"احميها من الختان" حملة جديدة من اللجنة الوطنية برعاية القومي للطفولة والأمومة
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
اطلق المجلس القومي للطفولة والأمومة بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، حملة جديدة في سلسلة حملات طرق الأبواب تحت عنوان "احميها من الختان"، وتستمر لمدة ثلاثة أيام بجميع محافظات الجمهورية ، تبدأ من ٧ حتى ٩ نوفمبر الجاري، وذلك في إطار جهود اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث.
وتركز هذه الحملة على قضية محددة من القضايا المتعلقة بختان الإناث وهي قضية مناهضة تطبيب الختان و إزالة ما ارتبط بالأذهان بأن إضفاء الطابع الطبي على جريمة الختان يجعلها آمنة.
وكذلك نشر الوعى بالعقوبات القانونية التي توقع على كل من مارس الختان كالطبيب وأطقم التمريض وغيرهم من مقدمي الخدمات الطبية، أو كل من طلب أو دعا أو روج له، والإشارة إلى الآثار النفسية والجسدية لضحايا الختان.
وأعلن المجلس القومي للطفولة والأمومة منذ فترة عن تراجع نسب ختان الإناث في مصر بسبب زيادة الوعي وفهم الناس إن الختان جريمة لا ليها علاقة بالدين ولا بالطب في البنات من سن 15 لسن 17 إنخفضت نسبة الختان إلى 36.8% سنة 2021.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الختان القومى للطفولة والأمومة المجلس القومى للطفولة والامومة القومي للمرأة المجلس القومي للمرأة ختان الإناث
إقرأ أيضاً:
جريمة في ليبيا والعقوبة في تونس.. ما الذي يحدث في قضية مليقطة؟
صرح خبير قانوني لـ “عين ليبيا”، تعليقًا على الحكم الصادر مؤخرًا من القضاء التونسي بحق أربعة شبان ليبيين متهمين بالتورط في قضية تفجير سيارة “عبد المجيد مليقطة” في يونيو الماضي.
وأوضح الخبير أن “صدور هذا الحكم، الذي قضى بسجن المتهمين لمدة 44 عامًا، يشكل خطأً قانونيًا جسيمًا إذا كانت الجريمة قد ارتكبت داخل الأراضي الليبية”.
وأشار إلى أن “المتهمين، الذين سافروا إلى تونس عقب تنفيذ العملية، كان يجب تسليمهم إلى السلطات الليبية بناءً على طلب رسمي من النائب العام الليبي، وذلك إنفاذًا لاتفاقية الرياض ونظام الإنتربول الدولي، خاصة وأنهم لا يحملون الجنسية التونسية”.
وشدد الخبير على أن “القضاء التونسي يفتقر إلى الاختصاص القضائي في محاكمة مواطنين أجانب عن جرائم ارتُكبت خارج الأراضي التونسية”.
وفي سياق متصل، استدرك الخبير موضحًا “أن الوضع القانوني سيكون مختلفًا إذا كانت الأحكام تتعلق بجرائم ارتُكبت داخل تونس، مؤكدًا على أهمية تقديم توضيح رسمي وشامل لكافة الملابسات لرفع أي التباس يحيط بالقضية وتحديد الأساس القانوني الذي استند إليه القضاء التونسي في إصدار حكمه”.
القبض على متهم بغسيل 31 مليون جنيه متحصلة من تجارة الأسلحة النارية