نصبا على ضحاياهما في 10 مليارات سنتيم.. ابتدائية مراكش تصدر حكمها في حق مدير شركة عقارية وموثق
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
أخبارنا المغربية- العربي المرضي
أسدلت غرفة الجنايات الإبتدائية بمحكمة الإستئناف بمراكش، أمس الثلاثاء، الستار على قضية أخرى من قضايا النصب العقاري، والتي راح ضحيتها عشرات المواطنين الذين كانوا يحلمون باقتناء عقارات ضمن مشروع سكني فاخر بالمدينة الحمراء، حيث قدر مجموع المبالغ المدفوعة بحوالي 10 مليارات سنتيم.
القضية تفجرت بعدما تقدم عددا من الضحايا بشكايات للنيابة العامة، ليتم اعتقال مدير الشركة العقارية وموثق، بتهم تتعلق ب"المشاركة في تزوير ورقة رسمية، إثبات صحة وقائع يعلم أنها غير صحيحة، تزوير محرر عرفي و استعماله، التزوير في محرر عرفي واستعماله، التزوير في محرر رسمي بإثبات صحة وقائع يعلم أنها غير صحيحة وبإثبات وقائع على أنها حدثت أمامه بالرغم من عدم حصول ذلك، والمشاركة في استعمال محرر رسمي مزور مع علمه بذلك، خيانة الأمانة، النصب، والمشاركة في ذلك"، حيث أودعا سجن الاوداية إلى حين البت في القضية.
وبعد جلسات ماراطونية، قضت هيئة الحكم بسجن المتهنين 6 سنوات نافذة لكل واحد منهما، مع أداء غرامة مالية قدرها 10 ملايين سنتيم، وتعويض إجمالي حدد في حوالي 4.8 مليار سنتيم.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
+ فيديو + ابتدائية طنجة تؤجل النظر في قضية "مجموعة الخير " التي وصل عدد ضحاياها إلى 947 شخصا
أرجأت ابتدائية طنجة زوال الثلاثاء، النظر في قضية « مجموعة الخير » التي تعتبر أكبر شبكة نصب في المغرب، وذلك إلى جلسة الإثنين 23 دجنبر الجاري، بعدما منحت المحكمة المطالبين بالحق المدني مهلة أخيرة لاختيار المحامين للدفاع عنهم، وتقديم شكاياتهم بشكل قانوني، فيما أعلن رئيس الجلسة بأن عدد الضحايا وصل لغاية جلسة الثلاثاء 947 شخصا، بحيث حضر الجلسة العشرات من الضحايا وعائلات الموقوفين الذين غصت بهم المحكمة.
ومباشرة بعد إعلان التأجيل، تعالت أصوات النساء الحاضرات بكثافة في قاعة المحكمة، مرددات: “يحيا العدل… يحيا العدل”، مشيرات بأيديهن إلى المتابعين في الملف أمام المحكمة في حالة اعتقال، وهم 5 رجال و16 امرأة.
وقرر قاضي الجلسة ضم ملفين تتابع فيهما سيدتان إحداهما في حالة سراح، إلى الملف الأصلي، والذي يتابع فيه 22 شخصا من طرف النيابة العامة، بتهم تتعلق بـ”النصب، واحتراف تلقي الأموال من الجمهور، والقيام بعمليات الاستثمار بدون اعتماد قانوني، وتحويل الأموال بشكل غير مشروع، واستغلال ضعف المستهلك وجهله، وإغواء المستهلكين بأرباح ناتجة عن تزايد هندسي لعدد الأشخاص، وتصدير وإخراج رؤوس الأموال، والقيام بعمليات الصرف دون إذن من مدير المالية، وعرض وبيع عملة مشفرة بديلة للعملات القانونية، وخيانة الأمانة”.
وتجدر الإشارة إلى أن الكثير من النساء الضحايا يواجهن الطلاق بعدما حملهن أزواجهن مسؤولية التورط في هاته الفضيحة، فيما تواجه عدة أسر مصير التشرد بسبب بيعها للمنازل والشقق في سبيل استثمار أثمانها في « مجموعة الخير».
كلمات دلالية أكبر شبكة نصب ابتدائية طنجة العشرات من الضحايا تحويل الأموال بشكل غير مشروع خيانة الأمانة قضية " مجموعة الخير"
«ايدج» تحصل على شهادة أفضل بيئة للعمل