تخريج 50 من طلاب دبلوم تنمية وإدارة الموارد المالية للمنظمات
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
كرمت مؤسسة مصر الخير، المشاركين في دبلوم تنمية وإدارة الموارد المالية للمنظمات الأهلية، بالتعاون مع كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، حيث تم تكريم عدد 50 خريجh للدبلومة دفعة 2021/2022 و 2022/2023
مياه سوهاج توقع بروتوكول تعاون مع مؤسسة مصر الخير لإحلال وتجديد الشبكات تخريج 50 من طلاب دبلوم تنمية وإدارة الموارد المالية للمنظماتوتقدم مؤسسة مصر الخير بالتعاون مع كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، الاشتراك في الدبلوم كمنحة كاملة للعاملين في المنظمات الأهلية، وتطلق سنويا كمنحة تعليمية بدون تحمل الدارس أي رسوم ووفقا للشروط ومعايير مؤسسة مصر الخير ، وبلغ عدد المنح المقدمة عدد 39 طالب في دفعة 2023/2024 الحالية
تخريج 50 من طلاب دبلوم تنمية وإدارة الموارد المالية للمنظماتوقالت الدكتورة مروة بلتاجي وكيل كلية الاقتصاد والعلوم السياسية للدراسات العليا، إن أهمية أعمال الدبلوم تتلخص في اتاحته الفرصة للعاملين في الدولة والمنظمات لتطبيق القواعد العلمية المطبقة في العالم، والذي تم بمساندة من مؤسسة مصر الخير.
ونوهت وكيل كلية الاقتصاد والعلوم السياسية للدراسات العليا، أن بنود الدبلوم تكمن في دراسة موضوعات الهيكل المؤسسي لدعم قدرات المنظمات الأهلية، مع بناءً البنية التحية للمؤسسات باستخدام التكنولوجيات الحديثة، فضلا عن اثقال قدراتهم لادارة الموارد المالية بما يطبق في المؤسسات العالمية.
تخريج 50 من طلاب دبلوم تنمية وإدارة الموارد المالية للمنظماتمن جانبها، أكدت الدكتورة نورا عبيد الأستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، إن تخريج دفعتين من دبلومة تنمية وإدارة الموارد المالية للمنظمات الأهلية، يعد حلما تحقق من أجل تطبيق أعلى النظم العلمية المطبقة في دول العالم في تنمية موارد المؤسسات وإدارتها.
وأشارت الدكتورة نورا عبيد، إلى أن عدد طلاب الدبلومة في دفعة العام الجاري 2023/2024 يبلغ 39 طالبا، فيما تم تخريج عدد 21 طالبا في دفعة 2022/2023، مع تخريج 29 طالب دفعة 2021/2022.
في السياق، قال الدكتور محمد رفاعي الرئيس التنفيذي لمؤسسة مصر الخير، إن اهتمام المؤسسة بتنمية الانسان يأتي سببا لما تحققه مؤسسة مصر الخير من دور تنموي في المجتمع، مشيرا لاهتمام المؤسسة بالتعاون مع الأكاديميات العلمية في إطلاق الدبلومات المتخصصة الاحترافية في مجالات متعددة لعمل المنظمات الأهلية، من ضمنها هذه الدبلومة والتي تستهدف تأهيل العاملين في المنظمات الأهلية في مصر على مجال تنمية الموارد.
وعن دور المركز العربي لاستدامة العمل الأهلي، أوضح الدكتور محمد رفاعي، أنه دور حيوي وفعال لتنمية العقول للتفاعل في خلق ذات تسطيع أن تدير المجتمع المدني بشكل فعال وقوي، مؤكدا أن دور مؤسسة مصر الخير لن ينتهي عند تخريج الطلاب من الدبلومة بل يمتد لمساعدة الطلاب في تنفيذ أفكارهم من مشاريع.
وأضاف الدكتور محمد رفاعي، أن مؤسسة مصر الخير تهتم بامتداد أعمال المركز العربي لاستدامة العمل الأهلي ليس على مستوى مصر فقط بل على المستوى العربي وذلك من خلال 4 وحدات متخصصة فنية كلٍ في مجالها وتتشابك هذه الوحدات جميعها، بحيث تستطيع الإسهام في تحسين بيئة عمل المنظمات الأهلية.
فيما، قال الدكتور محمد ممدوح رئيس برنامج تطوير الجمعيات الأهلية بمؤسسة مصر الخير، إن أحد أنشطة المركز العربي لاستدامة العمل الأهلي هي الإسهام في زيادة فعالية المنظمات الأهلية، وحركة التطوع في مصر، مشيرا إلى أن تنمية الموارد، تعتبر عصب المنظمات الأهلية وبدون الموارد يشكل ذلك تهديدا حقيقيا لاستدامة عمل المنظمات، مما دفع مؤسسة مصر الخير لإنشاء دبلومة خاصة مع كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، لتأهيل العاملين في المنظمات الأهلية في مجال تنمية الموارد.
ونوه الدكتور محمد ممدوح، أن أهمية الدبلومة تكمن في خلق ووجود مجتمع مدني قوي وفاعل، من أجل استدامة العمل الأهلي، موضحا أن مؤسسة مصر الخير في اتجاها بتحويل دبلومة تنمية وإدارة الموارد المالية إلى ماجيستير قريبا.
فيما تتمثل أهداف برنامج الدبلوم المهني، في تزويد الدارسين بالمعارف والأدوات العلمية التي تمكنهم من تحقيق الاستدامة المالية لمؤسسات الدولة المختلفة سواء في مصر أو في أي دولة أخرى، ويمثل البرنامج دراسة متداخلة بين علوم الإدارة العامة وعلوم الإدارة من تمويل وتسويق وتقييم للمشروعات، وعلم الآليات التجارية الهادفة للربح بغرض إعادة استثمار الأرباح المتحققة للصالح المجتمعي.
وتُمنح درجة الدبلوم المهني في إدارة وتنمية الموارد المالية للمنظمات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية والمؤسسات والصناديق الدولية والإقليمية المانحة والشركات ذات المسؤلية الاجتماعية من جانب جامعة القاهرة بعد اعتماد مجلس كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، مؤكدًا أنه لا يؤهل هذا الدبلوم المهني للحصول على ماجستير، أو دكتوراه الفلسفة في الإدارة العامة.
وحول شروط القبول والقيد لبرنامج الدبلوم المهنى، قالت مؤسسة مصر الخير إنه يشترط لقيد الطالب في برنامج الدبلوم المهني في إدارة وتنمية الموارد المالية أن يفي الطالب بالمتطلبات التالية، الحصول على درجة البكالوريوس، وذلك بتقدير تراكمي جيد على الأقل، والعمل في مؤسسة حكومية، أو غير حكومية، أو دولية، أو إقليمية، أو برنامج للمنح الأجنبية أو شركة ذات مسؤلية اجتماعية، أو العمل كاستشاري لإحدى هذه المؤسسات أو المنظمات وذلك لمدة عامين علي أقل تقدير قبل القيد في هذا الدبلوم المهنى، بالإضافة إلى اجتياز الطالب امتحان التويفل بدرجة يتم تحديدها من جانب إدارة البرنامج.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مؤسسة مصر الخير المنظمات الأهلية مصر الخير کلیة الاقتصاد والعلوم السیاسیة المنظمات الأهلیة مؤسسة مصر الخیر الدبلوم المهنی تنمیة الموارد العمل الأهلی الدکتور محمد
إقرأ أيضاً:
الحكيم يقترح تأسيس مرصد وطني لمكافحة الفساد
1 مارس، 2025
بغداد/المسلة: اقترح رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية، عمار الحكيم، تأسيس مرصد وطني لمكافحة الفساد، يقوده المجتمع المدني”.
وقال الحكيم في الملتقى الاستراتيجي لمنظمات المجتمع المدني، ان “منظمات المجتمع المدني ليست مجرد مؤسسات خيرية أو خدمية، بل هي ركيزة أساسية في بناء الدولة العصرية وترسيخ الديمقراطية وتعزيز التنمية المستدامة.
وأضاف انه “وفي ظل التحديات التي تواجه العراق اليوم، أصبح دور هذه المنظمات أكثر أهمية من أي وقت مضى، حيث تتطلب المرحلة شراكة حقيقية بين الدولة والمجتمع المدني لتحقيق الإصلاح، وتحفيز التنمية، وتعزيز السلم المجتمعي.
وتابع الحكيم انه ” وانطلاقًا من هذه الرؤية، أطرح أمامكم مجموعة من النقاط الجوهرية التي نرى أنها تشكل إطارًا عمليًا لتعزيز دور منظمات المجتمع المدني وجعلها أكثر تأثيرًا واستدامة:
أولاً: مؤسسة العلاقة بين منظمات المجتمع المدني والدولة
لا يمكن تحقيق الإصلاح المجتمعي والمؤسساتي دون علاقة استراتيجية بين الدولة ومنظمات المجتمع المدني. نحتاج إلى *قانون عصري متكامل ينظم هذه العلاقة، ويحافظ على استقلالية المنظمات، ويضمن لها آليات تمويل شفافة، ويتيح لها المشاركة في صناعة السياسات العامة وتنفيذ برامج التنمية المستدامة بالشراكة مع الدولة، وفق رؤية واضحة تحقق التوازن بين استقلال المنظمات ودعمها
ثانياً: إنشاء المجلس الوطني الاستشاري لمنظمات المجتمع المدني
في ظل الحاجة إلى توحيد الجهود وتعزيز التنسيق بين منظمات المجتمع المدني، نقترح إنشاء مجلس وطني استشاري لمنظمات المجتمع المدني، يكون هيئة مستقلة غير حكومية تمثل المنظمات العاملة في مختلف القطاعات
الحكيم: هذا المجلس لا يمنح التراخيص ولا يمارس الرقابة، بل يعمل كمنصة لتنسيق الجهود، وتقديم التوصيات للحكومة، وتوحيد الرؤى، وتمكين دور المنظمات في صناعة القرار، كما يسهم في اقتراح الإصلاحات التشريعية، وإصدار تقارير دورية عن واقع المجتمع المدني، وتطوير مدونات السلوك ومعايير الشفافية، بالتعاون مع دائرة منظمات المجتمع المدني التابعة للأمانة العامة لمجلس الوزراء، لضمان تكامل الأدوار بدلاً من التعارض.
ثالثاً: صندوق وطني لدعم وتمويل المشاريع التنموية
تطوير صندوق وطني لدعم وتمويل منظمات المجتمع المدني يدار بشفافية عالية، ويمول المشاريع التنموية والاجتماعية والثقافية التي تخدم الأولويات الوطنية. يتم تخصيص نسبة من الموازنة العامة لهذا الصندوق، إضافة إلى تعزيز شراكات مع القطاع الخاص لدعم التمويل المستدام، وتشجيع التنافس الإيجابي بين المنظمات لتقديم أفضل المبادرات وأكثرها تأثيراً.
رابعاً: دور منظمات المجتمع المدني في تعزيز السلم المجتمعي
في ظل التحديات التي تهدد النسيج الاجتماعي العراقي، تقع على منظمات المجتمع المدني مسؤولية قيادة مشاريع تعزز الهوية الوطنية الجامعة، وبناء جسور الثقة، ونشر ثقافة التعايش والتسامح. لا يمكن بناء عراق قوي دون مجتمعات متماسكة، والتجربة أثبتت أن المبادرات المجتمعية الناجحة قادرة على احتواء الأزمات وتقليل الفجوات الاجتماعية والمذهبية والقومية
خامساً: الحاضنات المجتمعية وتمكين الشباب
الشباب العراقي ثروة وطنية هائلة تحتاج إلى استثمار منظم. لذا، فإننا ندعو إلى إنشاء حاضنات مجتمعية متخصصة توفر برامج تأهيل وتدريب للشباب، تزوّدهم بالمهارات المطلوبة لسوق العمل، وتساعدهم على دخول ميادين ريادة الأعمال، والابتكار، والمشاريع التنموية، مما يقلل البطالة ويمنع هجرة الكفاءات العراقية
سادساً: شبكات التخصص كبديل عن العمل الفردي
الانتقال من العمل الفردي إلى شبكات تخصصية ضرورة لتنظيم القطاع المدني. نحتاج إلى تشكيل شبكات متخصصة تجمع المنظمات العاملة في مجالات مثل الصحة، والتعليم، والبيئة، وحقوق الإنسان، والمرأة…، مما يعزز التراكم المعرفي، ويسمح بتقديم مبادرات أكثر عمقاً وتأثيراً، ويمنح المجتمع المدني صوتاً أقوى عند مخاطبة صناع القرار
سابعاً: المرصد الوطني لمكافحة الفساد، فالفساد خطر يهدد بنية الدولة وثقة المواطنين بالمؤسسات، ومنظمات المجتمع المدني يجب أن تلعب دورها كمراقب مستقل
واقترح الحكيم “تأسيس مرصد وطني لمكافحة الفساد، يقوده المجتمع المدني، ويعمل على رصد الانتهاكات، وتحليل البيانات، وتقديم تقارير دورية، واقتراح سياسات إصلاحية. هذا المرصد سيكون شريكاً إستراتيجياً مع الجهات الرقابية لتعزيز النزاهة والشفافية”.
ثامناً: مساهمة المنظمات المدنية في إعادة الإعمار والتنمية المستدامة
إعادة إعمار العراق تحتاج إلى مشاركة جميع الفاعلين، ومنظمات المجتمع المدني قادرة على لعب دور رئيسي في مشاريع الإعمار والتنمية المستدامة، خاصة في المناطق المحررة والمناطق الأكثر تضرراً. من المهم تطوير نماذج مبتكرة تستفيد من الخبرات الدولية، وتعتمد مقاربات اقتصادية، واجتماعية وبيئية متكاملة لتحقيق إعادة إعمار مستدامة
تاسعاً: دبلوماسية المجتمع المدني لتعزيز مكانة العراق دولياً
منظمات المجتمع المدني يمكن أن تكون قوة ناعمة فاعلة في تحسين صورة العراق عالميًا، عبر ممارسة “الدبلوماسية الشعبية”
عاشراً: بناء ثقافة المواطنة الفاعلة
ترسيخ قيم المواطنة يجب أن يكون مشروعاً مجتمعياً شاملاً، لا مجرد شعارات. منظمات المجتمع المدني مدعوة لتطوير برامج توعوية وتثقيفية تعزز ثقافة المشاركة والمسؤولية، وتنمي الحس النقدي والتفكير الإبداعي لدى الأفراد، مما يخلق جيلاً قادراً على صناعة التغيير الإيجابي، بدلًا من انتظار حدوثه
الحادي عشر: دور التكنولوجيا في دعم المجتمع المدني
نحن في عصر الثورة الرقمية، ومنظمات المجتمع المدني مطالبة بالاستفادة من التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في تطوير منصات تفاعلية، وأنظمة رصد إلكترونية، وتطبيقات مبتكرة لمراقبة الأداء الحكومي، وتعزيز الشفافية، وتمكين المواطنين من المشاركة الفعالة في اتخاذ القرار، مما يرفع مستوى الوعي والمساءلة الاجتماعية.
الثاني عشر: استحداث برامج الحماية الاجتماعية من خلال المجتمع المدني*
الأزمات الاقتصادية تتطلب حلاً مجتمعياً مشتركاً، لذا يجب أن تساهم منظمات المجتمع المدني في تصميم برامج حماية اجتماعية تشمل الفئات الهشة، وتوفر حلولاً عملية لمكافحة الفقر، ودعم المرأة، وتمكين الفئات المهمّشة، بالتعاون مع الدولة والقطاع الخاص، وبما يضمن استدامة هذه البرامج
وفي الختام قال الحكيم إن منظمات المجتمع المدني العراقي أمام فرصة تاريخية لتثبت أنها ليست مجرد كيانات داعمة، بل شريك أساسي في صنع المستقبل. هذه المنظمات تمثل الرئة التي يتنفس بها المجتمع، وهي النبض الحي الذي ينقل هموم الشعب وتطلعاته، ويحولها إلى مشاريع ومبادرات ملموسة تساهم في بناء عراق قوي، موحد، ومستقل ومستقر ومزدهر
وتابع ” نحن هنا اليوم لنؤكد التزامنا المشترك بالعمل معًا، حكومةً وشعبًا ومنظمات، من أجل وطنٍ يستحقه العراقيون، ومستقبل يليق بعراقة العراق وحضارته”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا