مدبولي يوجه بسرعة اعتماد استراتيجية الهيدروجين الأخضر
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع المجلس الأعلى للطاقة، بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس كامل الوزير، وزير النقل، والمهندس محمد صلاح الدين، وزير الدولة للإنتاج الحربي، والمهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، ومسئولي عدد من الوزارات والجهات المعنية.
وأشار رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع إلى الاهتمام الذي توليه الدولة لملف الطاقة، والسعي المستمر لجذب مزيد من الاستثمارات لهذا القطاع الحيوي، من خلال اتاحة العديد من التيسيرات والمحفزات تحقيقاً للأهداف المرجوة منه.
ولفت رئيس الوزراء إلى أنه في ظل ما تشهده مختلف دول العالم ومصر من بينها من تحديات ومتغيرات حالية مرتبطة بقطاع الطاقة، وظهور تكنولوجيات جديدة حديثة في هذا القطاع، فإنه من الأهمية بمكان العمل على سرعة الانتهاء من تحديث استراتيجية الطاقة بوجه عام، وكذا سرعة اعتماد استراتيجية الهيدروجين الأخضر، موجها في هذا الصدد باعتبار هذين الملفين من الملفات ذات الأولوية التي يجب الانتهاء من مختلف الإجراءات الخاصة بهما في أقرب وقت ممكن.
وصرح المستشار سامح الخشن، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع استعرض موقف المشروعات الجاري تنفيذها في قطاع الطاقة، والجهود المبذولة لإتاحة سبل الامداد والتغذية الكهربائية لمختلف المشروعات القومية والتنموية الجاري تنفيذها في كافة القطاعات، تنفيذاَ لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، في هذا الصدد.
وأضاف المتحدث الرسمي أنه تم خلال الاجتماع استعراض الإجراءات المتخذة من جانب وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، لتعظيم دور الطاقات المتجددة خلال الفترة القادمة وزيادة الاعتماد عليها، وكذا ما تم لإحداث وفر في معدلات استهلاك الوقود، عبر استخدام وحدات توليد ذات كفاءة عالية، تسهم في استهلاك وقود أقل لإنتاج نفس الكميات من الطاقة الكهربائية، إلى جانب التوسع في انتاج الطاقة من مصادر طبيعية "مائي – شمس – رياح".
وتطرق وزير الكهرباء، خلال الاجتماع، أيضاً إلى ما يتم تنفيذه من إجراءات وخطوات لرفع كفاءة محطات توليد الكهرباء، وتحويلها من محطات تعمل بالدورة البسيطة إلى محطات تعمل بنظام الدورة المركبة، موضحاً أن ذلك ساهم في إضافة 50% من قدرات تلك المحطات بدون استخدام وقود إضافي.
كما تناول وزير الكهرباء، جهود تدعيم وتطوير الشبكة القومية لنقل الكهرباء، بهدف استيعاب القدرات الكبيرة المستهدفة من مشروعات الطاقات المتجددة الجاري تنفيذها، وكذا العمل على خفض معدلات الفقد في شبكات النقل لتعادل المعدلات العالمية، إلى جانب المساهمة في توفير التغذية الكهربائية للمشروعات القومية.
وأوضح وزير الكهرباء، أن جهود تدعيم وتطوير الشبكة القومية لنقل الكهرباء تضمنت فيما يتعلق بمحطات المحولات على الجهود الفائقة والعالية، إضافة سعات وصلت إلى 33،375 م.ف.أ من خلال إنشاء 21 محطة محولات على جهد 500 ك.ف، بنسبة زيادة قدرها 340% عن وضع الشبكة عام 2014، هذا إلى جانب إضافة اطوال للخطوط الهوائية علي الجهود الفائقة والعالية وصلت إلى 4613 كم خطوط كهربائية على جهد 500 ك.ف، بنسبة زيادة قدرها 150% عن وضع الشبكة عام 2014.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزیر الکهرباء
إقرأ أيضاً:
مدبولي: قطاع الصناعة قاطرة التنمية الاقتصادية للدولة المصرية
خلال فعاليات افتتاح النسخة الثالثة من الملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة، اليوم، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، أدلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتعقيب في ختام الجلسة الحوارية التي شهدها بعنوان "الاستثمار في الصناعة ـ فرص التكامل والنمو"، وتحدث خلالها كل من الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، ممثلاً عن الحكومة، والمهندس محمد زكي السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، ممثلاً عن القطاع الخاص، وأماني عيد، المدير التنفيذي للمبادرة الوطنية "إبدأ" لتطوير الصناعة المصرية، والمهندس طارق حسين، مسئول تحالف شركتي سكاي وريلاينس لوجستيكس، ممثلاً عن الشركات الخاصة.
وأعرب رئيس الوزراء ـ خلال التعقيب ـ عن سعادته بالتواجد اليوم في هذا المُلتقى الذي ينظمه اتحاد الصناعات المصرية، حيث يحضر بالنيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في رسالة منه بإيلاء كل الدعم والمُساندة الكبيرة لهذا القطاع الذي نعتبره قاطرة التنمية الاقتصادية للدولة المصرية.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن قطاع الصناعة يقوم على مجموعة أخرى من القطاعات اللازم تواجدها، لافتاً إلى أنه دائماً ما يتردد بأن الحكومة بدأت بالاهتمام بقطاع الصناعة مؤخراً، بينما الحقيقة أنه لكي نتمكن الآن من دفع قطاع الصناعة بهذه القوة والسرعة، كان من الضروري أن يكون لدينا البنية الأساسية الموجودة اليوم، وكذلك الطاقة بمختلف أنواعها، والأراضي المرفقة، والموانئ ووسائل النقل المختلفة التي تربط كل هذه الصناعات، وتعديل القوانين بما يمكن المستثمرين من التواجد وتنمية أنشطتهم والتوسع في صناعاتهم، مؤكداً أن هذا هو ما اضطلعت به الدولة خلال السنوات الماضية، والذي جعل المهندس محمد زكي السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية يشير اليوم في كلمته إلى أن الظروف الحالية تمثل فرصة ذهبية لانطلاق قطاع الصناعة والنمو خلال الفترة القادمة.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أن هناك اهتماما بالغاً بقطاع الصناعة منذ تشكيل الحكومة الأخيرة، حيث تتضمن الحكومة نائباً لرئيس الوزراء للتنمية الصناعية، كما تم تشكيل مجموعة وزارية متخصصة في هذا الملف، شغلها الشاغل كيفية تحقيق هذا الهدف بعيداً عن الإجراءات الروتينية، واتخاذ قرارات غير تقليدية لتحريك هذا القطاع بصورة كبيرة.
ولفت رئيس الوزراء إلى أهمية الاستراتيجية الوطنية للصناعة التي عرضها الفريق كامل الوزير خلال الجلسة الحوارية، داعياً رجال الصناعة إلى تعميق الصناعة في مصر، معتبراً ذلك شاغل الحكومة الأول، مضيفاً أن الأفلام التسجيلية التي عُرضت خلال الاحتفالية أبرزت العديد من النماذج والتجارب الناجحة في مجال الصناعة، إلا أن نسبة المكون المحلي التي لا تتجاوز حالياً 40 أو 50% ليست المعدلات التي نرجوها، فإذا كُنا نتجه لتوطين صناعات مهمة مثل السيارات وغيرها، فمن الضروري أن تكون كل الصناعات المغذية متواجدة حولها، لنصل لنسبة مكون محلي 70 أو 80%، وبالتالي تحقيق الطفرة المنشودة.
وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي، أن هدف الدولة المصرية ليس الحد من الواردات، أو الاستيراد، لكن الهدف استيراد السلع المُكونة في تعميق المنتج المحلي، وزيادة جودة المنتج، ودفع الصادرات، والعمل على تحقيق حلم الوصول بحجم صادرات مصر إلى 140 أو 145 مليار دولار، وذلك وفقاً لرأي كبار رجال الصناعة والاقتصاد، باعتباره رقماً يمكن الوصول إليه، في ضوء الخطوات التي تتبعها الدولة حتى 2030.
ونوه رئيس الوزراء، إلى أن تركيز الحكومة المصرية الكبير يقوم على دعم قطاع الصناعة، والذي يقوده القطاع الخاص في الأساس، ودورنا كدولة أن نساعد في هذا الأمر، حيث أعلنا إصلاحات ضريبية، بتيسيرات وإجراءات، لافتاً إلى ما ذكره رئيس اتحاد الصناعات المصرية في كلمته عما تحقق من تبسيط الاجراءات، واليوم يتم تبسيط إجراءات التراخيص واتاحة الأراضي من خلال الهيئة العامة للتنمية الصناعية، كما تعمل الحكومة على مراجعة ما يخص الرسوم، وكل ما يُدفع لجهات الدولة، كي يتمكن المطور أو المستثمر من دفعها في جهة واحدة، مع مراجعة الأرقام للعمل على خفضها، للتيسير على المستثمر، وإجراءات أخرى خلال الفترة القادمة.
وفي تعقيبه، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، أن الصناعة في مصر تستحق ليس فقط أن تكون مساهمتها في الناتج المحلي نحو 14%، وإنما تحقيق نحو 20 أو 30% على غرار الدول الكبرى، التي حققت طفرات، ونعمل حالياً على هذا الموضوع، وسيتم تحقيقه بدعم رجال الصناعة في مصر.
وفي ختام حديثه أعرب رئيس الوزراء عن سعادته بوجود جيل ثالث ورابع من الأسر في الصناعة، لافتاً إلى أن الأهم أن يشهد حجم هذه الأسر وصناعاتها نمواً وتوسعاً، ويواكب التكنولوجيا بشكل أكبر، لأن ذلك ما سيحقق الطفرات التي ننشدها، متمنياً أن يكون معنا لاحقاً جيل أول من الشباب المتواجد داخل القاعة، فهم أمل مصر خلال الفترة القادمة، مجدداً التأكيد: "الدولة المصرية شغلها الشاغل هو النهوض بالقطاع الصناعي وتحقيق الطفرة المنشودة".
الاتحاد يعسكر في دبي