الأمن يضبط 5 قضايا تهريب من المنافذ الجمركية
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع الجهات المعنية خلال الـ 24 ساعة الماضية عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها الآتى:-
فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية: ضبط 5 قضايا متنوعة.
فى مجال الأمن العام: ضبط 50 قضية.
فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ 291 حكم قضائى متنوع.
فى مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات: ضبط 4 قضايا.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: ضبط 5 قضايا متنوعة
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي ينفي تهريب الأموال للخارج ويؤكد أنها تتبع البنوك المرخصة في اليمن
نفى البنك المركزي اليمني بالعاصمة المؤقتة عدن، اليوم الأربعاء، الأنباء التي تحدثت عن تهريبه للأموال بالعملة الصعبة إلى الخارج، مؤكدا أنها أموال تابعة للبنوك المرخصة في اليمن لتغطية استيراد المواد الغذائية والدوائية.
وقال البنك المركزي اليمني في بيان له، إن المبالغ المرحلة عبر المنافذ الرسمية بترخيص من البنك تخص البنوك المرخصة والعاملة في الجمهورية اليمنية والتي لها حسابات مفتوحة في البنوك المراسلة اليها في بلدان استقبال هذه المبالغ، مشيرا إلى أن هذه المبالغ تستخدم لتغطية حاجات عملائها لتمويل استيراد المواد الغذائية والدوائية والخدمات الأخرى التي يحتاجها البلد.
وأستهجن مصدر مسؤول في البنك ما نشر في بعض مواقع التواصل تحت عنوان "بلاغ إلى النائب العام حول قيام البنك المركزي بتهريب الأموال بشوالات عبر المنافذ الرسمية وتحت توقيع المحافظ"، لافتا إلى أن ما ورد يكشف الجهل الفاضح لكاتب المنشور بالنظم المالية والمصرفية وحركة نقل الأموال بين البلدان وما تخضع له من إجراءات بموجب قوانين مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب من الدول المرحلة لتلك الأموال والدول المستقبلة لها وهي دول صارمة في تطبيق هذه المعايير.
وأكد أن الدول التي ترحل لها البنوك اليمنية بغرض تغذية حساباتها في البنوك المراسلة تمتاز بصرامتها وعدم تهاونها مع أي أنشطه غير قانونية.
وأضاف: "إن تعمد استغفال الرأي العام عبر عرض مضلل للوقائع ومحاولة توصيف عملية الترحيل القانوني عبر المنافذ الرسمية للدولة أنها تهريب وما ينطوي عليه هذا الافتراء الزائف من إدانة لجميع أجهزة الدولة التي تدير وتتحكم بتلك المنافذ واهمها مطار عدن الدولي. إن هذا الاستغفال لا يمكن فهمه في الظروف الحالية للبلد إلا ضمن عملية تخريب تستوجب المساءلة والمحاسبة".
وأوضح البيان، أنه لا يصدر ترخيص البنك المركزي بترحيل اي شحنة حتى تخضع لجميع إجراءات التحقق، وتطبيق كل معايير الالتزام عبر وحدة جمع المعلومات وقطاع الرقابة على البنوك، لافتاً إلى أن البنك المركزي منذ تأسيسه يصدر تراخيص للبنوك بترحيل فوائضها من العملات وفقاً للإجراءات المتبعة وكانت المبالغ المرحلة قبل الحرب تفوق 11 مليار ريال سعودي من مختلف العملات.