متوسط العقود الآجلة لنفط عمان خلال 2023 يتجاوز 80 دولارا

سجلت الأسعار أدنى مستوى لها هذا العام خلال يوليو وأغسطس الماضيين

منحى تصاعدي للنفط خلال الأشهر الأخيرة:

80.5 دولار في سبتمبر

86.5 دولار في أكتوبر

92.7 دولار في نوفمبر

خلال العامين الأخيرين نجحت البلدان المنتجة في تقديم نموذج للإدارة الجيدة للسوق

الأسعار هذا العام تتوافق مع توقعات الخبراء والمتخصصين وتشير نظرتهم إلى استمرار الارتفاع خلال 2024

سجل متوسط العقود الآجلة لتداولات خام نفط عمان 81.

6 دولار وذلك لشحنات النفط التي تم تسليمها منذ بداية العام وحتى نهاية نوفمبر الجاري، وفق حسابات أجراتها «عمان» . ومع مستويات مرتفعة لتداولات العقود الآجلة لشحنات النفط تسليم شهر ديسمبر، من المرجح أن ينهي خام نفط عمان عام 2023 بمتوسط نحو 82 دولارا للبرميل، وبذلك يزيد متوسط سعر النفط المحقق فعليا حتى الآن بحوالي 27 دولارا عن التقديرات الأولية للميزانية العامة للدولة للعام الجاري والتي تحوطت لتذبذبات أسواق النفط بتقدير سعر مبدئي لبرميل النفط هذا العام عند 55 دولارا للبرميل إذ تتبنى السياسة المالية نطاقا سعريا تحوطيا تجاه أسعار النفط خلال فترة الخطة الخمسية العاشرة لتوقي التبعات المحتملة نتيجة التوترات الجيوسياسية، وحالة عدم اليقين حول أداء الاقتصاد العالمي وما قد يطرأ من متغيرات تؤثر على أسعار النفط ومستويات العرض والطلب.

وظلت أسعار النفط عند مستويات جيدة طوال هذا العام خاصة في الأشهر الأخيرة، حيث سادت المخاوف من تراجع الإمدادات بسبب تصاعد التوترات السياسة في المنطقة، وسجلت أسعار النفط أدنى مستوى لها هذا العام خلال شهري يوليو وأغسطس الماضيين عند 74.9 دولار و74.8 دولار على التوالي، وبدءا من شهر سبتمبر اتخذت الأسعار منحى تصاعديا مطردا مع تسجيل 80.5 دولار لبرميل النفط خلال سبتمبر و86.5 دولار خلال أكتوبر و92.7 دولار للشحنات تسليم نوفمبر الجاري، وكان الصعود أيضا مدعوما بإبقاء كبار منتجي النفط على تخفيضات الإنتاج واستمرارهم في نهج الحفاظ على التوازن واستقرار السوق النفطية، ومع قرب نهاية العام الجاري، تحافظ أسواق الطاقة العالمية على تعافيها الملموس للعام الثالث على التوالي بعد تراجع حاد خلال عام الجائحة.

ووفق الميزانية العامة لسلطنة عمان للعام الجاري، كان من المتوقع أن يصل إجمالي الإيرادات المعتمدة في الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2023 إلى ما يتجاوز 10 مليارات ريال عماني، منها نحو 5.3 مليار ريال عماني من إيرادات النفط التي تمثل ما يقرب من 53 بالمائة من إجمالي الإيرادات العامة للدولة، ومع الفارق الكبير بين السعر المبدئي المتوقع وبين السعر المحقق فعليا للنفط هذا العام، تتجه الميزانية نحو تحقيق فائض مالي للعام الثاني على التوالي، وعلى الرغم من تراجع إنتاج النفط هذا العام مقارنة مع مستويات الإنتاج خلال 2022، يظل النفط عند مستويات مرتفعة تدعم الوضع المالي للدول المصدرة للنفط.

وقد جاءت أسعار النفط هذا العام ملبية لتوقعات الخبراء والمتخصصين في أسواق الطاقة، وتشير نظرتهم أيضا إلى استمرار ارتفاع الأسعار خلال عام 2024.

وفي تقريرها الأخير حول أداء أسواق الطاقة على المدى القصير، وبناء على التطورات ومستويات الأسعار الحالية، رفعت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية توقعاتها للأسعار خلال العام المقبل مرجحة أن يصل متوسط ​​سعر العقود الفورية لخام برنت في عام 2024 إلى 95 دولارا للبرميل، أي أعلى بمقدار 7 دولارات للبرميل مقارنة مع توقعاتها السابقة، نظرا لتمديد التخفيضات الطوعية لإنتاج النفط الخام من قبل عدد من أعضاء مجموعة أوبك بلس حتى نهاية العام، وانخفاض مخزونات النفط الخام الأمريكية بنهاية الربع الثالث من العام الجاري إلى أدنى مستوى منذ بداية عام 2022، وبناء على تقييماتها للوضع الحالي في أسواق النفط، ترجح إدارة معلومات الطاقة انخفاضا تدريجيا في مخزونات النفط العالمية بمقدار 200 ألف برميل يوميا خلال النصف الثاني من عام 2023. وتشير إدارة معلومات الطاقة إلى أن انخفاض المخزونات سيستمر بهذا المعدل طوال الربع الأول من عام 2024، وهو ما يبقي مستويات إنتاج النفط أقل من الطلب العالمي. وبالنسبة للأرباع الثلاثة الأخيرة من عام 2024، تتوقع الإدارة أن تظل مخزونات النفط متوازنة نسبيا، مع تباطؤ نمو الاستهلاك العالمي واتجاه الإنتاج لزيادة تدريجية يأتي أغلبها من خارج دول أوبك.

كما تتوقع إدارة معلومات الطاقة أن يرتفع الإنتاج العالمي من الوقود السائل (النفط الخام والسوائل الأخرى) بمقدار 900 ألف برميل يوميًا في عام 2024 لكنه يبقى اقل من مستوى الطلب.

ومن جانب آخر، وفي تقرير حول أسواق الطاقة أصدرته مجموعة وود ماكينزي الاستشارية المتخصصة في شؤون النفط والغاز والطاقة المتجددة، أشاد التقرير بنجاح سياسات الدول المنتجة للنفط في الحفاظ على استقرار السوق، واعتبر التقرير أن 2023 يمثل عاما آخر من التعافي القوي لأسواق النفط في مرحلة ما بعد جائحة كوفيد، وشهد الطلب العالمي هذا العام زيادة تفوق التوقعات، وبينما يمثل حجم الطلب هذا العام زيادة طفيفة عن مستوياته في عام 2022، لكنه يعد سادس أعلى زيادة سنوية منذ عام 2000. واعتبر التقرير أن الصين، على الرغم مما تواجهه من مصاعب اقتصادية متوقعة، ستظل تساهم بنحو نصف النمو في الطلب على النفط مع تعافي الاقتصاد من عمليات الإغلاق الناجمة عن الجائحة.

وحول الأسعار، اعتبر التقرير أن الارتفاع الكبير في أسعار النفط التي تجاوزت 90 دولارا خلال تداولات شهر نوفمبر كان تطورا يرتبط بالعرض أكثر من الطلب - ولا سيما تمديد تخفيضات الإنتاج الطوعية من قبل اوبك بلس حتى نهاية العام، وقد كان لتخفيضات أوبك بلس دور فعّال في تحقيق التوازن في السوق، ويعني استمرار سياسة خفض الإنتاج سحبا أكبر من مخزون النفط الخام في الربع الرابع من هذا العام، مما قد يؤدي -على الأرجح- إلى استمرار وضع قلة الإمدادات في عام 2024.

وحول التوجهات المستقبلية للإنتاج، توقع التقرير أن أساسيات السوق، حجم العرض والطلب، تتيح مجالا لأوبك بلس للقيام بزيادة الإنتاج خلال العامين المقبلين. ويظل جانب كبير من حركة السوق مرتبطا بنمو الطلب وما إذا كان الاقتصاد العالمي سيتمكن من التعافي والخروج من حالة التباطؤ التي يمر بها في الوقت الحالي. وعلى المدى القصير، توقع التقرير استمرار ارتفاع أسعار النفط خلال الأشهر القليلة المقبلة وأن يبلغ متوسط ​​سعر خام برنت 90 دولارًا أمريكيًا للبرميل في عام 2024، أي أعلى بنسبة 7 بالمائة عن مستوياته هذا العام، وفيما يتعلق بسياسة موازنة العرض مع الطلب فستواصل أوبك بلس هذا التوجه الذي لم يساهم فقط في استقرار السوق لكنه أدى بشكل فعّال لوضع أسعار النفط عند مستويات حققت عائدات مالية جيدة للمنتجين.

وحول الانعكاسات الاقتصادية والسياسية المتوقعة للارتفاع الذي تشهده الأسعار حاليا، أوضح التقرير أن سعر 90 دولارا للبرميل لا يمكن اعتباره مرتفعا للغاية فقد سبق أن سجلت الأسعار مستويات أعلى بكثير واقتربت أحيانا من 150 دولارا للبرميل، وكان متوسط ​​النفط في عام 2011 هو أعلى سعر سنوي لخام برنت على الإطلاق، والمح التقرير إلى أن الاقتصاد العالمي أصبح أقل اعتمادا على النفط، وبالتالي أقل حساسية لتحركات أسعار النفط الخام عما كان عليه في عقود سابقة، وبالتالي فإن زيادات معقولة في الأسعار خلال عام 2024 لن يكون لها سوى تأثير هامشي على نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي. ومع ذلك، فإن ارتفاع أسعار النفط سيزيد من معدل التضخم، مما قد يؤدي إلى تأخير تخفيضات أسعار الفائدة.

وأكد التقرير على انه في سوق النفط كما في بقية الأسواق، هناك دائما رابح وخاسر من ارتفاع الأسعار أو تراجعها، وخلال العامين الأخيرين نجحت البلدان المنتجة في تقديم نموذج للإدارة الجيدة للسوق بشكل يلائم مصالح المنتجين والمستهلكين، لكن أداء البلدان المستوردة والمستهلكة للنفط لم يبد على نفس المستوى من حيث القدرة على مواكبة تطورات السوق والتعامل معها.

المصدر: لجريدة عمان