اكد عضو لجنة النقل النيابي النائب عقيل الفتلاوي، عدم وجود اي استثناءات او تراجع عن قرار تغيير دوام المؤسسات للتخفيف من الزخم المروري في بغداد.

وقال الفتلاوي  في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “الزخم المروري في بغداد في تصاعد مستمر خاصة مع الاعداد الكبير للمركبات وزيادة اعداد السكن بالاضافة الى انها تمثل نقطة استقطاب لمئات الالوف يوميا في ايام الدوام الرسمي من شتى المحافظات تزداد وتيرها مع بداية دوام المعاهد والكليات”.

واضاف،ان “لاتوجد اي استثناءات في دوام الموسسات والهيئات الحكومية من ناحية تاخير او تقديم ساعات العمل بالوقت الراهن ولو تم اعتماده ستبقى ذات المشكلة لانها بالاساس حلول بائسة لاترتقي الى حل للمشكلة التي تتطلب 3 رؤى مباشرة هي توسيع الطرق والمجسرات والانفتاح في اليات الطرق الحولية بالاضافة الى اعادة احياء مشاريع مترو بغداد والقطار المعلق الذي يمثل حل ستراتيجي بعيد المدى”.

واشار الى ان “الزخم المروري يحتاج الى حلول غير تقليدية تعتمد بالاساس على تجارب الدول عانت من الزخم في رسم خارطة طريق تسهم في تطبيقها وفق نظرة مستقبلية لبغداد وبقية المدن الكبيرة”.

وتعاني بغداد من زخم مروري حاد خاصة مع ساعات الدوام الرسمي ما يؤدي الى تاخير وصول الكثيرين الى دوائرهم”.

المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

إقرأ أيضاً:

النفط النيابية:حكومة الإقليم وراء تأخر إقرار قانون النفط والغاز

آخر تحديث: 14 نونبر 2024 - 12:23 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- عزا عضو لجنة النفط والغاز النيابية النائب علي المشكور، الخميس، سبب تأخر إقرار قانون النفط والغاز إلى نقاط خلافية يقف خلفها اقليم كردستان.وقال المشكور في تصريح صحفي، إن “القانون موجود منذ 2008 وتم إرساله إلى مجلس النواب لتنظيم الأمور المالية والنفطية الخاصة بالمحافظات المنتجة”، موضحا ان “هذا القانون لا يمكن تمريره إلا بموافقات سياسية من الكتل داخل البرلمان”.وأضاف، ان “سبب توقف هذا القانون في أروقة مجلس النواب يكمن في عدم إرسال تحديثاته الأخيرة كون هناك نقاط خلافية واضحة مع الإقليم”، مبينا ان “الحوارات مع الاقليم تمخضت عن تقليص هذه المواد من 9 إلى 7 نقاط”.وأوضح، ان “الحوارات ما تزال جارية بين الحكومة الاتحادية والإقليم في سبيل حلحلة هذه النقاط”، مشيرا الى انه “حتى الآن لم نصل إلى حلول ممكن ان يتقبلها الطرفين”.وتستمر الأحزاب الكردية بتعطيل الحكومة في إقرار قانون النفط والغاز الذي أصبح التصويت عليه داخل أروقة البرلمان أمر لا بد منه من اجل انهاء الخروقات والسرقات التي تمضي بها حكومة إقليم كردستان بملف تهريب النفط. 

مقالات مشابهة

  • تكفي 7 أفراد .. عربية عائلية بـ 280 ألف جنيه
  • المالية النيابية تناقش ملف تعيين الأوائل وحملة الشهادات العليا
  • في بغداد.. اجتماع يناقش استراتيجية مكافحة التطرف العنيف المؤدي إلى الارهاب
  • معظم بغداد خالية الا 3 شوارع “لا يفارقها الازدحام”.. الموقف المروري الان
  • خير كتير| مشروع يجعل مصر مركزاً للتجارة العالمية..إيه الحكاية؟
  • فورد برونكو "ستاندرد" 2025 تعود مجددا .. وهذا سعرها
  • أحمد بلال: يجب وضع استثناءات بملف التجديد للاعبي الأهلي فوق الـ30 عاما
  • انخفاض طفيف للأسهم الأميركية خلال تعاملات الخميس وسط محاولات لاستعادة الزخم
  • مدبولي يترأس اجتماع الحكومة لبحث الملفات المتعلقة بخدمة المواطنين
  • النفط النيابية:حكومة الإقليم وراء تأخر إقرار قانون النفط والغاز