إنفستجيت تناقش أبرز الحوافز الحكومية ودورها في جذب فرص الاستثمار العقاري الرابحة
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
تعقد إنفستجيت النسخة الـ20 من مائدتها المستديرة، والثالثة خلال عام 2023، تحت عنوان «دور الحوافز الحكومية في جذب فرص الاستثمار العقاري الرابحة» بالتعاون مع «جمعية رجال الأعمال المصريين»، في يوم الإثنين 13 نوفمبر2023 في تمام الساعة الـ 9 صباحا، بفندق «نايل ريتز كارلتون» بقاعة ألف ليلة وليلة، وذلك لتسليط الضوء على الجهود الحكومية المبذولة مؤخرا لدعم القطاع العقاري، حيث يحظى القطاع باهتمام كبير من جانب الدولة باعتباره أحد القطاعات المحورية للاقتصاد المصري.
وأصدرت الحكومة المصرية عدة قرارات ومبادرات خلال عام 2023، بهدف الحفاظ على استمرارية النشاط والزخم في القطاع العقاري، في محاولة منها لعودة النشاط إلى القطاع الذي تأثر بالأزمات الاقتصادية الأخيرة.
وخلال فعاليات المائدة، سيتم مناقشة آليات الحكومة في تيسير سبل التمويل العقاري وجهودها في تصدير العقار إلى الخارج، والقوانين التي أقرتها لجذب الاستثمار الأجنبي، وتوفير العملة الأجنبية، بالإضافة إلى تقديمها تيسيرات للمستثمرين لتخفيف تبعات تحرير سعر صرف العملة المحلية على القطاع.
وتنقسم المائدة إلى جلستين رئيسيتين بعنوان «التيسيرات والحوافز الحكومية» و«أدوات التغلب على الأزمات»، ويدير جلستي النقاش المهندس فتح الله فوزي، نائب رئيس مجلس إدارة «جمعية رجال الأعمال المصريين»، ورئيس لجنة التطوير العقاري والمقاولات.
وسوف تشهد المائدة حضور نخبة من الخبراء العقاريين البارزين وهم: الدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات والمشرف على مكتب وزير الإسكان، ومحمد سليم، مدير إدارة البحوث والمشرف على المخاطر والمؤشرات بالبورصة المصرية، والدكتور أحمد شلبي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة «تطوير مصر» ورئيس مجلس العقار المصري، والمهندس هشام شكري، رئيس المجلس التصديري للعقار، والمهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري ووكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، والنائب عماد سعد حمودة، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، والدكتور هاشم السيد، رئيس مجلس إدارة شركة «أودن للاسثتمارات المالية» ورئيس صندوق المصريين للإسثتمار العقاري، والمهندس وليد مختار، الرئيس التنفيذي لشركة «إيوان للتطوير»، والمهندس محي فراج، رئيس مجلس إدارة شركة «أب وايد» للتطوير العقاري، والأستاذ حسن نصر، الرئيس التنفيذي لشركة «جيتس» للتطوير العقاري، والمهندس أحمد أمين مسعود، رئيس مجلس إدارة شركة «منصات» للتطوير العقاري، والمهندس علاء فكري، رئيس مجلس إدارة شركة «بيتا إيجيبت للتنمية العمرانية» وعضو مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري، والمهندس بدير رزق، الرئيس التنفيذي لشركة «باراجون للتطوير العقاري»، والمهندس محمد الطاهر، الرئيس التنفيذي للشركة «السعودية المصرية للتعمير»، والأستاذ أحمد شريف، المدير الإقليمي لشركة «برايم بروبيرتيز» مصر، والأستاذة مها عبد الرازق، القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لشركة «مصر لإدارة الأصول العقارية»، والأستاذ أيمن عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة التعمير للتمويل العقاري «الأولى»، والمهندس وليد مرسي، رئيس مجلس إدارة مكتب «دي سي أي بلس معماريون للاستشارات الهندسية»، والمهندس طارق بهاء، الرئيس التنفيذي لشركة «مينا» لاستشارات التطوير العقاري، والأستاذ محمد الحسيني، الرئيس التنفيذي لشركة «إثمار».
وتهدف المائدة المستديرة إلى طرح وتبادل الرؤى المختلفة حول أهمية التيسيرات والحوافز الحكومية المتعددة، ودورها في جذب الفرص الاستثمارية، ومناقشة الآليات التي تساعد في تعزيز تصدير العقار، والتطرق إلى التعديلات التشريعية لتسهيل تملك الأجانب، وأهمية إطلاق البورصة العقارية في دعم تصدير العقار وتنشيط جذب الاستثمارات الأجنبية.
فضلا عن مناقشة قوانين الاستثمار التي أقرتها الحكومة مؤخرا، والتعديلات الخاصة بقانون الاستثمار، والخطة الموضوعة لتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، بجانب التيسيرات المقدمة للمطورين وقطاع المقاولات سواء من خلال مدة تنفيذ المشروعات أو التسهيلات البنكية أو المقدمة عند استلام الأراضي.
وفي سياق متصل، سيتم مناقشة قانون الرقم القومي الموحد للعقارات وكيفية تنفيذه، وكذلك مشروع العمارة الخضراء والهدف منه والمساحة المقرر تنفيذها، والجهود الحكومية لنشر المساحات الخضراء في مختلف المدن في مصر.
وتأتي هذه المائدة المستديرة تحت رعاية: شركة «أب وايد» للتطوير العقاري، وشركة «جيتس» للتطوير العقاري، وشركة «منصات» للتطوير العقاري، والشركاء الإعلاميون: «الجريدة العقارية»، وجريدة «البورصة»، وجريدة «ديلي نيوز إيجيبت»، و «عقار ماب»، ومجلة «أصول مصر»، وبوابة «بلوم»، وبرنامج «الجدعان Real Estate»، وبرنامج «اللي بنى مصر»، وموقع «بروبرتي بلس»، وموقع «البوابة العقارية»، وبرنامج «عقار مصر».
اقرأ أيضاً«الوزراء»: توقعات بنمو حجم سوق العقارات السكنية بمصر لـ30.34 مليار دولار في 2028
شريف الجبلي رئيسا لمجلس الأعمال المصري الأوزبكي
قطاع العقارات يقود مكاسب البورصة نهاية تعاملات اليوم الأحد بـ35 مليار جنيه
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الإعلاميون الحوافز الحكومية سوق العقارات الرئیس التنفیذی لشرکة رئیس مجلس إدارة شرکة للتطویر العقاری
إقرأ أيضاً:
مهندسون لـ«عمان»: «إمكان 2» يرسّخ الشفافية والحوكمة في إدارة المشاريع والعقود الحكومية
عكست مخرجات برنامج «إمكان 2» دوره الفاعل في تطوير أداء المهندسين لكفاءة إدارة المشاريع والعقود الحكومية من خلال تزويدهم بأحدث الأساليب في التخطيط الاستراتيجي، وإدارة المخاطر، وتحليل العقود، مع التركيز على مبادئ الشفافية والحوكمة. واعتمد البرنامج على تقنيات رقمية متقدمة، بما في ذلك أدوات التحليل الذكي والذكاء الاصطناعي، لضمان تنفيذ المشاريع بكفاءة وفعالية.
ويمثل البرنامج التزام الأمانة العامة لمجلس المناقصات برفع مستوى الأداء الحكومي وتحقيق أعلى معايير الجودة في تنفيذ المشاريع فهي ركيزة أساسية ضمن «رؤية عمان 2040»، حيث يسهم في بناء كوادر وطنية مؤهلة لمواكبة التطورات العالمية في إدارة المشاريع، وتعزيز الاستدامة المالية، وتقليل المخاطر التشغيلية. كما أن الاستثمار في العنصر البشري ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني، مما يعزز تنافسيته على المستويين الإقليمي والدولي.
وفي هذا الاستطلاع الصحفي، نسلط الضوء على مخرجات البرنامج ومدى تأثيره على المشاركين، من خلال رصد آرائهم وتقييمهم لتجربتهم، فإلى الاستطلاع:
نجاح تأهيل المهندسين
قال عبدالله بن سيف الحوسني، مستشار تنمية المواهب والمشاريع في الأمانة العامة لمجلس المناقصات: إن برنامج «إمكان» في نسختيه الأولى والثانية حقق نجاحات بارزة في تأهيل المهندسين لإدارة المشاريع والعقود الحكومية بكفاءة. وأوضح أن «إمكان 2» هدف إلى رفع كفاءة العاملين في إدارة المشاريع والمناقصات عبر تدريب متكامل يعتمد أحدث الممارسات العالمية، مع التركيز على التخطيط الاستراتيجي، وإدارة المخاطر، وتعزيز الشفافية والحوكمة.
وأضاف الحوسني: إن البرنامج عزز مهارات تحليل العقود وفهم الجوانب القانونية والفنية، مما يضمن تنفيذ المشاريع وفق أعلى المعايير، كما واكب التطورات التكنولوجية الحديثة من خلال إدماج أدوات التحليل الرقمي والذكاء الاصطناعي. وساهم البرنامج في بناء ثقافة مؤسسية قائمة على الكفاءة، بما يتماشى مع توجهات الأمانة العامة نحو تعزيز الحوكمة وتحسين الأداء الحكومي.
وهدف البرنامج أيضا إلى مواجهة تحديات تأخر المشاريع والتعديلات الطارئة التي تؤدي إلى تكاليف إضافية، عبر تأهيل الكوادر الوطنية وتحسين إدارة العقود لتحقيق كفاءة اقتصادية عالية.
تحسين جودة المشاريع
وقالت نجية بنت ناصر العزرية رئيسة قسم التصاميم الهندسية بوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه: إن برنامج إمكان 2 كان له تأثير واضح على تحسين جودة المشاريع الحكومية من خلال تزويد المهندسين بالمهارات العملية والمعرفة المتخصصة التي تعزز التخطيط والتنفيذ الفعّال، وانعكاسه على تحسين إدارة العقود والمشاريع وإدارة المخاطر، مع تعزيز القدرة على التفاوض وحل النزاعات وتحسين التخطيط باستخدام الأدوات الرقمية. فالبرنامج لم يكن مجرد تدريب نظري، بل كان تجربة عملية عززت كفاءة المهندسين الحكوميين في إدارة المشاريع، وزادت من قدرتهم على تحسين الجودة، وتقليل المخاطر، وضمان تنفيذ المشاريع بأفضل المعايير الممكنة. موضحه المهندسة نجية العزرية أن المهندسين في أعمال المشاريع قد يواجهون تحديات، منها إدارة أصحاب المصلحة، حيث إن المشاريع الحكومية تخدم شريحة واسعة من المواطنين، مما يجعل أنه من الضروري إشراك أصحاب المصلحة منذ المراحل الأولى. مما يعلمنا كيفية تحليل أصحاب المصلحة وإشراكهم بفعالية، مما يساعد في تقليل العقبات أثناء التنفيذ.
وأضافت: إن العقود الحكومية غالبًا ما تكون معقدة، مما يؤدي إلى نزاعات مع المقاولين والموردين في دورة إدارة العقود والمطالبات، فتعلمنا كيفية تحليل بنود العقود، والتفاوض على الحلول قبل تصعيد النزاعات، واتخاذ تدابير استباقية لتجنب المطالبات القانونية المكلفة.
وأوضحت المهندسة نجية أن التدريب صقل في المهندسين حسن إدارة الأدوار والجداول الزمنية باستخدام برنامج Project، مما أكسبهم المهارات في إعداد خطط زمنية دقيقة، وتحديد الموارد المطلوبة، ومراقبة الأداء مقابل المخطط لضمان التنفيذ السلس.
وأشارت إلى أن برنامج تقنيات تقييم المخاطر ووضع خطط استجابة فعالة، ساعد المهندسين على توقع المشكلات ومعالجتها قبل أن تتحول إلى أزمات، مع بحث التفاوض مع المقاولين والجهات المختلفة ليكون جزءا أساسيا من الأعمال، مع تحقيق أفضل الشروط التعاقدية، وضمان تنفيذ المشاريع وفق أعلى المعايير.
إعداد العقود والمناقصات
وحول التغييرات التي أدخلها برنامج «إمكان 2» على طريقة إعداد العقود والمناقصات الحكومية، قالت المهندسة نجية العزرية: من خلال الدورات التدريبية المتخصصة في إدارة العقود، عزز البرنامج قدرة المهندسين على صياغة عقود واضحة وشاملة تقلل من النزاعات القانونية مستقبلا، مع تحليل المخاطر التعاقدية واتخاذ تدابير احترازية قبل توقيع العقود. والعمل على تحسين عملية المناقصات من خلال معايير أكثر دقة لاختيار المقاولين المؤهلين.
وأشارت إلى أن من أبرز الإضافات التي قدمها البرنامج التدريب على استخدام برنامج Project، الذي يساعد في إدارة الجداول الزمنية وتوزيع الأدوار بكفاءة أكبر، وكذلك استخدام الذكاء الاصطناعي في إدارة المشاريع والعقود. بالإضافة إلى ذلك، تطبيقات تحليل المخاطر التي تتيح للمهندسين توقع العقبات واتخاذ تدابير استباقية. كذلك التدريب على الذكاء العاطفي في بيئة العمل ساعد على تعزيز التواصل مع فرق العمل، وبالتالي تحسين التعاون الداخلي في المشاريع.
وحول نتائج برنامج «إمكان 2» على قطاع الإنشاءات والبنية الأساسية خلال السنوات القادمة، قالت رئيسة قسم التصاميم الهندسية بوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه: إنه مع تأهيل عدد أكبر من المهندسين بمهارات متقدمة في إدارة المشاريع الاحترافية والتفاوض وإدارة العقود، سيكون هناك تحسن ملحوظ في تنفيذ المشاريع الحكومية، من حيث: التحسن في كفاءة تنفيذ المشاريع، مما يقلل من التأخيرات والتكاليف غير المتوقعة من خلال التخطيط الفعّال وإدارة المخاطر، كما ستزداد كفاءة الفرق الهندسية في التعامل مع المقاولين وأصحاب المصلحة، مما يقلل من النزاعات والتحديات القانونية، وسيتم تعزيز استخدام التقنيات الحديثة في التخطيط وإدارة المشاريع، مما يحسن جودة البنية الأساسية ويضمن استدامتها.
وأشارت إلى أهمية استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لتقييم المخاطر وإدارة الموارد بشكل أكثر دقة، مع أهمية توسيع نطاق التدريب العملي من خلال مشاريع محاكاة حقيقية تتيح للمهندسين تطبيق ما تعلموه بشكل أعمق في البرامج التدريبية القادمة.
تعزيز المهارات
من جانبه قال المهندس حمد بن حارب العلوي مدير مشاريع بوزارة الصحة والحاصل على المركز الأول في برنامج «إمكان2»: إن البرنامج أحدث نقلة نوعية في إدارة المشاريع الحكومية من خلال تعزيز مهارات مديري المشاريع في التخطيط والتنفيذ والمتابعة. كما ساهم في تحسين جودة المخرجات عبر تطبيق أفضل الممارسات العالمية، مما أدى إلى تقليل التأخير والتكاليف الإضافية.
وأضاف العلوي: إن البرنامج عالج بعض التحديات من خلال تدريب المشاركين على إعداد عقود أكثر وضوحًا وعدالة، مع تعزيز فهم آليات فض النزاعات وتحقيق التوازن بين أطراف العقد. كما أن البرنامج أدخل منهجيات أكثر شفافية واحترافية في صياغة العقود والمناقصات، حيث ركّز على تعزيز دقة المواصفات الفنية، وضبط نطاق العمل، واستخدام نماذج عقود معيارية تقلل من احتمالية النزاعات والمشكلات التنفيذية.
مشيرا إلى أن البرنامج ركز على تفعيل نظم الحوكمة والشفافية من خلال تعزيز آليات المراقبة والتقييم، وضمان الامتثال لمعايير النزاهة، وتحسين التواصل بين الجهات الحكومية والمقاولين، مما يعزز الكفاءة ويقلل الهدر في الأموال.
مضيفا العلوي: كما ساهم البرنامج في تقليل المخاطر عبر تأهيل مديري المشاريع على استخدام منهجيات تحليل المخاطر، وتطبيق إجراءات استباقية لتخفيف تأثيراتها، إضافة إلى تحسين إدارة التكاليف والجداول الزمنية لضمان تحقيق الأهداف دون تجاوز الميزانيات المخصصة.
موضحا المهندس حمد العلوي أن البرنامج من المتوقع أن يسهم في رفع كفاءة تنفيذ المشاريع، وتحقيق تكامل أفضل بين الجهات الحكومية والمقاولين، مما يعزز جودة المشروعات، ويقلل من تعثر المشاريع، ويزيد من جاذبية القطاع للاستثمارات المحلية والدولية.
المعايير الهندسية والإدارية
من جانبها أضافت المهندسة دعاء بنت إبراهيم المرجبية مهندسة مشاريع بمكتب متابعه المشاريع بالأمانة العامة لمجلس المناقصات: بأن البرنامج المهندسين الحكوميين أفضل الممارسات في إدارة المشاريع، مما ساهم في تنفيذ المشاريع بكفاءة أعلى، وفق جدول زمني محدد، وبتكلفة أقل، مع الالتزام بأعلى المعايير الهندسية والإدارية.
وساعد البرنامج على مدى 6 أشهر من التدريب على معالجة التحديات من خلال تطوير معايير العقود، بالإضافة إلى تقديم برنامج مكثف في إدارة المشاريع (PMP)، مما عزز قدرة المهندسين على التخطيط والإشراف بكفاءة أعلى.
كما أدخل البرنامج معايير جديدة لضمان الشفافية، وقدم نماذج عقود أكثر تفصيلًا، بالإضافة إلى إدخال تقنيات حديثة مثل الذكاء الاصطناعي لمراقبة العمليات وتحليل المخاطر، مما يساهم في تحسين جودة التعاقدات الحكومية.
بالإضافة إلى مساهمته في تعزيز الشفافية والحوكمة من خلال تطبيق أنظمة إلكترونية لمتابعة المشاريع، وتوفير تقارير دورية دقيقة، مما يضمن تنفيذ المشاريع بكفاءة وموثوقية أعلى.
وقد شمل البرنامج تدريبًا متكاملًا في إدارة المخاطر، مما وفر للمشاركين أدوات فعالة لمعالجة مختلف أنواع المخاطر والتحديات التي قد تطرأ خلال المراحل التعاقدية والتنفيذية. كما عزز من قدرة المهندسين على التعامل بمهنيّة عالية مع جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك المقاولون، والاستشاريون، والمالكون، والموردون وأصحاب المصلحة لضمان تحقيق النتائج المرجوة.
كما أضاف البرنامج تقنيات متقدمة مثل أنظمة الذكاء الاصطناعي لمراقبة الجودة، بالإضافة إلى استخدام برامج متخصصة لتسهيل إعداد المخططات البيانية للأنشطة والجداول الزمنية، مثل MS Project، مما يسهم في تحسين التخطيط والتنفيذ بكفاءة أعلى.
واقترحت المرجبية توسيع نطاق التدريب لأهميته، بحيث يشتمل على تقنيات متقدمة في إدارة المشاريع، وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص والجهات الأكاديمية، بالإضافة إلى إدخال آليات تقييم مستمرة لضمان التحسين المستمر وتحقيق أفضل النتائج على أرض الواقع.
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع