دبي.. القطاع الخاص يسجل أقوى أداء له منذ يونيو 2019
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
استمر تصاعد الزخم في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط في دبي خلال شهر أكتوبر، في ظل ارتفاع الطلب وتزايد ثقة الشركات. ووفقا لأحدث البيانات الصادرة عن دراسة مؤشر مدراء المشتريات، ارتفع حجم الأعمال الجديدة بأكبر معدل منذ شهر يونيو 2019، مع حدوث تحسن واسع النطاق في القطاعات الرئيسية.
وارتفع مؤشر مديري المشتريات (PMI) التابع لـ S&P Global للشهر الثاني على التوالي في أكتوبر، مرتفعاً من 56.
وكان الدافع وراء ارتفاع مؤشر مديري المشتريات الرئيسي هو الزيادة السريعة في حجم الأعمال الجديدة. في الواقع كان معدل نمو المبيعات هو الأبرز منذ أكثر من أربع سنوات، حيث أفاد كثيراً من الشركات بوجود عملاء جدد، وتحسن الطلب في السوق، كما أشير إلى تخفيضات الأسعار مرة أخرى على أنها ساعدت في زيادة المبيعات.
وتحسن نمو المبيعات أعطى الشركات ثقة أكبر بشأن توقعات الأعمال، وسلطت أحدث البيانات الضوء على التراكم السريع للمخزون في شهر أكتوبر، وأشارت الشركات إلى أن لديها القدرة الكافية لتعزيز مستويات الإنتاج.
وساعد تحسن الطلب على حدوث ارتفاع حاد آخر في النشاط التجاري على مستوى اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط في شهر أكتوبر، بل إن وتيرة نمو الإنتاج ارتفعت إلى أعلى مستوى لها منذ ثلاثة أشهر.
وعلى صعيد التكلفة سجلت الشركات غير المنتجة للنفط في دبي زيادة قوية في إجمالي أسعار مستلزمات الإنتاج، خلال شهر أكتوبر، والتي كانت أيضاً الأسرع خلال 15 شهراً بعد انخفاض ضغوط التكلفة في وقت سابق من العام، وكان هذا مرتبطاً في كثير من الأحيان بارتفاع أسعار الموردين في ظل ارتفاع الطلب على المواد. ومع ذلك خفضت الشركات أسعار منتجاتها بشكل طفيف تماشياً مع التقارير، التي تتحدث عن قوة المنافسة.
وقال ديفد أوين، خبير اقتصادي أول في S&P Global Market Intelligence: "شهد معدل الطلب في الاقتصاد غير المنتج للنفط في دبي تحسناً كبيراً في الجزء الأخير من العام، حيث تشير بيانات مؤشر مديري المشتريات لشهر أكتوبر إلى أن ظروف السوق القوية أدت إلى أكبر زيادة في الأعمال الجديدة، منذ شهر يونيو 2019، وكان الدافع وراء هذه الزيادة هو التسارع في قطاعات متعددة، مما أضاف مزيداً من الثقة بأن نمو الاقتصاد غير المنتج للنفط سيكون قوياً في الربع الرابع من العام".
وارتفع إنتاج الشركات غير المنتجة للنفط بوتيرة حادة في شهر أكتوبر، وتشير المؤشرات المستقبلية إلى أن التوسع قد يتسارع أكثر في الأشهر المقبلة، وشمل ذلك توقعات النشاط التجاري التي ارتفعت إلى أعلى مستوياتها منذ شهر فبراير 2020، مما دفع الشركات إلى المسارعة إلى زيادة مخزون المشتريات،
وأشار إلى زيادة هامشية في التوظيف خلال شهر أكتوبر. وتشير الزيادة الحادة في حجم الطلبات الجديدة إلى أن الشركات ستحتاج إلى عمالة إضافية في الأشهر المقبلة، إلا أن هذا يعتمد على مقدار القدرات، التي يمكن بناؤها باستخدام القوى العاملة الحالية.
وفي الوقت نفسه تحسنت التوقعات بشأن النشاط المستقبلي في القطاع الخاص غير المنتج للنفط في شهر أكتوبر إلى أعلى مستوياتها، منذ شهر فبراير 2020، وكانت متماشية مع المتوسط التاريخي بعد فترة من تراجع الثقة خلال جائحة "كوفيد 19"، بفضل تحسن معدلات الطلب، قدمت أكثر من 36 بالمئة من الشركات، التي شملتها الدراسة توقعات إيجابية للإنتاج خلال الأشهر الـ 12 المقبلة.
وتشير بيانات القطاعات الفرعية إلى أن شركات الجملة والتجزئة كانت الأكثر ثقة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات مؤشر مديري المشتريات دبي الشركات التوظيف دبي اقتصاد دبي نمو اقتصاد دبي القطاع الخاص دور القطاع الخاص دعم القطاع الخاص نمو القطاع الخاص القطاع الخاص بدبي مؤشر مديري المشتريات دبي الشركات التوظيف أخبار الإمارات فی شهر أکتوبر القطاع الخاص منذ شهر إلى أن
إقرأ أيضاً:
برنامج الامتياز التجاري يبحث تطوير الشركات العمانية وتمكين أصحاب الأعمال
أطلقت غرفة تجارة وصناعة عُمان النسخة الثالثة من برنامج الامتياز التجاري، برعاية صاحب السمو السيد الدكتور كامل بن فهد آل سعيد، الأمين العام في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وبحضور سعادة الشيخ فيصل بن عبدالله الرواس، رئيس مجلس إدارة الغرفة، وعدد من المكرمين وأصحاب السعادة وأعضاء مجلس إدارة الغرفة، بالإضافة إلى أصحاب وصاحبات الأعمال.
يهدف البرنامج إلى تأهيل وتطوير الشركات العمانية وتمكين أصحاب وصاحبات الأعمال من الاستفادة من مزايا وفرص الامتياز التجاري، مما يعزز دور القطاع الخاص في قيادة اقتصاد تنافسي مرتبط بالاقتصاد العالمي، وفقًا لأهداف "رؤية عُمان 2040".
كما يسعى البرنامج إلى تحفيز الابتكار وريادة الأعمال عبر تقديم حلقات عمل تدريبية متقدمة حول كيفية تبني ثقافة الابتكار لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وإدارة مشاريع الامتياز.
ويهدف أيضا إلى تمكين هذه المشاريع من التوسع في أسواق جديدة باستخدام نماذج تجارية جاهزة للنجاح، بالإضافة إلى إيجاد فرص عمل مستدامة، حيث يعمل البرنامج على دعم التوظيف من خلال تمكين المشاريع الامتيازية الناجحة من توفير فرص عمل للمواطنين العمانيين، مما يسهم في تنويع مصادر الدخل الاقتصادي وتوسيع قاعدة التنوع الاقتصادي، وبالتالي تعزيز الناتج الإجمالي لسلطنة عمان.
وبين سعادة الشيخ فيصل بن عبدالله الرواس، رئيس مجلس إدارة الغرفة، دور مبادرة الامتياز التجاري في دعم القطاع الخاص قائلا: "يعد برنامج الامتياز التجاري أحد المبادرات التي أطلقتها الغرفة لخدمة القطاع الخاص عبر تأهيل أصحاب وصاحبات الأعمال وتطوير الشركات العمانية للاستفادة من مزايا الامتياز التجاري، بما يسهم في تعزيز تنافسية القطاع الخاص على المستويين المحلي والعالمي، تماشيا مع مستهدفات "رؤية عُمان 2040".
وتسعى الغرفة إلى دعم مؤسسات القطاع الخاص وتمكينها من دخول أسواق جديدة باستخدام نماذج تجارية جاهزة للنجاح".
من جانبه قال المهندس حمود بن سالم السعدي، النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة الغرفة، رئيس مجلس إدارة فرع الغرفة بمحافظة جنوب الباطنة، ورئيس مبادرة برنامج الامتياز التجاري: "سعداء بتدشين النسخة الثالثة من برنامج الامتياز التجاري العماني، والذي يهدف إلى نشر ثقافة الامتياز التجاري في سلطنة عمان، بالإضافة إلى تقديم الاستشارات المجانية والتدريب لأصحاب العلامات التجارية العمانية، كما يتضمن البرنامج تسويق العلامات التجارية داخليا وخارجيا".
تعزيز التوسع الاقتصادي
وأكد السعدي أن النسخة الثالثة من البرنامج قد شهدت تأهيل 23 مشروعا عمانيا تم اختيارهم وفقا لآليات ومعايير محددة، وأضاف: نحتفل اليوم بتوقيع 16 اتفاقية منح لحقوق الامتياز التجاري، من بينها 4 اتفاقيات بيع حقوق امتياز تجاري لعلامات تجارية خارجية.
كما أكد أن الهدف الرئيس من هذا البرنامج هو تعزيز التوسع الاقتصادي داخليا وخارجيا، وذلك من خلال تمكين أصحاب العلامات التجارية العمانية من التوسع في السوق المحلي والدولي، حيث يسعى البرنامج إلى زيادة الانتشار المحلي من خلال بيع حقوق الامتياز في مختلف المحافظات والولايات خارج محافظة مسقط.
وأضاف السعدي إن المؤشرات الأولية تشير إلى تسجيل أكثر من 450 شركة للحصول على الاستشارات والتدريب.
وقد بدأ البرنامج بالفعل ويتضمن زيارات ستشمل 11 محافظة على مستوى سلطنة عمان، بدءًا من محافظة مسقط، حيث ستتواصل هذه الزيارات على مدار الأشهر القادمة، مع توقع الانتهاء من جميع الحلقات التدريبية وبدء عمليات التأهيل في نهاية شهر أبريل.
وأوضح السعدي أن عملية تأهيل الشركات قُسّمت إلى عدة مراحل، حيث تم البدء بتأهيل ست شركات اليوم، وستستمر عملية التأهيل حتى نهاية أبريل لاختيار الشركات المؤهلة للحصول على دليل الامتياز التجاري،
حيث إن هذا الدليل يتضمن أدلة تشغيلية، وقانونية، ومالية وتسويقية لضمان نجاح هذه الشركات في التوسع والنمو، حيث إنه من المرجو أن يسهم هذا البرنامج في تعزيز الاقتصاد الوطني وفتح آفاق جديدة لأصحاب المشاريع العمانية.
التوجهات الاستراتيجية لخدمة القطاع الخاص
كما قال زكريا بن عبدالله السعدي، الرئيس التنفيذي لغرفة تجارة وصناعة عُمان: "الغرفة تفخر بالإنجازات المتحققة في برنامج الامتياز التجاري في النسختين الأولى والثانية، ويعد برنامج الامتياز التجاري أحد أبرز المبادرات التي أطلقتها الغرفة في إطار توجهاتها الإستراتيجية لخدمة القطاع الخاص، وتعمل الغرفة خلال النسخة الثالثة على تعزيز المكاسب المتحققة في مجالات تحسين بيئة الأعمال، وتوسيع قاعدة التنويع الاقتصادي، وتنمية اقتصاد المحافظات، وهو ما ينسجم مع أهداف "رؤية عُمان 2040" الرامية إلى تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة".
وأوضحت المهندسة أمية بنت خميس الريامية، مديرة دائرة رواد الأعمال ومركز الامتياز التجاري بالغرفة أن الغرفة استعانت بشركات متخصصة لتأهيل الشركات العمانية المشاركة عبر تقديم حلقات تدريبية للتعريف بالبرنامج كالعلاقة بين مانح العلامة التجارية وصاحب الامتياز".
مشيرة إلى أهمية أن تكون العلامة التجارية مملوكة لمانح الامتياز ويتم تسجيلها مع مراعاة الملكية الفكرية حتى يتمكن المشارك من الاستفادة من برنامج الامتياز التجاري.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض