دبي.. القطاع الخاص يسجل أقوى أداء له منذ يونيو 2019
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
استمر تصاعد الزخم في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط في دبي خلال شهر أكتوبر، في ظل ارتفاع الطلب وتزايد ثقة الشركات. ووفقا لأحدث البيانات الصادرة عن دراسة مؤشر مدراء المشتريات، ارتفع حجم الأعمال الجديدة بأكبر معدل منذ شهر يونيو 2019، مع حدوث تحسن واسع النطاق في القطاعات الرئيسية.
وارتفع مؤشر مديري المشتريات (PMI) التابع لـ S&P Global للشهر الثاني على التوالي في أكتوبر، مرتفعاً من 56.
وكان الدافع وراء ارتفاع مؤشر مديري المشتريات الرئيسي هو الزيادة السريعة في حجم الأعمال الجديدة. في الواقع كان معدل نمو المبيعات هو الأبرز منذ أكثر من أربع سنوات، حيث أفاد كثيراً من الشركات بوجود عملاء جدد، وتحسن الطلب في السوق، كما أشير إلى تخفيضات الأسعار مرة أخرى على أنها ساعدت في زيادة المبيعات.
وتحسن نمو المبيعات أعطى الشركات ثقة أكبر بشأن توقعات الأعمال، وسلطت أحدث البيانات الضوء على التراكم السريع للمخزون في شهر أكتوبر، وأشارت الشركات إلى أن لديها القدرة الكافية لتعزيز مستويات الإنتاج.
وساعد تحسن الطلب على حدوث ارتفاع حاد آخر في النشاط التجاري على مستوى اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط في شهر أكتوبر، بل إن وتيرة نمو الإنتاج ارتفعت إلى أعلى مستوى لها منذ ثلاثة أشهر.
وعلى صعيد التكلفة سجلت الشركات غير المنتجة للنفط في دبي زيادة قوية في إجمالي أسعار مستلزمات الإنتاج، خلال شهر أكتوبر، والتي كانت أيضاً الأسرع خلال 15 شهراً بعد انخفاض ضغوط التكلفة في وقت سابق من العام، وكان هذا مرتبطاً في كثير من الأحيان بارتفاع أسعار الموردين في ظل ارتفاع الطلب على المواد. ومع ذلك خفضت الشركات أسعار منتجاتها بشكل طفيف تماشياً مع التقارير، التي تتحدث عن قوة المنافسة.
وقال ديفد أوين، خبير اقتصادي أول في S&P Global Market Intelligence: "شهد معدل الطلب في الاقتصاد غير المنتج للنفط في دبي تحسناً كبيراً في الجزء الأخير من العام، حيث تشير بيانات مؤشر مديري المشتريات لشهر أكتوبر إلى أن ظروف السوق القوية أدت إلى أكبر زيادة في الأعمال الجديدة، منذ شهر يونيو 2019، وكان الدافع وراء هذه الزيادة هو التسارع في قطاعات متعددة، مما أضاف مزيداً من الثقة بأن نمو الاقتصاد غير المنتج للنفط سيكون قوياً في الربع الرابع من العام".
وارتفع إنتاج الشركات غير المنتجة للنفط بوتيرة حادة في شهر أكتوبر، وتشير المؤشرات المستقبلية إلى أن التوسع قد يتسارع أكثر في الأشهر المقبلة، وشمل ذلك توقعات النشاط التجاري التي ارتفعت إلى أعلى مستوياتها منذ شهر فبراير 2020، مما دفع الشركات إلى المسارعة إلى زيادة مخزون المشتريات،
وأشار إلى زيادة هامشية في التوظيف خلال شهر أكتوبر. وتشير الزيادة الحادة في حجم الطلبات الجديدة إلى أن الشركات ستحتاج إلى عمالة إضافية في الأشهر المقبلة، إلا أن هذا يعتمد على مقدار القدرات، التي يمكن بناؤها باستخدام القوى العاملة الحالية.
وفي الوقت نفسه تحسنت التوقعات بشأن النشاط المستقبلي في القطاع الخاص غير المنتج للنفط في شهر أكتوبر إلى أعلى مستوياتها، منذ شهر فبراير 2020، وكانت متماشية مع المتوسط التاريخي بعد فترة من تراجع الثقة خلال جائحة "كوفيد 19"، بفضل تحسن معدلات الطلب، قدمت أكثر من 36 بالمئة من الشركات، التي شملتها الدراسة توقعات إيجابية للإنتاج خلال الأشهر الـ 12 المقبلة.
وتشير بيانات القطاعات الفرعية إلى أن شركات الجملة والتجزئة كانت الأكثر ثقة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات مؤشر مديري المشتريات دبي الشركات التوظيف دبي اقتصاد دبي نمو اقتصاد دبي القطاع الخاص دور القطاع الخاص دعم القطاع الخاص نمو القطاع الخاص القطاع الخاص بدبي مؤشر مديري المشتريات دبي الشركات التوظيف أخبار الإمارات فی شهر أکتوبر القطاع الخاص منذ شهر إلى أن
إقرأ أيضاً:
عبدالله بن زايد يعيّن مبعوثاً خاصاً لشؤون «الأعمال»
أبوظبي: وام
ضمن جهود دولة الإمارات لتعزيز التعاون بين القطاع الحكومي وقطاع الأعمال لتحقيق التنمية المستدامة والازدهار العالمي، عيّن سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، بدر جعفر مبعوثاً خاصاً لشؤون الأعمال والأعمال الخيرية، في خطوة تعكس النهج الاستشرافي لدولة الإمارات في المشاركات على مستوى المحافل الدولية.
ولطالما شكّلت دولة الإمارات نموذجاً رائداً يجمع بين الأعمال والاستثمار والعمل الخيري، حيث تتبوأ الدولة مركزاً مهماً ضمن قائمة أسرع الاقتصادات نمواً على مستوى العالم، وقد حققت القطاعات غير النفطية ارتفاعاً بنسبة 4.5% خلال الشهور التسعة الأولى من عام 2024، ما يعادل 74.6% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يعكس قوة القطاع الخاص وبيئة الأعمال التنافسية والمشجّعة على الابتكار، في ظل التزام الدولة بتحقيق التنوع الاقتصادي.
كما تبوأت دولة الإمارات المركز التاسع في عام 2024 على «مؤشر العطاء العالمي»، في تجسيد لدورها القيادي المستند إلى القيم والتحالفات الاستراتيجية، وتسخير قوة الشراكات لتعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق الفائدة المجتمعية.
وسيعمل بدر جعفر، بصفته مبعوثاً خاصاً، على تعزيز دور دولة الإمارات ضمن المجتمعات العالمية للأعمال والعمل الخيري، ودعم دور القطاع الخاص في تحقيق الأولويات العالمية المشتركة؛ حيث يُسهم هذا المنصب في تعزيز مكانة الدولة كمركز ديناميكي للدبلوماسية الاقتصادية والتمويل المستدام والتقدم الاجتماعي، من خلال توطيد الشراكات المهمة، وفتح مجالات جديدة للاستثمار والابتكار، بما يجسد إيمان دولة الإمارات بأهمية التعاون، والرؤية المستقبلية، والمسؤولية المشتركة، وفق التطلعات الاستراتيجية لـ «مئوية الإمارات 2071».
وفي هذا الصدد، قال بدر جعفر: «يشرّفني أن أعيّن مبعوثاً خاصاً لشؤون الأعمال والأعمال الخيرية، بما يعكس التزام دولة الإمارات الراسخ بالتعاون متعدد الأطراف، حيث تتطلب التحديات العالمية حلولاً جذرية وعملاً جماعياً، فمن خلال دمج جهود القطاع العام وقطاع الأعمال والعمل الخيري بإمكاننا تسريع التنمية المستدامة وتحقيق الازدهار المستدام للجميع».
وتواصل دولة الإمارات جهودها في تعزيز التنمية الاقتصادية؛ حيث تستهدف مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي بحلول العقد المقبل ليصل إلى 3 تريليونات درهم (نحو 817 مليار دولار أمريكي)، وبما يتماشى مع رؤية «نحن الإمارات 2031»، ومع السجل الحافل بالشراكات العالمية الرائدة، تؤكد دولة الإمارات التزامها برؤيتها الهادفة إلى تحويل تحديات اليوم إلى فرص في المستقبل.
عن المبعوث الخاص لشؤون الأعمال والأعمال الخيرية
ويُسهم تعيين سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، للمبعوث الخاص لشؤون الأعمال والأعمال الخيرية، في تعزيز النفوذ الدبلوماسي للدولة، من خلال دمج قطاع الأعمال والعمل الخيري ضمن مشاركاتها الدولية، عبر تسخير الشراكات متعددة الأطراف بهدف تحقيق أثر مستدام وازدهار مشترك.
الأهداف الاستراتيجية:
1. التواصل: تسهيل المشاركة والتنسيق بين القطاع الخاص والجهات الحكومية داخل دولة الإمارات، ومع القطاع الخاص على الصعيد الدولي.
2. حشد الجهود: تمكين أصحاب الشأن والمعنيين في مجال قطاع الأعمال والعمل الخيري من دعم الأهداف الدبلوماسية والاستراتيجية للدولة.
3. زيادة الوعي: تعزيز الفهم المشترك بشأن أهمية التنسيق والتعاون بين القطاعين العام والخاص في مجال العمل الخيري، بشكل خاص بشأن الفرص المتاحة لتنفيذ ذلك عملياً.
ويشمل تفويض المبعوث الخاص لشؤون الأعمال والأعمال الخيرية، المبادئ المحددة في الرؤى الوطنية لدولة الإمارات، بما في ذلك رؤية «نحن الإمارات 2031» و«مئوية الإمارات 2071»، والتي تهدف إلى تعزيز مكانة وريادة الدولة على المستوى الاقتصادي العالمي، وفي مجال المبادرات الخيرية.
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو