رئيس الوزراء يستعرض دراسة بشأن التحول نحو تقنيات الوقود النظيف وجدواه الاقتصادية
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
أعرب رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، عن تقديره للجهود المبذولة من جانب مكتب الاستشارات العالمي "إرنست آند يونج" للعمل على إعداد دراسة مهمة تدعم عملية تحول وسائل النقل في مصر إلى استعمال تقنيات الوقود النظيف، بما في ذلك السيارات التي تعمل بالشحن الكهربائي، وسيارات بطاريات الليثيوم، فضلًا عن أي بدائل أخرى تعمل في هذا الاتجاه.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده الدكتور مصطفى مدبولي، مساء اليوم الخميس، مع مسئولي المكتب الاستشاري العالمي إرنست آند يونج EY، لاستعراض الملامح الرئيسية لدراسة أعدها مكتب "إرنست آند يونج" حول إمكان تبني بدائل مختلفة لتشغيل وسائل النقل بتقنيات تكنولوجية حديثة مثل استخدام بطاريات الليثيوم وخلايا وقود الهيدروجين، والجدوى الاقتصادية لاستخدام هذه التقنيات.
حضر الاجتماع كل من الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، و ديف كوفي، نائب الرئيس التنفيذي لـ"الرابطة الأفريقية لمصنعي السيارات"، وديلان جيسوب، مدير الاستشارات الضريبية لدى إرنست آند يونج جنوب أفريقيا، وعدد من أعضاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات من ذوي الخبرة، وهم: المهندس حسام عبد العزيز، الرئيس التنفيذي لشركة تنمية المشروعات الصناعية، والدكتور أحمد فكري عبد الوهاب، رئيس اتحاد مصنعي السيارات الأفريقي لشمال أفريقيا، والمهندس إيهاب عوض، المدير العام لشركة "بويزن إيجيبت".
وأكد رئيس الوزراء أن هذه الأفكار الجيدة تتماشى مع السياسات التي تتبناها الدولة المصرية لدعم صناعة السيارات، إذ تضع الحكومة هذا الملف ضمن أهم أولوياتها خلال المرحلة الحالية، مُشيرًا إلى أنه على مدار الفترة الماضية قطعنا شوطًا كبيرًا في هذه الاتجاه.
وأوضح مدبولي أنه تم تشكيل المجلس الأعلى لصناعة السيارات، كما تم الإعلان عن مجموعة من الحوافز المهمة التي تسهم في توطين صناعة السيارات في مصر، وبصفة خاصة السيارات صديقة البيئة.
وتطرق إلى أنه اليوم تم توقيع 3 اتفاقات إطارية مهمة مع 3 شركات مختلفة لبدء تجميع السيارات في السوق المحلية، مؤكدًا أن هذه خطوة مهمة للغاية لدعم صناعة السيارات في مصر ما يعكس اكتسابها المزيد من الثقة من المستثمرين.
من جانبهم، أكد مسئولو شركة "إرنست آند يونج" أن هدف الدراسة هو تبني بدائل أخرى لتشغيل وسائل النقل بتقنيات حديثة، وهو ما يتسق مع الخطة التي تتبناها مصر للتحول إلى الاعتماد على تكنولوجيا الوقود النظيف، المعمول بها في مناطق عديدة على مستوى العالم.
كما تضمنت الدراسة التي أعدها المكتب الاستشاري العالمي تصورًا لإنتاج أحد أنواع المركبات الكهربائية الخفيفة، حيث تم في هذا الصدد استعراض مقدار الانبعاثات الكربونية التي يمكن تخفيضها من خلال استعمال هذه النوعية من المركبات وفقًا لخطة زمنية معينة تمتد حتى عام 2050.
كما استعرضوا الجدوى الاقتصادية لاستخدام تقنيات الوقود النظيف بالنسبة للاقتصاد المصري حال تبني هذه التقنيات.
وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس الوزراء الأمانة الفنية للمجلس الأعلى للسيارات بالتنسيق مع مكتب إرنست آند يونج لمناقشة المسائل الفنية بالدراسة والعمل على بحث إمكانية تنفيذ التوصيات الواردة بها وإدراجها ضمن البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات.
اقرأ أيضاًرئيس الوزراء يتابع جهود منظومة الشكاوى خلال شهر أكتوبر الماضي
رئيس الوزراء يؤكد أهمية منظومة النقل الذكي على الطرق السريعة ITS
رئيس الوزراء يتابع موقف المرحلة الأولى من مشروع منظومة النقل الذكي «ITS»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء الوقود التحول صناعة السیارات رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
السعودية تحظر امتلاك المقيمين امتلاك وقيادة هذه السيارات وتهدد المخالفين بالترحيل والعقوبات
مقالات مشابهة 
“الجوازات السعودية” تحذّر: غرامات وسجن لمخالفي تأشيرات الزيارة العائلية
18 ساعة مضت
7 أيام مضت
أسبوعين مضت
09/02/2025
09/02/2025
08/02/2025
في خطوة تنظيمية جديدة تهدف إلى تحسين البيئة المرورية وتعزيز الأمن على الطرق، أعلنت الإدارة العامة للمرور في المملكة العربية السعودية حظر امتلاك بعض فئات المركبات على المقيمين، مع استثناءات محددة، وذلك لضمان الاستخدام الأمثل للمركبات وفق الأنظمة المرورية المعتمدة.
تفاصيل القرار والفئات المحظورة
وفقًا للقرار الجديد، باتت ملكية بعض أنواع المركبات حكرًا على المواطنين السعوديين، حيث تم توجيه إدارات المرور، والوكالات، وصالات عرض السيارات بعدم السماح للمقيمين بشراء أو نقل ملكية هذه المركبات، والتي تشمل:
السيارات ذات الحمولات الكبيرة: مثل بعض طرازات “هيونداي”، و”جمس”، والفانات الكبيرة المخصصة لنقل أكثر من سبعة ركاب.سيارات الأجرة العامة: بما في ذلك سيارات التاكسي العادية والليموزين، لضمان تنظيم قطاع النقل العام.الحافلات وسيارات النقل العام: التي تستخدم لنقل الركاب مقابل أجر، حيث أصبح امتلاكها مقتصرًا على المواطنين أو الشركات المرخصة.شاحنات نقل البضائع الثقيلة: التي تحتاج إلى تصاريح تشغيل رسمية، ولا يُسمح إلا للمواطنين أو الشركات المصرح لها بامتلاكها.السيارات المعدلة بشكل غير قانوني: أي مركبات تم تعديلها بما يخالف المواصفات والمعايير الفنية المعتمدة.السيارات ذات اللوحات المؤقتة: مثل المركبات بلوحات التصدير أو الزيارة، والتي يُسمح باستخدامها فقط ضمن فترات زمنية محددة.حالات استثنائية لامتلاك بعض الفئات الممنوعة
على الرغم من الحظر، حددت الإدارة العامة للمرور بعض الاستثناءات التي تتيح للمقيمين امتلاك بعض المركبات المحظورة، بشرط استيفاء معايير معينة، أبرزها:
امتلاك تصريح إقامة ساري المفعول.امتلاك سيارات دبلوماسية وفق الاتفاقيات والبروتوكولات المعتمدة.المركبات التابعة لشركات أجنبية مرخصة تعمل داخل المملكة، وفق ضوابط محددة.المركبات المسموح بامتلاكها للمقيمين
في المقابل، لا يزال بإمكان المقيمين امتلاك أنواع معينة من السيارات، تشمل:
سيارات الدفع الرباعي غير المصنفة ضمن فئات النقل التجاري.السيارات العائلية متوسطة الحجم التي تلبي الاحتياجات الشخصية.السيارات الصغيرة ذات الاستخدام الشخصي، بشرط ألا تكون ضمن الفئات التجارية.شاهد أيضا: صدمة لجميع المقيمين.. السعودية تعلن عن توقيف تجديد الإقامات لهذه الفئة.. وتفاجئ المقيمين بهذه الإجراءات (تفاصيل)
تحسين قطاع النقل وتعزيز الأمن المروري
يأتي هذا القرار في إطار جهود السعودية لتنظيم سوق المركبات وتقليل الاستخدام غير القانوني لبعض الفئات، مما يساهم في تخفيف الازدحام، وتحسين كفاءة النقل، وتعزيز فرص العمل للمواطنين السعوديين في هذا القطاع.
كما أكدت الإدارة العامة للمرور أن القرار سيتم تطبيقه بصرامة، مع فرض عقوبات على المخالفين، وذلك لضمان الامتثال الكامل للوائح الجديدة، وخلق بيئة مرورية أكثر أمانًا وانضباطًا داخل المملكة.
ذات صلةالوسومالسعودية المقيمين
يجب أنت تكون مسجل الدخول لتضيف تعليقاً.
آخر الأخبار
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية