«مهرجان الشيخ زايد» 17 نوفمبر بالوثبة ويستمر إلى 9 مارس 2024
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
اللجنة المنظمة للمهرجان : تقديم نسخة مميزة متجددة منوعة وحافلة 112 يوماً من الفعاليات التراثية والثقافية والترفيهية والاحتفالات جائزة منصور بن زايد للتميز الزراعي لدعم المزارعين وأنشطتهم إبراز أوجه التراث الشعبي عبر الصناعات اليدوية والحرف والفنون أنشطة تركز على فكرة التراث والتمسك بالجذور وإنعاش ذاكرة الأجيال
اكتملت الاستعدادات لانطلاق «مهرجان الشيخ زايد» في منطقة الوثبة بأبوظبي، والمقرر افتتاحه يوم 17 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، ويستمر حتى التاسع من مارس/ آذار 2024 على مدار 112 يوماً متواصلة، لاستقبال الزوار من المواطنين والمقيمين والسياح، عبر برامجه، وفعالياته، وأنشطته المنوعة التي سيقدمها بمشاركة واسعة من قبل الهيئات والمؤسسات الحكومية، وعدد من الدول الشقيقة والصديقة.
ويحفل المهرجان الذي يقام تحت الرعاية الكريمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ومتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، ببرنامج تراثي ثقافي ترفيهي شامل، حيث عملت اللجنة المنظمة للمهرجان على تقديم نسخة مميزة متجددة منوعة، وحافلة بالفعاليات والبرامج والأنشطة الجديدة، مؤكدة المكانة التي يحظى بها المهرجان على كل الصعد والمستويات، محلياً أو إقليمياً، من أجل تحقيق مزيد من النجاح واستقطاب كل شرائح المجتمع، من مواطنين ومقيمين وسائحين.
وكشفت اللجنة المنظمة العليا عن عدد كبير من الفعاليات والبرامج والأنشطة التي يضمها ويقدمها المهرجان، وتركز على فكرة التراث، والتمسك بالجذور وإنعاش ذاكرة الأجيال الجديدة، وربطها بماضيها وتراثها العريق مع البرامج والفعاليات والأنشطة الحديثة المختلفة، وأكدت اللجنة وجود الكثير من المفاجآت في كل فعالية سيعلن عنها تباعاً، عبر مختلف وسائل الاتصال وموقع المهرجان الرسمي. مسيرة الاتحاد وتأتي في مقدمة أهم فعاليات المهرجان والاحتفالات الوطنية، «مسيرة الاتحاد» كأول واهم فعالية وطنية، وتمثل أبرز الاحتفالات وأهمها، حيث تقدم المسيرة صورة تعكس الانتماء والولاء للوطن والقيادة الرشيدة، كما تبرز الوحدة والتلاحم الوطني. عيد الاتحاد كما سيكون للاحتفال بعيد الاتحاد برامج وأنشطة وفعاليات خاصة، به تقدم وتشمل كل أرجاء المهرجان، بمشاركة شعبية ورسمية من كل الجهات الحكومية احتفالاً بهذا اليوم المجيد، وسيشهد يوم الاحتفال عروضاً خاصة في كل القرية التراثية، وفي أجنحة الدول، مع عروض الفنون الشعبية وفرق الموسيقى العسكرية، إضافة إلى الألعاب النارية وعروض الدرون، وفعاليات نافورة الإمارات التي ستتزين بألوان العلم، وغيرها من المفاجآت. القرية التراثية يمثل الجانب التراثي للمهرجان إحدى أهم الفعاليات والأهداف فيه، حيث يعمل المهرجان على إبراز أوجه التراث الشعبي المختلفة عبر الصناعات اليدوية والحرف والفنون التقليدية، بهدف ربطها بالحاضر وتعريف الأجيال بها، بكل ما تمثله من إبداع إنساني وتراث عريق لأبناء الوطن، إضافة إلى ما تشكله من عنصر جذب للزائرين. والقرية، بمكوناتها وفنونها وحرفها وأفرادها، ستكون الوجهة المثالية الأولى للزوّار والسائحين، حيث تُتيح القرية الفرصة أمام الجميع للتعرف إلى التراث الإماراتي الثري والغني بكل أنواعه وأنشطته، حيث تتشكل القرية من البيئات الأربع للحياة القديمة في الإمارات، وهي: البيئة الصحراوية والبحرية والجبلية والزراعية، بكل ما تتميز به كل بيئة من سمات وحرف وأدوات وفنون، كان يستخدمها الإماراتي قديما، إضافة إلى الفنون التي ستقدم وتعبّر عن كل بيئة مع عرض المنتجات اليدوية والسوق الشعبي الذي يعرض للمنتجات الشعبية من ملابس وأدوات وعطور، مع عروض للطبخ وأشهر الأكلات والأطباق الإماراتية، كما ستشهد القرية إقامة مسابقات للجمهور، وستقدم جوائز للفائزين في هذه المسابقات، وتقدم القرية التراثية التراث الشعبي، وتعرّف الأجيال به إضافة إلى تعريف السائحين والوافدين بقيمة وقدر وعظمة هذا التراث الوطني. جائزة للتميز الزراعي ويحفل المهرجان وأقسامه، بعدد كبير من المسابقات التي رصدت لها جوائز كبيرة، بعض هذه المسابقات موجهة للأفراد، وبعضها موجه للأقسام والأجنحة، وبعضها موجه للتطوير والتنمية والرعاية، تأتي في مقدمتها جائزة سمو الشيخ منصور للتميز الزراعي، وتأتي الجائزة من أجل تشجيع المزارعين ودعمهم وتحفيز الأنشطة الزراعية المختلفة، من واقع الاهتمام الكبير من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، بالزراعة، والارتقاء بالقطاع الزراعي وتعزيز نشاطاته، وتتضمن الجائزة عدداً من الفروع والأقسام التي سيتم التسابق عليها، منها مسابقات الفئات الزراعية، ومسابقات الفئات الغذائية، ومسابقات الثروة الحيوانية، والمسابقات التوعوية والترويجية، مع 11 مزاداً للحلال، و9 مهرجانات زراعية متنوعة، مثل مسابقة الأغنام، وأوزان الذبائح، وأفضل السلالات، ومسابقة الحليب، وأفضل منتج من التمور، ومسابقة الطهي الحي للأسر المنتجة، ومزاد الوثبة للتمور الذي يشكل منصة تسويقية للبيع وتبادل الخبرات، وتعزيز زراعة التمور كمنتج رئيسي وأساسي في البنية الزراعية للدولة.
وتعكس عناصر الجائزة اهتمام سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، بالزراعة ودعم أنشطتها وأفرادها من كل الجوانب، كما تبرز أهمية الزراعة كمنتج حيوي في البلاد، ليؤكد المهرجان بمثل هذه الجائزة استراتيجيته في توسيع دائرة نشاطه ودوره في المجتمع. محمية النوادر ومن أهم المفاجآت «محمية النوادر»، التي تتيح لزوار المهرجان التعرف إلى بعض نوادر الحيوانات والطيور من خلال التواصل المباشر مع بعض تلك النوادر، والتقاط الصور التذكارية، ومشاهدة العروض المختلفة لمنطقة المحمية في المهرجان. و«محمية النوادر» عمل إنساني سيتعرف من خلاله الزوار إلى جوانب من الحياة البرية، وإلى حياة هذه الحيوانات النادرة، وفي الوقت نفسه هي دعوة إنسانية للحفاظ على الحياة البرية، وحماية هذه الكائنات من الانقراض والصيد الجائر.. كما ستتاح الفرصة أمام الزوار لمعرفة كيفية الاعتناء بتلك النوادر والمشاركة في إطعامها والتقاط الصور معها. «تيفان لوّل» ويطلق المهرجان أكبر برنامج تلفزيوني للمسابقات يحمل اسم «تيفان لول»، أي أيام زمان.. وهو برنامج معني بالتراث الإماراتي بمختلف أشكاله، المادية والمعنوية، من فنون وأشعار والغاز وأهازيج وأمثال وألعاب شعبية وحرف يدوية، وغيرها، وسيقدم البرنامج جوائز قيّمة للمشاركين، كما سيتم بثه على قنوات تلفزيون أبوظبي، وسيكون البرنامج إضافة جديدة لبرامج المسابقات ونوعيتها. مسابقات جماهيرية إضافة إلى مسابقات الأجنحة ومسابقات القرية التراثية اليومية، وسحب الجوائز اليومية والأسبوعية التي يقدمها «مهرجان الشيخ منصور للخيول العربية الأصيلة»، واعتاد المهرجان ان يقدمها سنوياً.. ليالي الوثبة سيكون للغناء مكان ثابت في المهرجان عبر برنامج كامل يقدم على مسرح الرئيسي، وستقدم عليه عدد من الحفلات الغنائية التي سيشارك فيها أبرز فناني الإمارات، والمنطقة، مع الفرق الفنية الشهيرة. «فلاينغ كب»: ولعشاق المرتفعات يقدم المهرجان تجربة فريدة من خلال المطعم الطائر «Flying Cup»، حيث سيتمكن عشاق المرتفعات والتجارب الغريبة من تناول وجباتهم، هم وأصدقاؤهم، على ارتفاع كبير، في نفس نفسه يمكن مشاهدة عروض المهرجان وفعالياته من هذا الارتفاع، في واحدة من أكثر التجارب تشويقاً وإثارة. قرية التخييم من الفعاليات الجديدة في المهرجان سيجد عشاق البر والتخييم والأجواء الطبيعية فرصة سانحة للتجربة من خلال «قرية التخييم» التي ستفتتح في 27 ديسمبر/ كانون الأول، وتتواصل أنشطتها وبرنامجها خلال شهر رمضان الكريم، في تجربة جديدة في نوعها ومضمونها وفكرتها. وتتيح قرية التخييم للمشاركين فرصة لمعايشة الأجواء الطبيعية وتجربة حياة البر وسط الهواء الطلق والمناظر الطبيعة بكل تفاصيلها. قرية الأطفال وهي أول قرية مخصصة للأطفال بهذا الحجم والنوع، وستكون الوجهة العائلية المثالية للزوار عبر متعة التعلم واللعب، وتقدم القرية بيئة آمنة مريحة يستمتع فيها الأطفال بالعديد من البرامج والفعاليات وورش العمل والاستكشاف واللعب والتعلم، معاً.
وتسلط القرية الضوء على مجموعة متنوعة من الأنشطة المناسبة للأطفال الصغار والمراهقين، بما يضمن حصول الجميع على وقت ممتع، من خلال عروض شمولية تجمع كل أفراد العائلة معاً، حيث تمتزج التجربة بين الأجواء الساحرة والآسرة والوسائل التعليمية والترفيهية التي تجسد روح المهرجان، وستحقق القرية أحلام الأطفال وطموحاتهم، وتحوّلها إلى حقيقة ملموسة، كما تحفل القرية بإمكانات لامحدودة، وأنشطة منوعة كثيرة، تعتمد على الخيال، والابتكار، والإبداع.
وقد وفر المهرجان تسهيلات خاصة للمدارس لتنظيم رحلات مدرسية لطلابها لزيارة المهرجان وأجنحته المختلفة، وحضور فعالياته، والتعرف إلى الجوانب التراثية والثقافية والترفيهية، والتعرف إلى ثقافات الدول. مسيرة الحضارات وسيعيش، ويشهد الزوار استعراضات وفنون الدول والشعوب، عبر مسيرة الحضارات التي وضعت لها اللجنة المنظمة برنامجاً رائعاً، يتيح الاستمتاع بفن كل دولة بشكل منفصل وكامل، مع مفاجآت هائلة من خلال مشاركة فنانين ومشاهير من هذه الدول، وستوافي اللجنة المنظمة الزوار ببرنامج هذه الزيارات في وقتها، وعبر موقع المهرجان. الشارع الصيني أحد أبرز وأهم الفعاليات الجديدة في مهرجان هذا العام «الشارع الصيني»، حيث خصص المهرجان مساحة كبيرة في ساحته لتكون شارعاً صينياً حياً، بكل تفاصيله وديكوراته وأفراده ومنتجاته، ويستطيع الزوار استكشاف حضارة وروح الصين وأهلها، عبر ما يقدم من منتجات وفنون وغيرها، وسيضم الشارع، إلى جوار مشاهد الحياة الصينية، عدداً من المطاعم التي تقدم أشهر الأكلات الصينية، مع عروض حضارية تمثل شعب الصين العريق. مدينة الألعاب الترفيهية وتبقى مدينة الألعاب الترفيهية واحدة من أهم فعاليات المهرجانات، وتضم مدينة الألعاب التي تعد الأكبر والأضخم من نوعها في المنطقة، عدداً من الألعاب المثيرة، وتقدم تجربة رائعة لعشاق المغامرات تناسب الجميع، يضاف إليها بيت الرعب بكل ما يحمل من طرافة ومتعة. رأس السنة وأرقام قياسية ويستقبل المهرجان العام الجديد 2024، بعدد من الفعاليات والعروض التي ستصل ذروتها مع أول دقيقة في العام الجديد، حيث تنطلق الألعاب النارية والموسيقى والأغاني من كل أقسام المهرجان وأجنحته. وسيشهد احتفال رأس السنة تسجيل ثلاثة أرقام قياسية في موسوعة غينيس للأرقام القياسية عبر مهرجان الألعاب النارية الذي سيستمر على مدار 40 دقيقة كاملة متصلة، وهو أكبر زمن يمكن عرضه للألعاب النارية في العالم، وسيسجل، إضافة إلى الأرقام القياسية فيه، جمال وروعة عروض الألعاب النارية وأشكالها.
ولن تكون الأرقام القياسية الثلاثة فقط التي تسجل في هذا اليوم، حيث سيكون هناك رقم قياسي رابع يسجل للإمارات عبر عروض الدرون التي ستكون إحدى أبرز الفعاليات في هذا اليوم، ولن يقتصر عرض الألعاب النارية على احتفالات رأس السنة فقط، وإنما ستتواصل عروض الألعاب النارية عبر أيام المهرجان، حسب البرنامج الموضوع، حيث تمثل الألعاب النارية إحدى أهم وأكثر فعاليات المهرجان لما تحمله من ألوان وأشكال جديدة، مثيرة ومبهرة تخطف الأنظار. نافورة الإمارات وتعد أكبر وأضخم نافورة مائية من نوعها في المنطقة، حيث ستقدم كل ليلة عروضاً مملوءة بالأنوار والألوان والموسيقى، وعروض الليزر مع الشاشات العملاقة لتدفق المياه. مسابقات تراثية وأعلنت اللجنة المنظمة للمهرجان عن فعاليات الرياضات التراثية المتخصصة التي تناسب تنوع ورغبات الزوار، وهو ما راعته إدارة المهرجان لإرضاء كل الأذواق والرغبات، من فنون وألعاب ومعارض وحفلات، غير المفاجآت الكثيرة التي ستقدم بشكل يومي، ويعلن عنها في وقتها.. كما أن التعدد والتنوع يظلان من أهم سمات المهرجان، من فعاليات الأفراد والزوار، إلى فعاليات وسباقات الهجن والصقارة والمحامل الشراعية، وهي الرياضات الإماراتية الأبرز على صعيد الرياضات التراثية.. ومن أبرز الفعاليات وأكبرها «سباق جائزة زايد الكبرى للهجن العربية الأصيلة»، الذي يقام بالتعاون مع اتحاد الإمارات لسباقات الهجن، ويمثل السباق واحداً من أهم سباقات الهجن في المنطقة.
وتحظى الجائزة بمشاركة واسعة من قبل الملّاك في الدولة، ومن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث يحرص الجميع على المشاركة للفوز بأحد الرموز التي تحمل اسم المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، صاحب الفضل الأول في إطلاق وبعث سباقات الهجن، وهو ما يحرص عليه ملّاك الهجن والمضمرون.. ومن بين السباقات الرياضية التراثية التي ستقام في المهرجان «مهرجان الشيخ زايد للصيد بالصقور»، والذي يجمع الصقارين وعشاق الصقارة، حيث تقام أشواط خاصة لأصحاب السمو الشيوخ، وأشواط خاصة للجمهور.. كما سيكون هناك مهرجان الشيخ زايد للمحامل الشراعية، للمحامل فئة 60 قدماً، وفئة 22 قدماً، وتقام هذه المسابقات بالمشاركة والتعاون مع اتحاداتها وأنديتها ومؤسساتها المنظمة. «كاستم شو» ويحظى عشاق السيارات بمتابعة آخر ما توصل إليه مطوّرو ومعدّلو السيارات من إضافات وتجديدات على هياكل وماكينات السيارات القديمة، عبر تجديدها في المسابقة الأكثر إثارة ومتابعة وترقباً، «كاستم شو»، وسيكون أمام الزوار فرصة لمتابعة الخطوات التي تجري في الورش المقامة بالمهرجان، ومشاهدة الشكل الأخير للسيارات بعد التطوير والتعديل من قبل الفرق المحلية والأجنبية، التي تتنافس للفوز بجائزة المهرجان. حديقة أبراج الأضواء من بين الفعاليات اليومية الممتعة والشيّقة في المهرجان حديقة أبراج الأضواء، وهي حديقة متكاملة تجمع بين الأضواء والزهور مع الفرق الاستعراضية التي ستقام فنونها في الحديقة، عبر الأضواء التشكيلية المبهرة، وعروض الأبراج المرتفعة، وأضواء الليزر. وسيكون لفرقة موسيقى شرطة أبوظبي، دور في تحقيق مزيد من البهجة في المهرجان، عبر عروضها ومعزوفاتها المبهرة، العالمية والعربية والتراثية، ومن بينها فنون «العيالة والحربية»، وغيرها، وهي إحدى الفقرات المميزة والمحببة للجميع في المهرجان. الألعاب الإلكترونية وهناك جناح خاص ستجري فيه مسابقات ومنافسات خاصة بالألعاب الإلكترونية للحصول على لقب «أفضل لاعب»، إضافة لـ«مسابقات الفنون والمواهب»، الخاصة بالشباب لتعزيز مواهبهم وتشجيعهم على التعبير الإبداعي بجميع أشكاله المختلفة. مباريات كرة القدم وينتظر مشجعي كرة القدم ومحبيها ومتابعيها حفل خاص على أكبر شاشة عرض، وأماكن مريحة، لمشاهدة أهم بطولتين خلال فترة المهرجان، وهما مباريات كأس الأمم الآسيوية، ومباريات كأس الأمم الإفريقية، وستكون المشاهدة لهذه المباريات مجاناً للجميع.
وتتنوع فعاليات المهرجان وتتوزع أجنحته، فهناك مشاركة خاصة ومنوعة لمجالس أبوظبي، وللمؤسسات الحكومية والوزرات، مثل جناح ذاكرة وطن، وجناح الإنسان والإمارات، وجناح العادات والتقاليد، وجناح الواحة الزراعية، ومعرض الخيول العربية الأصيلة، ومعرض الهجن، ومعرض السلوقي، وغيرها.
مهرجان الشيخ زايد، حدث ثقافي تراثي ترفيهي يحتفي بالقيم الأصيلة للمجتمع، ويهتم بالتراث وتعزيز مكانته، كما يمد جسوراً من التواصل الحضاري مع الشعوب والدول عبر خطوط التلاقي الفني والثقافي والتراثي الإنساني المشترك.
(وام)
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: تسجيل الدخول تسجيل الدخول فيديوهات مهرجان الشيخ زايد مهرجان الشیخ زاید فعالیات المهرجان بن زاید آل نهیان القریة التراثیة الألعاب الناریة سمو الشیخ منصور اللجنة المنظمة منصور بن زاید من الفعالیات فی المهرجان إضافة إلى من خلال من أهم
إقرأ أيضاً:
عائد عائد يا نوفمبر
يعيش السودان اليوم مشهداً سياسياً معقداً تتداخل فيه المصالح المحلية والإقليمية والدولية في توازنات حسّاسة جعلت من تحقيق انتقال ديمقراطي حقيقي تحدياً كبيراً جدّاً.. وبينما يواجه السودان خطر الانزلاق إلى حالة من الفوضى السياسية المستدامة، تتزايد المؤشرات على محاولات إعادة إنتاج سيناريو اتفاق نوفمبر 2021 بين البرهان وحميدتي وحمدوك، والذي كرّس سيطرة القوى العسكرية تحت غطاء مدني هزيل.. والحرب المستمرة بين الجيش وقوات الدعم السريع وحلفائهما أوجدت بيئة مواتية لظهور هذه المحاولات، حيث يحاول الطرفان استغلال النزاع لفرض نفسيهما كطرفين رئيسيين في أي تسوية سياسية قادمة، مع إقصاء القوى المدنية الفاعلة وعلى رأسها تحالف "صمود".
فهل -بالفعل- تُعيد هذه اللحظات المصيرية التي يعيشها السودان إلى الأذهان المناخات التي سبقت توقيع اتفاق نوفمبر المشؤوم، حين أُعيد ترتيب المشهد السياسي بعد انقلاب 25 أكتوبر 2021 في محاولة لإضفاء شرعية مدنية على حكم عسكري استمر عملياً حتى اندلاع الحرب الحالية؟ أم سيبرز نداء السلام الذي أطلقه تحالف "صمود" على لسان رئيسه د. عبد الله حمدوك، كرؤية سياسية تهدف إلى تجنب إعادة إنتاج تجربة فاشلة (قام بها حمدوك نفسه)!
فما المشترك بين نوفمبر 2021 والمشهد الراهن؟!:
لعلّ تهميش القوى المدنية لصالح التفاهمات العسكرية؛ مع الضغط المحلي والدولي لفرض تسوية غير متوازنة؛ مع الرهان على الواجهة المدنية لتجميل السلطة العسكرية؛ تمثّل المشتركات بين نوفمبر 21 والمشهد الراهن، حيث نجد أنّ أحد أبرز سمات اتفاق 2021 أنه كان نتاج مفاوضات بين العسكر ("الجيش والدعم السريع") وحمدوك دون إشراك القوى الثورية الفاعلة، وهو ما أدّى إلى انهياره سريعاً تحت وطأة المظاهرات. واليوم، تبدو الديناميكية مشابهة، إذ تتركز الجهود الدولية -على ضعفها- على دفع الجيش والدعم السريع نحو تفاهمات مباشرة، بينما تظل القوى المدنية الثورية، مثل تحالف "صمود" خارج إطار التفاوض. وفي 2021، لعبت الضغوط الدولية والمحلية (المؤتمر الوطني المحلول) دوراً رئيسياً في دفع العسكر إلى توقيع اتفاق مع حمدوك لم تكن له ضمانات حقيقية لتنفيذه، أو لنجاحه.. واليوم، هناك اتجاه مماثل لإجبار الجيش والدعم السريع على وقف إطلاق النار ضمن صفقة تُبقي على نفوذ العسكريين..
الانهيار الاقتصادي في السودان – هل يعيد إنتاج أزمة ما بعد نوفمبر 2021؟
تسببت الحرب المستمرة في السودان في انهيار الاقتصاد بشكل غير مسبوق، مما أدّى إلى فقدان الملايين لوظائفهم، وتفاقم أزمة الغذاء، وانهيار العملة الوطنية. ومع ازدياد الضغط الدولي والإقليمي لإنهاء الحرب عبر تسوية سياسية، تظهر ملامح اتفاق جديد قد يعيد إنتاج أزمة ما بعد نوفمبر 2021، حيث يتم فرض حلول مؤقتة لا تعالج جذور الأزمة الاقتصادية، بل تؤدي إلى استمرار الأزمة مع تغير الوجوه فقط. وتشير الوثائق الاقتصادية إلى أن قيمة الجنيه السوداني تراجعت بأكثر من 70% منذ اندلاع الحرب، مع استمرار ارتفاع الأسعار بوتيرة غير مسبوقة. وكما حدث بعد اتفاق 2021، فإن الحلول المقترحة اليوم تركز على استقرار العملة من خلال تدخلات خارجية بدلاً من بناء اقتصاد منتج ومستدام. كما أنّ معظم القطاعات الإنتاجية، من الزراعة إلى التصنيع، تعرّضت للشلل بسبب الحرب. فإعادة بناء هذه القطاعات تحتاج إلى خطة اقتصادية شاملة، وليس مجرد ضخ أموال كما حدث بعد 2021، حيث استخدمت المساعدات الخارجية لإنقاذ النظام المالي دون أي إصلاحات حقيقية. فاليوم نجد أنّ كافّة البنوك السودانية لا تعمل بكامل طاقتها، وأن المعاملات المالية أصبحت شبه مستحيلة في معظم المناطق؛ وكما حدث في 2021، هناك مخاوف من أن أيّ تسوية جديدة قد تُبقي الاقتصاد تحت سيطرة العسكر، مما يمنع أي محاولات جادّة للإصلاح؛ وسيظلّ الاقتصاد السوداني يعاني، حيث سيتم اللجوء إلى حلول ترقيعيه بدلاً من معالجة المشكلات الهيكلية. نعم ستُقدّم بعض القوى الدولية مساعدات مالية -مشروطة- لتحقيق استقرار مؤقت، ولكن دون إصلاحات فعلية، مما يعني تأجيل الأزمة فقط.
ولمنع تكرار الأزمة الاقتصادية لما بعد 2021، يجب أن يكون للمدنيين دور أساسي في إعادة هيكلة الاقتصاد، بفرض رقابة مدنية على أي تسوية اقتصادية وليس مجرد دور رمزي كما حدث بعد اتفاق 2021. كما يجب توجيه الدعم الدولي نحو التنمية وليس نحو تثبيت الأنظمة العسكرية، بحيث تركز أي مساعدات على تعزيز الإنتاج المحلي والبنية التحتية بدلاً من إنقاذ الأنظمة الحاكمة. وإذا لم يتم التعامل مع الأزمة الاقتصادية بحلول جذرية، فإن أي تسوية سياسية قد تعيد إنتاج الفشل الذي أعقب اتفاق نوفمبر 2021. والأمر متروك للقوى المدنية لضمان أن أي اتفاق مستقبلي لا يكون مجرد غطاء لإعادة تدوير الأزمة الاقتصادية في السودان، بل يمثل بداية لإصلاح حقيقي. فهل ستنجح القوى الثورية في فرض إصلاح اقتصادي شامل، أم أن السودان مقبل على حل مؤقت ينهار سريعاً كما حدث من قبل؟
تكتيكات العسكر السياسية وعزل القوى المدنية:
منذ اللحظة الأولى لاندلاع الحرب، كان واضحاً أن العسكر سيسعون إلى استغلال الحرب سياسياً؛ فالجيش وقوات الدعم السريع يسعيان لاستغلال حالة الفوضى السياسية والأمنية لتحقيق أهداف تكتيكية محدّدة. اعتمد الجيش على تصوير نفسه كقوة نظامية تدافع عن الدولة في مواجهة "مليشيات خارجة عن القانون"، في محاولة لتصدير صورة ضامن الاستقرار. أما قوات الدعم السريع، فقد سعت في المقابل إلى تعزيز وجودها في المناطق التي تسيطر عليها إلى أن تتبلور قدرته على تشكيل حكومة موازية.. هذه الاستراتيجية جعلت الدعم السريع يحاول أن يظهر كطرف قادر على إدارة مناطق نفوذه، الأمر الذي يزيد من فرصه للحصول على مقعد دائم في أي عملية تفاوض مستقبلية.
ويبدو واضحاً الآن أن القوى العسكرية تعمل وفق تكتيك سياسي مدروس يهدف إلى إقصاء تحالف "صمود" باعتباره الكيان المدني الأكثر قدرة على تحدي مشاريع العسكر. ولتحقيق ذلك، لجأ الجيش إلى عدة أساليب، كتشويه صورة "صمود" إعلامياً، فعمدت وسائل إعلام موالية للجيش إلى إدراج "صمود" قسراً في الحرب منذ أن كانت "تقدّم" وصوّرتها كطرف يعطّل تحقيق الاستقرار، وكذلك من الأساليب الترويج لبدائل مدنية ضعيفة، فدعمت القوى العسكرية أطرافاً مدنية محدودة النفوذ بهدف تقديمها كواجهات "مدنية معتدلة" يمكن التفاوض معها لاحقاً، بينما يجري استبعاد التحالفات الحقيقية التي قادت الحراك الثوري؛ ثمّ تأتي محاولات فرض حكومة كواجهة مدنية ضعيفة وصورية ، وبلا صلاحيات فعلية، ما يمنح الجيش فرصة لإدارة المشهد من وراء الستار. وأيضاً من الأساليب تفكيك القوى الثورية، حيث تعمل القوى العسكرية على دعم الانقسامات بين القوى الثورية، مستغلة الخلافات الأيديولوجية والسياسية لتقسيم الجبهة المدنية، في محاولة لإضعاف تحالف "صمود" والتقليل من قدرته على التأثير السياسي.
دور القوى الدولية والإقليمية في تعزيز هذه "التكتيكات" والاستراتيجيات
القوى الدولية تلعب دوراً محورياً في تعزيز هذه التكتيكات من خلال تركيزها على وقف إطلاق النار كأولوية قصوى، مع تجاهل تام للحاجة إلى إصلاحات سياسية تضمن انتقالاً ديمقراطياً حقيقياً. فالولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، مثلاً، يظهران وكأنّهما يتبنيان سياسة تهدف إلى إنهاء الحرب، حتى وإن كان ذلك على حساب تكريس سلطة العسكر مجدداً، مجدّدين ذلك الاختزال -الذميم-: أنّ الأولوية للاستقرار لا الديمقراطية. فهذه المقاربة تمنح القوى العسكرية فرصة ذهبية لاستغلال دعم المجتمع الدولي لتقديم أنفسهم كضامنين للاستقرار. أما القوى الإقليمية فإنها تتبنى استراتيجية مزدوجة تهدف إلى دعم الجيش من جهة، وضمان نفوذها في السودان من جهة أخرى، ولو على حساب القوى المدنية الثورية.
تعمل الأطراف الإقليمية على عناوين كبيرة على شاكلة: "دعم الجيش للحفاظ على الاستقرار الإقليمي" أو "النفوذ الاقتصادي والتحالفات غير المعلنة" أو "الوساطة الحذرة"؛ فمن ضمن تكتيكاتها الرامية إلى ترسيخ نفوذها، عمدت بعض القوى الإقليمية إلى دعم سيناريو يقوم على تشكيل "حكومتين" متوازيتين تمثلان مناطق نفوذ الجيش والدعم السريع، مع دفع الطرفين للتفاوض على اتفاق سياسي لاحق يضمن استمرار سيطرة العسكر في كلا المعسكرين. وهذه الاستراتيجية تتبناها بشكل واضح دول تشير التقارير إلى أنها قدمت دعماً متوازياً لكل من الجيش وقوات الدعم السريع في مراحل مختلفة من النزاع. هذا النهج يُمكّن هذه الدول من المحافظة على مصالحها التجارية والاقتصادية في السودان، مع ضمان استمرار التوازن العسكري الذي يمنع سيطرة طرف واحد بشكل مطلق. فبينما تدعم الجيش السوداني باعتباره الضامن الوحيد للاستقرار في حدودها، فإنها في الوقت ذاته تتواصل مع بعض التيارات المدنية بغرض تعزيز نفوذها في المشهد السياسي مستقبلاً. وعلى الجانب الدولي، يتبنى الغرب نهجاً يركّز على وقف إطلاق النار أولاً، مع إهمال واضح لمسألة إصلاح المنظومة السياسية، وغضّ الطرف بالكامل عن إصلاح المنظومة الأمنية- العسكرية. هذا النهج يسمح بفرض تسوية غير متوازنة تمنح العسكريين موقعاً متميزاً في السلطة الانتقالية. وفي هذه الأثناء، تستغل روسيا بجانب محاولات النفوذ الجيوسياسي -القاعدة العسكرية على البحر الأحمر- حالة الفوضى لتعزيز نفوذها في قطاع الذهب السوداني، بينما تركز الصين على حماية استثماراتها دون التدخل المباشر في توازنات السلطة الداخلية.
ومع تصاعد كل هذه الأزمات السودانية، بات واضحاً أن القوى الإقليمية والدولية تلعب دوراً رئيسياً في تحديد مسار التسوية السياسية. هذه القوى، التي تمتلك مصالح استراتيجية واقتصادية في السودان، تعتمد على تكتيكات محسوبة لضمان استمرار نفوذها في البلاد، حتى وإن كان ذلك على حساب تحقيق سلام دائم أو انتقال ديمقراطي حقيقي.. وسيتم التلاعب بحرب السودان مقروءة مع الإقليم الملتهب هذه الأيام في جنوب السودان والصومال وجبهات التقراي، وستتم إعادة إنتاج نظام 2021 وتحويل الرعب الشعبي إلى قبول تلقائي للحكم العسكري، والترويج للجيش كحامي الدولة ضد خطر أكبر.. وسيتم بعد ذلك استغلال الفوضى كذريعة لتصفية أيّ قوى معارضة؛ وتؤكد الاعتقالات والملاحقات بحق الناشطين هذه الفترة أيضاً أنّها ليست مجرد ردّ فعل أمني، بل هي جزء من خطة سياسية لإضعاف أي مقاومة مدنية مستقبلية.. وبعدها يأتي تقديم الإسلاميين كـحرس قديم لحماية النظام، فبعد 2021 عندما عاد الإسلاميون إلى المشهد بحجة "مواجهة الفوضى" فإن نفس الشخصيات الأمنية القديمة تعود الآن إلى مواقعها كحراس للسلطة العسكرية؛ وعودة جهاز الأمن القديم تتم بتنسيق واضح بين العسكريين والإسلاميين، لضمان أن أيّ اتفاق مستقبلي لا يُخرجهم من المشهد. وبالتالي، يتأكّد أن السودان ليس بعيداً عن إعادة إنتاج اتفاق نوفمبر 2021. ومع استمرار الحرب، فإن غياب استراتيجية مدنية موحّدة سيؤدي إلى فرض تسوية تُعيد ترتيب السلطة على أسس عسكرية، لا مدنية. والسؤال الذي يتلوّن مع كل عنوان ويتأبط كل حدث سيظل مفتوحاً: هل ستتمكن القوى المدنية من فرض نفسها، أم أن المجتمع الدولي والإقليمي سيدفع نحو حل يعيد إنتاج فشل 2021؟
استعادة دور القوى المدنية وتحركاتها لمواجهة التحديات
رغم هذا المشهد المعقّد، لا تزال هناك فرصة أمام القوى المدنية لاستعادة المبادرة. فتوحيد الصفوف وتشكيل كتلة سياسية صلبة تضم تحالف "صمود" وكافة القوى الثورية والديمقراطية هو السبيل الوحيد لفرض اتفاق سياسي متوازن يمنع استمرار هيمنة العسكر. ويتطلب هذا الأمر جهداً مكثفاً على مستوى الحراك الشعبي، حيث يمكن أن يُعيد استنهاض الشارع السوداني توازناً مفقوداً في المعادلة السياسية، بما يمنع القوى العسكرية من فرض شروطها مجدداً. فبرغم محاولات العسكر والقوى الإقليمية فرض معادلة سياسية غير متوازنة، لا تزال الفرصة قائمة أمام القوى المدنية إذا نجحت في تحقيق وحدة حقيقية وتقديم مشروع سياسي متكامل. فتحالف "صمود" يمكن أن يلعب دوراً حاسماً في هذا السياق، إذا تمكّن من تجاوز عثرات "تقدّم" -رُبّما المخطّط لها مسبقاً- والعمل على تشكيل جبهة مدنية موحّدة قادرة على فرض شروطها السياسية وإنفاذ مقترح "صمود" بإشراك مجلس الأمن الدولي ومجلس السلم والأمن الإفريقي بهدف إيجاد ضمانات تمنع تلاعب العسكر بالعملية الانتقالية، لكن نجاح ذلك يعتمد على قدرة السودانيين أنفسهم على فرض اتفاق أكثر صلابة.
أمّا بخصوص استعادة الحراك الشعبي كأداة ضغط فعالة، فنجد أنّ في 2021، كانت الاحتجاجات الشعبية هي العامل الذي أفشل الاتفاق وأجبر حمدوك على الاستقالة. اليوم، رغم أن الحرب غيّرت طبيعة الحراك الشعبي، فإن إعادة تفعيل الشارع كقوة ضغط أمر ضروري لمنع فرض اتفاق جديد على حساب قوى الثورة.. (لكن يجب استعادة الشارع من النزوح واللجوء والتشرّد ليكون فاعلاً!) فإذا نجحت الضغوط الدولية في فرض وقف إطلاق نار بين الجيش والدعم السريع دون إشراك القوى المدنية الحقيقية، فإننا سنكون أمام نسخة جديدة من اتفاق نوفمبر 21، مع اختلاف الأطراف المشاركة فيه؛ أما إذا استمرت الحرب دون تسوية، فقد يتحول السودان إلى بلد مقسّم بين سلطتين متصارعتين، كما حدث في ليبيا واليمن. بينما التحوّل المدني الديمقراطي الحقيقي هو السيناريو الأكثر صعوبة، لكنه ليس مستحيلاً إذا تمكّنت القوى المدنية من توحيد صفوفها وفرض نفسها كرقم أساسي في المعادلة السياسية.
إذاً، يقدّم خطاب "صمود" -نداء السلام- رؤية متكاملة لوقف الحرب وإرساء سلام دائم، وفي جوهره يمثل رفضاً واضحاً لأي اتفاق يعيد إنتاج إخفاقات 2021. وبينما تسعى القوى العسكرية لفرض تسوية جديدة تمنحها مساحة للاستمرار في الحكم، فإن نجاح القوى المدنية في فرض شروطها سيكون العامل الحاسم في تحديد ما إذا كان السودان سيكرر أخطاء الماضي أو سيتجه نحو مستقبل جديد أكثر استقراراً وديمقراطية. والسؤال الذي يظل مفتوحاً: هل ستتمكن القوى المدنية من اغتنام هذه الفرصة، أم أن السودان على أعتاب إعادة إنتاج نسخة جديدة من فشل 2021؟ يليه سؤال عن دور الفاعلين الإقليميين والدوليين في إعادة إنتاج سيناريو نوفمبر 2021؛ حيث لا يمكن فهم الأزمة السودانية الحالية بمعزل عن التدخلات الإقليمية والدولية، التي لعبت دوراً رئيسياً في صياغة اتفاق نوفمبر 2021 وتعمل اليوم على دفع الأطراف العسكرية إلى تسوية مماثلة.
فلمنع إعادة انتاج سيناريو نوفمبر 21، تحتاج القوى المدنية إلى تجاوز انقساماتها -مهما كانت- وإبراز حضورها بقوة في المشهد، وفرض رؤيتها في أي تسوية قادمة. فغياب الوحدة بين القوى الثورية هو ما سهّل على الجيش فرض اتفاق 2021. وصوت الجماهير والضغط الدولي يجب أن يتّحدا لمنع منح العسكريين غطاءً جديداً للحكم تحت ستار اتفاق جديد؛ ومن الضروري فضح أي محاولات لإعادة إنتاج الصفقات التي تستثني قوى الثورة.
لكن الجدير بالذكر أنّه في حال عدم التوصل إلى تسوية سياسية، قد يتحول السودان إلى مناطق تسيطر عليها قوات مختلفة، مما يعزز نموذج الحكم العسكري اللامركزي الذي يعيق أي تحرك مدني موحد.؛ فالتدخلات الإقليمية والدولية قد تؤدي إلى صفقة جديدة تمنح الجيش وقوات الدعم السريع حصة في السلطة، مع استبعاد القوى الثورية؛ وستكون هذه التسوية هشّة، كما كان الحال في 2021، مما يجعلها عرضة للانهيار عند أول اختبار سياسي حقيقي.. وإذا استمرت الحرب دون أن تتمكن القوى المدنية من فرض رؤيتها، فإن السيناريو الأكثر ترجيحاً هو إعادة إنتاج نموذج اتفاق 2021، مع تعديلات شكلية لا تغير من جوهر هيمنة العسكر على الدولة. ويظلّ السؤال المحوري الذي يتكرر باستمرار: هل ستتمكن القوى المدنية من الاستفادة من دروس الماضي، أم أننا أمام إعادة إنتاج فشل جديد، لكن في سياق أكثر دماراً وتعقيدا؟!
بتسوية أو بدونها ما هو تأثير الحكومة الموازية في مناطق الدعم السريع على مستقبل السودان السياسي؟
تحرك قوات الدعم السريع نحو إنشاء حكومة موازية في المناطق التي تسيطر عليها، يطرح تساؤلات خطيرة حول مستقبل وحدة السودان وما إذا كان هذا التحرك مقدمة لإعادة إنتاج سيناريو شبيه باتفاق نوفمبر 2021. وبينما تدعو بعض القوى الدولية إلى وقف إطلاق النار، فإن الواقع على الأرض يشير إلى ترتيبات سياسية قد تؤدي إلى تقسيم فعلي للسودان بين سلطتين متنافستين. فلماذا إذاً تسعى قوات الدعم السريع إلى إنشاء حكومة موازية؟!
تؤكّد مسودة اتفاق السلام بين الدعم السريع والحركة الشعبية أن هناك جهودًا لإنشاء هياكل حكم بديلة في المناطق الخاضعة لسيطرتها؛ فهذا التوجه يهدف إلى تعزيز موقف الدعم السريع في أي مفاوضات قادمة، ما يمنحها سلطة توازي سلطة الجيش في المناطق التي يسيطر عليها. ولعلّ السيناريو الليبي، حيث توجد حكومتان متنافستان، قد يكون نموذجاً يجري استنساخه في السودان، فقوات الدعم السريع تستغل حالة الفوضى السياسية والعسكرية لترسيخ وجودها كسلطة أمر واقع، ما قد يؤدي إلى تقسيم السودان فعلياً إلى مناطق نفوذ. ورغم عدم اعتراف القوى الدولية بهذه الحكومة، إلا أن بعض الدول الإقليمية قد تتعامل معها كسلطة بحكم الأمر الواقع إذا استمر الوضع الحالي، فالدعم السريع يحاول توظيف شبكاته الإقليمية لضمان استمرار تدفق الدعم المالي واللوجستي، مما يعزز فكرة وجود حكومة موازية. لكن.. ما هي التداعيات المحتملة لهذه الحكومة الموازية؟!
كما حدث في ليبيا واليمن، قد يؤدي هذا الوضع إلى استدامة الحرب وانهيار أي جهود لتحقيق الاستقرار، ووجود حكومتين متنافستين سيزيد من صعوبة تحقيق اتفاق شامل يُنهي الحرب؛ بيد أنّ السيناريو المرجح أن يتم التوصل إلى اتفاق يقسم السلطة بين الجيش والدعم السريع، كما حدث في اتفاق نوفمبر 2021 وهذا سيعني أن أي حكومة مستقبلية ستكون مجرد إعادة إنتاج لنفس الفشل الذي أدى إلى اندلاع الحرب. وإذا لم يتم احتواء هذه التحركات، فقد ينتهي السودان إلى وضع مماثل للصومال، حيث تتنافس الفصائل المسلحة على السيطرة على المناطق المختلفة. ولمنع هذا السيناريو يجب أن تعمل القوى المدنية والمجتمع الدولي على قطع التمويل العسكري والاقتصادي عن أي حكومة تخرج عن إطار الدولة. وأيّ اتفاق يجب أن يركز على إنهاء الانقسام وليس على شرعنة سلطات موازية كما حدث في 2021. فالقوى الثورية الآن مطالبة أكثر من أيّ وقتٍ مضى أن تعيد تنشيط العمل الجماهيري لمنع أي ترتيبات تكرس الانقسام. فما يحدث في السودان اليوم يشير إلى احتمال إعادة إنتاج نموذج نوفمبر 2021 ولكن بشكل أكثر خطورة، حيث قد تؤدي الترتيبات الحالية إلى تقسيم السودان نهائياً. ومنع هذا السيناريو يتطلب تحركاً سريعاً من القوى المدنية والمجتمع الدولي قبل أن يصبح السودان مسرحاً جديداً لحروب طويلة الأمد بين حكومتين متنافستين. فهل يتجه السودان إلى الانقسام الكامل أم أن هناك فرصة لمنع إعادة إنتاج الفشل مرة أخرى؟!
وكما حدث في 2021، يتم الآن فرض واقع سياسي جديد يقوم على "شرعية الأمر الواقع المستندة نفسها على شرعية مواجهة الانتهاكات"؛ وإذا لم يتم التصدي لهذا المخطّط، فإن السودان قد يجد نفسه مرة أخرى في دوامة انقلاب جديد، مبارك من الشعب ومدفوع بالخوف والرعب والإرهاب والسلاح! وفي النهاية، فإن مصير السودان يتوقف على قدرة قواه المدنية على تنظيم نفسها وتوحيد جهودها لفرض انتقال سياسي حقيقي يضمن خروج العسكر من المشهد السياسي، مع بناء مؤسسات مدنية قوية تضمن الاستقرار والنمو بعيداً عن تأثير القوى الإقليمية والدولية
13 مارس 2025
aboann7@hotmail.com