البديوي: البوابة الإلكترونية المطورة تعد نافذة موحدة للخدمات والمعلومات عن برنامج وهيئات الحكومة الإلكترونية بدول التعاون
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
عوض مانع القحطاني – الرياض
عدّ معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ جاسم محمد البديوي، البوابة الإلكترونية المطورة بدول المجلس – التي دشنها اليوم أصحاب المعالي والسعادة الوزراء والمحافظون والرؤساء المسؤولون عن برامج الحكومة الالكترونية بدول المجلس -، نافذة موحدة للخدمات والمعلومات عن برنامج وهيئات الحكومة الإلكترونية بدول المجلس.
جاء ذلك خلال الاجتماع السابع للجنة الوزارية للحكومة الإلكترونية بدول مجلس التعاون في العاصمة العمانية مسقط، برئاسة معالي وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بسلطنة عمان –رئيس الدورة الحالية- المهندس سعيد بن حمود بن سعيد المعولي.
اقرأ أيضاًالمملكةوزير النقل يشارك في مؤتمر النقل الذكي والبنية التحتية واللوجستيات للشرق الأوسط وإفريقيا بالقاهرة
وأشار معاليه إلى ما حققته اللجنة الوزارية للحكومة الإلكترونية بدول المجلس منذ إنشائها من إنجازات متميزة، والتي جاءت تأكيداً للاهتمام الكبير بأهمية تطبيقات الحكومة الإلكترونية, والإيمان بالفوائد الجمة التي ستعود على اقتصاد دول مجلس التعاون, من وراء وجود حكومة الكترونية فعالة وقوية، تسهم في زيادة إنتاجية القطاع العام وتحسين كفاءته وتوفير خدمات أفضل واسهل لاستخدامات المواطنين والقطاعين العام والخاص، وذلك تحقيقاً لتطلعات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس – حفظهم الله ورعاهم-، لخدمة ورفاهية شعوبهم.
وقد ناقش الاجتماع العديد من الموضوعات المهمة التي سترسم المرحلة المقبلة من التعاون بين دول المجلس في مجال الحكومة الرقمية.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية الإلکترونیة بدول بدول المجلس
إقرأ أيضاً:
تجاوب الحكومة وإنفتاح السكوري ينهيان قوانين تكبيل حق الإضراب التي وضعتها حكومة بنكيران
زنقة 20. الرباط
يترقب الرأي العام الوطني والعمالي على وجه الخصوص، أن تصبح القوانين المكبلة لحق الإضراب التي وضعتها حكومة بنكيران، من الماضي بعدما أظهرت حكومة عزيز أخنوش تجاوباً إيجابياً مع التعديلات التي سيتم وضعها من قبل الفرق البرلمانية سواءاً الأغلبية أو المعارضة.
مصادر جريدة Rue20 كشفت أن اللقاءات الماراطونية التي قادها وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، مع مختلف فرق الأغلبية والمعارضة، أعطت نتائج ومؤشرات إيجابية على توجه الحكومة نحو التجاوب الإيجابي مع تعديلات كافة الفرق البرلمانية التي بدورها أبدت إجماعاً حول مواجهة القوانين المكبلة لحق الإضراب الذي كانت حكومة بنكيران قد سنته والذي يمنع الإضراب السياسي والإضراب التضامني والإضراب بالتناوب.
وسينهي مشروع قانون حق الإضراب عقب هذا الإجماع الفريد للفرق البرلمانية أغلبية ومعارضة، في حال إعتماده بشكل نهائي، وكذا توصيات مؤسسات الوصاية كالمجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الإقتصادي والإجتماعي والبيئي.
مصادر من داخل فرق الأغلبية والمعارضة كشفت لجريدة Rue20 أن الإجتماعات التي جمعتهم بوزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أفضت إلى نتائج إيجابية تخدم مصلحة الطبقة العمالية، خاصة وأنه ستتم إعادة النظر في الآجال ومساطر الإضراب والتدقيق في الأسباب الداعية له التي لم يتم التفصيل فيها بشكل دقيق في النسخة الحالية من مشروع القانون، بالإضافة إلى التنصيص على ضرورة التزام المشغلين بالجلوس إلى طاولة الحوار وترتيب جزاءات غير مسبوقة في حق المشغلين في حال معاقبة العمال على خوضهم إضرابات.
إلى ذلك، ينتظر أن تشرع لجنة القطاعات الإجتماعية بمجلس النواب، بداية من غد الثلاثاء، إستقبال تعديلات الفرق البرلمانية المتعلقة بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.
مصادر عليمة أكدت لجريدة Rue20، أن التصويت ينتظر أن يشرع فيه الأسبوع المقبل، بعدما تكون كافة التعديلات قد تم التوصل بها لتكييفها مع الرغبة الحكومية في التجاوب الإيجابي مع مطالب الطبقة العمالية.
الاتحاد يعسكر في دبي