من معيان لوبيل القدس – (رويترز) – قال الكنيست إن مشرعين إسرائيليين أبدوا موافقتهم المبدئية اليوم الثلاثاء على مشروع قانون يحد من بعض سلطات المحكمة العليا في مواجهة الحكومة وذلك بعدما أعلن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أنه سيمضي قدما في التعديلات القضائية التي اقترحتها حكومته. وفي جلسة عاصفة أُذيعت على الهواء مباشرة، صوتت لجنة الدستور بالبرلمان، التي يهمين عليها الائتلاف القومي الديني لنتنياهو، لصالح مشروع القانون الذي يضع قيودا على “المعقولية” كمعيار للمراجعات القضائية.

ووفقا للأوضاع الحالية تستطيع المحكمة العليا إصدار أحكام ضد قرارات الحكومة والمسؤولين المنتخبين إذا اعتبرتها “غير معقولة”. وقال وزير المالية بتسلئيل سموتريتش “اتخذتم الخطوة الأولى اليوم، وبمشيئة الرب ستعقبها خطوات أخرى لتعزيز الديمقراطية الإسرائيلية”. وعقب تصويت اللجنة تراجع الشيقل بنسبة 0.3 بالمئة أمام الدولار. ولا تزال هناك ثلاث مناقشات أخرى لازمة في البرلمان لتمرير القانون. وتسببت التعديلات القضائية المقترحة من الحكومة والتي تم الكشف عنها بعد فترة وجيزة من استعادة نتنياهو السلطة في أواخر شهر ديسمبر كانون الأول في احتجاجات غير مسبوقة وأثارت المخاوف على المناخ الديمقراطي في إسرائيل وأثرت على اقتصاد البلاد. وفقد الشيقل منذ ذلك الحين أكثر من خمسة بالمئة من قيمته. وتجمع آلاف المتظاهرين المناهضين للحكومة أمس الاثنين في مطار بن جوريون بإسرائيل، واشتبك بعضهم مع الشرطة. ودافع نتنياهو عن التعديلات قائلا إنها تعيد التوازن بين أفرع الحكومة وتصحح ما يراه ائتلافه الحكومي زيادة في نفوذ القضاء. ويرى المعارضون للتعديلات أن ما يدفع إليه نتنياهو محاولة كارثية لكبح استقلال القضاء في الوقت الذي يسعى هو فيه لتبرئة نفسه في محاكمة فساد طويلة الأمد.

المصدر: رأي اليوم

إقرأ أيضاً:

إعلام عبري: بعد مرور عامين على حكومة نتنياهو لا يوجد إنجاز واحد يستحق الذكر

#سواليف

قالت وسائل إعلام عبرية إن أي محاولة لتلخيص العامين الماضيين من عمر #حكومة #نتنياهو محكوم عليها بالفشل، لأنه لا سبيل لتلخيص هذين العامين، لعدم وجود #إنجاز واحد يستحق الذكر.

وقالت صحيفة /يسرائيل هيوم/ العبرية اليوم الأحد، اليوم، 29 كانون الأول (ديسمبر)، يصادف مرور عامين على أداء حكومة نتنياهو الحالية اليمين الدستورية، وبعد أربعة أيام سيكون قد مر عامان على بدء الهجوم الوحشي لهذه الحكومة على النظام القضائي، أو كما أطلق عليه وزير العدل ياريف ليفين “الإصلاح القانوني” والتي هي في الواقع كانت خطة شيطانية.

وأضافت في يوم 7 أكتوبر 2023، كان هجوم ” #حماس ” على مستوطني غلاف #غزة، ولا زلنا في #حرب_مستمرة منذ عام وثلاثة أشهر تقريبا، ولا زال 100 أسير إسرائيلي في أسر “حماس”.

مقالات ذات صلة هيئة الإعلام: رصدنا مطبوعات تحرض على المثلية وتستهدف الأطفال 2024/12/29

ورأت الصحيفة أنه لا توجد طريقة لفهم ما يحاول رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تحقيقه، وليس من الواضح على الإطلاق إلى أين يقودنا، فلا يوجد شيء اسمه “النصر الكامل”، ولا تزال هناك أعمال هجومية في غزة، تؤثر على حياة جنودنا، وبالطبع هناك الأسرى، ولكن هناك أيضًا نتنياهو، الذي ليس لديه مصلحة في إنهاء الحرب وإعادة الأسرى الإسرائيليين الأموات والأحياء لأنه بالنسبة له، كل شيء يتعلق ببقائه الشخصي.

وفي جوانب أخرى من حياتنا، لا تنتظرنا أخبار جيدة أيضا. إنجازات أطفالنا في نظام التعليم محرجة. وفي هذين العامين، انخفضت إنجازات الطلاب في الاختبارات الدولية من المركز السابع على مستوى العالم إلى المركز 23.

والنظام الصحي متعثر، والأطباء الجيدون يغادرون البلاد إلى مكان لا يركضون فيه ليلاً إلى ملجأ، والعقول اللامعة تفضل التكنولوجيا المتقدمة في وادي السيليكون في أمريكا، على التكنولوجيا المتقدمة في إسرائيل.

وبينما تستثمر إسرائيل الملايين في تدريب المهندسين والعلماء والأطباء، وفي النهاية تستفيد دول أخرى من معارفهم ومواهبهم.

وفي عهد وزير الأمن القومي بن غفير، يتزايد العنف أكثر فأكثر.

وفي مجال الرعاية الاجتماعية، هناك أكثر من مليون طفل إسرائيلي تحت خط الفقر، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش يقول إن إسرائيل في حالة ممتازة.

وزير المالية نفسه لا يفعل ما يكفي، أو بالأحرى، لا يفهم ما يكفي في المجال الذي يتولى مسؤوليته، والاقتصاد يتراجع من واحدة إلى أخرى. وتكاليف المعيشة أعلى، والمراسيم الاقتصادية ستقع علينا اعتباراً من الأول من كانون الثاني/يناير، والثمن الذي سندفعه سيكون باهظاً، وثقيل جدا واللوم يقع بالطبع على تكاليف الحرب، تلك الحرب التي لم يبذل أي جهد حقيقي لوضع حد لها.

ومرة أخرى سنعود ونقول إن انتهاء الحرب يعني عودة الأسرى، وأن الاحتياط صفروا معداتهم، ثم لم يعد هناك سبب لعدم تشكيل لجنة تحقيق حكومية، ولا يوجد سبب حقيقي لعدم الذهاب للانتخابات وكسب ثقة الشعب. نتنياهو يعرف ذلك. وهذا ما يحاول منعه.

مقالات مشابهة

  • الحكومة: 50 ألف شقة للشباب.. و5 آلاف أخرى للمصريين بالخارج
  • الضبطية القضائية وضوابط الشكوى في جريمة الزنا يثيران جدل النواب في مناقشات الإجراءات الجنائية.. رئيس المجلس: نرفض المزايدة على موقف البرلمان
  • إعلام عبري: بعد مرور عامين على حكومة نتنياهو لا يوجد إنجاز واحد يستحق الذكر
  • جبالي: «النواب» يستمع بصدر رحب لكل التعديلات بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • رئيس النواب: نرحب بكل التعديلات المقدمة بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • جبالي: نستمع بصدر رحب لكل التعديلات المقدمة بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تشهد تخريج 38 قاضية وقاضيًا في إطار مشروع الحوكمة القضائية
  • وزيرة التخطيط تشهد تخريج 38 قاضية وقاضيًا في إطار مشروع الحوكمة القضائية
  • تخريج 38 قاضية وقاضيًا في إطار مشروع الحوكمة القضائية
  • وزير الصحة: الحكومة لديها مرونة في مشروع قانون المسئولية الطبية وتدرس كل الآراء