وزير العدل يتعهد بالحفاظ على "وتيرة مرتفعة" في تقديم وفحص التقارير الوطنية للآليات الأممية لحقوق الإنسان
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
تتبع مجلس الحكومة، الخميس، عرضا حول فحص التقرير الوطني الجامع للتقارير الدولية 19، 20 و21 للمملكة المغربية المتعلق بإعمال الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، قدمه وزير العدل عبد اللطيف وهبي.
وأوضح الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أن العرض تطرق إلى تفاعل المملكة المغربية مع الآليات الأممية لحقوق الإنسان خلال سنتي 2022 و2023، والتي سبقت الإحاطة بوتيرته المرتفعة وحصيلته الإيجابية خلال المجلس الحكومي المنعقد يوم 22 يونيو 2023.
وذكر الوزير بالتزام المغرب بإعداد التقارير المرحلية عن تنفيذ التوصيات المنبثقة عن هذه التفاعلات، وهو ما باشرته المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان من خلال انكبابها على إعداد برنامج عمل لتتبع إعمال مختلف هذه التوصيات.
وأضاف بايتاس، أن وزير العدل أشار إلى أن تقديم وفحص التقارير الوطنية للآليات الأممية لحقوق الإنسان، سيحافظ على نفس الوتيرة المرتفعة، مذكرا بأن المغرب مقبل على فحص تقريره الجامع للتقارير 19، 20، و21 المتعلق بإعمال الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري من طرف اللجنة الأممية المعنية يومي 22 و23 نونبر 2023.
وعلاقة بالاحتفاء بالذكرى الخامسة والسبعين لاعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، أكد الوزير تنظيم المغرب لحدثين هامين احتفاء بهذه الذكرى، يتعلق الأول بالمؤتمر الإقليمي حول دور المؤسسات الأمنية في الوقاية من التعذيب بشراكة مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان؛ فيما يهم الثاني الإطلاق الرسمي للخطة العربية للتربية والتثقيف في مجال حقوق الإنسان.
كلمات دلالية الإنسان المغرب حقوق حكومةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الإنسان المغرب حقوق حكومة لحقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
حازم بدوي: الوطنية للانتخابات تقود مسارا إصلاحيا للارتقاء بالتجربة الديمقراطية
قال المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إن الهيئة لا تختص فقط بتنظيم الاستفتاءات والانتخابات وحسب بل يمتد دورها للتوعية والتثقيف السياسي طبقا لما حدده لها الدستور، مشيراً إلى أن الحق في المشاركة السياسية هو أحد الحقوق الأساسية التي لا تكتمل حقوق الإنسان بدونه.
جاء ذلك فعاليات الجلسة الأولى من برنامج تعزيز المشاركة السياسية و"الوعي الانتخابي للمواطن" ودور الجمعيات الأهلية في متابعة الانتخابات، الذي ينظمه المجلس القومي لحقوق الإنسان بالتعاون مع الهيئة الوطنية للانتخابات ضمن بروتوكول التعاون الموقع بين المجلس والهيئة.
وأوضح بدوي، أنه لتعزيز كافة قدرات المجتمع وإعداد جيل قادر على ممارسة الحرية الانتخابية بوعي ومسؤولية انطلق برتوكول التعاون مع المجلس القومي لحقوق الإنسان، موضحاً أن الهيئة عكفت على برامج لكافة فئات الشعب بأهمية المشاركة في العملية الانتخابية.
وتابع: بدأنا بالنشء والتلاميذ في المدراس بجميع المراحل التعليمية والتقينا بالشباب في لقاءات دورية، وكذلك تواصلنا مع صانعي المحتوى على منصات التواصل الاجتماعي وكان للمرأة والشيوخ ندوات عامة بقصور الثقافة وكذلك لذوي الهمم دورهم بالمشاركة في هذه الندوات.
وأكد أن المشاركة السياسية ليست فقط حق بل هي واجب وطني، مشيرا إلى أنه لكي تكتمل التوعية جاء لقاء اليوم بمؤسسات المجتمع المدني بتنظيم مع المجلس القومي لحقوق الإنسان لاسيما وأنهم قادرون على مخاطبة المواطنيين بما يتناسب مع حقوقهم، متابعا : "ونأمل لهذه الجمعيات بأداء دورها وفق مهنية عالية بما يعزز ثقة المواطن في العمل الأهلي حيث إن منظمات المجتمع المدني تنشر الوعي وتقرب المفاهيم وتبني جذور الثقة.
وأضاف: السنوات السابقة برهنت على أن الهيئة لا تكتف مهمته بالعملية الانتخابية فحسب بل تقود مسار إصلاحي يسعى للارتقاء بالتجربة الديمقراطية فالتحول لمجتمع ديمقراطي يبدأ من الاقتناع الداخلي للمواطن بأنه جزء من المعادلة لا على الهامش منها.
واختتم: لازلنا بحاجة لمزيد من العمل حتى يصبح الوعي الانتخابي ثقافة شعبية، وليس نزول فقط وقت الاقتراع وعلينا أن نعمل حتى يحصل المواطن على ما يستحقه، مختتما تصريحاته بالشكر للمجلس القومي لحقوق. الإنسان على ما يقدمونه من استهام صادق في الدفاع عن الحقوق ونشر الثقافة السياسية.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية