ما هو نظام التعريف الرقمي الأوروبي الآمن الذي تم الاتفاق عليه؟
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
توصّل ممثلو البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء الأربعاء إلى اتفاق يتيح إنشاء نظام تعريف رقمي آمن يتيح الوصول إلى خدمات عبر الإنترنت، ويمكن استخدامه في مختلف أنحاء الاتحاد الأوروبي.
ويشير نص الاتفاق إلى أنّ الدول الأعضاء توفّر للمواطنين والشركات "محفظة" هوية رقمية يمكن ربطها بوثائق مختلفة كرخصة القيادة والحساب المصرفي.
وسيتمكن المستخدمون من خلال هذا النظام من إثبات هويتهم ومشاركة مستندات إلكترونية من هواتفهم المحمولة.
ويُفترض أن يستند هذا النظام الجديد إلى حلول وطنية قائمة أصلاً وجعلها قابلة للتشغيل المتبادل.
تسهيل الإجراءات والأوراق الإدارية في دول الاتحاد الأوروبي؟وستتيح هذه "المحفظات" لمستخدميها تنفيذ إجراءات عبر الإنترنت باستخدام هويتهم الرقمية الوطنية التي سيكون معترفاً بها في كل دول الاتحاد الأوروبي، من دون الحاجة إلى استخدام طرق خاصة للتحقق من الهوية.
ومن شأن تحكّم المستخدم أن يضمن أنّ المعلومات التي ستتم مشاركتها هي فقط ما يجب مشاركته، على ما أكد بيان لمجلس الاتحاد الأوروبي الذي يمثل الدول الأعضاء.
ورحب مفوّض الشؤون الرقمية تييري بروتون بالاتفاق الذي وصفه بأنه "خطوة كبيرة وأولى من نوعها في العالم".
وقال عبر مواقع التواصل "بفضل محفظة الهوية الرقمية الأوروبية، سيتمكن جميع مواطني دول الاتحاد الأوروبي من الحصول على هوية رقمية آمنة طيلة حياتهم".
علاقات "معقدة" بين الصين والاتحاد الأوروبي هاجسها "التبعية والتكنولوجيا الحساسة"أوروبا تطلق صندوقاً استثمارياً بقيمة 3,75 مليار يورو لدعم شركات التكنولوجيا الواعدةالحاجة أمّ الاختراع.. هكذا يشحن الغزاويون هواتفهم في ظل استمرار القصف وانقطاع الكهرباءوقالت وزيرة الاقتصاد الإسبانية نادية كالفينيو إنّ الاتفاق يشكل "تقدّماً بارزاً في مسألة أن يصبح الاتحاد الأوروبي مرجعاً عالمياً في المجال الرقمي".
وكانت المفوضية الأوروبية تقدّمت باقتراح أولي في حزيران/يونيو 2021. ولا يزال يتعين إقرار الاتفاق الموقت الذي تم التوصل إليه الأربعاء، رسمياً من البرلمان الأوروبي والمجلس.
المصادر الإضافية • أ ف ب
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية فيديو: خبراء تكنولوجيا إسرائيليون يتطوعون للمساعدة في البحث عن الرهائن لدى حماس كيف تؤثر شركات التكنولوجيا على خياراتنا في التسوق وكيف يمكن حماية بياناتنا ؟ كيف يتعامل البنتاغون مع تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي؟ البرلمان الأوروبي اعتماد التكنولوجيا الرقمية الاتحاد الأوروبي تكنولوجيا مجتمعالمصدر: euronews
كلمات دلالية: البرلمان الأوروبي الاتحاد الأوروبي تكنولوجيا مجتمع غزة إسرائيل حركة حماس الصراع الإسرائيلي الفلسطيني قطاع غزة طوفان الأقصى الشرق الأوسط فلسطين فرنسا بنيامين نتنياهو مستشفيات غزة إسرائيل حركة حماس الصراع الإسرائيلي الفلسطيني قطاع غزة طوفان الأقصى الاتحاد الأوروبی یعرض الآن Next فی غزة
إقرأ أيضاً:
استخفاف بالأمم المتحدة| ماذا بعد إلغاء إسرائيل الاتفاق مع الأونروا؟.. تفاصيل
أعلنت إسرائيل رسميًا، إلغاء الاتفاقية التي تنظم علاقتها مع وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، الموقعة منذ عام 1967، وذلك بحسب بيان أصدرته وزارة الخارجية الإسرائيلية، عبر بيان رسمي، أنها أخطرت الأمم المتحدة بهذا القرار بناءً على توجيهات وزير الخارجية، يسرائيل كاتس.
تحدى سافر للقانون الدولي واستخفاف بالأمم المتحدةفي هذا الصدد قال احمد التايب الكاتب الصحفي والمحلل السياسي إن قرار قطع إسرائيل العلاقات مع الأونروا وإبلاغ الأمم المتحدة بالقرار تحدى سافر للقانون الدولي واستخفاف بالأمم المتحدة، لأن ببساطة الأونروا هى وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أسستها الأمم المتحدة 1949 لتقديم المساعدة الإنسانية والحماية للاجئى فلسطين فى الضفة الغربية، وقطاع غزة، والأردن، ولبنان، وسوريا.
وأضاف خلال تصريحات لــ"صدى البلد " اما أهداف نتنياهو معروفة وباتت واضحة فى ظل إصراره على تنفيذ مخططاته الخبيثة وفى ظل اصراره أن الحرب هى حرب بقاء ووجود لإسرائيل، وبالتالى هو يريد أن يقضى على ملف عودة اللاجئين الفلسطينيين، من خلال القضاء على الأونروا التى جاءت لخدمة اللاجئين بالتزامن مع القتل والقصف وتقطيع أواصل الدولة وتدمير البنية التحتية، وأن لا تكون الأونروا شاهدة على جرائمه في غزة.
وتابع: المجتمع الدولى سيواصل تخاذله والصمت لأن مجلس الأمن الدولى نفسه رغم هذا الدمار وارتكاب جرائم الحرب اليومية لإسرائيل لم يلجأ إلى المادة 42 من الفصل السابع، التي تنص على أنه "يجوز لمجلس الأمن اتخاذ أية تدابير ضرورية للحفاظ على السلم والأمن الدوليين، وبالتالى يتم التعامل مع إسرائيل على أنها كيان فوق القانون.
اتفاقية عمل الأونروا في فلسطينوفي البيان، اتهم وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، بأنها "تشكل جزءًا من المشكلة في غزة، وليست جزءًا من الحل"، مبررًا موقفه بمزاعم عن تورط موظفين تابعين للوكالة في أحداث السابع من أكتوبر عام 2023 وارتباط بعضهم بحركة حماس.
ويأتي هذا التصعيد في إطار حملة إسرائيلية متزايدة ضد الوكالة الأممية منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة، حيث تتهم إسرائيل عشرات من موظفي الوكالة بالتورط في الهجوم الذي شنته المقاومة الفلسطينية، ومع ذلك، لم تؤكد سلسلة من التحقيقات أجرتها الأمم المتحدة هذه المزاعم، وإن أشارت لاحتمالية تورط بعض الموظفين في الهجوم.
واستهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي، منذ اندلاع العدوان على قطاع غزة العام الماضي 223 شخصا من الأونروا، إضافة لاستهداف مرافق ومنشآت الوكالة الأممية التي يعتمد عليها أكثر من 5 ملايين فلسطيني.
من جانبها وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن هذا القرار سيؤدي إلى شلل كامل لأنشطة الأونروا في المناطق التي تخضع للسيطرة الإسرائيلية، مما يعمق الأزمة الإنسانية التي يعاني منها السكان الفلسطينيون، خاصة في الضفة الغربية وقطاع غزة.
في المقابل، تواجه الأونروا تحديات متزايدة في تمويل برامجها الأساسية، خاصة بعد تقليص دعم بعض الدول الكبرى للوكالة الأممية.
ويشار إلى أن اتفاقية عمل الأونروا في فلسطين هي إطار قانوني يُحدد العلاقة بين وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) والسلطات الفلسطينية أو الجهات المعنية في المناطق التي تعمل فيها الوكالة، وخاصة الضفة الغربية وقطاع غزة.
وتأسست الوكالة عام 1949 بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة لتقديم الخدمات الأساسية، للأشخاص الذين نزحوا نتيجة الحرب الإسرائيلية، وتهدف لتقديم خدمات مثل التعليم، والرعاية الصحية، والإغاثة الاجتماعية، للفلسطينيين.
كما تهدف الأونروا إلى المساعدة في رفع مستويات التنمية البشرية، من خلال تحسين أوضاع اللاجئين في مختلف المجالات لتحسين معيشتهم وتعزيز الاعتماد على الذات.
وتدعم الأونروا الأسر الفقيرة من خلال المساعدات الغذائية والمالية، وتساهم في تطوير وإعادة بناء البنية التحتية في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين، كما تقدم الخدمات التعليمية لأكثر من نصف مليون طفل في مدارسها، وتعمل على تحسين المناهج وتطوير مهارات المعلمين.
وتنسق السلطة الفلسطينية في المناطق الخاضعة لها دور الأونروا بشكل وثيق مع المؤسسات المحلية لتقديم الخدمات وضمان وصولها للفئات المستحقة، كما تعمل مع السلطة على تحسين آليات التعاون لتقديم خدمات ذات جودة عالية.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار