مختبر الأمن الغذائي يختتم أعمالة بالتوقيع على 15 مشروعا و26 عقد انتفاع
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
أسفر مختبر الأمن الغذائي 2023 الذي اختتم فعالياته الخميس عن 15 مشروعا في قطاع الأمن الغذائي بقيمة استثمارية تقدر ب٨٣ مليون ريال عماني، إضافة إلى ٢٦عقدَ انتفاع تقدر بأكثر عن ٣٨ مليون ريال عماني، و ١٢ موافقة مبدئية لمشروعات بتكلفة 8 مليون ريال، و١٧٤ فرصة استثمارية بقيمة ٧٥٦ مليون ريال عماني.
وكانت الجلسات والحلقات النقاشية التي استمرت لمدة أسبوعين هدفت إلى تعزيز الاستثمار المحلي والأجنبي في مختلف قطاعات الأمن الغذائي لتحقيق رؤية عمان ٢٠٤٠، وتعزيز تنافسية المنتج المحلي ووضع سياسة المحتوى المحلي، وتطوير استراتيجية الأمن الغذائي، إضافة إلى توطين مشروعات نوعية ذات تقنية حديثة في قطاع الأمن الغذائي.
وخرج مرتكز الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي بعدد ٤ توجهات استراتيجية انبثقت عنها ١٠ برامج رئيسية ومن هذه البرامج: إنتاج مدخلات الإنتاج (البذور، التقاوي، الأسمدة، المبيدات، الأعلاف المركزة)، ضمان تأمين وتخزين إمدادات كافية من الغذاء بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتعزيز شبكات التوزيع والتسويق، والقيمة المضافة لقطاع الغذاء (الصناعات التحويلية الغذائية)، كما نتج عنها٦١ مشروعا وعدد من البرامج الممكنة منها البحث والابتكار، والقوانين والتشريعات، والتمويل، والتقنيات البيانات والإنذار المبكر.
كما أسفرت المناقشات ضمن المرتكز بمقترح السلة الغذائية الممثلة لسلطنة عمان على أن تتم الموائمة مع الجهات ذات العلاقة لاعتمادها، منها ٧ سلع للخزن الاستراتيجي وعدد ٣٢ سلعة أساسية. وخرج مرتكز التقنية الحديثة بعدد من الفرص الاستثمارية في مدخلات الإنتاج، وكفاءة الطاقة والمخلفات، وأنظمة الرصد والتتبع، والمنصات الإلكترونية والتصنيع وتطوير التقنيات، والأمن والسلامة واللوجستيات. أما مرتكز الموارد المائية فقد خرج بـ19 مبادرة عالية الجاهزية ومنخفضة الجاهزية منها 12 مبادرة في الاستدامة، و٧ مبادرات في الأمن المائي، و 7 مبادرات تمكينية بقيمة ٤٢٠ألف ريال عماني وذلك لتمكين بقية المبادرات.
وقد رعى حفل الاختتام معالي الدكتور خلفان بن سعيد الشعيلي وزيرالإسكان والتخطيط العمراني وبحضور أصحاب المعالي والسعادة.
وأوضح الدكتور مسعود بن سليمان العزري، مدير عام المديرية العامة للتخطيط أبرز مخرجات المحتوى المحلي والممكنات في مخرج التشغيل، التي تضمنت ٤ مبادرات تدريبية وتشغيلية تستهدف كل الفئات (باحثين عن عمل، خريجين جدد، أصحاب أعمال حرة، موظفين في القطاعات)، إضافة إلى مبادرة تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية في قطاعات الوزارة، وتطوير مزارعين لإدارة مزارع تابعة لشركة تنمية نخيل عمان، وتطوير نموذج شركة المروج للألبان في دعم الموردين، ورفع كفاءة جودة الشركات للحصول على شهادات ضبط الجودة.
وأشار أن مخرج تنافسية المنتج خرج بـ5 تعديلات في الضوابط والتشريعات وهي ضبط الاشتراطات الصحية والفنية الخاصة بضمان سلامة وجودة المنتجات المستوردة قبل استيرادها، وفرض الرسوم الحمائية على السلع الغذائية العشر الأساسية، واتفاقيات ثنائية للإعفاء من الرسوم الجمركية للصادرات العمانية، واستثناء بعض المنتجات الغذائية من الضريبة الانتقائية، وتمديد فترات صلاحية بعض المنتجات الغذائية سريعة التلف".
كما عمل مخرج الممكنات على استحداث أنظمة وتشريعات للزراعة السياحية ومبادرة الحوافز والتسهيلات لمشروعات الأمن الغذائي. وعمل مخرج المحتوى المحلي على الخطة التنفيذية وخارطة طريق المحتوى المحلي، ومبادرة إنشاء محفظة تمويلية للصناعات التحويلية والقيمة المضافة في القطاع السمكي بقيمة لا تقل عن عشرة ملايين ريال عماني.
من جانبه قال المهندس أحمد الكمياني، مدير عام الأراضي بوزارة الإسكان والتخطيط العمراني: إن الوزارة وبالتعاون مع وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه وقّعت على ما يقارب 33 عقد انتفاع بمختلف محافظات سلطنة عُمان وبمختلف الأنشطة الزراعية في القطاعات السمكية والزراعية والمائية والحيوانية بقيمة تزيد عن 38 مليون ريال عماني، على مساحة تقارب 3 آلاف فدان بمختلف المحافظات.
كما قال رائد الشحي رئيس فرع غرفة تجارة وصناعة عُمان بمحافظة مسندم: في إطار جهود فرع غرفة تجارة وصناعة عمان بالمحافظة لجذب الاستثمار الأجنبي وتعزيز الاستثمار المحلي، أُنشأت شركة مسندم للاستزراع السمكي قبل عدة أشهر بالشراكة بين شركة مسندم العالمية للاستثمار التي هي شركة المجتمع المحلي الكبرى بمحافظة مسندم مع مستثمرين أجانب، حيث تم الخميس التوقيع على أول مشروعات الشركة المتمثل في الاستزراع البحري والقيمة الاستثمارية للمشروع بحدود 11 مليون ريال عماني، منبها أن معظم معدات المشروع وصلت إلى ولاية خصب وستُركّب في الموقع الذي تم التعاقد عليه في الأسابيع القادمة ونتوقع أن يبدأ الحصاد خلال عام 2024 في شهر يوليو على أقصى حد.
عقود الانتفاع
كما وقع معالي الدكتور خلفان بن سعيد الشعيلي وزير الإسكان والتخطيط العمراني عددا من عقود الانتفاع، منها التوقيع على مشروع متكامل لإنتاج اللحوم البيضاء مع مشروعات الميرا العصرية بمحافظة البريمي بولاية السنينة لمساحة ٨٠٠ فدان وبتكلفة استثمارية تبلغ ١٤ مليون ريال عماني، وعقد انتفاع تسمين العجول وإنتاج الأعلاف مع مؤسسة ضواحي المدينة الشاملة بمنطقة النجد وبمساحة ٢٠٠ فدان بقيمة استثمارية 3 مليون ريال عماني، إضافة إلى عقد انتفاع لزراعة وإنتاج الأعلاف الموسمية مع شركة ذئب الجبل بمساحة ٢٢٣ فدانا بقيمة استثمارية تقدر بـ1.5 مليون ريال عماني في منطقة النجد الزراعية بمحافظة ظفار.
كما تم التوقيع على عقد انتفاع لتربية المواشي وزراعة الأعلاف الموسمية مع المحرزي لتربية المواشي بولاية السويق بمساحة ١٠٠ فدان، بقيمة استثمارية تقدر بـ1.5 مليون ريال عماني، وعقد مشروع إنشاء مزرعة لإنتاج بيض المائدة مع شركة قطرات بمنطقة النجد الزراعية بمحافظة ظفار وبمساحة ٥٠ فدانا وبقيمة استثمارية تقدر بـ1.3 مليون ريال عماني، وعقد آخر في مشروع دواجن مع شركة تدمر العربية بقيمة استثمارية 880 ألف ريال عماني وبمساحة٣٠ فدانا بمنطقة النجد الزراعية بمحافظة ظفار. وعقد مشروع أشجار اللبان مع مؤسسة زهرة أكاسيا للتجارة بقيمة استثمارية 672 ألف ريال عماني وبمساحة١٠٠ فدان بمنطقة النجد الزراعية بمحافظة ظفار. وعقد مشروع تربية الماعز لإنتاج الألبان وزراعة الأعلاف الموسمية مع سلاسل الريف بقيمة استثمارية ٥٠٠ ألف ريال عماني وبمساحة ١٠٠ فدان بولاية السويق. وعقد مشروع دواجن مع شركة دواجن العافية بقيمة استثمارية ٤٥٣ ألف ريال عماني وبمساحة ٣٠ فدان بمنطقة النجد الزراعية بمحافظة ظفار. كما تم التوقيع على زراعة وإنتاج البطاطس بولاية السويق مع مركز السويق للأعمال بمساحة ١٠٠ فدان وبتكلفة ٣٨٨ ألف ريال، والتوقيع مع مزارع فال بمساحة ١٠٠ فدان وبقيمة ٣٣٠ ألف ريال.
كما وقع معالي الدكتور حمود بن سعود الحبسي وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه عددا من الاتفاقيات منها: اتفاقية لتنمية واستغلال أسماك الفنار تجاريًا في بحر عُمان مع شركة تنمية أسماك عمان بتكلفة استثمارية تبلغ ٤٠ مليون ريال عماني. واتفاقية استزراع الروبيان مع شركة المجرة العالمية للاستثمار في جعلان بني بوعلي بمحافظة جنوب الشرقية بتكلفة استثمارية 13.9 مليون ريال عماني وبمساحة ٩٢.٢ فدان، واتفاقية الاستزراع السمكي مع شركة مسندم العالمية للاستثمار في ولاية خصب بمحافظة مسندم، وبتكلفة استثمارية تبلغ ١٠ مليون ريال عماني وبمساحة ٧٨ فدانا، ومذكرة تعاون تقنية توليد أبخرة عالية الكثافة لتحفيز هطول الأمطار مع شركة سلوت للتجارة بولاية إبراء بمحافظة شمال الشرقية بمساحة ١.٤ فدان، ومذكرة تعاون في مجال دراسات الجدوى الاقتصادية الخاصة بتركيب أنظمة الطاقة المتجددة والنظيفة لمشروعات الأمن الغذائي مع شركة نفاذ للطاقة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: ملیون ریال عمانی المحتوى المحلی الأمن الغذائی التوقیع على عقد انتفاع إضافة إلى مع شرکة
إقرأ أيضاً:
”الأمن الغذائي“: غالبية شركات الغذاء لا تتجاوب مع متطلبات نظام الإنذار المبكر
كشفت الهيئة العامة للأمن الغذائي عن أن غالبية الشركات العاملة في قطاعات غذائية بالمملكة لم تستجب بعد لطلبها المتعلق بالربط الإلكتروني اللازم لتبادل البيانات المطلوبة، وذلك في خطوة أساسية لإنشاء نظام وطني للإنذار المبكر للأمن الغذائي، وقد أُبلغ عن هذا التجاوب المحدود في خطاب رسمي صادر عن الهيئة .
وتأتي هذه الجهود في إطار مساعي الهيئة المستمرة، والتي بدأت بمخاطبات رسمية منذ شهر شعبان لعام 1446 هـ، بهدف ربط الشركات المتخصصة في سلع استراتيجية محددة «تشمل الذرة، فول الصويا، الشعير، البرسيم، الأرز، زيوت الطعام، والسكر» بنظام إلكتروني متقدم.
أخبار متعلقة مع عودة الفصل الدراسي الثالث.. ما هي أول إجازة مطولة للطلاب؟بدء تسجيل الطلاب المستجدين إلكترونيًا اليوم.. إليك الخطوات وسن التقديم .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } ”الأمن الغذائي“: غالبية شركات الغذاء لا تتجاوب مع متطلبات نظام الإنذار المبكركشف مبكر للمخاطرويهدف هذا النظام إلى تعزيز قدرة المملكة على الرصد المبكر والاستباقي لأي تحديات محتملة قد تؤثر على استقرار الإمدادات الغذائية وتوافرها.
وتضمنت دعوة الهيئة ضرورة ترشيح ممثلين مختصين من قبل الشركات لتسهيل عملية تبادل البيانات وتحديد آليات الربط الفنية.
ونتيجة لهذا التجاوب الذي وصف بالضعيف، تدخل اتحاد الغرف التجارية السعودية مجدداً، حيث وجه خطاباً للغرف التجارية لحث اللجان القطاعية المعنية والشركات العاملة في المجالات المشار إليها على إدراك أهمية الموقف والإسراع في استكمال عملية الربط الإلكتروني مع الهيئة العامة للأمن الغذائي دون مزيد من التأخير.
وتكمن أهمية هذا النظام في كونه أداة حيوية للكشف المبكر عن المخاطر المحتملة التي تهدد الأمن الغذائي وسلامة الأغذية.
وبشكل عام، تعتمد أنظمة الإنذار المبكر للأغذية على المراقبة الدقيقة وتحليل البيانات المتعلقة بمختلف مراحل السلسلة الغذائية، سواء كانت بيانات تتعلق بتوافر السلع ومخزوناتها «الأمن الغذائي» أو بيانات حول الملوثات الكيميائية أو البيولوجية المحتملة «سلامة الأغذية»، بهدف منع أو تقليل الآثار السلبية.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } ”الأمن الغذائي“: غالبية شركات الغذاء لا تتجاوب مع متطلبات نظام الإنذار المبكرحماية صحة المستهلكينوتشمل الأهداف الرئيسية لمثل هذه الأنظمة حماية صحة المستهلكين عبر الكشف المبكر عن أي أغذية قد تكون غير آمنة أو غير متوفرة ومنع وصولها للأسواق أو إيجاد بدائل لها، وتقليل الخسائر الاقتصادية المحتملة الناجمة عن تفشي أمراض منقولة بالغذاء أو اضطرابات في الإمداد.
بالإضافة إلى تعزيز ثقة المستهلكين والمستثمرين في قوة واستقرار النظام الغذائي الوطني من خلال ضمان الجودة والسلامة والتوافر.
وتعتمد فعالية نظام الإنذار المبكر بشكل كبير على اكتمال مكوناته الأساسية، التي تشمل جمع بيانات شاملة وموثوقة من مختلف مراحل الإنتاج والتصنيع والتخزين والتوزيع، واستخدام تقنيات تحليلية متطورة للكشف عن أي انحرافات أو مخاطر وشيكة، وقدرة النظام على إصدار تحذيرات وتنبيهات سريعة ودقيقة للجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة.
ولهذا، شدد اتحاد الغرف على أهمية تعاون الشركات وتجاوبها السريع لاستكمال الربط، مشيراً إلى إمكانية ترتيب لقاءات تنسيقية مع الهيئة لمن يحتاج إلى مزيد من الإيضاحات.