بعد ان طالت تحقيقاتها ملفات مختلفة.. متى تتناول هيئة النزاهة ملف الدولار؟ - عاجل
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
بغداد اليوم - بغداد
وجه عضو لجنة النزاهة البرلمانية هادي السلامي، اليوم الأربعاء (8 تشرين الثاني 2023)، رسالة إلى هيئة النزاهة الاتحادية بشأن البنك المركزي العراقي، مطالبا بأن تشمل الهيئة ملف الدولار في نشاطاتها التي طالت العديد من المؤسسات والملفات.
وقال السلامي، لـ"بغداد اليوم"، إن "هيئة النزاهة قامت خلال الفترة الماضية بجهد كبير بمكافحة الفساد وكشف الكثير من القضايا وشبهات الفساد، ولهذا الهيئة مطالبة بالتحقيق في الكثير من الشبهات في عمل البنك المركزي، خصوصاً المتعلق بمزاد العملة وملف المصارف الاهلية".
وشدد على ان "عمل هيئة النزاهة يجب ان يطال كل مؤسسات الدولة العراقية، ومن ضمنها الرئاسات الثلاث وغيرها من المؤسسات المستقلة، فالجميع يعرف ان آفة الفساد متغلغلة في جميع مؤسسات الدولة، وهذه الافة أصبحت تهديدا حقيقيا للدولة".
وبالرغم من الادعاءات والاتهامات التي طالت العديد من المؤسسات والمصارف باستحواذها على مزاد بيع العملة، وما ادى الى احتكار الدولار وارتفاعه في السوق الموازية، الا ان لاملفات فتحت خلال الفترات الماضية بشأن الية بيع الدولار في مزاد العملة والقرارات المتخذة بهذا الشأن، بالرغم من ان هيئة النزاهة فتحت العديد من الملفات في مؤسسات عديدة.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: هیئة النزاهة
إقرأ أيضاً:
العملة النيجيرية تهبط إلى أدنى مستوى تاريخي أمام الدولار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تراجعت قيمة العملة النيجيرية إلى مستويات قياسية منخفضة مقابل الدولار، حيث انخفضت بنسبة 0.6% لتصل إلى سعر صرف 1681 نيرة للدولار الأمريكي.
ويأتي هذا الهبوط الحاد في ظل شح السيولة المالية، مما يفاقم الضغوط على الاقتصاد النيجيري.
وفقًا لتقارير إعلامية أمريكية، لم تتمكن إجراءات البنك المركزي النيجيري من وقف الانخفاض المستمر لقيمة العملة.
ورغم محاولاته دعم العملة الوطنية من خلال طرح سندات حكومية بقيمة 1.4 تريليون نيرة (تعادل حوالي 835 مليون دولار أمريكي) بفائدة تصل إلى 24.28%، لم تحقق هذه الخطوة الأثر المرجو في تعزيز تدفقات العملة الأجنبية أو تحسين السيولة.
شهدت سوق العملات انخفاضًا بنسبة 10% في حجم التداول اليومي إلى 196.8 مليون دولار، وهو مستوى أدنى من متوسط حجم التداول الشهري البالغ 226.3 مليون دولار.
يأتي هذا التراجع في وقت يعاني فيه الاقتصاد من تضخم مرتفع بلغ 32.7% في سبتمبر الماضي، مما يضع أسعار الفائدة الحقيقية في المنطقة السلبية ويزيد من مخاوف المستثمرين المحليين والدوليين.
في مواجهة هذه التحديات، يسعى البنك المركزي النيجيري إلى تعزيز احتياطياته من العملة الأجنبية، حيث وصلت الاحتياطيات إلى 39.99 مليار دولار في أوائل نوفمبر، وهو أعلى مستوى لها منذ نحو عامين.
كما يدرس البنك اتخاذ مزيد من الإجراءات لتعزيز تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتحقيق استقرار في الأسواق المالية.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار