ارتفاع طفيف لأرباح التطويرية الغذائية في الربع الثالث
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
الرياض – مباشر: ارتفعت أرباح شركة الأعمال التطويرية الغذائية بنسبة 1.17% خلال الربع الثالث من عام 2023 على أساس سنوي.
وبحسب بيانات الشركة المالية، الصادرة على موقع "تداول" اليوم الخميس، بلغ صافي الأرباح 508.85 ألف ريال بعد الزكاة والضريبة، مقابل أرباح بلغت 502.99 ألف ريال في الربع الثالث من عام 2022.
وأضافت الشركة سبب ارتفاع الأرباح خلال الربع الثالث يرجع إلى الارتفاع في الإيرادات الاخرى.
وعلى صعيد أرباح الشركة بفترة التسعة أشهر الأولى للعام الجاري، فقد سجلت خسائر بلغت 1.83 مليون ريال، مقابل أرباح بلغت 1.5 مليون ريال، خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وأشارت الشركة إلى سبب تحولها للخسائر خلال فترة التسعة أشهر من العام الجاري يعود إلى انخفاض المبيعات رغم انخفاض المصاريف العمومية والإدارية بنسبة 9%.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: الربع الثالث
إقرأ أيضاً:
15.5 % زيادة في ديون الحكومة المستحقة خلال عام | كم بلغت؟
كشف تقرير الحساب الختامي للعام المالي 2023/2024 عن إجمالي الديون المستحقة للحكومة ( متأخرات)، والتي زادت عن العام المالي السابق له.
إجمالي الديون المستحقة للحكومةوأشار تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب عن الحساب الختامي والمقرر عرضه على البرلمان الأسبوع الجاري، عن أنه بلغ إجمالي الديون المستحقة للحكومة في ٢٠٢٤/٦/٣٠ نحو ٦٥٩٢٢٦ مليون جنيه مقابل نحو ٥٧٠٥١٢ مليون جنيه بزيادة نحو ۸۸۷۱٤ مليون جنيه بنسبة زيادة ١٥,٥% ومقابل نحو ٤٣٦٩٨٥,٢ مليون جنيه فى ۲۰۲۰/۱/۳۰ بزيادة عن الخمس سنوات بلغت نحو ٢٢٢٢٤٠,٨ مليون جنيه بنسبة زيادة %٥٠,٩%.
تسوية المتأخرات الحكوميةوأشار التقرير إلى أنه لابد من الإشارة إلى أن لجنة الخطة والموازنة تولى هذا الموضوع اهتماماً سنويا ويتضمن تقريرها السنوى توصية للحكومة للعمل على تحصيل وتسوية هذه المتأخرات والحد من زيادتها سنوياً كذلك بمقارنة هذه المتأخرات بالعجز الكلى في حساب ختامى الموازنة العامة للدولة للسنة المالية ۲۰۲۴/۲۰۲۳ والذي بلغ نحو ٥٠٤,٥ مليار جنيه نجد أن جملة هذه المتأخرات نحو ٦٥٩,٢ مليار جنيه وبالتالي لو تم تحصيل وتسوية هذه المتأخرات سنجد أن الفائض الكلى يصل إلى نحو ١٥٤,٧ ويمثل الفرق بين المتأخرات التي بلغت نحو ٦٥٩,٢ مليار جنيه والعجز الكلى البالغ نحو ٥٠٤,٥ مليار جنيه.
تحصيل مديونيات الحكومة المستحقةوشدد التقرير على أنه على وزارة المالية تنشيط اللجان المشكلة لمعالجة هذه المتأخرات لما لذلك من أثر إيجابي على مؤشرات حساب ختامى الموازنة العامة للدولة.
ونوه بقيام الجهات الأخرى المستحق لها هذه المتأخرات العمل الجاد على تحصيلها أو تسويتها.
وتشهد الجلسة العامة للبرلمان، الأسبوع الجاري، مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة، وحساب ختامي موازنة الخزانة العامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، عن السنة المالية ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤، وبعد الانتهاء من مناقشة التقرير سيتم التصويت على مشروعات قوانين الحسابات الختامية.
كما أنه من المقرر أن تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب أيضا عرض بيان الدكتور أحمد كجوك وزير المالية عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦.