الخريّف: المملكة عملت على تعظيم القيمة المحققة من ثروتها المعدنية
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
أوضح معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر الخريف، أن لرؤية المملكة مستهدفات طموحة، تعنى بتسخير قوى المعادن، مسلطاً الضوء على أن التعدين في المملكة يركز بشكل أساس على تعظيم القيمة المحققة من الموارد الطبيعية للمملكة، من خلال تطوير الاستثمار التعديني وتحقيق الاستغلال الأمثل للثروات المعدنية عبر إنشاء منصات تعدينية تجمع أصحاب المصلحة لتحديد الفرص للعمل وتطوير القطاع خاصةً في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى.
جاء ذلك خلال مشاركة معاليه اليوم، في جلسة حوارية بعنوان “جيل جديد من الصناعات التعدينية المسؤولة المستدامة”, ضمن فعاليات المؤتمر السعودي العربي الأفريقي المنعقد في مدينة الرياض.
اقرأ أيضاًالمملكة“الخارجية” : تأجيل موعد القمة العربية الأفريقية الخامسة نظراً للتطورات الحالية في غزة
وأفاد معاليه أنه جرى البدء في نقاشات مع 80 دولة مشاركة في قطاعات التعدين وجرى تأسيس منصة عالمية في العاصمة الرياض تساعد على تطوير القطاع التعديني في المنطقة لضمان تدفق الاستثمار ولمساعدة الدول الأفريقية ودول آسيا الوسطى لجلب معادن أكثر للسوق.
وفيما يتعلق بالفائدة الاقتصادية من المعادن, قال معالي الخريف: إن قطاع التعدين يهدف إلى تحقيق قرابة 80 ملياراً للإسهام في الناتج المحلي الإجمالي، مشيراً إلى مواصلة العمل بهذا الشأن عبر عقد شراكات مع مختلف الدول من خلال العلاقات الثنائية والمنصات المختلفة على غرار مؤتمر مستقبل المعادن, الذي أعلن من خلاله عن أربع مبادرات لتمكين المنطقة وللاستفادة من القيمة التي تتمتع بها في المعادن، لافتاً النظر إلى جانب من تلك المبادرات مثل العمل على الأطر للمعادن المهمة وتطويرها وضمان الاستثمار الملائم والتمويل الموجه لها، وبناء مراكز للتميز بين الدول المختلفة لتمكين التعلم في مختلف الدول والذي يعزز من العلاقات والتنمية.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
زراعة النواب تصدر توصيات بإعداد دراسات لملف الاستثمار الزراعي في الدول الإفريقية
ناقشت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، خلال اجتماعها، برئاسة النائب هشام الحصري، رئيس اللجنة، طلب الإحاطة المقدم من النائبة رشا أبو شقرة، بشأن استراتيجية وزارة الزراعة نحو إقامة مشروعات استثمارية في الدول الإفريقية، خاصة جمهورية الكونغو، واستغلال مياه الأمطار لديها.
وشهدت المناقشات، الإشارة إلى التنسيق بين مصر ودولة الكونغو، على زراعة نحو (20) ألف هكتار، مقابل حصول مصر على 40% فقط من الإنتاج، وحصول الكونغو على 60% من الإنتاج، رغم التزام مصر بتمويل المشروع بالكامل.
وطالب النواب، بضرورة إشراك البنوك المصرية في تمويل هذا المشروع، وفي حالة عدم جدواه يجري توجيه التمويل لمشروعات استثمارية أخرى داخل مصر.
وعقب ممثلو الحكومة، موضحين أن التعاون مع 8 دول إفريقية لإنشاء مزارع نموذجية بها لنقل مستجدات التكنولوجيا الزراعية لتلك الدول، فضلا عن إنتاج هجن الأصناف الزراعية المختلفة، وزيادة الإنتاجية من وحدة المساحة من بعض المحاصيل مثل الأرز والذرة.
وأشاروا إلى أنه جرى توقيع مذكرة تفاهم مع دولة الكونغو عام 2014، لإنشاء مزرعة على مساحة 600 هكتار، لزراعة الذرة الشامية وفول الصويا، اعتمادا على مياه الأمطار، وخلال عامي 2018 -2019 جرى التعدي على تلك المزرعة من قبل السكان المحليين.
وأضاف ممثلو الحكومة، أنه جرى التنسيق بين وزارتي الموارد المائية والري والخارجية، لوضع آلية لضخ نحو 100 مليون دولار من ميزانية الدولة لتمويل مشروعات استثمارية في بعض الدول الإفريقية، مع تكليف وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي لوضع آلية لتأمين تلك الاستثمارات.
وأوصت لجنة الزراعة، بالتنسيق بين جميع الجهات المعنية المصرية، بإعداد الدراسات اللازمة لملف الاستثمار الزراعي في الدول الإفريقية، للتغلب على محدودية الموارد المائية في مصر.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض