الإيرادات العامة للدولة تتراجع 16% إلى 8.8 مليار ريال بنهاية الربع الثالث
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
المصروفات الإنمائية للوزارات تشكل 75% من إجمالي السيولة المخصصة هذا العام
تحويل 300 مليون ريال لبند سداد الديون.. و 408 ملايين ريال لدعم قطاع الكهرباء
سجلت الإيرادات العامة للدولة تراجعا بنسبة 16% لتصل إلى 8.8 مليار ريال لنهاية الربع الثالث من العام نظرا لتراجع صافي إيرادات النفط 10% إلى 4.8 مليار ريال، ويعود ذلك إلى انخفاض متوسط أسعار النفط المسجل ليبلغ (81) دولارا للبرميل، مقارنة بتسجيل (94) دولارا في نفس الفترة من 2022، إضافة إلى تراجع صافي إيرادات الغاز بنسبة 42% ليصل إلى 1.
وحسب بيانات نشرتها وزارة المالية الخميس، تراجع الإنفاق العام للدولة بمقدار 1.3 مليار ريال ليصل إلى نحو 8 مليارات ريال وهو ما نسبته 14%، إذ بلغت المصروفات الجارية 6.1 مليار ريال مسجلة انخفاضا 13%، في حين وصلت المصروفات الإنمائية للوزارات والوحدات المدنية نحو (671) مليون ريال عُماني، مشكلة (75%) من إجمالي السيولة الإنمائية المخصصة للعام الحالي والبالغة (900) مليون ريال عماني. وبلغ إجمالي المساهمات والنفقات الأخرى نحو 1.1 مليار ريال عماني، إذ بلغ إجمالي الصرف على بنود دعم قطاع الكهرباء 408 ملايين ريال، أما الدعم المقدم للمنتجات النفطية (236) مليون ريال، وبلغ التحويل لبند مخصص سداد الديون نحو (300) مليون ريال، كما استطاعت تسديد بنهاية الربع الثالث تسديد أكثر من 837 مليون ريال من مستحقات القطاع الخاص المستلمة عبر السندات.
وتشير التوقعات إلى تباطؤ النمو العالمي إلى 2.9% في العام القادم وفقا لتقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر عن صندوق النقد الدولي في شهر أكتوبر الماضي،
وتظل هذه المعدلات أقل من متوسط النمو المسجل خلال الفترة من عام (2000م – 2019م) بواقع (3.8%). ومن المتوقع أن يتراجع نمو الاقتصادات المتقدمة من (2.6%) في عام 2022 إلى (1.5%) و (1.4%) خلال عامي 2023م و 2024م على التوالي.
وحسب التقرير، من المتوقع تحقيق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في سلطنة عُمان نموًا بنحو (1.2%) في عام 2023م و(2.7%) في عام 2024م.
وفيما يتعلق بأسعار النفط، من المتوقع أن يبلغ سعر خام برنت سيبلغ نحو (82.35) دولار أمريكي للبرميل في عام 2023م و(81.1) دولار في عام 2024م، أما بيانات وكالة إدارة معلومات الطاقة الأمريكية (EIA) تشير إلى أن سعر خام برنت سيبلغ نحو (84) دولارا في عام 2023 و (94.91) دولار في عام 2024م.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: ملیار ریال فی عام
إقرأ أيضاً:
25.3 مليار درهم التصرفات العقارية في أبوظبي خلال الربع الأول
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةكشف مركز أبوظبي العقاري، التابع لدائرة البلديات والنقل – أبوظبي، عن تسجيل إمارة أبوظبي، نمواً ملحوظاً في حجم التصرفات العقارية، خلال الربع الأول من العام الجاري، حيث بلغت القيمة الإجمالية للتصرفات 25.3 مليار درهم موزعة على 6.896 معاملة، ما يمثل زيادة بنسبة 34.5%، مقارنةً بالفترة ذاتها من عام 2024، التي سجلت 18.82 مليار درهم موزعة على 5.773 معاملة.
وارتفعت معاملات البيع والشراء لتصل إلى 15.51 مليار درهم من خلال 3.819 معاملة، بزيادة نسبتها 26.7% في القيمة و11% في عدد المعاملات، مقارنةً بالربع الأول من العام الماضي.
كما شهدت الرهون العقارية نمواً قوياً، حيث بلغت قيمتها 9.8 مليار درهم عبر 3.077 معاملة، بارتفاع نسبته 49% عن نفس الفترة من 2024.
وتصدرت جزيرة السعديات قائمة المناطق الأكثر تداولاً من حيث القيمة، بتصرفات بلغت قيمتها نحو 5.6 مليار درهم، تلتها جزيرة ياس بـ 3.6 مليار درهم، ثم مدينة محمد بن زايد بـ2.1 مليار درهم، في حين سجلت كل من جزيرة الريم وجزيرة الحديريات تداولات بأكثر من مليار درهم لكل منهما.
المبادرات الحكومية
وفيما يخص الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاع العقاري، أظهر التقرير نشاطاً متواصلاً، بعد أن تم تنفيذ 384 صفقة بقيمة إجمالية بلغت 1.582 مليار درهم من قبل مستثمرين ينتمون إلى 68 جنسية، مقارنة بـ 58 جنسية خلال نفس الفترة من العام الماضي، مما يعكس الثقة المتنامية في سوق أبوظبي العقاري، ودور السياسات التنظيمية والمبادرات الحكومية في تعزيز جاذبيته على الصعيدين المحلي والدولي.
التحول الرقمي
من جهته، قال المهندس راشد العميرة، مدير عام مركز أبوظبي العقاري بالإنابة: «يواصل مركز أبوظبي العقاري جهوده في تطوير منظومة عقارية أكثر كفاءة وتنافسية واستدامة، مستنداً إلى التحول الرقمي وتوفير بيانات موثوقة، والعمل بشكل مستمر مع الشركاء الاستراتيجيين، دعماً لجهود التنمية والتنويع الاقتصادي في أبوظبي، وتعكس نتائج الربع الأول من عام 2025 متانة السوق العقاري في الإمارة، واستمرار جاذبيته كمركز إقليمي ودولي للاستثمار العقاري. ويؤكد النمو الملحوظ في قيمة وعدد التصرفات العقارية، إلى جانب الزيادة في حجم الاستثمارات الأجنبية، فاعلية السياسات التنظيمية المعتمدة، ويعزز من ثقة المستثمرين والمتعاملين بالسوق».
وأضاف العميرة: «سنواصل تطوير الأدوات التشريعية والرقمية، وتعزيز الشفافية، بما يرسخ بيئة عقارية أكثر مرونة واستدامة، تتماشى مع الرؤية المستقبلية لإمارة أبوظبي».
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة