مديرة روضة جعار النموذجية: نناشد السلطة المحلية بالمحافظة والمنظمات الدولية لتوفير احتياجات ومتطلبات الروضة
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
أبين(عدن الغد)خاص:
قالت مديرة روضة جعار النموذجية الاستاذة انجيلا محمد عبادي في تصريح لوسائل الإعلام: نفذنا العديد من الانشطة الصفية واللاصفية رغم شحة الامكانيات ابرزها معرض المجسمات لأعمال الأطفال وحققنا نجاحات ولكي نستمر بهذه القوة بحاجة الى الدعم الكافي والوافي لمواصلة الإبداع ومنافسة باقي رياض الأطفال ورغم جميع معلمات الروضة متعاقدات مع المنظمة ولا توجد موظفة غيري لان دعم المنظمات مؤقت وهذا الشيء يعرفه الجميع .
واضافت مديرة الروضة: يوجد لدينا كثافة طلاببة في مختلف المستويات الثلاثة حيث بلغ عدد الأطفال 166 طفل وطفلة من مناطق مدينة جعار ولعدم قدرة الروضة على الاستيعاب اضطررنا الى عدم قبول 50 ملف.
وأفادت عبادي: نعاني في الروضة من نواقص كثيرة ومتعددة منها الوسائل التعليمية والمنظفات وعدم توفر موازنة تشغيلية كافية لتسيير أمور الروضة بشكل طبيعي حتى مرتبات الحراسة نواجه صعوبة في تدبيرها واذا لم ندفع للحراسة مرتباتهم الشهرية ستتعرض ممتلكات الروضة للسرقة مثل ما حصل مع بعض مدارس بمدينة جعار .
وطالبت مديرة روضة جعار قيادة مكتبي التربية في المديرية والمحافظة باعتمادنا ضمن الكتلة التعليمية الذي تتحصل عليها مدارس خنفر لتساعدنا في التغلب على المشاكل الذي نعاني منها .
وفي ختام تصريحها ناشدت عبادي قيادتي السلطة المحلية والمجلس الانتقالي في المحافظة بتوفير احتياجات ومتطلبات الروضة أهمها اقامة مظله للأطفال لحمايتهم من اشعة الشمس لكونها الروضة الحكومية الوحيدة على مستوى المديرية.
*من ماجد أحمد مهدي
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
"ابدأ" مبادرة تستهدف تشجيع الصناعة المحلية لتوفير 16 مليار دولار.. خبراء: غياب قاعدة بيانات موحدة للسوق أبرز التحديات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تعتبر الصناعة المحلية أحد الركائز الأساسية لنمو الاقتصاد الوطني، حيث تلعب دورًا حيويًا في تعزيز القدرة التنافسية وتقليل الاعتماد على الواردات، ومن خلقت الحاجة لإطلاق مبادرة وطنية لتطوير الصناعة المحلية وكانت "ابدأ" التي استهدفت معالجة التحديات التي تواجه القطاع الصناعي في مصر وتواجه هذه الصناعة العديد من العقبات، مثل نقص المعلومات السوقية، وإجراءات التراخيص المعقدة، وارتفاع تكاليف التوزيع، بالإضافة إلى صعوبة الحصول على التمويل من خلال تسليط الضوء على هذه التحديات، تسعى المبادرة إلى تعزيز الإنتاج المحلي، جذب الاستثمارات، وتوفير فرص عمل جديدة، مما يسهم في تحقيق تنمية صناعية مستدامة تدعم الاقتصاد المصري.
واجهت المبادرة عددا كبيرا من التحديات كان أبرزها كما أوضح مينا وليم، المدير التنفيذي لها، غياب قاعدة بيانات موحدة تتيح فهمًا دقيقًا لاحتياجات السوق والصناعات المختلفة كما أن عدم وجود حد أقصى للمدة الزمنية في اتخاذ القرارات المتعلقة بإصدار التراخيص يزيد من تعقيد الإجراءات، مما يعيق سرعة تأسيس المشاريع الجديدة. بالإضافة إلى ذلك، تعاني الشركات من ارتفاع تكاليف توصيل المنتجات، ما يؤثر سلبًا على الأسعار والمنافسة.
وأبرز وليم أيضًا مشكلة التمويل الصناعي، حيث يجد العديد من رواد الأعمال، خصوصًا في الشركات الناشئة، صعوبة في الحصول على التمويل اللازم لتطوير أعمالهم. كما تتطلب الصناعة وجود معامل اعتماد معتمدة لدعم الجودة، وهو ما يعزز من مصداقية المنتجات المحلية.
على صعيد الحلول، أشار وليم إلى أن المبادرة تسعى لتوفير 16 مليار دولار من النقد الأجنبي من خلال توطين عدد من الصناعات. حتى الآن، نجحت المبادرة في توطين 23 صناعة وإطلاق 64 مشروعًا صناعيًا، بالشراكة مع 23 شريكًا من 12 دولة.
وتهدف المبادرة أيضًا إلى جذب استثمارات جديدة بقيمة 200 مليار جنيه، مما يعزز من النمو الاقتصادي ويوفر نحو 150 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة خلال الأربع سنوات القادمة. إن هذه الجهود تعكس التزام المبادرة بتحقيق تنمية صناعية مستدامة تسهم في تعزيز الاقتصاد المصري.
وفي هذا السياق يقول الدكتور علي الإدريسي الخبير الاقتصادي، أن مبادرة ابدأ من أهم المبادرات التي تمت في الفترة الأخيرة موضحا أن تلك المبادرة تهدف إلى دعم وتعزيز ريادة الأعمال في الوطن العربي، وخاصة في مجال الصناعة المحلية وتهدف هذه المبادرة إلى خلق بيئة ملائمة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز قدرة الاقتصاد المحلي على التكيف مع التحديات الاقتصادية العالمية.
وأضاف الإدريسي، أن من أهم أهداف المبادرة تشجيع ريادة الأعمال ودعم الأفراد في بدء مشاريعهم الخاصة، إلي جانب تعزيز الإنتاج المحلي وزيادة نسبة المنتجات المحلية في السوق وتقليل الاعتماد على الواردات، بالإضافة إلي خلق فرص عمل مما يعني توفير فرص عمل جديدة للمواطنين وتحسين مستوى المعيشة وتشجيع تطوير أفكار جديدة ومبتكرة في مجال الصناعة.
وفي نفس السياق يقول الدكتور رشاد عبدة الخبير الاقتصادي، لابد من تعزيز الصناعة المحلية ودعم ريادة الأعمال من خلال توفير الدعم المالي والتدريبي، حيث يمكن للمبادرة أن تساهم في تطوير الاقتصاد المحلي وخلق بيئة ملائمة للابتكار والنمو، موضحًا ان ذلك يتطلب مجهود مستمر للنجاح المستمر في هذه المبادرة والتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المحلي لتحقيق أهدافها.
وطالب عبده في تصريحات خاصة لـ "البوابة نيوز"، بتقديم قروض ميسرة ومنح مالية للمشاريع الناشئة وتقديم استشارات قانونية وإدارية للمساعدة في تأسيس وإدارة المشاريع إلي جانب التسويق والدعم الفني مساعدة المشاريع في التسويق لمنتجاتها وتوفير الدعم الفني، مؤكدا أن المبادرة ساهمت بشكل كبير في زيادة إنتاج المصانع المحلية من خلال تحسين كفاءة العمليات الإنتاجية.
مستشارة الإمام الأكبر: أبناء ماليزيا وطلابها الوافدين يحظون بمكانة خاصة في قلب الأزهر