وزير البيئة: موقع المملكة الاستراتيجي فرصة لبناء تحالفات عالمية لاستدامة الغذاء
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
أكد وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، أن موقع المملكة الاستراتيجي يتيح لها العديد من الفرص لبناء تحالفات عالمية مع دول أمريكا الجنوبية، ودول شرق أفريقيا للاستثمار في مجالات الصناعات الغذائية، والثروة الحيوانية، والزراعة، والاستيراد وإعادة التصدير، مبينًا أن أسواق المملكة تستهدف زيادة الاستثمارات في منتجات الدواجن، والأسماك، واللحوم، والخضار، والفاكهة.
جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة "تعزيز أطر التعاون لضمان الأمن الغذائي للمنطقة والعالم" خلال فعاليات المؤتمر السعودي العربي الأفريقي في الرياض اليوم، مضيفًا أن صادرات المملكة تصل إلى الصين ودول أوروبا الغربية، موضحًا أن إنتاج المملكة من الأسماك يصل إلى 600 ألف طن سنويًا، والعمل على زيادتها لتصل إلى 700 ألف طن، باستخدام التقنيات الحديثة سنتمكن من زيادة صادراتها.
وأوضح المهندس الفضلي، أن القروض التي يقدمها صندوق التنمية الزراعية كانت لا تتعدى 500 مليون ريال، وارتفعت إلى 8 مليارات ريال، وتضاعف حجمها 16 مرة خلال السنوات الـ7 الماضية، وهذا مؤشر على جاذبية الاستثمار في القطاع الزراعي، مبينًا أن المملكة تعمل على الزيادة من منتجاتها الغذائية، واستثمار المميزات والفرص الاستثمارية الكبيرة التي تمتلكها، مشيرًا إلى أن الأسواق الحرة في المملكة تمتلك العديد من المميزات الكفيلة بخدمة المنطقة بأكملها، لافتًا إلى أن توسيع التعاون مع دول شرق أفريقيا، يتيح للقطاع الخاص فرصًا كبيرة للاستثمار في ثرواتها الحيوانية التي تتجاوز (300) مليون رأس.
وأشار إلى أن القطاع الخاص السعودي شريك أساس في التنمية الزراعية في المملكة في جميع المجالات، ويحظى القطاع الخاص بدعم وتشجيع الدولة، ونسعى بنشاط في المملكة إلى تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص، بهدف تحقيق المرونة الزراعية في قطاعات البيئة والمياه والزراعة.، والمملكة لديها العديد من شركات القطاع الخاص الرائدة والمتخصصة في المشاريع الزراعية النباتية والحيوانية.
وبين أن توفير الغذاء الصحي والآمن إضافة إلى النواحي اللوجستية تأتي ضمن أبرز التحديات الحالية في العالم، وأهمية العمل على الفرص الكبيرة في إنتاج الغذاء وتوزيعه بالشكل الأمثل، مؤكدًا على أهمية الموازنة بين شح الماء وإنتاج الغذاء، وأن على العالم العمل على خطط واضحة المعالم لضمان استمرارية الغذاء وإنتاجه في السنوات المقبلة، لمواجهة تحديات زيادة سكان الأرض التي ستصل إلى 10 مليارات نسمة بحسب التوقعات، وآثار التغيرات المناخية، وغيرها من المشاكل الجيوسياسية.
"المملكة قادرة على خلق توازن بين إنتاج الغذاء المستدام والتغلب على شح المياه" من أبرز ما جاء في مشاركة معالي الوزير في جلسة " تعزيز أطر التعاون لضمان الأمن الغذائي للمنطقة والعالم" ضمن فعاليات المؤتمر السعودي العربي الأفريقي في الرياض اليوم. pic.twitter.com/eN3P2bESKe
— وزارة البيئة والمياه والزراعة (@MEWA_KSA) November 9, 2023المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: وزير البيئة أهم الآخبار المؤتمر السعودي العربي الأفريقي القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
الأحجار الكريمة في أفغانستان.. تجارة عالمية في مواجهة التحديات
كابل- تُعرف أفغانستان بثروتها الهائلة من الأحجار الكريمة وشبه الكريمة، حيث تضم أكثر من 120 نوعًا، من أبرزها الزمرد، الياقوت، اللازورد، التورمالين، والعقيق.
تاريخيًا، كانت الأحجار الكريمة الأفغانية مطلوبة في الأسواق العالمية، خاصة في الهند، إيران، الصين، وأوروبا.
رغم هذه الثروة، يواجه القطاع تحديات عديدة، من بينها تراجع الطلب المحلي، وضعف البنية التحتية، والتهريب، وغياب مراكز متطورة للمعالجة والتصدير.
وعلى الرغم من الجهود الحكومية لتنظيم السوق وتعزيز الاستثمارات، لا تزال العقبات قائمة، مما يطرح تساؤلات حول مستقبل هذا القطاع في الاقتصاد الأفغاني.
السوق التقليدي في كابليُعد سوق التحف القديمة (كوچه انتیک فروشى) في كابل من أهم مراكز تجارة الأحجار الكريمة في أفغانستان. كان هذا السوق، لعقود طويلة، وجهة للتجار والمستثمرين المحليين والدوليين، حيث تُباع فيه المجوهرات التقليدية والأحجار الخام والمصقولة.
يتميز السوق بتقديم مجموعة واسعة من الأحجار الكريمة، سواء كانت خامًا أو مصقولة، بالإضافة إلى المجوهرات التقليدية المصنوعة يدويًا. يعد هذا السوق مركزًا هامًا للتجار الباحثين عن الأحجار النادرة ذات الجودة العالية.
إعلان أبرز المعروضات في السوق: اللازورد الأفغاني: يُستخرج من ولاية بدخشان، ويتميز بلونه الأزرق العميق. الزمرد البنجشيري: يُستخرج من وادي بنجشير، وهو من أجود أنواع الزمرد عالميًا. الياقوت الأحمر: حجر نادر وثمين يُباع بأسعار مرتفعة لنقاوته العالية. التورمالين والعقيق: يُستخدمان في صناعة المجوهرات الفاخرة. المجوهرات الفضية التقليدية: قلائد وخواتم مرصعة بالأحجار الكريمة، مشغولة يدويًا بأسلوب أفغاني تقليدي. الخناجر والتحف المزخرفة: خناجر وسيوف مزينة بالأحجار الكريمة، تجذب السياح وهواة التحف.على الرغم من تنوع المعروضات، يعاني السوق من تراجع في الطلب بسبب الأوضاع الاقتصادية، مما أدى إلى إغلاق العديد من المحلات التجارية أو تقليص أعمالها.
أسباب تراجع الطلبشهد السوق خلال السنوات الماضية تراجعًا حادًا في المبيعات. ويُرجع التجار هذا الانخفاض إلى تراجع القوة الشرائية داخل أفغانستان بسبب الأزمة الاقتصادية، بالإضافة إلى خروج العديد من المستثمرين الأجانب بعد سيطرة طالبان على الحكم.
كما أن ارتفاع تكاليف الإيجارات والضرائب أجبر بعض المحلات على الإغلاق.
يقول محمد فهيم نعيمي -أحد أقدم تجار السوق- "أعمل في هذا السوق منذ أكثر من 50 عامًا، وشهدت العديد من الأنظمة والحكومات، لكن لم يكن السوق في حالة من الجمود كما هو اليوم.
ويضيف للجزيرة نت "خلال العامين الماضيين، لم نشهد سوى التراجع والانكماش".
أما عبد الرؤوف، وهو تاجر شاب يعمل في السوق منذ أكثر من 15 عامًا، فيشير إلى أن غياب المشترين الأجانب أثر بشكل كبير على أعماله.
ويقول للجزيرة نت: "كان لدينا زبائن يأتون من أوروبا والصين والهند بشكل منتظم، لكن اليوم بالكاد نجد مشترين محليين، وهذا أجبرنا على تقليص حجم تجارتنا".
في محاولة لإنعاش تجارة الأحجار الكريمة، نظّمت وزارة المناجم والبترول مؤتمرًا حضره ممثلون من عدة دول ومسؤولون من البنك المركزي، بلدية كابل، ووزارات التجارة والصناعة والمناجم.
إعلانناقش المؤتمر إنشاء مركز حديث لمعالجة الأحجار الكريمة وفق المعايير الدولية، مما يسهم في تحسين جودة المنتجات وزيادة قيمتها السوقية قبل تصديرها.
يرى همايون أفغان، المتحدث باسم وزارة المناجم والبترول، أن إنشاء مراكز معالجة الأحجار الكريمة سيُحدث نقلة نوعية في القطاع.
ويقول للجزيرة نت: "الأحجار الكريمة الأفغانية لا يجب أن تُصدر كمواد خام، بل يجب معالجتها محليًا لرفع قيمتها وتحقيق عائدات أكبر للدولة".
تحديات تعيق تطوير القطاعرغم هذه الجهود، لا تزال هناك تحديات كبيرة، من أبرزها:
ضعف الطلب المحلي وتراجع الصادرات بسبب القيود المفروضة. التهريب المستمر للأحجار الكريمة إلى باكستان وإيران، مما يؤدي إلى فقدان الحكومة لعائدات كبيرة، حيث تتم معالجتها في تلك الدول ثم بيعها بأسعار مرتفعة.حسب بيانات وزارة الصناعة والتجارة، صدّرت أفغانستان خلال النصف الأول من عام 2024 أحجارًا كريمة وشبه كريمة بقيمة 21.7 مليون دولار.
ويؤكد أخندزاده عبد السلام جواد، المتحدث باسم الوزارة للجزيرة نت أن "هذا الرقم يعكس الإمكانات الهائلة التي يمتلكها قطاع الأحجار الكريمة في أفغانستان، لكنه لا يزال أقل بكثير من المتوقع بسبب القيود المفروضة على التجارة والتصدير".
مع استمرار الجهود الحكومية لإنشاء مراكز معالجة حديثة وتحفيز الاستثمار وتشديد الرقابة على التهريب، تبدو الآفاق واعدة.
وإذا نجحت هذه المبادرات، فقد يصبح قطاع الأحجار الكريمة محركًا رئيسيًا للاقتصاد الأفغاني، خاصة مع الثروة الهائلة التي تمتلكها البلاد من المعادن النادرة والثمينة.
ومع المزيد من الاستثمارات والتنظيم الفعّال، قد تستعيد أفغانستان مكانتها كأحد أهم مصدري الأحجار الكريمة في العالم.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا