دبي.. القطاع الخاص يسجل أقوى أداء له منذ يونيو 2019
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
استمر تصاعد الزخم في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط في دبي خلال شهر أكتوبر، في ظل ارتفاع الطلب وتزايد ثقة الشركات. ووفقا لأحدث البيانات الصادرة عن دراسة مؤشر مدراء المشتريات، ارتفع حجم الأعمال الجديدة بأكبر معدل منذ شهر يونيو 2019، مع حدوث تحسن واسع النطاق في القطاعات الرئيسية.
وارتفع مؤشر مديري المشتريات (PMI) التابع لـ S&P Global للشهر الثاني على التوالي في أكتوبر، مرتفعاً من 56.
وكان الدافع وراء ارتفاع مؤشر مديري المشتريات الرئيسي هو الزيادة السريعة في حجم الأعمال الجديدة. في الواقع كان معدل نمو المبيعات هو الأبرز منذ أكثر من أربع سنوات، حيث أفاد كثيراً من الشركات بوجود عملاء جدد، وتحسن الطلب في السوق، كما أشير إلى تخفيضات الأسعار مرة أخرى على أنها ساعدت في زيادة المبيعات.
وتحسن نمو المبيعات أعطى الشركات ثقة أكبر بشأن توقعات الأعمال، وسلطت أحدث البيانات الضوء على التراكم السريع للمخزون في شهر أكتوبر، وأشارت الشركات إلى أن لديها القدرة الكافية لتعزيز مستويات الإنتاج.
وساعد تحسن الطلب على حدوث ارتفاع حاد آخر في النشاط التجاري على مستوى اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط في شهر أكتوبر، بل إن وتيرة نمو الإنتاج ارتفعت إلى أعلى مستوى لها منذ ثلاثة أشهر.
وعلى صعيد التكلفة سجلت الشركات غير المنتجة للنفط في دبي زيادة قوية في إجمالي أسعار مستلزمات الإنتاج، خلال شهر أكتوبر، والتي كانت أيضاً الأسرع خلال 15 شهراً بعد انخفاض ضغوط التكلفة في وقت سابق من العام، وكان هذا مرتبطاً في كثير من الأحيان بارتفاع أسعار الموردين في ظل ارتفاع الطلب على المواد. ومع ذلك خفضت الشركات أسعار منتجاتها بشكل طفيف تماشياً مع التقارير، التي تتحدث عن قوة المنافسة.
وقال ديفد أوين، خبير اقتصادي أول في S&P Global Market Intelligence: "شهد معدل الطلب في الاقتصاد غير المنتج للنفط في دبي تحسناً كبيراً في الجزء الأخير من العام، حيث تشير بيانات مؤشر مديري المشتريات لشهر أكتوبر إلى أن ظروف السوق القوية أدت إلى أكبر زيادة في الأعمال الجديدة، منذ شهر يونيو 2019، وكان الدافع وراء هذه الزيادة هو التسارع في قطاعات متعددة، مما أضاف مزيداً من الثقة بأن نمو الاقتصاد غير المنتج للنفط سيكون قوياً في الربع الرابع من العام".
وارتفع إنتاج الشركات غير المنتجة للنفط بوتيرة حادة في شهر أكتوبر، وتشير المؤشرات المستقبلية إلى أن التوسع قد يتسارع أكثر في الأشهر المقبلة، وشمل ذلك توقعات النشاط التجاري التي ارتفعت إلى أعلى مستوياتها منذ شهر فبراير 2020، مما دفع الشركات إلى المسارعة إلى زيادة مخزون المشتريات،
وأشار إلى زيادة هامشية في التوظيف خلال شهر أكتوبر. وتشير الزيادة الحادة في حجم الطلبات الجديدة إلى أن الشركات ستحتاج إلى عمالة إضافية في الأشهر المقبلة، إلا أن هذا يعتمد على مقدار القدرات، التي يمكن بناؤها باستخدام القوى العاملة الحالية.
وفي الوقت نفسه تحسنت التوقعات بشأن النشاط المستقبلي في القطاع الخاص غير المنتج للنفط في شهر أكتوبر إلى أعلى مستوياتها، منذ شهر فبراير 2020، وكانت متماشية مع المتوسط التاريخي بعد فترة من تراجع الثقة خلال جائحة "كوفيد 19"، بفضل تحسن معدلات الطلب، قدمت أكثر من 36 بالمئة من الشركات، التي شملتها الدراسة توقعات إيجابية للإنتاج خلال الأشهر الـ 12 المقبلة.
وتشير بيانات القطاعات الفرعية إلى أن شركات الجملة والتجزئة كانت الأكثر ثقة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات مؤشر مديري المشتريات دبي الشركات التوظيف دبي اقتصاد دبي نمو اقتصاد دبي القطاع الخاص دور القطاع الخاص دعم القطاع الخاص نمو القطاع الخاص القطاع الخاص بدبي مؤشر مديري المشتريات دبي الشركات التوظيف أخبار الإمارات فی شهر أکتوبر القطاع الخاص منذ شهر إلى أن
إقرأ أيضاً:
«الكيلاني» تؤكد أهمية دعم القطاع الخاص خلال منتدى «شركاء التنمية»
شاركت وزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية وفاء أبوبكر الكيلاني، في منتدى شركاء التنمية في ليبيا، الذي نظمته وزارة المالية بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي، تحت شعار “تنمية القطاع الخاص وتفعيل دوره في الاقتصاد الليبي”.
ناقش المنتدى سبل تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد الليبي، وتهيئة بيئة داعمة لاستثماراته، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة.
وتناول استراتيجيات التعاون بين الحكومة والشركاء الدوليين لدعم المشروعات الوطنية، وتحفيز النمو الاقتصادي، بما ينعكس إيجابا على التنمية المستدامة وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين.
وخلال كلمتها، أكدت الوزيرة أن تفعيل الدور الاجتماعي للقطاع الخاص يمثل ضرورة ملحة في ظل الظروف الراهنة، مشيرة إلى أن الاستثمار في المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتوفير بيئة اقتصادية مرنة يعزز الاستقرار الاجتماعي ويفتح آفاقا أوسع لفرص العمل والتنمية.
كما شددت الوزيرة على أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص يجب أن تستند إلى سياسات واضحة تسهم في تحقيق النمو الاقتصادي وتحسين جودة الحياة للمواطنين.
حضر المنتدى الذي عقد بمجمع قاعات غابة النصر بالعاصمة طرابلس، عدد من الوزراء المعنيين، من بينهم وزير المالية، ووزير العمل والتأهيل، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، ووزير التعليم التقني والفني، إلى جانب ممثلين عن مجموعة البنك الدولي وعدد من الخبراء والمسؤولين، والمهتمين.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس