الثروة السمكية تدين استمرار عمليات جرف واستنزاف الثروة السمكية بالمهرة
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
واستنكرت وزارة الثروة السمكية في بيان استمرار جرائم الاعتداءات والصيد الجائر من قبل قوى العدوان للثروة البحرية في المياه الإقليمية ببحر العرب وخليج عدن باستخدام الشرطوانات وقوة السلاح.
وأشارت إلى أن هناك بواخر عملاقة تتبع شركات أجنبية بما فيها إماراتية تعمل على تجريف الثروة السمكية منذ سنوات، مستغلة غياب مؤسسات الدولة وعدم تطبيق القانون على المخالفين .
وعبرت وزارة الثروة السمكية عن تضامنها الكامل مع الصيادين المتضررين بمحافظة المهرة والمناطق الساحلية الخاضعة لسيطرة ونفوذ قوى الاحتلال ومرتزقته .. مؤكدة على حقهم في الحصول على معيشة كريمة من خلال صيد الأسماك بطرق قانونية ومستدامة.
ودعت الجهات المعنية ووزارتي ما تسمى بالزراعة والثروة السمكية في حكومة المرتزقة إلى تحمل مسؤولياتها واتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف جرائم قوى العدوان ومكافحة النهب والصيد الجائر وحماية الثروة السمكية والأحياء المائية في بحر العرب وخليج عدن
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: الثروة السمکیة
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل وحقوق الإنسان: العدوان الأمريكي السافر على الأعيان المدنية جريمة لا تسقط بالتقادم
يمانيون/ صنعاء أدانت وزارة العدل وحقوق الإنسان، استمرار الجرائم التي يرتكبها العدوان الأمريكي بحق المدنيين والمنشآت والأعيان المدنية، وآخرها قصف منزل في منطقة ثقبان بمديرية بني الحارث في أمانة العاصمة ما أدى إلى استشهاد وإصابة العشرات معظمهم نساء وأطفال.
وأشارت الوزارة في بيان لها، إلى أن هذه الجريمة ليست الأولى من نوعها، حيث سبق أن ارتكب العدوان الأمريكي جرائم مماثلة في العاصمة صنعاء ومحافظتي الحديدة وصعدة أسفرت عن أكثر من ألف و 313 قتيل وجريح من المدنيين، ودمار واسع في البُنى التحتية، في سلسلة من الانتهاكات الجسيمة التي تُشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني والاتفاقيات الدوليَّة.
وأكد البيان أن هذه الجريمة وسابقاتها جرائم حرب وضد الإنسانية تُوجب مساءلة دولية عاجلة لمُرتكبيها.
ودعت الوزارة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لمغادرة حالة الصمت، والتحرك الفعّال لوقف الانتهاكات الأمريكية المتكررة، وفرض ضغوط سياسية وقانونية على الإدارة الأمريكية وحلفائها؛ لضمان احترام القانون الدولي.
وذكّرت المجتمع الدولي بـالحق المشروع لليمن في الدفاع عن أرضه وسيادته ومُواطنيه، وفقاً لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة والمواد الدولية التي تكفل لكل دولة الحقّ في حماية أمنها الوطني، وردع العدوان، وبأن استهداف المدنيين والأعيان المدنية جريمة لا تسقط بالتقادم.