المشاط: تكامل بين المبادرة المصرية للتنمية وحياة كريمة بشراكة الأمم المتحدة 2023-2027
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، جلسة تشاورية رفيعة المستوى لمناقشة التوسعات الجديدة في مشروعات المبادرة المصرية للتنمية المتكاملة «ENID» للفترة من 2022-2026، وذلك في قرى المبادرة الرئاسية لتنمية الريف المصري «حياة كريمة»، بمشاركة الدكتور مراد وهبة، المدير المعاون لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومسئول صندوق الأمم المتحدة لتنمية رأس المال، و أليساندرو فراكاسيتي، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، و كريستين عرب، ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر، والملحق التجاري بسفارة فنلندا، والدكتورة هبة حندوسة، المديرة التنفيذية لمؤسسة النداء ومدير المبادرة المصرية للتنمية المتكاملة، كما شارك ممثلو برنامج الأغذية العالمي، ومنظمة العمل الدولية، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وسفارة كندا، وبنك الإسكندرية، والجامعة الأمريكية بالقاهرة، وشركة لوريل، وشركة راية القابضة، وشركة تتراباك، وشركة القلعة القابضة، إلى جانب فريق عمل وزارة التعاون الدولي.
وتعد المبادرة المصرية للتنمية المتكاملة "النداء" – إحدى المبادرات الوطنية التي تستهدف تعزيز الأثر التنموي للتدخلات الأممية في مصر وجهود التنمية الاقتصادية والإجتماعية في المجتمعات المستهدفة والأكثر احتياجًا، وذلك في ضوء الشراكات الدولية بين الحكومة ممثلة في وزارة التعاون الدولي والأمم المتحدة ممثلة في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومنذ تدشينها في عام 2012 تعمل على توفير فرص عمل قابلة للاستمرار ومستدامة في صعيد مصر من خلال أربعة برامج: تطوير الخدمات الأساسية، وتعزيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، وبرنامج التنمية الزراعية المستدامة؛ ونشر المعرفة.
وفي كلمتها رحبت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، بالحضور من شركاء التنمية ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص، مؤكدة على أهمية الدور الذي يقوم به فريق عمل المشروع والمبادرة المصرية للتنمية المتكاملة، في تعزيز التنمية في القرى الأكثر احتياجًا في صعيد مصر التي تعاني من ارتفاع معدلات الفقر وتحديات التنمية، لافتة إلى أن هناك العديد من الإنجازات التي تم تحقيقها خلال المرحلة السابقة من المشروع، وذلك من خلال التدخلات وأنشطة المشروع المختلفة التي تستهدف التغيير الحقيقي لاسيما على مستوى دعم رائدات الأعمال والسيدات ورفع مستويات المعيشة ومعالجة الفجوة بين الجنسين، بما يعزز تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.
وأشارت «المشاط»، إلى أنه منذ عام 2012 نفذ المشروع المشترك بين وزارة التعاون الدولي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، العديد من الأنشطة والتدخلات التي ساهمت في تحقيق تحول في حياة آلاف المواطنين، في صعيد مصر، وتعزيز سلاسل القيمة المستدامة من خلال دعم المشروعات الإنتاجية، بشراكة وثيقة مع القطاع الخاص، مؤكدة أنه في ظل التحديات التنموية التي تواجه العالم أجمع فإن البحث عن طرق مبتكرة ومستدامة لتعزيز التنمية بات ضروريًا بمشاركة كافة الأطراف ذات الصلة، ودعم وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، من أجل إحداث تغيير اقتصادي واجتماعي إيجابي.
ووجهت وزيرة التعاون الدولي، الشكر للدكتورة هبة حندوسة، مدير المشروع والرئيس التنفيذي لمؤسسة النداء، على ما يتم بذله من جهد على أرض الواقع في قرى هي في أمس الحاجة للخدمات والتنمية، كما وجهت الشكر لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي على ما يقدمونه من دعم ومساندة من خلال الخبرات والتمويل، موضحة أن المرحلة المقبلة من العمل المشترك، تستهدف تعزيز تدخلات المشروع في قري مبادرة حياة كريمة، وتأتي تحت مظلة الإطار الاستراتيجي للتعاون من أجل التنمية المستدامة بين مصر والأمم المتحدة 2023-2027 ومحاوره الخمسة (التنمية الاقتصادية الشاملة، والعدالة الاجتماعية، واستدامة الموارد البيئية والطبيعية ، والحوكمة الرشيدة، وتمكين النساء والفتيات). وأوضحت أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من التواصل مع مختلف الشركاء لاستعراض أولويات العمل المستقبلية وحشد الجهود من أجل تعزيز التكامل بين المبادرة المصرية للتنمية المتكاملة ومبادرة حياة كريمة.
من جانبها عرضت الدكتورة هبة حندوسة، مدير المشروع والمديرة التنفيذية لمؤسسة النداء، أبرز ما حققته المبادرة المصرية للتنمية المتكاملة في قرى صعيد مصر، حيث تم تنفيذ ما يقرب من 50 تدخلًا في 119 قرية، استفاد منها بشكل مباشر وغير مباشر أكثر من 100 ألف مواطن، وخلقت تلك التدخلات نحو 4000 فرصة عمل، وتدريب أكثر من 2150 من السيدات على الحرف اليدوية، وتمت تلك الجهود بالتعاون بين 11 وزارة و5 محافظات وأكثر من 70 جمعية من المجتمعات المحلية في صعيد مصر.
وأوضحت أن التدخلات الإنمائية المنفذة في صعيد مصر ساهمت في تعزيز 51 مؤشرًا لـ 9 أهداف من أهداف التنمية المستدامة لاسيما الهدف الأول: القضاء على الفقر؛ والثاني: القضاء التام على الجوع؛ والثالث: الصحة الجيدة والرفاه؛ والرابع: التعليم الجيد؛ والخامس: المساواة بين الجنسين؛ والسادس: المياه النظيفة والنظافة الصحية؛ والسابع: طاقة نظيفة بأسعار معقولة؛ والثامن: العمل اللائق والنمو المستدام؛ والتاسع: الصناعة والابتكار والبنية التحتية؛ والثالث عشر: العمل المناخي.
واستعرضت أوجه التكامل المستقبلية مع مبادرة حياة كريمة للفترة من 2022-2026، من خلال محاور تبادل المعرفة وبناء القدرات وتعزيز الشراكات مع شركاء التنمية لدفع الحلول الرقمية، مع التركيز على القطاع الخاص وريادة الأعمال، موضحة أن التدخلات التي تم تنفيذها من خلال المبادرة المصرية (النداء) تتكامل بالفعل مع العديد من المبادرات الوطنية مثل حياة كريمة، وفرصة، وتكافل وكرامة، من خلال المساهمة في تحسين حياة وسبل عيش المجتمعات الريفية من خلال زيادة دخل الأسر الريفية الأكثر احتياجا، والتمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة والشباب، بالإضافة إلى تحسين الدخل من خلال المشروعات المناسبة والرائدة في مختلف الأنشطة: الزراعية والخدمية والصناعية والورش الحرفية، وتحسين الخدمات الأساسية وفصول محو الأمية وتطوير الحضانات للأطفال، والمساهمة في مواصلة تحسين ظروف الأمن الغذائي والتغذوي على مستوى الأسرة والقرية، مع الاهتمام بالنساء والأطفال.
ومن جانبه قال أليساندرو فراكاسيتي، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، إن التوسعات الجديد للمبادرة المصرية للتنمية المتكاملة يعكس الشراكة الناجحة مع وزارة التعاون الدولي.
وأضاف "لقد قمنا مع المبادرة المصرية للتنمية المتكاملة بتدريب أكثر من 21 ألف فرد وساهمنا في خلق 4000 فرصة عمل 75% منها للسيدات، وعززنا الجهود المبذولة لتنفيذ 9 أهداف من الأهداف الأممية للتنمية المستادمة من خلال التركيز على جهود الحد من الفقر، وتعزيز المساواة بين الجنسين، وتمكين المرأة، لذا فإننا نتطع إلى تكامل وتنسيق أعمق مع مبادرة "حياة كريمة" لتعزيز جهود تحسين المستوى المعيشي للفئات الأقل دخلًا في مصر".
جدير بالذكر أنه خلال نوفمبر عام 2022، تم عقد احتفالية بالمتحف القومي للحضارات بمدينة الفسطاط، وخلالها وقعت وزارة التعاون الدولي، ووزارة الخارجية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وثيقة إطلاق المرحلة الجديدة من مشروع شبكة التنمية المتكاملة في مصر "النداء".
وتبلغ الموازنة المتوقعة للمرحلة الجديدة من المشروع على مدار الخمس سنوات المقبلة 31.7 مليون دولار، ويتيح برنامج الأمم المتحدة الإنمائي دعمًا بقيمة 100 ألف دولار، وتستهدف المرحلة الجديدة تعزيز جهود تحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية المتردية في صعيد مصر، واستخدام منهجيات متكاملة لدعم النمو الشامل والمستدام، استنادًا إلى الدروس المستفادة والخبرات المتراكمة من المرحلة السابقة في جهود التنمية في صعيد مصر منذ عام 2021، بالإضافة إلى توسيع نطاق التغطية الجغرافية لجهود التنمية في صعيد مصر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ارتفاع معدلات الفقر التنمية الاقتصادية التنمية الزراعية المستدامة التنمية الزراعية الدكتورة رانيا المشاط المبادرة المصریة للتنمیة المتکاملة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائی وزارة التعاون الدولی فی صعید مصر حیاة کریمة من خلال فی مصر
إقرأ أيضاً:
المشاط: الشراكة الاستراتيجية مع المنتدي الاقتصادي العالمي تدفع آفاق الاستثمار وتعزز التنمية
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا مع بورجي بريندي، رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي WEF، وذلك في إطار زيارته الرسمية لمصر، لبحث مجالات التعاون المستقبلي بين مصر والمنتدى، والبناء على الشراكة الاستراتيجية مع المنتدى التي انطلقت منذ عام 2020 في العديد من المجالات التنموية والاقتصادية.
*الحوار الاستراتيجي لمصر 2021*
وفي مستهل اللقاء، رحبت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي، مؤكدة تقدير مصر لعمق العلاقات المُشتركة مع المنتدى، باعتباره منصة عالمية تجمع بين مُمثلي الحكومات والقطاع الخاص ومختلف الأطراف ذات الصلة، من أجل تعزيز المناقشات حول مواجهة التحديات الاقتصادية والتنموية، وتحفيز صُنْع السياسات الفعالة، سواء من خلال التجمع السنوي لقادة الاقتصاد في العالم بمنتدى "دافوس"، أو عبر المبادرات والأفكار المبتكرة التي يُطلقها المنتدى، مشيرة إلى التعاون الاستراتيجي مع المنتدى في مجالات مختلفة منها تمكين المرآة، والتحول الأخضر، ومستقبل النمو الاقتصادي وغيرها، واستغلال مختلف منصات المنتدى منذ عام 2020 للترويج للإصلاحات الاقتصادية وجهود التحول الأخضر في مصر.
*الإصلاحات الهيكلية*
وناقش الطرفان الرؤى المُشتركة في مجال الإصلاح الاقتصادي حيث تم التطرق إلى آخر التطورات الاقتصادية في مصر، ، فضلاً عن التركيز على الأهمية التي توليها الحكومة المصرية لإشراك القطاع الخاص في الاقتصاد المصري بشكل أوسع. وفي هذا الصدد، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، ما قامت به الحكومة المصرية لتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية والذي يتضمن سياسات وإجراءات تندرج تحت ثلاث محاور رئيسية وهي (1) استقرار الاقتصاد الكلي والقدرة على الصمود، (2) تعزيز التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال و(3) دعم الانتقال الأخضر .
وأكد الجانبان على أهمية الشراكة الاستراتيجية بين جمهورية مصر العربية والمنتدى الاقتصادي العالمي، والتي تجسدت في العديد من أوجه التعاون المُشترك على رأسها الحوار الاستراتيجي لمصر الذي انعقد في عام 2021 بمشاركة دولة رئيس مجلس الوزراء نيابةً عن السيد رئيس الجمهورية، وبمشاركة رفيعة المستوى من قادة الأعمال الدوليين المؤثرين بهدف جذب الاستثمارات الأجنبية في القطاعات الواعدة انطلاقًا مما تمتلكه مصر من مقومات.
*شبكة تحفيز الاستثمار في الطاقة النظيفة والمتجددة في الاقتصادات الناشئة*
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن التطور الذي تُحققه مصر على مستوى الرؤى والاستراتيجيات الوطنية، والإسهام في دفع الجهود العالمية على مستوى العمل المناخي، ينعكس على الشراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي. فمن خلال الرئاسة المشتركة لشبكة تحفيز الاستثمار في الطاقة النظيفة والمتجددة في الاقتصادات الناشئة والتي أطلقها المنتدى في الاجتماعات السنوية المنعقدة بدافوس في 2024، إلى جانب الرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الأفريقية، تعمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي مع المنتدى على تعزيز التعاون بين دول الجنوب لمشاركة أفضل التجارب الناجحة في مجال حشد التمويل، وجذب الاستثمارات لمشروعات الطاقة النظيفة والمتجددة، بالإضافة إلى التباحث حول أبرز التحديات التي تواجه الدول الناشئة في مجال الطاقة النظيفة.
*المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»*
وفي هذا الصدد، تم إطلاق "دليل الحلول" الخاص بالشبكة في شهر أكتوبر على هامش اجتماعات وزراء الطاقة لـ«مجموعة العشرين» بالبرازيل، والذي تضمن التجارب الناجحة في مجال تعزيز التحول الأخضر ومن ضمنها الإصلاحات والبرامج التي تم تنفيذها منذ عام 2014، لتهيئة بيئة جاذبة للاستثمارات في قطاع الطاقة النظيفة، فضلاً عن تجربة مصر في تطوير المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، وذلك اتساقاً مع الأهمية التي يوليها المجتمع الدولي للمنصات الوطنية، مشيرة إلى إصدار 12 بنكًا تنمويًا متعدد الأطراف، بيانًا مُشتركًا - في مؤتمر المناخ COP29 - أكدوا فيه أن المنصات القطرية ومن بينها برنامج «نُوَفِّي»، يُمكن أن تعمل كآلية قوية لدعم تطوير وتنفيذ استراتيجات الدول ومساهماتها المحددة وطنيًا، وخطط التكيف الوطنية وحشد التمويل للعمل المناخي، وذلك من خلال وجود عملية مُنسقة بقيادة الدولة وشراكة تجمع بين الأطراف ذات الصلة، من أجل بناء التفاهمات المشتركة.
*محفز سد الفجوة بين الجنسين*
كما أشارت إلى أهمية استمرار التعاون الفعال في مجال تمكين المرآة، والبناء على الشراكة مع المنتدى في إطلاق وتدشين محفز سد الفجوة بين الجنسين في عام 2021، حيث كانت مصر الدولة الأولى في أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التي تنضم إلى الشبكة العالمية لمُحفز سد الفجوة بين الجنسين، والذي من ضمن أهدافه الرئيسية تحفيز الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص للتوسع في جهود تكافؤ الفرص .
*مبادرات دولية وإقليمية*
وفي ضوء عضوية الدكتورة رانيا المشاط، في عدد من المراكز والتحالفات المهمة بالمنتدى منها "مركز الاقتصاد الجديد والمجتمع" و"تحالف المرونة" و"مبادرة مستقبل النمو" وغيرها، تم التباحث حول آليات وسبل التعاون مع المنتدى في هذه المجالات لتعزيز المرونة البيئية والاقتصادية والاجتماعية في ظل الصدمات المتكررة، لضمان نمو شامل ومستدام، وذلك خلال الفترة القادمة وبدايةً من الاجتماعات السنوية للمنتدى المزمع انعقادها في يناير 2025.
*إطار الاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية*
من جانب آخر، عرضت «المشاط»، فلسفة دمج الوزارتين وإطار عمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الجديد؛ «إطار الاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية»، الذي يرتكز على ثلاثة محددات رئيسية هي صياغة سياسة التنمية الاقتصادية القائمة على البيانات والأدلة، لتوفير المعلومات التي تُعزز المناقشات حول الاحتياجات والفرص، وسد الفجوات في مجالات التنمية المختلفة، وبناء اقتصاد مرن وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، من خلال تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لزيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، وحشد التمويلات المحلية والخارجية لتحقيق التنمية المستدامة من خلال إطار وطني مُتكامل للتمويل، يُعزز تخصيص الموارد للقطاعات ذات الأولوية، ويُحفز استثمارات القطاع الخاص، ويُسرّع وتيرة التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مؤكدة أن تلك الجهود تستهدف تحقيق نمو اقتصادي نوعي ومستدام وشامل. كما أكدت أن دمج وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، يُتيح الفرصة لشراكات أكثر شمولًا مع المنتدى الاقتصادي العالمي.
من جانبه، أعرب رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي، عن تقديره للعلاقة الوثيقة مع جمهورية مصر العربية، مشيدًا بما تقوم به الحكومة المصرية من جهود في مجال الإصلاح الاقتصادي، من أجل تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، ومواجهة التحديات التنموية الدولية والإقليمية، موضحًا أن مصر الدولة الوحيدة التي قامت بإصدار كتاب يوثق خطواتها الإصلاحية والتنموية عقب الحوار الاستراتجي لعام 2021 لعرض الفرص الاستثمارية، ويمكن البناء على ذلك من أجل الترويج لما تقوم به الحكومة في هذا التوقيت من خلال منصات المنتدى المختلفة.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر