من معيان لوبيل القدس – (رويترز) – قال الكنيست إن مشرعين إسرائيليين أبدوا موافقتهم المبدئية اليوم الثلاثاء على مشروع قانون يحد من بعض سلطات المحكمة العليا في مواجهة الحكومة وذلك بعدما أعلن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أنه سيمضي قدما في التعديلات القضائية التي اقترحتها حكومته. وفي جلسة عاصفة أُذيعت على الهواء مباشرة، صوتت لجنة الدستور بالبرلمان، التي يهمين عليها الائتلاف القومي الديني لنتنياهو، لصالح مشروع القانون الذي يضع قيودا على “المعقولية” كمعيار للمراجعات القضائية.

ووفقا للأوضاع الحالية تستطيع المحكمة العليا إصدار أحكام ضد قرارات الحكومة والمسؤولين المنتخبين إذا اعتبرتها “غير معقولة”. وقال وزير المالية بتسلئيل سموتريتش “اتخذتم الخطوة الأولى اليوم، وبمشيئة الرب ستعقبها خطوات أخرى لتعزيز الديمقراطية الإسرائيلية”. وعقب تصويت اللجنة تراجع الشيقل بنسبة 0.3 بالمئة أمام الدولار. ولا تزال هناك ثلاث مناقشات أخرى لازمة في البرلمان لتمرير القانون. وتسببت التعديلات القضائية المقترحة من الحكومة والتي تم الكشف عنها بعد فترة وجيزة من استعادة نتنياهو السلطة في أواخر شهر ديسمبر كانون الأول في احتجاجات غير مسبوقة وأثارت المخاوف على المناخ الديمقراطي في إسرائيل وأثرت على اقتصاد البلاد. وفقد الشيقل منذ ذلك الحين أكثر من خمسة بالمئة من قيمته. وتجمع آلاف المتظاهرين المناهضين للحكومة أمس الاثنين في مطار بن جوريون بإسرائيل، واشتبك بعضهم مع الشرطة. ودافع نتنياهو عن التعديلات قائلا إنها تعيد التوازن بين أفرع الحكومة وتصحح ما يراه ائتلافه الحكومي زيادة في نفوذ القضاء. ويرى المعارضون للتعديلات أن ما يدفع إليه نتنياهو محاولة كارثية لكبح استقلال القضاء في الوقت الذي يسعى هو فيه لتبرئة نفسه في محاكمة فساد طويلة الأمد.

المصدر: رأي اليوم

إقرأ أيضاً:

مشروع قانون أمريكي يحظر استخدام الأطفال لمنصات التواصل الاجتماعي

أعاد السيناتوران براين شاتز (ديمقراطي – هاواي) وتيد كروز (جمهوري – تكساس) تقديم مشروع قانون يهدف إلى حظر منصات التواصل الاجتماعي من السماح للأطفال دون سن 13 عامًا باستخدامها. 

يحمل القانون اسم "قانون منع الأطفال من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي" (KOSMA)، وقد حظي بدعم الحزبين عند تقديمه العام الماضي، لكنه لم يتجاوز مرحلة اللجنة، ومع ذلك، يبدو أن المشروع قد يلقى دعمًا أكبر هذه المرة في ظل التغيرات السياسية الراهنة.

وأكد السيناتور كروز عزمه الدفع بالقانون حتى يصل إلى مرحلة التوقيع النهائي، حيث صرّح لصحيفة واشنطن بوست، قائلاً: "سأبذل قصارى جهدي لضمان تمريره من اللجنة وإقراره كقانون".

 أشار السيناتور شاتز إلى أن القضية تتجاوز الخلافات الحزبية، مضيفًا: "رغم اختلافاتنا في العديد من القضايا، إلا أن حماية الأطفال من التأثيرات السلبية لمنصات التواصل الاجتماعي تُوحدنا".

مشاهير يسعون لتحرير وسائل التواصل الاجتماعي من قبضة المليارديرات تحذير عاجل من المصرية للاتصالات لعملائها بشأن انقطاع الإنترنت سلطة تنظيمية جديدة ومنع لاستخدام البيانات

في حال إقرار KOSMA، ستُمنح لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) سلطة رقابية إضافية على منصات التواصل الاجتماعي، وهو أمر أثار تحفظ بعض الجمهوريين، لا سيما خلال فترة رئاسة لينا خان للجنة.

أوضح كروز: "تجربة خان في رئاسة لجنة التجارة الفيدرالية أثارت ترددًا في منحها سلطات إضافية، لكن الحاجة لحماية الأطفال تبقى أولوية".

وينص التشريع على حذف حسابات الأطفال دون 13 عامًا، وإزالة أي بيانات تم جمعها منهم، كما يمنع المنصات من استخدام بيانات المستخدمين دون 17 عامًا لتقديم توصيات خوارزمية.

 بالإضافة إلى ذلك، سيلزم القانون المدارس بحجب الوصول إلى وسائل التواصل الاجتماعي عبر أجهزتها وشبكاتها، كشرط لاستمرار تلقيها بعض الإعانات الفيدرالية.

مشاريع سابقة لحماية الأطفال على الإنترنت

يأتي هذا التشريع ضمن سلسلة محاولات تشريعية لحماية الأطفال عبر الإنترنت، ففي عام 2023، شارك شاتز في تقديم "قانون حماية الأطفال على وسائل التواصل الاجتماعي"، الذي حدد سن 13 عامًا كحد أدنى لاستخدام المنصات، واشترط موافقة الوالدين لمن هم دون 18 عامًا، إلا أن المشروع لم يمر عبر لجنة التجارة.

وفي يوليو الماضي، وافق مجلس الشيوخ بأغلبية ساحقة (91-3) على مشروعي "قانون حماية خصوصية الأطفال والمراهقين على الإنترنت" و"قانون سلامة الأطفال عبر الإنترنت" (KOSA)، لكنهما لم يحظيا بموافقة مجلس النواب قبل انتهاء الدورة التشريعية في 3 يناير.

مع تسارع الجهود التشريعية، تبقى مسألة حماية الأطفال من مخاطر وسائل التواصل الاجتماعي في صدارة الاهتمامات السياسية، وسط تزايد القلق بشأن تأثير المنصات الرقمية على الصحة النفسية للفئات الناشئة.

مقالات مشابهة

  • البرلمان الألماني يرفض مشروع قانون للهجرة
  • الحكومة ترفض إدراج “الديباجة” في مشروع قانون الإضراب
  • وزارة العدل تطلق مشروع الخدمات القضائية الإلكترونية
  • مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل
  • مشاريع المونديال تستنفر جهات المملكة والولاة يطالبون بتسريع إنجاز مشاريع الطرق و تجويد وسائل النقل
  • بعد رئاسة الجمهورية.. البرلمان يسلم القضاء نص مشروع قانون العفو العام
  • مشروع قانون أمريكي يحظر استخدام الأطفال لمنصات التواصل الاجتماعي
  • الحكومة تناقش مسودة مشروع قانون المناطق المركزية للمال والأعمال
  • «الشيوخ الأمريكي» يعرقل مشروع قانون يعاقب «الجنائية الدولية» بسبب نتنياهو
  • آخر تطورات قانون الإيجار القديم.. مجلس النواب ينتظر مشروع الحكومة