الشرقاوي: اشترينا احتقان التعليم بـ10 ملايير.. والحكومة مقتنعة أن بنموسى وضعها في ورطة
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
أخبارنا المغربية ـــ ياسين أوشن
سلّط عمر الشرقاوي، محلل سياسي وأستاذ جامعي، الضوء على التوتر الذي تعرفه العلاقة بين الأساتذة ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، في شخص وزيرها شكيب بنموسى، منذ قرابة شهر من الزمن.
وفي هذا الإطار؛ قال الشرقاوي خلال شريط فيديو له حول أوضاع قطاع التربية الوطنية: "لقد اشترينا احتقان قطاع التعليم 10 ملايير"، مضيفا أن "الحكومة تعمل لإيجاد حل للورطة الكبيرة التي وضعها فيها الوزير بنموسى".
وزاد المحلل السياسي نفسه أن "المخرج من هذا الاحتقان يكمن في تراجع الوزير بنموسى، على أمل عودة التلاميذ والأساتذة إلى المدرسة العمومية"، لافتا إلى أن "النظام الأساسي وضعنا في كارثة كنا في غنى عنها".
وعن مسيرة أمس الثلاثاء؛ أكد الشرقاوي أنها "كانت حضارية، والآن الكرة في ملعب الحكومة لتجاوز هذا الاحتقان الذي يعيشه قطاع التربية الوطنية"، كاشفا أن "أي خيار خارج عن تحفيز الأساتذة سوف لن يزيد الأوضاع إلا تأزما".
"إن المطالب التي رفعها الأساتذة خلال مسيرة 7 نونبر الجاري كانت موجهة أساسا إلى وزير التربية الوطنية"، يقول المصدر نفسه قبل أن يواصل أنه "لم نسمع شعارات موجهة للمؤسسات أو لرئيس الحكومة؛ بل هي شعارات قطاعية موجهة لشكيب بنموسى مفادها (ارحل)".
كما وصف أستاذ العلوم السياسية الأساتذة بـ"الأذكياء، نظرا إلى معرفتهم حق اليقين أن مشكلهم قطاعي، وأنه لا أحد ضد مطالبهم"، معترفا أن "رجال ونساء التعليم كانوا في المستوى"، مقرا أن "هناك محاولات لتبخيس مسيرة أمس إعلاميا، مع العمل على إفراغها من قوتها التنظيمية؛ بيد أن الفيسبوك يقول كل شي ويفصح عن الحقيقة".
وخلص الشرقاوي إلى أن "قطاع التعليم يحتاج حكماء لتسوية هذا الملف وعودة الدفء إلى المدرسة العمومية"، خاتما حديثه بقوله إنه "اتضح، بعد مرور عام، أن الوزير شكيب بنموسى لا يملك وصفة الحد من احتقان المنظومة التربوية، من أجل امتصاص غضب الشغيلة التعليمية".
تجدر الإشارة إلى أن النظام الأساسي الجديد، الذي صادقت عليه الحكومة وسارعت إلى نشره في الجريدة الرسمية، أخرج قرابة 100 ألف أستاذ وأستاذة إلى الشارع أمس الثلاثاء، قصد المشاركة في مسيرة حاشدة عنوانها العريض إسقاط هذا النظام، لما يتضمنه من بنود مجحفة وغير منصفة وفق الشغيلة، ورحيل وزير التربية الوطنية شكيب بنموسى.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: التربیة الوطنیة
إقرأ أيضاً:
لبنان على صفيح ساخن.. قتلى بانتهاكات إسرائيلية والحكومة تدين
في سياق التوترات المستمرة بين إسرائيل و”حزب الله”، شهدت الغارات الإسرائيلية على لبنان تصعيدًا ملحوظًا في الأسابيع الأخيرة، حيث استهدفت مناطق مختلفة في الجنوب والشرق، مما أسفر عن سقوط ضحايا وإصابات، وسط دعوات الحكومة اللبنانية للمجتمع الدولي إلى الضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها وانتهاكاتها للسيادة اللبنانية وخرق اتفاق وقف إطلاق النار.
في هذا السياق، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية مقتل مواطن استهدفته طائرة مسيّرة إسرائيلية في بلدة حلتا بجنوب لبنان.
وقالت مصادر محلية إن “المواطن تم استهدافه بالطائرة المسيّرة خلال عمله في مزرعة الدجاج التي يملكها بين حلتا ووادي خنسا جنوب البلاد”.
وفي وقت سابق، شدد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري على أن السلاح لن يُسلّم قبل تنفيذ الشروط المطلوبة من العدو، وأن السلاح أوراق لن يتخلى عنها لبنان دون تطبيق فعلي لاتفاق وقف إطلاق النار.
وأكد بري أنه يؤيد الحوار الذي يدعو إليه رئيس الجمهورية جوزيف عون مع “حزب الله”، لافتًا إلى أنه من المهم أيضًا الضغط على الإسرائيلي لكي ينفذ ما عليه من التزامات اتفاق وقف إطلاق النار.
وأضاف: نحن نفذنا المطلوب منا ولا أحد يشكك في ذلك، أما الإسرائيلي فلا، معتبرًا أن هذه مسؤولية الأمريكيين حتمًا، وذلك يعني أيضًا ألا نسلم كل أوراقنا ونضعها على الطاولة.
وأوضح بري أن “المطلوب منا أمران أنجزهما لبنان، وهما نشر الجيش في الجنوب وانسحاب الحزب منه، وهو مذّاك لم يطلق رصاصة، كلاهما تمّا”، مشيرًا إلى أن المطلوب من إسرائيل وقف نهائي لإطلاق النار والانسحاب من الأراضي اللبنانية المحتلة، وكلاهما لم يتحققا، بل تضاعفت اعتداءات إسرائيل وغاراتها لتوقف إسرائيل النار على الأقل.
يُذكر أن إسرائيل ارتكبت العديد من الانتهاكات لاتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان، الذي دخل حيز التنفيذ في نوفمبر 2024. هذه الانتهاكات شملت خروقات برية وجوية وبحرية، حيث بلغ عددها الإجمالي حوالي 2970 خرقًا حتى أبريل 2025، وأسفرت الخروقات الإسرائيلية منذ الاتفاق في نوفمبر 2024 عن سقوط 180 قتيلًا، وفقًا للتقارير الرسمية.
ومن بين هذه الانتهاكات، توغلت قوات إسرائيلية في مناطق جنوب لبنان، مثل ضفاف نهر الوزاني، باستخدام سيارات مدنية وعسكرية، مما أثار استياء الحكومة اللبنانية. بالإضافة إلى ذلك، لم تلتزم إسرائيل بالانسحاب الكامل من الأراضي اللبنانية، حيث لا تزال تحتل خمس تلال رئيسية، وهو ما يُعد خرقًا واضحًا للاتفاق. هذه الخروقات أثارت قلقًا دوليًا، حيث دعت قوات “اليونيفيل” الأطراف إلى احترام القرار 1701 لتجنب تعريض الاستقرار الهش في المنطقة للخطر.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية