600 مليون دولار أسبوعيا.. الاقتصاد الإسرائيلي يتكبد خسائر كبيرة بسبب الحرب
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
كشفت وسائل إعلام عبرية، اليوم الخميس، أن الاقتصاد الإسرائيلي يتكبد خسائر أسبوعية جراء العدوان الذي يشنه على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، وتصل إلى حوالي 600 مليون دولار.
وأوضح تقرير بحثي صادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وبنك إسرائيل المركزي، أن غياب العديد من العمال عن وظائفهم بسبب الحرب المستمرة مع حركة حماس، كلف الاقتصاد الإسرائيلي ما يقدر بـ 2.
وأضاف التقرير أن النقص في العمالة يعود إلى التعبئة المكثفة لجنود الاحتياط، وإجلاء السكان في المستوطنات المتاخمة لقطاع غزة، وجنوب لبنان، والإغلاق الكامل للمؤسسات التعليمية بسبب الحرب.
وأشار إلى أن خسائر الاقتصاد الإسرائيلي تنقسم إلى إلى 1.25 مليار شيكل بسبب الإغلاق الكامل للمؤسسات التعليمية، و590 مليون شيكل بسبب غياب 144 ألف مواطن تم إجلاؤهم من المناطق المتضررة من الحرب، ونحو 500 مليون شيكل بسبب تعبئة حوالي 360 ألف احتياط. جنود.
ويشير البنك المركزي الإسرائيلي إلى أن الفتح الجزئي لنظام التعليم في الأيام الأخيرة قد يقلل من التكلفة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاقتصاد الإسرائيلي قطاع غزة الاقتصاد الإسرائیلی
إقرأ أيضاً:
سوريا.. الاقتصاد يرزح تحت وطأة الأزمات في ظل أوضاع متفاقمة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، تقريرا بعنوان "سوريا.. الاقتصاد يرزح تحت وطأة الأزمات في ظل أوضاع متفاقمة"،وتستمر الأزمة الاقتصادية في سوريا في التفاقم يوماً بعد يوم، حيث يعاني المواطنون من تدهور كبير في الأوضاع الاقتصادية بسبب الأزمات السياسية والاقتصادية المستمرة.
ورغم انخفاض أسعار السلع بشكل كبير، حيث تراوحت الانخفاضات بين 50% و80%، إلا أن هذا التراجع في الأسعار لم يساهم في تحسين الوضع المعيشي للسكان، حيث باتت الرواتب والمصروفات لا تتناسب مع تكاليف الحياة.
وتعكس هذه الأزمة بشكل جلي الوضع في سوق الشيخ سعد في دمشق، الذي يشهد ازدحامًا يوميًا من المتسوقين.
ولكن، على الرغم من الازدحام، إلا أن حركة البيع والشراء لم تعد بنفس النشاط المعتاد، حيث يعاني المواطنون من ضعف القدرة الشرائية بسبب الأوضاع المالية الصعبة.
وتؤكد تصريحات التجار وأصحاب المحلات أن السيولة النقدية في أيدي الناس تكاد تكون معدومة، مما يعيق حركة السوق بشكل كبير.
ويتفاقم الوضع بسبب اعتماد العديد من العائلات السورية على التحويلات المالية من المغتربين في الخارج، وهي التحويلات التي تمثل شريان الحياة للعديد منهم.
لكن هذا المصدر لا يكفي لتغطية احتياجاتهم اليومية في ظل غلاء الأسعار وتدني الرواتب. كما يشير البعض إلى أن الكثير من السوريين أصبحوا يتجاهلون البضائع رغم وجودها في الأسواق، بسبب عدم قدرتهم على شرائها، الأمر الذي يعكس عمق الأزمة الاقتصادية في البلاد.
ويعبر المواطنون عن معاناتهم من خلال المثل الشعبي "الجمل بليرة وما في ليرة"، مما يسلط الضوء على حجم الضغوط الاقتصادية التي يواجهها المواطن السوري.
في ظل هذه الظروف، يبقى الأمل ضعيفًا في إيجاد حلول سريعة وفعالة ترفع العبء عن المواطنين وتعيد الاستقرار الاقتصادي.
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض