شروط الحصول على وظائف أمانة جدة بالسعودية
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
يبحث العديد من السعوديين على محركات موقع “جوجل” بالمملكة العربية السعودية، اليوم الخميس، عن وظائف أمانة محافظة جدة، بعدما أعلنت عن طرح وظائف شاغرة مشمولة بسلم رواتب الموظفين العام بالمرتبة (السابعة)، وذلك من خلال التعاقد وفق اللائحة التنفيذية للموارد البشرية بالخدمة المدنية عبر منصة جدارات.
وظائف أمانة جدة بالسعوديةأوضحت أمانة محافظة جدة، بالمملكة العربية السعودية، أن الوظائف الشاغرة بلغ عددها 12 وظيفة، موضحة أن الوظائف مشمولة بسلم رواتب الموظفين العام بالمرتبة السابعة.
ونوهت إدارة أمانة جدة بالسعودية، بأن التقديم على الوظائف الشاغرة لديها، جاءت بالشروط التالية:
خريجو وخريجات الدرجة العلمية (البكالوريوس).خريجو وخريجات المعاهد التخصصية والدبلومات المتوسطة بعد الثانوية وما يعادلها.الأولوية في الترشيح للتخصصات غير التربوية ثم التربوية.يشترط توفر معادلة من وزارة التعليم للحاصلين على درجاتهم العلمية من خارج المملكة.يشترط أن يكون سبق لها حضور الاختبار المهني المحدد للجامعيين على المرتبة السادسة والسابعة.جميع الوظائف المعلنة تتطلب مقابلة شخصية، وسيتم دعوة أكثر من متقدم على كل وظيفة من المتقدمين الأعلى نقاطًا.ستتم عملية مطابقة بيانات المرشحين خلال المقابلة الشخصية، وفي حال اختلاف البيانات أو عدم اجتياز المقابلة سيتم استبعاد المرشح.الترشيح النهائي سيتم بعد الانتهاء من مطابقة البيانات والمقابلات الشخصية.موعد التقديم على وظائف أمانة جدة
وأشارت أمانة جدة، أن التقديم سوف يكون متاح اعتبارًا من يوم الأحد المقبل الموافق 28/ 4/ 1445هـ، ويستمر حتى يوم الخميس 2/ 5/ 1445هـ.
رابط التقديم على وظائف أمانة جدة
ويمكن التقديم على وظائف أمانة جدة، من خلال منصة جدارات عبر الرابط التالي :" اضغط هنـــــــــــــا".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وظائف امانة جدة التقدیم على
إقرأ أيضاً:
20 % زيادة.. شروط الحصول على تعويضات نزع الملكية بعد إعلان الحكومة
ننشر شروط التعويض عن نزع الملكية للمنفعة العامة وفقًا للقانون، وذلك بعد إعلان الحكومة عن توفير مخصصات 16 مليار جنيه لسداد وصرف التعويضات للمواطنين المتضررين.
التعويض عن نزع الملكيةوبموجب الدستور والقانون، يحق للحكومة نزع ملكية العقارات والأراضي من مُلاكها بعد دفع تعويض لتنفيذ مشاريع لها غرض المنفعة العامة على السكان. انحصرت التعديلات على المواد التنفيذية بالقانون، وكان أهمها للمُلاك شرطًا يُلزِم سلطات نزع الملكية بإيداع القيمة المبدئية للتعويض في حساب مصرفي حكومي يدير فائدة، ففي حالة دفع التعويض في الوقت المناسب، تحتفظ السلطة بالفائدة المتراكمة، بينما في حالة تأخر الدفع.
ووفقًا لنص قانون نزع المكلية للمنفعة العام، فإنه يتم دفع الفائدة المستحقة للملاك المنزوعة ملكيتهم كتعويض على التأخر، كما تم تعديل صلاحية قرار النزع وزيادة مدته من سنتين إلى ثلاث سنوات، مما يمنح السلطات مزيدًا من الوقت للاستفادة من القرار.
مضاعفة التعويض 20وحدد القانون مجموعة من المحددات والشروط لتعويض نزع الملكية للمنفعة العامة، والتي جاءت كالتالي:
- يكون تقرير المنفعة العامة بقرار رئيس الجمهورية أو من يفوضه
- مذكرة ببيان المشروع المطلوب تنفيذه موضحًا بها قيمة التعويض المبدئي
- يجب إيداع التعويض بحساب المواطن خلال شهر من صدور قرار المنفعة العامة
- يقدر التعويض طبقًا للأسعار السائدة وقت صدور قرار المنفعة العامة
- ويضاف إلى التعويض نسبة 20% من قيمة التقدير
- تودع الجهة طالبة نزع الملكية كامل مبلغ التعويض خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ صدور القرار
- الإيداع يكون في حساب يدر عائدًا لدى أحد البنوك الحكومية لصالح الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية.
- في حالة تأخر إيداع مبلغ التعويض يتم سداد تعويضًا إضافيًا عن مدة التأخير بنسبة الفائدة المعلنة من البنك المركزي
- إذا لم توّدع النماذج أو القرار الوزاري طبقًا للإجراءات المنصوص عليها في المادة السابقة خلال ثلاث سنوات من تاريخ قرار المنفعة العامة في الجريدة الرسمية، عد القرار كأن لم يكن بالنسبة للعقارات التي لم تودع النماذج أو القرار الخاص بها.
كان وزير المالية قد أعلن أمام مجلس النواب أن الوزارة وفرت المخصصات المتعلقة بالتعويضات وبلغت 16 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن التأخير يكون لأسباب إدارية فقط.