إسرائيل تخسر 600 مليون دولار أسبوعيا خلال الحرب مع حماس
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
قال بنك إسرائيل المركزي، الخميس، إن التكلفة التي يتكبدها الاقتصاد الإسرائيلي بسبب نقص القوى العاملة، والتي تأثرت بالسلب بشكل كبير خلال الحرب مع حركة حماس، تبلغ نحو 600 مليون دولار، أسبوعيا.
وأوضح البنك أن هذه التكاليف ناجمة عن إغلاق العديد من المدارس في أنحاء البلاد وإجلاء نحو 144 ألف عامل من المناطق القريبة من الحدود مع غزة ولبنان إضافة إلى استدعاء جنود الاحتياط للخدمة.
وتعرضت إسرائيل في السابع من أكتوبر الماضي إلى هجوم دام ومباغت نفذه مسلحون من حركة حماس التي تدير غزة، ومنذ ذلك الحين ترد بقصف مدمر طال أغلب مناطق القطاع.
Sorry, but your browser cannot support embedded video of this type, you can download this video to view it offline.
والأسبوع الماضي، طردت إسرائيل آلاف الغزاويين الذين دخلوا أراضيها للعمل قبل ذلك التاريخ.
وأحدثت الحرب على غزة هزات صادمة في اقتصاد إسرائيل البالغ حجمه 488 مليار دولار، ما أدى إلى تعطيل آلاف الشركات، وإرهاق المالية العامة، وإغراق قطاعات بأكملها في أزمة، حسبما أشارت مجلة "فاينانشيال تايمز".
وانخفض الشيكل الإسرائيلي بالفعل إلى أدنى مستوى له منذ 14 سنة، وخفض البنك المركزي توقعات النمو الاقتصادي هذا العام من 3% إلى 2.3%، وتواجه الصناعات البارزة اضطرابات عدة، وفقا لمجلة "فورين بوليسي".
دخلت إسرائيل الحرب باحتياطيات بقيمة 200 مليار دولار ومساعدات بقيمة 14 مليار دولار، معظمها للتمويل العسكري، من الولايات المتحدة.
ومع ذلك، يقول خبراء إن الصراع المستمر سيكلف الاقتصاد الإسرائيلي مليارات إضافية وسيستغرق وقتًا أطول بكثير للتعافي مما كان عليه في الماضي.
في سياق متصل، ولمواجهة تداعيات الحرب، أعلن بنك إسرائيل، الأربعاء، عن برنامج لمساعدة الزبائن على التعامل مع تداعيات الحرب.
وشملت هذه البرامج، وفق موقع البنك، "السكان الذين يعيشون أو يمتلكون مصلحة تجارية ضمن نطاق يصل إلى 30 كيلومترًا من قطاع غزة؛ والسكان الذين تم إجلاؤهم من منازلهم؛ وفئة جنود الاحتياط والمجندين والسكان الذين تربطهم صلة قرابة بضحايا الحرب أو المختطفين أو المفقودين".
يذكر أنه، غداة هجوم حماس، في السابع من أكتوبر الماضي، وصلت خسائر مؤشرات بورصة تل أبيب، إلى أكثر من 6 في المئة.
وكشفت وكالة رويترز، في 8 أكتوبر، أن خسارة مؤشرات بورصة تل أبيب تفاقمت إلى أكثر من 6 بالمئة، بعدما كانت قد فتحت على انخفاض بنسبة 4 بالمئة، وتراجع لأسعار السندات الحكومية بنسبة تصل إلى 3 بالمئة.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
ارتفاع الدين العام الأردني إلى 42.513 مليار دينار
#سواليف
أظهرت بيانات وزارة المالية، أن إجمالي الدين العام للأردن وصل إلى 42.513 مليار دينار حتى نهاية شهر أيار من العام الحالي، بما في ذلك الدين المترتب لصالح صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، ليشكل ما نسبته 115.2% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأشارت بيانات وزارة المالية، إلى أن حجم الدين المترتب على الحكومة لصالح صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي وصل حتى نهاية شهر أيار من العام الحالي إلى 9.486 مليار دينار.
بيانات الوزارة المالية، أظهرت أن الدين رصيد الدين الحكومي حتى نهاية آيار الماضي، بعد استثناء ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، ما قيمته 33.027 مليار دينار ، أو ما نسبته 89.5% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل32.289 مليار دينار في نهاية العام 2023، أو ما نسبته 89.2% من الناتج المحلي الإجمالي للعام الماضي، شاملا مديونية كل من شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه، التي تبلغ نحو 9 مليارات دينار.
مقالات ذات صلة توحيد شروط القبول في جميع مؤسسات التعليم العالي 2024/07/11وبلغ رصيد الدين الخارجي بعد استثناء ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، في نهاية شهر أيار من العام الحالي، نحو 18.472 مليار دينار، أو ما نسبته 50.1% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لشهر أيار.
وأشارت البيانات أن الايرادات الضريبة للحكومة شهدت ارتفاع بمقدار مليون دينار فقط لتصل الايرادات الضريبية إلى 2.912 مليار دينارخلال الشهور الخمسة الأولى من العام الحالي مقارنة مع 2.911 مليار دينار خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.
كما وأظهرت البيانات وزارة المالية أن ايرادات ضريبة مبيعات السلع المستوردة تراجعت إلى 396 مليون دينار حلال الشهور الخمسة الأولى من العام الحالي مقارنة مع 466 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من العام الماضي وبنسبة 15%.
كما وأظهرت البيانات أن ايرادات الحكومة من عائدات التعدين تراجعت بنسبة 63% لتصل إلى 29 مليون دينار خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الحالي مقارنة مع 79 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.