وزير الصناعة: المملكة تستضيف مؤتمر مستقبل المعادن يناير المقبل
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
كشف وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر الخريف، عن عقد مؤتمر "مستقبل المعادن" في المملكة يناير المقبل، مشيرا إلى أن"نقدر احتياطياتنا من المعادن حاليا بـ1.3 تريليون دولار".
وأضاف الخريف، في جلسة بالمؤتمر الاقتصادي السعودي العربي الإفريقي بعنوان "حقبة جديدة من صناعات الاستخلاص الأكثر استدامة"، اليوم، أن رؤية المملكة تركز على تنويع الاقتصاد، مشيرا إلى أن التعدين والصناعة يشكلان فرصا عظيمة لذلك.
وأوضح أن المملكة قررت في الماضي ترك التعدين لاحقا، ولاحقا أصبح الآن ولذلك مهم جدا معرفة المصادر الطبيعية، ولدينا برنامج للمسح الجيولوجي لجميع بلاد المملكة والنظر إلى كيفية إضافة قيمة من التعدين واستراتيجيته والقانون الذي يحدد ذلك عنصر مهم للقطاع التعديني وكيف نجلب التعدين إلى الصناعة لننتج منتجات عالية القيمة المضافة.
وقال الخريف إن القيمة الاقتصادية للمعادن أكثر من قيمتها المالية فذلك يسمح لنا التعدين بالاستفادة من المصادر الطبيعية واستخدام الطاقة التنافسية والاستفادة من الموقع الجغرافي، لافتا إلى أن المملكة تستهدف زيادة مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي ليعزز مساهمة قطاعات أخرى مثل الصناعة والأمن الغذائي عبر توفير الأسمدة الفوسفاتية للزراعة.
وتابع: "عندما ننظر إلى التعدين في سياقه العالمي أدركنا أن التعدين لديه سمعة سيئة للأسف ولم يعط العوائد المطلوبة ولديه أثر سيئ على البيئة ورأينا كيف لنا أن نتعلم من هذه الدروس لنكون أكثر أثرا ومسؤولية على المستوي الاجتماعي"، وفق ما قاله الوزير.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: وزير الصناعة أهم الآخبار
إقرأ أيضاً:
مستقبل وطن: الاستراتيجية الوطنية للتنمية خطوة مهمة نحو تحقيق الرؤية الصناعية
أكد تامر عبد الحميد، الأمين المساعد لأمانة الصناعة بحزب مستقبل وطن، أن الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية (2024-2030) التي تم إطلاقها مؤخرًا تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، تمثل نقلة نوعية في مسار التنمية الصناعية في مصر، وتأتي في إطار الجهود الوطنية لتعزيز مكانة مصر كمركز صناعي إقليمي ودولي.
وأشار عبد الحميد، إلى أن هذه الاستراتيجية، التي تم إعدادها بالتعاون مع وزارة الصناعة والنقل ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تهدف إلى زيادة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج القومي من 14% إلى 20% بحلول عام 2030، بالإضافة إلى رفع نسبة مساهمة الاقتصاد الأخضر في الناتج المحلي الإجمالي إلى 5%، وتوفير ما بين 7 إلى 8 ملايين فرصة عمل جديدة.
محاور الاستراتيجيةوأضاف أن الاستراتيجية ترتكز على سبعة محاور رئيسية، تشمل تعميق التصنيع المحلي، زيادة الصادرات، إعادة تشغيل المصانع المتعثرة، تحسين جودة المنتجات المصرية، تدريب وتأهيل القوى العاملة، والتوسع في الصناعات الخضراء والتحول الرقمي. كما أكد على أهمية دور القطاع الخاص كشريك أساسي في تنفيذ هذه الاستراتيجية، مشيرًا إلى أن التعاون بين القطاعين العام والخاص سيكون حاسمًا في تحقيق الأهداف المرجوة.
وأشاد عبد الحميد، بالجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة في تطوير البنية التحتية، والتي تشمل مشروعات الطرق والكباري والسكك الحديدية والموانئ الجافة والمناطق اللوجستية، مؤكدًا أن هذه المشروعات ستسهم بشكل كبير في دعم القطاع الصناعي وتعزيز حركة التجارة الداخلية والخارجية.
وأكد على أهمية التنسيق بين وزارة الصناعة ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لتحقيق التكامل بين الخطة العاجلة للنهوض بالصناعة المصرية واستراتيجية التنمية الصناعية ، التي أعدها البنك الدولي، مشيرًا إلى أن هذا التكامل سيسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة.
الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعيةوفي ختام البيان، أعرب تامر عبد الحميد عن ثقته في أن الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية ستكون بمثابة حجر الزاوية في تحقيق الرؤية الصناعية لمصر 2030، داعيًا جميع الأطراف المعنية إلى التعاون والتكاتف من أجل تنفيذ هذه الاستراتيجية بكل كفاءة وفعالية.
موعد طرح تذاكر مباراة العراق والكويت بالبصرة