النساء يشكلن 36% من مجموع القضاة والموظفين بالمحاكم المالية بالمغرب
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
كشف المجلس الأعلى للحسابات، أن عدد المزاولين مهامهم بالمحاكم المالية يبلغ مجموعه 400 قاضيا وقاضية، مشيراً إلى أن النساء يشكلن نسبة 36% من مجموع عدد القضاة والموظفين العاملين بالمحاكم المالية.
وأشار الكاتب العام للمجلس عبد العزيز كولوج، خلال مناقشة ميزانية المحاكم المالية لسنة 2024 أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، مساء أمس الأربعاء، إلى أن هيئة القضاة بالمحاكم المالية تتميز بتعدد التخصصات العلمية في المجالات والميادين القانونية والاقتصادية والمالية والهندسية.
ويتوزع عدد القضاة الحاصلين على شهادة الماستر، أو ما يعادلها في العلوم القانونية والاقتصادية 39%، فيما تبلغ نسبة المتوفرين على دبلوم مهندس الدولة 33%، في حين يصل عدد الحاملين لشهادة الدكتوراه 14%، والحاصلين على شهادات أخرى يشكلون نسبة 14%.
وأبرز الكاتب العام للمجلس، أن عدد الموظفين الإداريين يبلغ عددهم 263 موظفا منهم 55 مدققا يساعدون القضاة بالمجلس الأعلى والمجالس الجهوية للحسابات في مجال تدقيق حسابات الأجهزة العمومية، ويعمل 155 من الموظفين بالمجلس الأعلى للحسابات في حين يزاول 108 منهم بالمجالس الجهوية للحسابات.
وأوضح عبد العزيز كولوج، أنه تم برسم مشروع قانون المالية لسنة 2024، رصد 60 منصباً ماليا للمحاكم المالية، سيتم توظيفها من أجل استكمال ورش التطوير والتحديث كما هو محدد في مخططه الاستراتيجي 2022 ـ 2026 من خلال إنجاح ورش التحول الرقمي.
وأكد المسؤول القضائي، أنه بغية تطوير أساليب العمل، وتعزيز القدرات التدبيرية للمحاكم المالية، سيتم توظيف مهندسين متخصصين في ميادين المعلوميات، وكذا أطر إدارية وتقنية عليا في مجالات التسيير المالي والإداري والتدقيق وتحليل النظم والمعلومات، فضلا عن تخصيص بعض المناصب لتوظيف القضاة في اختصاصات محددة تستجيب لاحتياجات ذات أولوية.
المصدر: مراكش الان
إقرأ أيضاً:
وكالة تقنين المواصلات تقيس جودة خدمات الإنترنت بالمغرب
زنقة 20 | متابعة
أعلنت الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات عن إطلاق حملات لقياس جودة الخدمة المقدمة لزبناء شبكات الإنترنت الثابت (الـ ADSL والألياف الضوئية)، خلال سنة 2025، على غرار شبكات الإنترنت المتنقل.
وأوضح بلاغ للوكالة أن المشاركة في هذه الحملات ستكون متاحة للمستعملين المتوفرين على اشتراك في الإنترنت الثابت (ADSL أو الألياف البصرية) مع أحد متعهدي الشبكات العامة للمواصلات الوطنيين الثلاثة (اتصالات المغرب، ميدي تيليكوم ووانا كوربوريت).
وأشار المصدر ذاته إلى أن هذه الحملات تستند على بروتوكول قياس يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، حيث يتم قياس جودة خدمة الإنترنت الثابت عبر معدات قياس يتم تركيبها لدى الزبون/المشترك.
ودعت الوكالة مشتركي الإنترنت الثابت (ADSL والألياف البصرية)، الذين يرغبون في المشاركة التطوعية في هذه الحملات، إلى التسجيل على موقع الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، مؤكدة أنه سيكون بإمكان المشتركين إلغاء تسجيلهم في أي وقت قبل تركيب معدات القياس لديهم.
وتابعت أن هذا النظام، المجاني بالنسبة للزبناء المتطوعين، سيتيح إجراء قياسات في مساكنهم وجمع مؤشرات جودة الخدمة التقنية للإنترنت الثابت في عدد من المدن خلال فترات القياس، لافتة إلى أن هذه القياسات ستمكن من جمع مؤشرات جودة الخدمة التقنية للاتصالات/الاشتراكات من الزبناء المتطوعين، في احترام صارم لسرية البيانات.
وخلص البلاغ إلى أنه بعد فترة التسجيل، الذي ستتواصل حملته الأولى إلى غاية 7 فبراير المقبل، سيتم اختيار الزبناء المتطوعين وإبلاغهم شخصيا بفترة القياس المقررة، موضحا أنه سيمكن لكل زبون متطوع متابعة مؤشرات جودة الخدمة الخاصة باشتراكه كل أسبوع على موقع الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات.