تبون يؤكد سعيه للارتقاء بالجزائر لمصاف الدول الصاعدة في عيد استقلالها الـ61
تاريخ النشر: 4th, July 2023 GMT
الجزائر ـ (د ب أ)-جدد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، إرادته “الصادقة” في الارتقاء ببلاده إلى مصاف الدول الصاعدة والمكانة الجديرة بها، وذلك “وفاء للثقة الغالية للشعب الجزائري”. وقال تبون، في رسالة بمناسبة احتفال الجزائر بعيد استقلالها الـ61، إن هذه الذكرى هي “محطة متجددة نستشعر فيها حجم ونبل الجهود المنتظرة منا جميعا في كل المستويات والمواقع، وتدعونا في هذا الظرف بالذات إلى المزيد من اليقظة والعمل لكسب رهان التحول نحو أنماط جديدة مسايرة للعصر في التفكير والتدبير والتسيير، تقضي بصورة نهائية على مفاهيم الاتكالية والريع المهدرة للثروات الوطنية”.
وأكد تبون، أن إرهاصات العهد الجديد أصبحت واضحة تترجمها حركية الاستثمار الوطني والأجنبي المتصاعدة، والتوجه المتزايد إلى تثمين قيمة العمل والجهد والانخراط في عالم المقاولاتية واقتصاد المعرفة. وأشاد تبون، بالجيش الجزائري الذي وصفه بـ” حامل لواء أبطال الأمجاد من الشهداء والمجاهدين، المرابط بعزة وشموخ على الثغور والجبهات دفاعا عن الوطن والأمة”.
المصدر: رأي اليوم
إقرأ أيضاً:
منظمة العفو الدولية تدين القمع والاعتقالات بالجزائر
زنقة 20 ا الرباط
وجهت منظمة العفو الدولية انتقادات لاذعة إلى الجزائر بسبب “تصعيد القمع” والاعتقالات “التعسفية” والملاحقات القانونية “الجائرة” خلال الأشهر الأخيرة، ضد ناشطين وصحافيين على خلفية حملة “مانيش راضي” وفق ما أشارت المنظمة الحقوقية غير الحكومية في بيان الخميس.
وأدانت منظمة العفو الدولية الخميس السلطات الجزائرية بسبب ما أسمته “تصعيد القمع” في الأشهر الخمسة الماضية في البلاد، خصوصا ضد حركة احتجاجية على الإنترنت.
وتحدثت المنظمة الحقوقية غير الحكومية عن “اعتقالات تعسفية” وتتبعات قانونية “جائرة”.
وأوقفت الجزائر وحكمت على ما لا يقل عن 23 ناشطا وصحافيا “خاصة على خلفية دعمهم لحملة “مانيش راضي” (لست راضيا) الاحتجاجية على الإنترنت، وهي حركة أطلقت في ديسمبر 2024، للتنديد بالقيود المفروضة على حقوق الإنسان والظروف الاجتماعية والاقتصادية الصعبة”، وفق بيان للمنظمة.
وأوضحت العفو الدولية بأن هؤلاء الأشخاص أوقفوا “لمجرد ممارستهم لحقوقهم بطريقة سلمية”.
في هذا الصدد، قالت مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية هبة مرايف في نفس البيان: “ينذر نهج قمع النشاط على الإنترنت الذي تتبعه السلطات الجزائرية بالخطر ويجب تغييره. لا شيء يمكن أن يبرر احتجاز الأشخاص وسجنهم لمجرد إعرابهم عن عدم رضاهم عن الظروف السياسية والاجتماعية والاقتصادية”.
تزامنت هذه الحملة مع اقتراب الذكرى السادسة للحراك الاحتجاجي الديمقراطي في فبراير 2025، حسب المنظمة غير الحكومية، التي انتقدت بشكل خاص الإجراءات السريعة التي لم تمنح العديد من هؤلاء الأشخاص “وقتا كافيا للدفاع الملائم”.
وأشارت العفو الدولية مثلا إلى الحكم الذي صدر في مارس/آذار على الناشطين صهيب دباغي ومهدي بعزيزي بالسجن لمدة 18 شهرا على خلفية حملة “مانيش راضي” التي أطلقاها.
حيث اتهم دين دباغي بتهم من بينها “نشر معلومات من شأنها الإضرار بالأمن القومي أو النظام العام”، بحسب منظمة العفو الدولية.
ودعت المنظمة السلطات الجزائرية إلى “الإفراج الفوري عن جميع المحتجزين لمجرد ممارستهم لحقهم في حرية التعبير سلميا”.