جبهة موّحدة على خط الثورة: استعادة الدولة من رجس الفلول ..!
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
د. مرتضى الغالي
بعد وقف هذه الحرب اللعينة .. وقبل ذلك .. نحن في هذا الوطن في معركة فكرية وطنية اجتماعية ثقافية حضارية مع الفلول..! هذا مما لا مناص منه حتى نطهر بلادنا من كل رجس و(نستعدل حياتنا) على درب الحرية والعدالة والسلام والمعافاة..! .
مكافحة هذه الحرب اللعينة أسلحتها ثلاثة : الفكر والسلمية والقانون وهكذا يتم إبطال سلاح العنف والإرهاب الذي لا يملكون سواه.
لقد بدأ عهد الكيزان الأغبر بتغييب العدالة وتدجين القضاء الذي جعلوه (أمانة) من أمانات حزب الإجرام والسجم والرماد وبعدها طفح الكيل .. ذلك أن القضاء هو عصمة كل دولة ومتى فسد عمّت الفوضى واستباح المجرمون البلاد والحرمات .. ومن المرويات أن الجنرال ديجول عندما دخل باريس منتصراً سأل من حوله عن حال الخراب بعد الاحتلال النازي فقالوا له كل شيء في فرنسا في وضع سيئ .. قال لهم : وكيف القضاء؟ قالوا له القضاء بخير .. قال (إذاً فرنسا بخير)..! .
الكيزان بنزعتهم الشيطانية يعرفون هذا .. لذلك قاموا (مِن قولة تيت) بتدمير صرح القضاء وجلبوا له كل (العُرج والمكاسير) منزوعي الضمير .. وكان رؤساء قضائهم وكبار قضاتهم باستئنافهم ومجلسهم الأعلى (أجارك الله) من نوع الزواحف (ذات الحراشيف) .. ولا تسأل عن صغار القضاة الذين جلبوهم من فاسدي جهاز أمنهم ومن قاعات الدرس .. فكانوا مثالاً للتلاعب بالقانون وحقوق البشر وعنواناً للارتشاء و(دناوة النفس)..! .
أردت أن أقول إن غياب القانون وفساد القضاء دعا بعض الناس إلى مقاومة فساد الكيزان عن مقاطعتهم اجتماعياً .. حتى يرعووا عن شرورهم .. لكننا في الغالب تسامحنا معهم اجتماعياً .. وكان أن جعلوا من ذلك التسامح (أداة أخرى) من أدوات النصب والاحتيال والتخابث والتمادي في الغدر والاستهبال واللصوصية والفجور والتعالي على البشر والانتفاخ الأجوف مثل (البو) وهو العجل النافق الذي يتم حشوه بالقش طمعاً في استدرار لبن أمه البقرة .. أو هو مثل انتفاخ (عجل السامري) الفارغ معبود الضلال الذي كانت الريح تدخل من أنفه وتخرج من دُبره لتحاكي صوت خوار الثور….! .
فلتكن معركتنا الفكرية والاجتماعية مع الكيزان حتى نحمي أرضنا الطيبة من خبائثهم .. فهي معركة حق وقودها القانون والعدالة والسلمية والتنوير ومحاربة الباطل .. وقد دعاني إلى ذلك مقال كتبه احد النابهين من أبناء الوطن (ليتني لو عرفت اسمه) .. وهو يضع تصنيفاً ذكياً دقيقاً للكيزان .. ويقول أنهم (سبع طبقات) ثم يذكرهم (طبقة طبقة) مع التمثيل الحصيف بذكر أسماء تمثل كل طبقة : ويقول إن الطبقة الأولى هي (كبار الكيزان) أصحاب الجرائم والسرقات الكبرى والملكيات التي حازوها عن طريق السلطة والمنصب و(الكروَتة)..! .
ثم الطبقة الثانية ويسميهم أصحاب الاستثمارات الكبرى والشركات ومنهم الولاة وكبار النظاميين والوزراء الاتحاديين و(أهل قرابة رئيس جمهوريتهم) ويعطي أمثلة لهم ويذكر أحوالهم من الثراء .. ثم الطبقة الثالثة ويسميها (نص ترطيبة) ويذكر حال مساكنهم وعدد الزوجات والسيارات … إلخ .
أما الطبقة الرابعة فيسميهم (الانتهازيين والمتسلقين) الذين استطابوا الاستباحة ولم تسعفهم مؤهلاتهم فخمشوا خمشتهم (قدر الاستطاعة)..! .
الطبقة الخامسة هم (المطبلاتية من صحفيين وإعلاميين) ويذكر أسماء “مشاهيرهم” .. ويضيف إليهم العديد من أئمة المساجد الذين يشددون في النهي عن (الخروج على ولي الأمر الكيزاني) ثم يسمي الطبقة السادسة (كيزان الضل) ومكانهم “تحت الكيزان الكبار”.حيث يعيشون على (الرمرمة) وما يقع من قادتهم من فتات..! .
وبسمى الطبقة السابعة- أكرم الله السامعين (كلاب الحراسة) .. ويمثل لهم بالأمنجية الصغار والموترجية و(الجداد الاليكتروني) من ذوي “البدلة الاشتراكية” و”النظارة السوداء”.. الذين يقلدون عناصر الصف الثاني في الأفلام الهندية .. ويتميّزون بمحبة (الباسطة)..! .
استسمح صاحب هذا التصنيف بأني أوردت تصنيفه هنا .. وله كامل التمتع بحقوق الملكية الفكرية..! .
معركتنا مع الكيزان معركة (فكرية حضارية عدلية) لإنقاذهم من أنفسهم .. فإنك لا تقنط من رحمة الله .. الله لا كسّبكم..! .
المصدر: صحيفة التغيير السودانية
إقرأ أيضاً:
رحمة القضاء.. مجلس الدولة يلغي قرار نقل مدير من القاهرة للوادي الجديد
ألغت المحكمة الإدارية العليا قرارا صادرا ضد رئيس قسم التفتيش بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعى من القاهرة إلي منطقة الوادي الجديد ، وأمرت المحكمة بعودة الموظف إلي عمله الأساسي ، لتجاوز هذا النقل مئات الكيلومترات ، ولم تكن للصالح العام .
وثبت للمحكمة ، أن الطاعن يشغل وظيفة رئيس قسم التفتيش بمنطقة شرق القاهرة بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعى ، وقد صدر قرار من الهيئة المطعون ضدها بإيقافه عن العمل لمدة ثلاثة أشهر مع صرف نصف الأجر ، وأخطر باستلام العمل بعد انتهاء مدة الإيقاف ، ثم فوجىء بصدور قرار متضمناً نقله من عمله بمنطقة شرق القاهرة إلى مكتب الخارجة بمنطقة الوادى الجديد .
ولما كانت سلطة جهة الإدارة فى إجراء النقل سلطة تقديرية ما دام دافعها المصلحة العامة ، لأن النقل غايته تحقيق صالح العمل وليس المساس بالمركز القانونى للموظف أو مجازاته أو عقابه . وإذ استبان لهذه المحكمة من ظروف وملابسات إصدار القرار ، أن الغاية من نقل الطاعن للعمل بمكتب الخارجة منطقة الوادى الجديد - والذى يبعد عن محل إقامته بمدينة العبور محافظة القليوبية وعن مقر عمله المنقول منه مسافة تجاوز مئات الكيلومترات - لم تكن للصالح العام ، وإنما كان استخداماً لسلطة النقل على نحو يخالف صحيح حكم القانون وفى غير الغرض الذى شرع من أجله .
ورأت المحكمة ، أن مسلك جهة العمل بنقله إلى تلك الجهة المنقول إليها مشوباً بعيب إساءة استعمال السلطة والانحراف بها ، ومن ثم تقضى هذه المحكمة بإلغاء القرار فيما تضمنه من نقل الطاعن من منطقة شرق القاهرة للعمل بمكتب الخارجة منطقة الوادى الجديد ، مع ما يترتب على ذلك من آثار ، أخصها عودته إلى عمله بالجهة المنقول منها .