مرسومان سلطانيان بشأن الإعفاء من الضرائب وتعيين سفراء
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
مسقط – العُمانية: أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم – حفظه الله ورعاه – مرسومين سلطانيين ساميين فيما يأتي نصاهما:
مرسوم سلطاني رقم (80 / 2023)
في شأن الإعفاء من الضرائب
نحن هيثم بن طارق سلطان عُمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 47/ 98،
وعلى قانون ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 28 / 2009،
وعلى قانون الضريبة الانـتـقـائـيـة الـصـادر بـالمـرسـوم الـسـلـطـانـي رقم 23 / 2019،
وعلى قـانـون ضـريبة القيمة المضـافـة الـصـادر بالمرسـوم الـسـلطـاني رقم 121 / 2020،
وعلى نظام جهاز الضرائب واعتماد هيكله التنظيمي الصادر بالمرسـوم الـسـلطاني رقم 42 / 2020،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى: يتولى وزير المالية اختصـاص الإعفاء من الضرائب أينما ورد في القوانين والمراسيم السلطانية.
المادة الثانية: يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الثالثة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: 25 من ربيع الآخر سنة 1445 هـ
الموافـق: 9 من نوفمبـر سنة 2023 م
مرسوم سلطاني رقم (81 / 2023)
بتعيين سفراء غير مقيمين
نحن هيثم بن طارق سلطان عُمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى قـانـون تنظيم وزارة الخـارجـيـة الـصـادر بالمرسـوم الـسـلـطـاني رقم 32 / 2008
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى: يعين بدر بن محمد بن بدر المنذري سفيرنا لدى المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، ليكون سفيرا لنا فـوق العادة ومفوضا غير مقيم لدى إيرلندا، وجمهورية الجبل الأسود مونتنيجرو، وجمهورية إستونيا، وجمهورية ليتوانيا، وجمهورية لاتفيا.
المادة الثانية: يعين سمو السيد نزار بن الجلندى بن ماجد آل سعيد سفيرنا لدى الجمهورية الإيطالية، ليكون سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا غير مقيم لدى جمهورية مالطا، وجمهورية اليونان، والبوسـنة والهرسك، وجمهورية ألبانيا، ورومانيا، وجمهورية سان مارينو.
المادة الـثـالـثـة: تعين ميثاء بنت سيف بن ماجد المحروقية سفيرتنـا لـدى جمهورية ألمانيا الاتحادية، لتكون سفيرة لـنـا فـوق العـادة ومفوضـة غير مقيمة لدى مملكة السـويد، ومملكة النرويج، ومملكة الدنمارك، وجمهورية بولندا، وجمهورية فنلندا.
المادة الرابـعة: يعين طلال بن سليمان بن حبيب الرحبي سفيرنا لدى جمهورية البرازيل الاتحادية، ليكون سفيرا لـنـا فـوق العادة ومفوضا غير مقيم لدى جمهورية الأرجنتين، وجمهـوريـة الـبـاراغواي، وجمهورية البيرو، ودولة بوليفيا متعددة القوميات، وجمهورية تشيلي.
المادة الخامسة: يعين محمود بن حمد بن ناصـر الحـسـني سـفيرنا لدى الاتحاد السـويـسـري ليكون سفيرا لنا فوق العادة ومفوضـا غير مقيم
لدى إمارة ليختنشتاين، ودولة حاضـرة الفاتيكان (الكـرسـي الرسولي).
المادة السادسة: يعين حمود بن سالم بن عبد الله آل تويه سفيرنا لدى جمهورية روسيا الاتحادية، ليكون سفيرا لنا فوق العادة ومفوضـا غير
مقيم لدى جمهورية بيلاروسيا.
المادة السابعة: يعين عمر بن سعيد بن عمر الكثيري سفيرنا لدى مملكة أسبانيا، ليكون سفيرا لنا فـوق العادة ومفوضا غير مقيم لدى إمارة أندورا.
المادة الثامنة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: 25 من ربيع الآخر سنة 1445 هـ
الموافق: 9 من نوفمبر سنة 2023 م
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الاولي لدى جمهوریة سفیرنا لدى
إقرأ أيضاً:
حوافز ضريبية لهؤلاء أصحاب الأعمال بالقانون
يمنح قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018 العديد من المزايا لأصحاب الأعمال الذين يلتزمون بتوظيف ذوي القدرات الخاصة، بل ويشجعهم على زيادة نسبة تشغيلهم بما يتجاوز الحد الأدنى القانوني البالغ 5%، عبر تقديم إعفاءات ضريبية إضافية.
وبحسب المادة 20 من القانون، تلتزم الدولة بضمان تكافؤ فرص العمل للأشخاص ذوي الإعاقة، مع توفير بيئة عمل عادلة وآمنة لهم، إلى جانب تمكينهم من التدريب المهني والتوجيه التقني.
وتشمل الحوافز الممنوحة لأصحاب الأعمال الذين يوظفون أشخاصًا من ذوي الإعاقة بنسبة تتجاوز 5% ما يلي:
زيادة نسبة الإعفاء الضريبيزيادة نسبة الإعفاء الضريبي: يمنح صاحب العمل زيادة بنسبة 5% في الإعفاء الشخصي المنصوص عليه في قانون الضريبة على الدخل عن كل موظف من ذوي الإعاقة يتجاوز الحد الأدنى المقرر قانونًا.
حماية قانونية وضمانات تشغيل عادلة: تلتزم الدولة بتوفير الترتيبات التيسيرية وسبل الأمان والسلامة للأشخاص ذوي الإعاقة في أماكن العمل، مع ضمان حقوقهم العمالية والمساواة في الترقية والأجور.
ويأتي هذا القانون في إطار جهود الدولة لدمج ذوي الإعاقة في سوق العمل، وتعزيز فرصهم في الحصول على وظائف لائقة، بما يحقق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة.