شروط الحصول على وظائف أمانة جدة بالسعودية
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
يبحث العديد من السعوديين على محركات موقع “جوجل” بالمملكة العربية السعودية، اليوم الخميس، عن وظائف أمانة محافظة جدة، بعدما أعلنت عن طرح وظائف شاغرة مشمولة بسلم رواتب الموظفين العام بالمرتبة (السابعة)، وذلك من خلال التعاقد وفق اللائحة التنفيذية للموارد البشرية بالخدمة المدنية عبر منصة جدارات.
وظائف أمانة جدة بالسعوديةأوضحت أمانة محافظة جدة، بالمملكة العربية السعودية، أن الوظائف الشاغرة بلغ عددها 12 وظيفة، موضحة أن الوظائف مشمولة بسلم رواتب الموظفين العام بالمرتبة السابعة.
ونوهت إدارة أمانة جدة بالسعودية، بأن التقديم على الوظائف الشاغرة لديها، جاءت بالشروط التالية:
خريجو وخريجات الدرجة العلمية (البكالوريوس).خريجو وخريجات المعاهد التخصصية والدبلومات المتوسطة بعد الثانوية وما يعادلها.الأولوية في الترشيح للتخصصات غير التربوية ثم التربوية.يشترط توفر معادلة من وزارة التعليم للحاصلين على درجاتهم العلمية من خارج المملكة.يشترط أن يكون سبق لها حضور الاختبار المهني المحدد للجامعيين على المرتبة السادسة والسابعة.جميع الوظائف المعلنة تتطلب مقابلة شخصية، وسيتم دعوة أكثر من متقدم على كل وظيفة من المتقدمين الأعلى نقاطًا.ستتم عملية مطابقة بيانات المرشحين خلال المقابلة الشخصية، وفي حال اختلاف البيانات أو عدم اجتياز المقابلة سيتم استبعاد المرشح.الترشيح النهائي سيتم بعد الانتهاء من مطابقة البيانات والمقابلات الشخصية.موعد التقديم على وظائف أمانة جدة
وأشارت أمانة جدة، أن التقديم سوف يكون متاح اعتبارًا من يوم الأحد المقبل الموافق 28/ 4/ 1445هـ، ويستمر حتى يوم الخميس 2/ 5/ 1445هـ.
رابط التقديم على وظائف أمانة جدة
ويمكن التقديم على وظائف أمانة جدة، من خلال منصة جدارات عبر الرابط التالي :" اضغط هنـــــــــــــا".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وظائف امانة جدة التقدیم على
إقرأ أيضاً:
مبدأ قضائى يهمك.. القانون لم يشترط لمطالبة المحامى بأتعابه وجود عقد مع موكله
فى إطار الحلقات الرمضانية التى تقدمها “اليوم السابع” تحت عنوان "مبدأ قضائي"، ففى حكم قضائى وضعت محكمة النقض ضوابط واضحة لتنظيم العلاقة بين المحامى وموكله فيما يتعلق بأتعاب المحاماة، وهى القضية التى طالما أثارت خلافات قانونية متكررة.
وأكدت المحكمة فى حيثيات حكمها أنه لا يشترط وجود عقد مكتوب بين المحامى وموكله للمطالبة بالأتعاب، بل يكفى تقديم المحامى صورًا لأحكام الدعاوى التى باشرها لصالح الموكل، وذلك فى الطعن المقيد برقم 19572 لسنة 85 قضائية.
وأوضحت المحكمة، أن تقدير أتعاب المحامى يجب أن يتم بناءً على حجم الجهد المبذول فى القضية، ومدى أهميتها، وقيمة الفائدة التى حققها للموكل. وأكدت أن هذا التقدير يقع ضمن اختصاص محكمة الموضوع، طالما كان مبنيًا على أسباب منطقية وسائغة.
كما شددت المحكمة على أن إغفال نظر المحكمة لدفاع جوهرى قد يؤثر فى النتيجة النهائية للحكم، يترتب عليه بطلان الحكم ذاته. فإذا دفع المحامى بمطالبته بأتعاب مستحقة بناءً على أعمال قانونية موثقة ولم تُعر المحكمة ذلك اهتمامًا، فإن حكمها يكون قاصرًا قانونيًا.
يأتى هذا الحكم ليحسم أحد أبرز النزاعات المستمرة بين المحامين وموكليهم، ويوضح المعايير القانونية العادلة التى يجب اتباعها عند الفصل فى قضايا الأتعاب.
مشاركة
حالة الطقس.. أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة على 4 مناطق