 94.

20% من العقارات المعمرة بالمحافظة، بينما تبلغ نسبة توصيل شبكة الصرف الصحي بالدائرة السابعة في المحافظة ذاتها حوالي 95.13% من العقارات المعمرة بالدائرة.

وذكرت وزارة الأشغال بأن الدائرة السابعة في محافظة العاصمة تتضمن 5 مجمعات، من بينها 3 مجمعات موصلة بشبكة الصرف الصحي بشكل كلي وهم مجمع 816 بمدينة عيسى، ومجمع 733 بالناصفة، ومجمع 729 بجرداب، فضلاً عن مجمعين موصلين بصورة جزئية وهما مجمع 721 بجدعلي، ومجمع 709 بالكورة.

وبخصوص إنشاء وتطوير الطرق في المناطق الداخلية، قالت وزارة الأشغال إنها تحرص على إنشاء البنية التحتية وتطوير شبكة الطرق من خلال مشاريع تحسين الحركة المرورية، ورصف الطرق الترابية، وصيانة الطرق وغيرها من خدمات ضمن برنامج عمل الوزارة.
وأردفت الوزارة بأن من أبرز مشاريع تحسين الحركة المرورية بالمحافظة هو مشروع تطوير شارع 77 بين شارع أبوظبي وشارع 33 في جرداب، والذي هو حالياً في مرحلة إجراءات طرحه للمناقصة، بالإضافة إلى مشروع المرحلة الثانية والثالثة من تطوير شارع 23، والذي من المؤمل أن يتم الشروع في تنفيذه خلال العام القادم بعد استكمال كافة الإجراءات اللازمة.
وحول مشاريع إعادة تأهيل الطرق بالمناطق السكنية، بينت وزارة الأشغال بأن من بينها مشروع إعادة تأهيل عدد من طرق مجمع 816 في مدينة عيسى، والذي يهدف إلى المحافظة على الأصول وشبكة الطرق لضمان استدامة الخدمة وتسهيل حركة التنقل بكل يسر وأمان.

أما بخصوص مشاريع صيانة عدد من الطرق بالدائرة السابعة في محافظة العاصمة، ذكرت الوزارة بأنه تم إنجاز مجموعة من مشاريع صيانة وتأهيل عدد من الطرق، منها إعادة تأهيل عدد من الطرق بمجمع 721 في جدعلي، حيث انتهت من المرحلتين الأولى والثانية، والتي تضمنت عدد من الطرق منها 2142،2141،2148، أما المرحلة الثالثة والتي تشمل على الطرق 2141،2143،2150،2152 فسيتم البدء فيها فور الانتهاء من كافة الإجراءات اللازمة. كما أضافت وزارة الأشغال بأنه قد تم الانتهاء من رصف عدد من الطرق الترابية بمجمع 733 في منطقة جرداب، مشيرة إلى أنه من المخطط أن يتم تنفيذ مشروع تطوير شارع 5 بمنطقة الكورة والذي يعد أحد الطرق الرئيسية في المنطقة، ومبينة في الوقت ذاته بأنها تعمل على مشروع لتطوير الطرق الداخلية المتبقية لمنطقة الكورة بمجمع 709 مع توفير شبكة لتصريف مياه الأمطار

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية

كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا البنیة التحتیة عدد من الطرق الصرف الصحی السابعة فی

إقرأ أيضاً:

وزيرا "المالية" و"الاستثمار": نعمل معًا بتناغم وتنسيق كامل لإقرار "حزمة تسهيلات" لتبسيط وتيسير حركة التجارة الخارجية.. وخفض زمن وتكلفة حركة التجارة لتحسين تنافسية الاقتصاد المصري

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق وزيرا "المالية" و"الاستثمار" في مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس الوزراء اليوم: نعمل معًا.. بتناغم وتنسيق كامل لإقرار "حزمة تسهيلات" لتبسيط وتيسير حركة التجارة الخارجية.. وخفض زمن وتكلفة حركة التجارة لتحسين تنافسية الاقتصاد المصري الحزمة الأولى للتسهيلات الجمركية ومنظومة التجارة الخارجية تؤكد حرصنا على تبنى سياسات اقتصادية محفزة للاستثمار والإنتاج والتصدير نستهدف تسهيل الإجراءات وتقليص زمن الإفراج والتكاليف.. وتشجيع المتعاملين على إنهاء إجراءات جميع شحناتهم الواردة قبل وصولها تسهيل نظام التخليص المسبق وتأجيل تحصيل الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم لحين وصول البضاعة تقسيط الضريبة الجمركية المستحقة على مستلزمات الإنتاج لمدة تصل إلى ٦ أشهر مع الإعفاء من سداد الضريبة الإضافية خلال أول ٣ أشهر الاعتداد بالضمانات الواردة باللائحة التنفيذية.. وإضافة بعض الضمانات الأخرى المقبولة جمركيًا مثل وثيقة التأمين لأول مرة وتلبية لطلبات المتعاملين.. سيتم تحديد نسبة "للتسامح في الهالك الخاص بالإنتاج" للمشروعات الإنتاجية إضافة نسبة سماح لا تتجاوز ٣٪ "هالك خاص بالتصنيع" تتوافق مع معدلات "الهالك والتالف" المحددة من مصلحة الرقابة الصناعية لمستلزمات الإنتاج لكافة المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة تيسير شروط الانضمام لبرنامج "المشغل الاقتصادي المعتمد" والعمل على مضاعفة عدد المستفيدين إلى ٥٠٠ شركة على الأقل تخفيض مدة النشاط اللازمة للانضمام للبرنامج.. وتيسير ضم المشروعات المتوسطة والصغيرة التوسع في ضم كل سلاسل الإمداد إلى "المشغل الاقتصادي المعتمد" لتشمل "مشغلي الموانئ والمطارات والمستودعات ووكيل البريد السريع ووكلاء النقل" التوسع في اتفاقيات الاعتراف المتبادل متعدد الأطراف مع الشركاء التجاريين بصفة المشغل الاقتصادي المعتمد لضمان سرعة نفاذ الصادرات المصرية منح ميزة التخليص الجمركي بمقر العميل للشركات المدرجة بالقائمة البيضاء المنضمة لبرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد العمل على توحيد منظومة المخاطر المتبعة من الجمارك وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات لضمان تبسيط وسهولة الإجراءات وتسريع زمن الإفراج تصحيح مفاهيم مسارات الإفراج بما فيها المسار الأخضر وفقًا لأفضل الممارسات الدولية تشكيل لجنة عليا لمنظومة المخاطر المشتركة تحت إشراف مجلس الوزراء للتنسيق بين جهات العرض التوسع في المستودعات الجمركية العامة بالموانئ الجافة مع تخصيص مستودعات للمهمل لتخفيف الأعباء والتكدس بالمنافذ الجمركية مراجعة فئات التعريفة الجمركية بالتوافق مع الالتزامات الدولية خاصة للسلع والقطاعات الصناعية المستهدفة لتعظيم القدرات الإنتاجية ومساندة الصناعات الوطنية لأول مرة.. إقرار منظومة لضمان سرعة وتبسيط عمل لجان إنهاء كافة المنازعات الجمركية وتوسيع نطاقها لتشمل جميع الأمور بما فيها مخالفات السماح المؤقت المسئولية الجنائية ستقتصر على ممثلي الأشخاص الاعتبارية عن الجرائم المترتبة على إداراتهم الفعلية السماح للشركات بإنشاء مراكز خدمات لوجستية لتداول وتوزيع البضائع.. حتى تصبح مصر مركزًا عالميًا لتجارة الترانزيت الإفراج خلال يوم من تجهيز البضائع للمعاينة وحتى الاعتماد.. لشهادة "البند الواحد" وأي أصناف لا تحتاج للعرض والرسائل الواردة برسم الموانئ الجافة الكشف الفوري للبضائع ذات الطبيعة الخاصة كالسلع الغذائية من المعنيين دون انتظار "٢٤ ساعة" ربط الحوافز المخصصة للعاملين بالمراكز اللوجستية ولجان الفحص المشترك بمعدلات وتوقيتات زمن الإفراج الجمركي السماح للشركات المنتجة المصدرة لمصر بالتسجيل في "القائمة البيضاء" طالما لم يتم رفض رسائلها بالفحص المعملي خلال سنة السماح للمصانع بنقل وتخزين البضائع تحت التحفظ لرسائل مستلزمات الإنتاج بعد "المطابقة الظاهرية" دور أكبر للجان الفحص المشترك لضمان الحوكمة وسرعة التخليص الجمركي وخفض التكاليف تحديث الموقع الإلكتروني لمصلحة الجمارك.. وإصدار دليل بالإجراءات والتعليمات والضوابط الجمركية للواردات والصادرات بما فيها كافة الرسوم المقررة آليات فعالة للتواصل مع المتعاملين مع منظومة التجارة الخارجية.. وتحديد "نقاط اتصال" مع الجهات المعنية السماح بقبول المدفوعات إلكترونيًا لكافة الأنشطة.. للتيسير على المتعاملين مع المنافذ الجمركية مضاعفة ساعات العمل بمنظومة الإفراج الجمركي.. لتقليل التكدس في الموانئ والمنافذ وتحسين كفاءة سلاسل الإمداد إنشاء قاعدة بيانات للأسعار الاسترشادية وتحديثها دوريًا وإتاحتها على منظومة "نافذة" إتاحة خدمة الاستعلام المسبق للمتعاملين مع منظومة التجارة الخارجية بكل الوسائل

 


 خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي اليوم، استعرض كل من أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، الإجراءات والخطوات التي وافق عليها مجلس الوزراء اليوم، والمطروحة من جانب الوزارتين، والتي تستهدف اتاحة المزيد من التيسيرات والتسهيلات الجمركية الخاصة بإجراءات الإفراج عن السلع المستوردة، وتطوير منظومة الجمارك، وتعزيز إجراءات الرقابة على الصادرات والواردات.

وأكد  أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أننا نعمل معًا بتناغم وتنسيق كامل لإقرار "حزمة تسهيلات" لتبسيط وتيسير حركة التجارة الخارجية، وخفض زمن وتكلفة حركة التجارة لتحسين تنافسية الاقتصاد المصري.

وأوضحا أن الحزمة الأولى للتسهيلات الجمركية ومنظومة التجارة الخارجية تؤكد حرصنا على تبنى سياسات اقتصادية محفزة للاستثمار والإنتاج والتصدير.

وأكد وزيرا المالية والاستثمار والتجارة الخارجية: نستهدف تسهيل الإجراءات وتقليص زمن الإفراج والتكاليف، وتشجيع المتعاملين على إنهاء إجراءات جميع شحناتهم الواردة قبل وصولها، وتسهيل نظام التخليص المسبق، وتأجيل تحصيل الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم لحين وصول البضاعة.

وأشارا إلى أن الحزمة الأولى للتسهيلات الجمركية ومنظومة التجارة الخارجية تتضمن تقسيط الضريبة الجمركية المستحقة على مستلزمات الإنتاج لمدة تصل إلى ٦ أشهر، مع الإعفاء من سداد الضريبة الإضافية خلال أول ٣ أشهر، فضلًا على الاعتداد بالضمانات الواردة باللائحة التنفيذية، وإضافة بعض الضمانات الأخرى المقبولة جمركيًا مثل وثيقة التأمين.

وأوضح الوزيران أنه لأول مرة، وتلبية لطلبات المتعاملين، سيتم تحديد نسبة "للتسامح في الهالك الخاص بالإنتاج" للمشروعات الإنتاجية، مشيرين إلى إضافة نسبة سماح لا تتجاوز ٣٪ "هالك خاص بالتصنيع" تتوافق مع معدلات "الهالك والتالف" المحددة من مصلحة الرقابة الصناعية لمستلزمات الإنتاج لكافة المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة.  

وأشار وزيرا المالية والاستثمار إلى تيسير شروط الانضمام لبرنامج "المشغل الاقتصادي المعتمد" والعمل على مضاعفة عدد المستفيدين إلى ٥٠٠ شركة على الأقل، وتخفيض مدة النشاط اللازمة للانضمام للبرنامج، وتيسير ضم المشروعات المتوسطة والصغيرة، إضافة إلى التوسع في ضم كل سلاسل الإمداد إلى "المشغل الاقتصادي المعتمد" لتشمل "مشغلي الموانئ والمطارات والمستودعات ووكيل البريد السريع ووكلاء النقل»، والتوسع أيضًا في اتفاقيات الاعتراف المتبادل متعدد الأطراف مع الشركاء التجاريين بصفة المشغل الاقتصادي المعتمد لضمان سرعة نفاذ الصادرات المصرية.  

وأكدا، أن هذه الحزمة تتضمن منح ميزة التخليص الجمركي بمقر العميل للشركات المدرجة بالقائمة البيضاء المنضمة لبرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد، والعمل على توحيد منظومة المخاطر المتبعة من الجمارك وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات لضمان تبسيط وسهولة  الإجراءات وتسريع زمن الإفراج، وتصحيح مفاهيم مسارات الإفراج بما فيها المسار الأخضر، وفقًا لأفضل الممارسات الدولية، وتشكيل لجنة عليا لمنظومة المخاطر المشتركة تحت إشراف مجلس الوزراء للتنسيق بين جهات العرض.

وأضاف الوزيران أنه سيتم التوسع في المستودعات الجمركية العامة بالموانئ الجافة مع تخصيص مستودعات للمهمل لتخفيف الأعباء والتكدس بالمنافذ الجمركية، مشيرين إلى مراجعة فئات التعريفة الجمركية بالتوافق مع الالتزامات الدولية خاصة للسلع والقطاعات الصناعية المستهدفة لتعظيم القدرات الإنتاجية ومساندة الصناعات الوطنية.

وأوضحا أنه لأول مرة، سيتم إقرار منظومة لضمان سرعة وتبسيط عمل لجان إنهاء كافة المنازعات الجمركية وتوسيع نطاقها لتشمل جميع الأمور بما فيها مخالفات السماح المؤقت، وأن المسئولية الجنائية ستقتصر على ممثلي الأشخاص الاعتبارية عن الجرائم المترتبة على إداراتهم الفعلية، مؤكدين السماح للشركات بإنشاء مراكز خدمات لوجستية لتداول وتوزيع البضائع، حتى تصبح مصر مركزًا عالميًا لتجارة الترانزيت.

وأشار وزيرا المالية والاستثمار إلى أنه سيتم الإفراج خلال يوم من تجهيز البضائع للمعاينة وحتى الاعتماد لشهادة "البند الواحد" وأي أصناف لا تحتاج للعرض والرسائل الواردة برسم الموانئ الجافة، والكشف الفوري للبضائع ذات الطبيعة الخاصة كالسلع الغذائية من المعنيين دون انتظار "٢٤ ساعة"، مشيرين إلى ربط الحوافز المخصصة للعاملين بالمراكز اللوجستية، ولجان الفحص المشترك بمعدلات وتوقيتات زمن الإفراج الجمركي.

وأكدا، أنه سيتم السماح للشركات المنتجة المصدرة لمصر بالتسجيل في "القائمة البيضاء" طالما لم يتم رفض رسائلها بالفحص المعملي خلال سنة، والسماح أيضًا للمصانع بنقل وتخزين البضائع تحت التحفظ لرسائل مستلزمات الإنتاج بعد "المطابقة الظاهرية"، وسيكون هناك دور أكبر للجان الفحص المشترك لضمان الحوكمة وسرعة التخليص الجمركي وخفض التكاليف.  

وأضاف الوزيران، أنه سيتم تحديث الموقع الإلكتروني لمصلحة الجمارك، وإصدار دليل بالإجراءات والتعليمات والضوابط الجمركية للواردات والصادرات بما فيها كافة الرسوم المقررة، مع إيجاد آليات فعالة للتواصل مع المتعاملين مع منظومة التجارة الخارجية، وتحديد "نقاط اتصال" مع الجهات المعنية، مشيرين إلى السماح بقبول المدفوعات إلكترونيًا لكافة الأنشطة؛ للتيسير على المتعاملين مع المنافذ الجمركية، ومضاعفة ساعات العمل بمنظومة الإفراج الجمركي؛ لتقليل التكدس في الموانئ والمنافذ وتحسين كفاءة سلاسل الإمداد، وإنشاء قاعدة بيانات للأسعار الاسترشادية وتحديثها دوريًا وإتاحتها على منظومة "نافذة"، وإتاحة خدمة الاستعلام المسبق للمتعاملين مع منظومة التجارة الخارجية بكل الوسائل. 

مقالات مشابهة

  • وزير التموين يناقش تطوير البنية التحتية لتخزين الحبوب لتحقيق الأمن الغذائي للدولة
  • الإعمار والإسكان تستعد لافتتاح مشاريع مرورية وجسرية في بغداد 2025
  • ارتقاء 11 شهيداً والمزيد من الدمار في البنية التحتية والممتلكات العامة والخاصة
  • "اتصال" تبحث مع قيادات تنظيم الاتصالات دور الجهاز في تنمية السوق المحلي وتطوير البنية التحتية الرقمية
  • أستاذ تخطيط: البنية التحتية بكافة أنواعها أصبحت متوفرة لخدمة المواطن
  • الفيتوري: البنية التحتية لبلدية زليتن قديمة وبحاجة ماسة للتطوير
  • بلدية غزة: الاحتلال دمّر أكثر من 70% من البنية التحتية
  • العدو يواصل هدم المنازل وتدمير البنية التحتية في مخيم نور شمس بطولكرم
  • قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل هدم المنازل وتدمير البنية التحتية في طولكرم
  • وزيرا "المالية" و"الاستثمار": نعمل معًا بتناغم وتنسيق كامل لإقرار "حزمة تسهيلات" لتبسيط وتيسير حركة التجارة الخارجية.. وخفض زمن وتكلفة حركة التجارة لتحسين تنافسية الاقتصاد المصري