عبد السند يمامة يعلق على ارتفاع سعر الفائدة ويقدم حل لأزمة الديون
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
قال الدكتور عبد السند يمامة، المرشح في الانتخابات الرئاسية 2024، إن ارتفاع أسعار الفائدة كارثة ولا يجوز أن يضع الأفراد أموالهم في البنوك دون عمل.
المؤتمر الصحفي للمرشح عبدالسند يمامة
وأضاف يمامة في كلمته خلال المؤتمر الصحفي لعرض برنامجه الانتخابي، أن اقتراحاتنا للخروج من الأزمة أنه لا بد على وجه السرعة إعادة جدولة الديون بالتواصل مع الدول، فضلًا عن عدم اقتراض أي مبالغ للبنية التحتية أو غيرها لفترة من الزمن نحو ٥ سنوات لحين التعافي.
وأشار إلى أنه، تعديل التشريعات حوكمة الإنفاق العام، وضم الصناديق الخاصة إلى موازنة الدولة.
وتابع يمامة: "توجد مصيبة تسمى الصناديق الخاصة لا تدرج في الميزانية العامة وإذا تبقى فائض يبحثون عن شيئا للإنفاق وإذا حدث عجز يسحبون من الموازنة العامة"، مستطردا: "بنشوف مؤتمرات بتكلف ملايين ونرى أشخاص يتقاضون مبالغ ضخمة، هذه أموال الدولة، فضلا عن تفعيل دور صندوق مصر السيادي وتسهيل تأسيس الجمعيات الأهلية".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المرشح الرئاسي عبدالسند يمامة ارتفاع سعر الفائدة الاقتصاد المصري اسعار الفائدة
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن تثمن جهود التعاون مع النيابة في عدد من المجالات المشتركة
ثمنت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، جهود التعاون الوثيق بين الوزارة والنيابة العامة في عدد من مجالات العمل المشتركة، وآخرها بروتوكول التعاون الذي وقع خلال إطلاق استراتيجية النيابة العامة للتدريب في الاحتفالية التي نظمت بتشريف رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والمستشار محمد شوقي النائب العام، ولفيف من الوزراء والمستشارين وأعضاء النيابة.
وأوضحت وزارة التضامن، فى بيان أن البروتوكول يأتي في إطار التنسيق والتعاون للحفاظ على حقوق الفئات الأولى بالرعاية من الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة والمُسنين.
ويهدف البروتوكول إلى إعداد برامج لدعم قدرات العاملين بوزارة التضامن الاجتماعي بمعرفة إدارة التدريب والمرافعة بالتفتيش القضائي، في مجالات الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين، بغرض تنمية المهارات لديهم بما يمكنهم من التصدي للمشكلات الخاصة بهذه الفئات، وتوعية العاملين بوزارة التضامن الاجتماعي بالتشريعات الخاصة بمجالات الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين، والمساهمة في مساعدتهم لتطبيق أحكام هذه التشريعات.
كما يهدف البروتوكول إلى تقديم الدعم اللازم لوزارة التضامن الاجتماعي فيما يخص تطوير منظومة الأسر البديلة الكافلة، وإنفاذ منظومة العدالة التصالحية للأطفال في نزاع مع القانون، وتلافى الصعوبات والمعوقات وحوكمة وصول الحقوق للأشخاص ذوي الإعاقة، ودعم وتطوير المنظومة الخاصة بالمسنين.
كما سيتم إجراء ربط شبكي بين كل من وزارة التضامن الاجتماعي والنيابة العامة وربط قواعد البيانات الخاصة بالفئات المستهدفة بين الطرفين في البروتوكول، وتقديم الدعم اللازم لوزارة التضامن الاجتماعي لتلافى المشكلات الخاصة باستخراج الأوراق الثبوتية للأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين المقيمين بمؤسسات الرعاية الاجتماعية، فضلا عن التنسيق الكامل مع وزارة التضامن الاجتماعي حيال الجرائم التي يتعرض لها الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين بمؤسسات الرعاية الاجتماعية التي تشرف عليها الوزارة.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية