الإيرادات العامة للدولة تتراجع 16% إلى 8.8 مليار ريال بنهاية الربع الثالث
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
المصروفات الإنمائية للوزارات تشكل 75% من إجمالي السيولة المخصصة هذا العام
تحويل 300 مليون ريال لبند سداد الديون.. و 408 ملايين ريال لدعم قطاع الكهرباء
سجلت الإيرادات العامة للدولة تراجعا بنسبة 16% لتصل إلى 8.8 مليار ريال لنهاية الربع الثالث من العام نظرا لتراجع صافي إيرادات النفط 10% إلى 4.8 مليار ريال، ويعود ذلك إلى انخفاض متوسط أسعار النفط المسجل ليبلغ (81) دولارا للبرميل، مقارنة بتسجيل (94) دولارا في نفس الفترة من 2022، إضافة إلى تراجع صافي إيرادات الغاز بنسبة 42% ليصل إلى 1.
وحسب بيانات نشرتها وزارة المالية الخميس، تراجع الإنفاق العام للدولة بمقدار 1.3 مليار ريال ليصل إلى نحو 8 مليارات ريال وهو ما نسبته 14%، إذ بلغت المصروفات الجارية 6.1 مليار ريال مسجلة انخفاضا 13%، في حين وصلت المصروفات الإنمائية للوزارات والوحدات المدنية نحو (671) مليون ريال عُماني، مشكلة (75%) من إجمالي السيولة الإنمائية المخصصة للعام الحالي والبالغة (900) مليون ريال عماني. وبلغ إجمالي المساهمات والنفقات الأخرى نحو 1.1 مليار ريال عماني، إذ بلغ إجمالي الصرف على بنود دعم قطاع الكهرباء 408 ملايين ريال، أما الدعم المقدم للمنتجات النفطية (236) مليون ريال، وبلغ التحويل لبند مخصص سداد الديون نحو (300) مليون ريال، كما استطاعت تسديد بنهاية الربع الثالث تسديد أكثر من 837 مليون ريال من مستحقات القطاع الخاص المستلمة عبر السندات.
وتشير التوقعات إلى تباطؤ النمو العالمي إلى 2.9% في العام القادم وفقا لتقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر عن صندوق النقد الدولي في شهر أكتوبر الماضي،
وتظل هذه المعدلات أقل من متوسط النمو المسجل خلال الفترة من عام (2000م – 2019م) بواقع (3.8%). ومن المتوقع أن يتراجع نمو الاقتصادات المتقدمة من (2.6%) في عام 2022 إلى (1.5%) و (1.4%) خلال عامي 2023م و 2024م على التوالي.
وحسب التقرير، من المتوقع تحقيق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في سلطنة عُمان نموًا بنحو (1.2%) في عام 2023م و(2.7%) في عام 2024م.
وفيما يتعلق بأسعار النفط، من المتوقع أن يبلغ سعر خام برنت سيبلغ نحو (82.35) دولار أمريكي للبرميل في عام 2023م و(81.1) دولار في عام 2024م، أما بيانات وكالة إدارة معلومات الطاقة الأمريكية (EIA) تشير إلى أن سعر خام برنت سيبلغ نحو (84) دولارا في عام 2023 و (94.91) دولار في عام 2024م.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: ملیار ریال فی عام
إقرأ أيضاً:
التصديري للصناعات الهندسية: نستهدف زيادة في حجم صادرات القطاع بنهاية العام
أكد رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية شريف الصياد، أن المجلس يسعى لزيادة حجم صادرات القطاع بنسبة 30% ليبلغ 7 مليارات دولار بنهاية هذا العام.
وقال الصياد - في تصريحات اليوم /السبت/ على هامش انطلاق فعاليات معرض "تعميق التصنيع المحلي للصناعات الهندسية" - إن صادرات القطاع شهد معدلات نمو كبيرة غير مسبوقة; حيث سجلت لأول مرة 5.7 مليار دولار خلال 2024 محققة بذلك زيادة بلغت 24% مقارنة بعام 2023.
ولفت إلى أن هذه المعدلات تؤكد أن خطة المجلس على طريق الصحيح ومن أجل الوصول إلى حجم صادرات 140 مليار دولار سنويا فلا بد من زيادة حجم معدلات التصدير بنسبة 50% سنويا.
وأوضح أن هناك العديد من البرامج والخطط التي تسهم في زيادة حجم الصادرات وتشجيع الصناع على التصدير; ومن أهمها تنفيذ البرنامج الخاص برد الأعباء التصديرية التي تسهم في تعزيز خطط الدولة لمضاعفة أرقام الصادرات في القطاعات المستهدفة وتوليد فرص حقيقية للمصدرين في الأسواق الإقليمية والعالمية.
ونوه ببرنامج المساندة التصديرية الذي ساهم بشكل كبير في تشجيع الشركات المصرية على تنمية مواردها وزيادة قدراتها التنافسية ومساعدتها على خفض التكاليف المرتبطة بالتصدير ما ينعكس على نمو الصادرات المصرية وزيادة تدفقات النقد الأجنبي للبلاد.
يذكر أن فعاليات المعرض السنوي "تعميق التصنيع المحلي للصناعات الهندسية" قد انطلق اليوم في نسخته الثانية بمشاركة 210 شركات ويستمر حتى 3 فبراير المقبل تحت رعاية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصناعة والنقل الفريق كامل الوزير واتحاد الصناعات المصرية برئاسة المهندس محمد السويدي.
وتأتي هذه النسخة بعد النجاح الكبير الذي حققته النسخة الأولى للمعرض عام 2024 وتم بالفعل تحقيق العديد من الشراكات الناجحة التي تهدف إلى تحقيق تكامل صناعي; مما أدى إلى تراجع الفاتورة الاستيرادية لقطاع الصناعات الهندسية ومستلزماته وزادت نسبة الصادرات الهندسية بشكل كبير وهذا نتاج جهود الغرفة في تحقيق تكامل صناعي وتواصل مباشر بين المصنعين وبعضهم.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت