رئيس الوزراء يستعرض دراسة بشأن التحول نحو تقنيات الوقود النظيف وجدواه الاقتصادية
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
أعرب رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، عن تقديره للجهود المبذولة من جانب مكتب الاستشارات العالمي "إرنست آند يونج" للعمل على إعداد دراسة مهمة تدعم عملية تحول وسائل النقل في مصر إلى استعمال تقنيات الوقود النظيف، بما في ذلك السيارات التي تعمل بالشحن الكهربائي، وسيارات بطاريات الليثيوم، فضلًا عن أي بدائل أخرى تعمل في هذا الاتجاه.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده الدكتور مصطفى مدبولي، مساء اليوم الخميس، مع مسئولي المكتب الاستشاري العالمي إرنست آند يونج EY، لاستعراض الملامح الرئيسية لدراسة أعدها مكتب "إرنست آند يونج" حول إمكان تبني بدائل مختلفة لتشغيل وسائل النقل بتقنيات تكنولوجية حديثة مثل استخدام بطاريات الليثيوم وخلايا وقود الهيدروجين، والجدوى الاقتصادية لاستخدام هذه التقنيات.
حضر الاجتماع كل من الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، و ديف كوفي، نائب الرئيس التنفيذي لـ"الرابطة الأفريقية لمصنعي السيارات"، وديلان جيسوب، مدير الاستشارات الضريبية لدى إرنست آند يونج جنوب أفريقيا، وعدد من أعضاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات من ذوي الخبرة، وهم: المهندس حسام عبد العزيز، الرئيس التنفيذي لشركة تنمية المشروعات الصناعية، والدكتور أحمد فكري عبد الوهاب، رئيس اتحاد مصنعي السيارات الأفريقي لشمال أفريقيا، والمهندس إيهاب عوض، المدير العام لشركة "بويزن إيجيبت".
وأكد رئيس الوزراء أن هذه الأفكار الجيدة تتماشى مع السياسات التي تتبناها الدولة المصرية لدعم صناعة السيارات، إذ تضع الحكومة هذا الملف ضمن أهم أولوياتها خلال المرحلة الحالية، مُشيرًا إلى أنه على مدار الفترة الماضية قطعنا شوطًا كبيرًا في هذه الاتجاه.
وأوضح مدبولي أنه تم تشكيل المجلس الأعلى لصناعة السيارات، كما تم الإعلان عن مجموعة من الحوافز المهمة التي تسهم في توطين صناعة السيارات في مصر، وبصفة خاصة السيارات صديقة البيئة.
وتطرق إلى أنه اليوم تم توقيع 3 اتفاقات إطارية مهمة مع 3 شركات مختلفة لبدء تجميع السيارات في السوق المحلية، مؤكدًا أن هذه خطوة مهمة للغاية لدعم صناعة السيارات في مصر ما يعكس اكتسابها المزيد من الثقة من المستثمرين.
من جانبهم، أكد مسئولو شركة "إرنست آند يونج" أن هدف الدراسة هو تبني بدائل أخرى لتشغيل وسائل النقل بتقنيات حديثة، وهو ما يتسق مع الخطة التي تتبناها مصر للتحول إلى الاعتماد على تكنولوجيا الوقود النظيف، المعمول بها في مناطق عديدة على مستوى العالم.
كما تضمنت الدراسة التي أعدها المكتب الاستشاري العالمي تصورًا لإنتاج أحد أنواع المركبات الكهربائية الخفيفة، حيث تم في هذا الصدد استعراض مقدار الانبعاثات الكربونية التي يمكن تخفيضها من خلال استعمال هذه النوعية من المركبات وفقًا لخطة زمنية معينة تمتد حتى عام 2050.
كما استعرضوا الجدوى الاقتصادية لاستخدام تقنيات الوقود النظيف بالنسبة للاقتصاد المصري حال تبني هذه التقنيات.
وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس الوزراء الأمانة الفنية للمجلس الأعلى للسيارات بالتنسيق مع مكتب إرنست آند يونج لمناقشة المسائل الفنية بالدراسة والعمل على بحث إمكانية تنفيذ التوصيات الواردة بها وإدراجها ضمن البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات.
اقرأ أيضاًرئيس الوزراء يتابع جهود منظومة الشكاوى خلال شهر أكتوبر الماضي
رئيس الوزراء يؤكد أهمية منظومة النقل الذكي على الطرق السريعة ITS
رئيس الوزراء يتابع موقف المرحلة الأولى من مشروع منظومة النقل الذكي «ITS»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء الوقود التحول صناعة السیارات رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
بعد إعادة تشغيل شركة النصر.. توقعات بانخفاض أسعار السيارات في عام 2025
مع عودة تشغيل شركة النصر للسيارات عاد الأمل مجدد لتوطين المنتج المحلي ، بدلا من استيراد السيارات من الخارج ، حيث ستساهم تجربة عودة تشغيل شركة النصر للسيارات في توفير العملة الصعبة التي نستخدمها في استيراد السيارات.
وبعد عودة تشغيل شركة النصر للسيارات أصبحت هناك آمال وطموحات لإنتاج سيارات مصرية بدلا من استيرادها من الخارج.
من جانبها قالت النائبة ميرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الدولة المصرية تتجه خلال الفترة القادمة إلى توطين المنتج المحلي، وظهر ذلك من خلال المؤتمرات الصحفية الذي ظهر فيها رئيس الوزراء خلال الفترة الماضية.
وأضافت “الكسان”، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن عودة تشغيل شركة النصر للسيارات يعد يوما تاريخيا لمصر سيزيد فيه معدل المنتجات المصرية من الأتوبيسات الكهربائية، مؤكدة أن شركة النصر ستبدأ بإنتاج أتوبيسات كهربائية.
إنتاج سيارات متنوعةوأوضحت أن رئيس الوزراء أعلن أنه مع بداية منتصف عام 2025 سيتم إنتاج سيارات ستكون متنوعة ما بين العمل بالبنزين والكهرباء والغاز، بحيث لا يكون هناك ضغط على نوع واحد من السيارات.
وذكرت أنها تتوقع مع إعادة تشغيل شركة النصر للسيارات أن تنخفض أسعار السيارات خلال الفترة القادمة، بحيث لا نستورد سيارات من الخارج.
وألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمة، خلال احتفالية شركة النصر للسيارات ببدء الإنتاج من جديد بعد توقف دام أكثر من 15 عاماً، والتي رحب في مستهلها بالحضور في واحدة من القلاع الصناعية الوطنية؛ وهي شركة النصر للسيارات، مُعتبراً أن هذا اليوم يُمثل عيداً، حيث كان الجميع يحلُم بأن تعود هذه القلعة الصناعية للحياة مرة أخرى، ولذا سعت الحكومة بكُل السبل على مدار السنوات الماضية، لإعادة احياء هذه القلعة، عبر محاولات جادة وحثيثة، لما تتمتع بها من بنية أساسية، وموقع، ومقومات، وقوة بشرية، بما يجعلها كنزاً لا ينبغي التفريط فيه.
ولفت رئيس الوزراء إلى أن الدولة بذلت كُل الجهد لإعادة إحياء هذه القلعة الصناعية المهمة، مع الحرص على استدامة عمل هذه القلعة كي لا تكون مُهددة بالتوقف مرة أخرى، من خلال التوصل إلى منظومة تشغيل ذات كفاءة مبنية على الإحياء الحقيقي لهذه الصناعة، مع الإدراك التام بأهمية الشراكة مع القطاع الخاص في مثل هذه المشروعات الكبرى، لأن لديه قدرة أكبر على تحديد الاحتياجات الحقيقية للسوق المحلية أو العالمية، وتنفيذ منظومات شديد الكفاءة في التشغيل والإدارة، مع تحقيق الربحية، مضيفاً أنه لذلك حرصت الحكومة من أجل ضمان استدامة عودة شركة النصر للسيارات، أن تكون هناك مجموعة من الشراكات مع مؤسسات دولية تستطيع من خلالها ضمان التشغيل الكُفء والفعال، وقراءة احتياجات السوق المحلية والدولية واستدامة العمل.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، أن المقومات التي تتمتع بها شركة النصر للسيارات الآن، تمكنها من إقامة صناعة كاملة في هذه البقعة الجغرافية دون الحاجة لإقامة مصانع لها في مناطق أخرى، لافتاً إلى أن هذه الخطوة تتوازى مع سعي الدولة للتوسع في قطاع صناعة السيارات، من منطلق الاقتناع بأن مصر تمتلك فرصة كبيرة جداً للإنطلاق في هذا القطاع خلال الفترة القادمة، مشيراً إلى ما ذكره المدير التنفيذي للشركة في كلمته اليوم، من أن هذه الشركة تم اتخاذ قرار بتصفيتها في عام 2009، لافتاً إلى أن هذا التوقيت شهد بدء بلدان في أفريقيا لأولى خطواتها في هذه الصناعة، لتصبح اليوم رغم عدم مرور وقت طويل، تنتج ما يتجاوز نصف مليون سيارة في العام، مع خطط مستقبلية للوصول إلى مليون سيارة في العام.
وشدد رئيس الوزراء على أن إمكانات مصر لا تقل عن هذه البلدان، بل على العكس، تُمكنها من تحقيق ما يزيد على هذه الأرقام، حيث ان احتياجات السوق المحلية المصرية وحدها تصل إلى ما يقرب من نصف مليون سيارة سنوياً، من كل أنواع المركبات، وبالتالي سوف تزيد وصولاً إلى عام 2030 مع الزيادة السكانية والنمو الاقتصادي الذى تنتهجه الدولة وتمضي في إطاره.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات