الدبيبة: هناك إنفاق موازي بلغ أكثر من 15 مليار دينار لا يخضع لأي جهة رقابية ودولية
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
ليبيا – قال رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة،إن حكومته فتحت أبوابها لكل الأجهزة الرقابية لمتابعة كل النفقات الحكومية،مشيرا إلى أن هناك إنفاقا موازيا بلغ أكثر من 15 مليار دينار لا يخضع لأي جهة رقابية ودولية، تسبب في ارتفاعات وانخفاضات مفاجئة لسعر صرف الدولار.
الدبيية أكد وفي كلمة خلال اجتماع مجلس الوزراء في غريان،بحسب ما نقلته منصة “حكومتنا”، التزام حكومته بسياسات مصرف ليبيا المركزي النقدية للحفاظ على قيمة الدينار الليبي، وتوازن الاقتصاد، والعمل إلى جنب مع المؤسسات من أجل ذلك.
وتابع الدبيبة حديثه:”لن تكون هناك مدرسة من الصفيح بعد اليوم في بلادنا وسننشئ 10 مدارس، واستحدثنا 8 مدارس أخرى في غريان”.
وجدد الدبيبة موقفه الرافض لعدوان الاحتلال الإسرائيلي الغاشم الذي يهدف إلى إبادة أهل غزة.
وقرر رئيس الحكومة تخصيص 50 مليون دولار كمساعدات إنسانية لأهلنا في غزة، وهو أقل شيء يمكن أن نقدمه لهم،بحسب ما جاء في كلمته.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
الدبيبة ما بين الضغوط الداخلية والخارجية
استرعى انتباه الكاتب جملة لمعالي رئيس حكومة الوحدة الوطنية السيد عبدالحميد الدبيبة نشرتها قبل أيام أخبار ليبيا “ما دوسش على خشمي وتعال” ومع أن الصحيفة فسرت ذلك بأنه مستعد لتسليم السلطة لحكومة جديدة إلا أنه قد يكون لهذه الجملة أبعادها المخفية. حيث أن معالي الرئيس مناور بامتياز ويصعب التكهن بما تحمله هذه الجملة في طياتها من معاني بشأن مستقبل ليبيا وما ينتظرها من مفاجآت. إلا أن تفسير الكلمة بالتأكيد يحمل معاني ولها دلالالتها ورسائلها إلى الداخل ولا يمكن استبعاد أنها في سياق رؤية الخارج للوضع في ليبيا. الكاتب على قناعة بأن قاعدة فيلفريدو باريتو عالم الاقتصاد الايطالي يمكن تطبيقها على الوضع الليبي. بالتأكيد أن حجم الضغوط الخارجية تمثل 20% من الضغوط الداخلية التي قد تصل إلى 80% إلا أن تأثير 20% من الضغط الخارجي له فعالية، تفوق تأثير الوضع الداخلي، ويصل إلى 80% من النتائج بينما كفاءة الضغوط الداخلية لا تتجاوز نتائجها 20% من الفعالية وتظل مطلوبة ولا يتنسى لليبيا الاستقرار إلا بهذه النسبة البسيطة 20%. ستناقش المقالة تأثيرات الوضع الخارجي والداخلي على استقرار ليبيا في ظل الظروف الراهنة.
الضغوط الخارجية:
البدء بالحديث عن الضغوط الخارجية بالتأكيد لها الأثر الأكبر في النتائج، 80%، حسب رؤية الكاتب وهذا يدفعنا لمراجعة خبرين مهمين:
أولاً: فكرة حكومة جديدة:
كان هناك شبه إجماع للمجتمع الدولي بانتقال سلطة الحكومة عبر الانتخابات إلا أنه بالتأكيد يوجد عدد من الأسباب غيرت هذه النظرة وتتمثل في الآتي:
بدأت تظهر الحاجة لتوافق دولي لاستقرار ليبيا، بعكس ما كانت يروج في ردهات البعثة قبل عدة أشهر، والظروف المحيطة بليبيا غير المستقرة وغير المطمئنة قد تكون سبباً في التمسك اليوم بالتوافق على استقرار ليبيا. الأرضية في ليبيا لا تسمح بنجاح الانتخابات وهذا يرجع لما يلي:– لم تنجح حكومة الوحدة في توحيد مؤسسة الدفاع مع استمرار وجود خلل في المؤسسات الأمنية بحكم وجود حكومتين.
– شرعنة جميع المؤسسات في ليبيا باتفاق الصخيرات له دلالالة على وجود ثغرات تشريعية إضافة إلى عدم قدرة الإعلان الدستوري على إيجاد مخارج قانونية لحالة الفوضى في ليبيا.
– وجود تنافس غير مبرر بين المجموعات المسلحة بليبيا ولا يصب في مصلحة ليبيا بل يؤزم من وضعها على جميع الأصعدة.
– الصراع على مصرف ليبيا المركزي وما آل إليه من إشكاليات داخلية وخارجية.
– تجذر مفهوم وفلسفة توزيع الثروة، ببنية عقلية المواطن/ة الليبي/ة، وبنية العقلية المناطقية الجمعية، عوضاً من التفكير في صناعة الثروة وتنميتها.
– فقر المسؤولين التنفيذيين لأي رؤية ومشروع تنموي متكامل يخدم ليبيا فثقافة المحاصصة وتسمية الأشخاص هي السائدة والغالبة والمدمرة أيضاً للوضع الليبي.
ثانياً: لقاء السيدة روزماري ديكارلو ببعض مؤسسات المجتمع المدني:
الواضح بأنه سيكون للمجتمع المدني دوراً فاعلاً في الحوار الذي سترتبه بعثة الأمم المتحدة وما لقاء السيدة ديكارلو وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة مع بعض مؤسسات المجتمع المدني الليبية إلا مؤشرات في هذا الاتجاه، أكدته في كلمتها حيث ذكرت بأن: “وجود مجتمع مدني حر ومفتوح يعتبر أمراً مهماً، مشيرة إلى أن المجتمع المدني المزدهر هو قوة لا غنى عنها للتغيير من أجل تعزيز الحقوق” وقد تعني بأنه سيكون للمؤسسات النسوية والشبابية والشعوب الأصيلة حضوراً في طيف المجتمع المدني الليبي.
الوضع الداخلي:
بالبناء على ما ذكرته السيدة ديكارلو ربما سنجد أنها تستند إلى بعض الملاحظات تعبر عن الوضع الداخلي المتردي والمساعد على استمرار الأزمة تتلخص في الأتي:
أداء الأطراف السياسية لا يوحي بجديتها في التغيير بل يؤكد على استمرار مصالحها في هكذا وضع وظروف تعيشها ليبيا. الانقسام السياسي الذي تعيشه ليبيا لا ينطبق على المواطنين/ات لذلك سيكون تمثيلهم وسماع صوتهم من خلال المجتمع المدني عاملاً مهماً في حل الأزمة. استمرار سطوة وسيطرة المال والسلاح على الوضع في ليبيا عائق في سبيل حل الأزمة.وتظل الحاجة لتمكين المجتمع المدني الحر من امتلاك حقوقه في العيش بسلام وأمان مستمر وعدل واستقرار شامل مسؤولية المجتمع الدولي والمجتمع المدني بليبيا.
ما المطلوب لحل الأزمة؟
لحل الأزمة في ليبيا، وتهيئة أرضية صالحة للانتخابات، هناك شقين مهمين: داخلي بنسبة (20%) وخارجي بنسبة(80%). فبالنسبة للخارجي على المجتمع الدولي اتخاذ عدد من الخطوات المهمة وتتمثل في الأتي:
إبعاد الدول المؤثرة سلباً على الوضع في ليبيا. المساعدة في بناء قدرات عسكرية، بعيدة عن التأثيرات الداخلية والخارجية، تتسم بالانضباطية التامة لحماية النظام السياسي القادم والتحرر من أي ولاءات أيديولوجية أو حزبية. تمكين المجتمع المدني ليقول كلمته في مستقبل ليبيا. الاشتراط على الحكومة القادمة أن تكون صاحبة مشروع وليس أسماء تصل للسلطة بالصفقات والأموال.التعاطي مع الوضع اليوم في ليبيا يتطلب حذر بألا يتم التغيير بشكل غير مدروس مما قد يخلق فراغ وخاصة في المنطقة الشرقية. أما بالنسبة للدور الداخلي عموماً فيجب أن يعي الشعب الليبي بأكمله أن استخدام نفس الأدوات، استمرار المؤسسات القديمة، لن يصنع حلاً في ليبيا وعلى المجتمع المدني، خاصة من لهم تاريخ نضالي ومناقشات طويلة لصياغة مشروع لحل الأزمة، التحرك والمساهمة في تحويل المشروع لعمل يمكن صناعة منه حل الأزمة في ليبيا والخروج بها إلى بر الأمان وتهيئة أرضية صالحة لانتخابات حرة يكون التنافس فيها بأحزاب تقترح مشاريع تنموية تنافس بعضها البعض.
الآراء والوقائع والمحتوى المطروح هنا يعكس المؤلف فقط لا غير. عين ليبيا لا تتحمل أي مسؤولية.
محمد بن سلمان: لا تعنيني القضة الفلسطينية وغير مهتم بها شخصيا لكن شعبي يهتم