رام الله- تمتلك عشرات العائلات الفلسطينية من قرية "كَرْمة" جنوبي الضفة الغربية مئات الدونمات من الأراضي المزروعة بأشجار الزيتون، لكنها تحاذي مستوطنة "عتنئيل" الإسرائيلية المقامة على أراضي البلدة جنوبا. وخلافا لسنوات سابقة، لن تستطيع العائلات جني محصولها هذا العام، والحصول على الزيت.

وعادة، يعتمد السكان على مساعدة ناشطين ومتضامنين أجانب في جني الثمار بمثل هذا الوقت من كل سنة، وبمساعدة اللجنة الدولية للصليب الأحمر وتنسيقها في الحصول على الموافقات اللازمة من قبل الاحتلال، وفق تصريح الناشط المحلي معاذ عواودة للجزيرة نت.

لكن الوضع مختلف هذا العام، وتحديدا منذ إطلاق الفصائل الفلسطينية معركة "طوفان الأقصى" وبدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حيث يمنع الاحتلال أصحاب الأراضي من الاقتراب منها، في حين لم تتمكن اللجنة الدولية للصليب الأحمر من إجراء تنسيق لتمكين السكان من قطف ثمار زيتونهم.

مستوطنون يحرقون أشجار الزيتون قرب مفرق جيت غرب نابلس. pic.twitter.com/9TiIRHu25Y

— وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) November 2, 2023

تطهير أمني

يضيف عواودة أن مستوطنين مسلحين استولوا على قطعة أرض لأهالي القرية قبل شهور، ثم امتدت اعتداءاتهم إلى إطلاقهم النار على المزارعين كلما اقتربوا من أراضيهم البعيدة مئات الأمتار عن المستوطنة.

وبالتزامن مع منع وصول المزارعين إلى أراضيهم، تدرس الحكومة الإسرائيلية اعتبار تلك الأراضي مناطق "أمنية" يحظر على الفلسطينيين دخولها، بما فيها الأراضي التي اقتطعها الجدار العازل، واعتاد أصحابها الحصول على تصاريح خاصة للوصول إليها.

وطالب وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش هذا الأسبوع، رئيس حكومته بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن يوآف غالانت، بمنع الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة من قطف الزيتون، وبإنشاء "مناطق أمنية مُطهرة من الفلسطينيين" في محيط المستوطنات والطرق التي يسلكونها، وبمنع العرب من الوصول إلى أراضيهم.

وتعليقا على خطط سموترتيش، يقول مدير التوثيق والنشر في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الحكومية الفلسطينية أمير داود، إن الموضوع يندرج ضمن مساعي استكمال مخططات السيطرة على الضفة الغربية المعلنة من قبل الحكومة الإسرائيلية "وهي عملية مستمرة ولم تتوقف".

الجدار العازل يقسم أراضي الفلسطينيين ويلتهم آلاف الدونمات منها (الجزيرة) سيطرة جغرافية

يقول داود إن حكومة الاحتلال وجمهور المستوطنين يستغلون حالة الحرب والطوارئ بالإمعان في تنفيذ المخططات التي تهدف إلى السيطرة على المفاصل الجغرافية في الضفة بتعزيز حالة التكتلات الاستيطانية والشوارع الالتفافية التي تحدث تواصلا جغرافيا بين المستوطنات.

وأكد أن تلك السيطرة تؤدي بالضرورة إلى عزل الوجود الفلسطيني في المدن والقرى والتجمعات في تجمعات محاصرة ومحاطة بالاستيطان والشوارع الالتفافية. وأن فكرة "المناطق الآمنة" مسمى مختلق، لكن تنفيذه على أرض الواقع لا يختلف عن فكرة المصادرة وإحكام القبضة على مفاصل الضفة الغربية.

وبيّن داود أن مساحة نفوذ المستوطنات تقدر بنحو 519 كيلومترا مربعا، في حين تقدر مساحة المستوطنات نفسها بقرابة 155 كيلومترا مربعا.

وذكر أن مساحة الأراضي التي تحيط بالمستوطنات، ويُمنع الفلسطينيون من دخولها الآن والمسماة مناطق أمنية، تناهز 134 ألف دونم (الدونم يساوي ألف متر مربع).

ووفق تعريف هيئة شؤون الجدار، فإن مناطق نفوذ المستوطنات "هي تلك المساحة الجغرافية التي تحدد الحدود الخارجية للمستعمرة الإسرائيلية المقامة على أراضي المواطنين، وتخصص لصالح المستوطنات أو البؤر الاستيطانية لغرض توسيعها مستقبلا".

عدد المستوطنات في الضفة الغربية يبلغ 176 مستوطنة (الجزيرة) إجراءات استعمارية

وعادة تتزايد اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين في موسم الزيتون، ووصلت هذا العام إلى حد توزيع منشورات تُخيرهم بين "نكبة جديدة" أو الرحيل إلى الأردن، وقُتل مزارع برصاص المستوطنين بينما كان يقطف الزيتون شمالي الضفة.

ووفق تقارير هيئة الجدار، يقدر إجمالي مساحة الأراضي الخاضعة لإجراءات استعمارية إسرائيلية بما في ذلك خضوعها لسلطة جيش الاحتلال بنحو 68.7% من مساحة المنطقة المصنفة "ج" وفق اتفاقية أوسلو بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل.

وتشكل هذه المنطقة قرابة 61% من مساحة الضفة الغربية، وتخضع لسيطرة إسرائيلية كاملة، ولا دور للسلطة الفلسطينية فيها.

وتشير معطيات الهيئة إلى تجريف وتخريب 8232 شجرة زيتون في النصف الأول من 2023، و10291 شجرة زيتون طوال عام 2022.

ووفق المصدر نفسه، فإن عدد المستوطنات في الضفة الغربية يبلغ 176 مستوطنة، إضافة إلى 186 بؤرة استيطانية، يسكنها نحو 726 ألف مستوطن، فضلا عن 593 حاجزا عسكريا دائما أو مؤقتا، و52 موقعا خدماتيا وصناعيا للمستوطنين و145 موقعا عسكريا أو كلية عسكرية.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: الضفة الغربیة فی الضفة

إقرأ أيضاً:

إجراءات التنازل عن الوحدات السكنية المقامة على قطع الأراضي الصغيرة

أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن آليات التعامل بأجهزة المدن الجديدة في إجراءات التنازل عن الوحدات السكنية المقامة على قطع الأراضي السكنية الصغيرة "المخصصة للأفراد" بالمدن الجديدة، بموجب توكيلات خاصة محددة الغرض.

وأوضح وزير الإسكان، أنه في حالة تقدم أحد المواطنين لإتمام إجراءات التنازل عن الوحدات السكنية المقامة على قطعة الأرض السكنية الصغيرة وذلك بموجب ( توكيل خاص محدد الغرض)، ومحدد به نسبة مئوية من مساحة قطعة الأرض تخص نصيب الوحدة المذكورة على المشاع، يتم استكمال الإجراءات من قبل اللجنة العقارية الفرعية بالجهاز، وإتمام إجراءات التنازل عن نصيب الوحدة من مساحة قطعة الأرض، وفي حالة تقدم أحد الموطنين لإتمام إجراءات التنازل عن الوحدات السكنية المقامة على قطعة الأرض السكنية الصغيرة، وذلك بموجب (توكيل خاص محدد الغرض) ومحدد به مساحة معينة تخص نصيب الوحدة من مساحة قطعة الأرض على المشاع، يتم استكمال الإجراءات من قبل اللجنة العقارية الفرعية بالجهاز وإتمام إجراءات التنازل عن نصيب الوحدة من مساحة قطعة الأرض.

وأشار الدكتور حسن الشوربجي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون العقارية والتجارية، إلى أنه في حالة تقدم أحد المواطنين لإتمام إجراءات التنازل عن الوحدات السكنية المقامة على قطعة الأرض السكنية الصغيرة، وذلك بموجب( توكيل خاص محدد الغرض ) ومنصوص بالتوكيل شمول الوحدة على حصة في الأرض دون تحديد هذه الحصة " مساحة محددة أو نسبة مئوية " معينة تخص نصيب الوحدة من مساحة قطعة الأرض على المشاع، في هذه الحالة على جهاز المدينة المختص تحديد عدد الوحدات المقامة على قطعة الأرض والصادرة بترخيص البناء وتحديد نصيب كل وحدة من مساحة الأرض بالتنسيق مع جميع السادة الصادر لهم وكالة بالبيع والتنازل للنفس أو الغير عن الوحدة، وذلك في ضوء البند رقم (۱) من المنشور رقم (٢٦) للإدارة العامة للبحوث بمصلحة الشهر العقارى بوزارة العدل الذي ينص على: أنه في حالة عدم وجود بيان لحصة الشقة في ارض العقار بالسند العرفى فإن ملاك طبقات الدار أو شققها المختلفة يعدون شركاء في ملكية الأرض وملكية اجزاء البناء المعد للاستعمال المشترك بين الجميع ما لم يوجد في سندات الملك ما يخالف ذلك).

وأضاف الدكتور حسن الشوربجي، أنه في حالة تقدم أحد المواطنين لإتمام إجراءات التنازل عن الوحدات السكنية المقامة على قطعة الأرض السكنية الصغيرة وذلك بموجب (توكيل خاص محدد الغرض ) ولم يذكر به مساحة معينة أو نسبة مئوية معينة تخص نصيب الوحدة من مساحة قطعة الأرض، ولم يتم التنسيق مع جميع السادة الصادر لهم وكالة بالبيع والتنازل للنفس أو الغير عن الوحدة في هذا الشأن،  يتم الالتزام بقرار اللجنة العقارية والمتضمن عدم الموافقة على إنهاء إجراءات التنازل عن الوحدات السكنية المقامة على قطع الأراضي السكنية الصغيرة بموجب توكيلات لم تتضمن حصتها من الأرض وفقا لأحكام اللائحة العقارية.

وأكد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية للشئون العقارية والتجارية، ضرورة الالتزام بالشروط الآتية: سلامة الموقف (المالي - العقاري - التنفيذي - القانوني)، وسداد جميع المستحقات المالية حتى تاريخ تقديم طلب التنازل، وعدم وجود مخالفات من أى نوع على الوحدة المراد التنازل عن نصيبها في قطعة الأرض ، وعدم وجود أى نزاعات قضائية على قطعة الأرض.

يأتي ذلك ردا على استفسارات أجهزة عددٍ من المدن،  عن آليات التعامل في إجراءات التنازل عن الوحدات السكنية المقامة على قطع الأراضي السكنية الصغيرة "المخصصة للأفراد"، بموجب توكيلات خاصة محددة الغرض، والمنصوص بها " التنازل عن مساحة محددة أو التنازل عن نسبة مئوية من قطعة الأرض أو التنازل عن وحدة سكنية دون تحديد مساحة أو نسبة مئوية من الأرض".

مقالات مشابهة

  • أردوغان: إسرائيل ستنسحب من الأراضي السورية التي احتلتها
  • محافظ كفر الشيخ يبحث إنشاء مناطق تجارية لوجستية على مساحة 20 فدانًا | صور
  • محافظ كفر الشيخ يبحث إنشاء مناطق تجارية لوجستية على مساحة 20 فدانا
  • أرض الملاحم وحكايات التوراة .. لماذا ترغب إسرائيل في ضم الضفة الغربية؟
  • لدعم الاستثمار.. محافظ كفرالشيخ يبحث إنشاء مناطق تجارية لوجستية
  • باحثة سياسية: إسرائيل تركز على المناطق تحت السيطرة المدنية الفلسطينية
  • WP: السلطة الفلسطينية تسعى لدور في غزة وتواجه مسلحين في الضفة الغربية
  • إجراءات التنازل عن الوحدات السكنية المقامة على قطع الأراضي الصغيرة
  • المتحدث باسم قوى الأمن الفلسطينية: خطة إسرائيلية تستهدف إعادة احتلال الضفة الغربية
  • إيران تحضر لهجوم جديد على غرار 7 من أكتوبر.. من هذه الجبهات